المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
كيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد؟(4)اا
كيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد؟(4)اا
02-08-2011 04:34 AM

كيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد؟(4)
هارون سليمان
[email protected]


الديمقراطية
تعريف الديمقراطية:
المعنى اللغوي : الديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية (ديموس) Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية (كراتيا) Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً \'حكم الشعب\' أو \'حكم الشعب لِنفسهِ\'
المعنى الاصطلاحي : يطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة وتقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة .
مفهوم التوازن
تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعارض مع مصالح الأقليّات والأفراد بشكلٍ عام، وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق ومستدام بينهما (ومن هنا فكرة الديمقراطية الليبرالية). وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل والأعراق (ومن هنا فكرة اللامركزيّة).
مفهوم الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها لأنها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما أن سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصالية والنزاعات العرقية والدينية أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الاختلافات السياسية .
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين \"خاسر\" و\"رابح\". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم \"المعارضة الموالية\" أو \"المعارضة الوفيّة\". فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع على التسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة.
إن الانتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي اعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة التي استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.
الديمقراطيات القديمة
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في اتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى \"الديمقراطية\" وارتقى تعريفها الحديث منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة \"الديمقراطية\" المتعاقبة في العديد من دول العالم.
أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان وأفغانستان، \" وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً\"
تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى
معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإِمبراطورية الفارسيّة والإِمبراطورية الهلّينية-الرومانيّة والإِمبراطورية الصينية والإِمبراطورية العربيّة-الإِسلامية والإِمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانت قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب. وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى كالمسيحية والبوذية والإسلام في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية .
عصر التنوير
عرف إمانويل كانت التنوير بأنه خروج الإنسان عن مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد.\" كما عرَّف القصور العقلي على أنه \"التبعية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوك في الحياة أو اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص الوصي علينا.\" ومن هذا المنظور جاءت صرخته التنويرية لتقول: \"اعملوا عقولكم أيها البشر! لتكن لكم الجرأة على استخدام عقولكم! فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور والمكتوب. تحركوا ونشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل إيجابي متبصر. فالله زودكم بعقول وينبغي أن تستخدموها. لكن إمانويل لم يفهم التنوير نقيضاً للإيمان أو للاعتقاد الديني، وإنما شدد على أن \"حدود العقل تبتدئ حدود الإيمان\". كما حذر من الطاعة العمياء للقادة أو لرجال الدين كما حصل في دولة بروسيا لاحقاً.
خروج الإنسان من قصوره العقلي (سباته العقلي) الذي وضع نفسه بنفسه فيه. فالقصور العقلي (السبات العقلي) هو عجز الإنسان عن استخدام عقله دون الاعتماد على توجيه وقيادة من آخر.
(كن شجاعا واستخدم عقلك) هذا هو عنوان التنوير (التنور).
الكسل والجبن هما السبب في أن قسم كبير من البشر (رغم عطاء الطبيعة للاستقلالية الدماغية) يبقى قاصرا عقليا (في سبات عقلي) مدى حياته، وهما السبب أيضا في استطاعة آخرين تنصيب أنفسهم أوصياء عليه.
في نهاية القرن الخامس عشر، ظهرت تغييرات جذرية، وبدأت تظهر في الأدب اتجاهاتٌ تطالب بالانغماس في اللذة ومباهج الحياة. كما ظهرت تغييرات جديدة في الوسائل والأسلوب أدت إلى ظهور الروح الخلاقة في الفن الفرنسي (عصر التنوير أو الاستنارة) الذي ولد في فترة تكوُّن الحكومات المطلقة في أوروبا، وتاليًا، في فترة تركيز الحكم المطلق في فرنسا .
عصر التنوير والثورات
كان عصر التنوير وما أنتجه من أفكار وضعية وعقلانية ملهماً لعدد من الثورات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أسفرت عن قيام الدولة الحديثة. وقد ارتكز قيام هذه الدولة على وجود بيروقراطية، وقيام جيش كمؤسسة قوية ومتمتعة باستقلال نسبي، وسيادة جو من العقلنة في التنظيم. وقد سادت في هذه الدولة أنظمة سياسية بديلة من أنظمة القرون الوسطى، بحيث قامت هذه الأنظمة بانتزاع الصفة الإلهية عن سلطة الملوك فاصلة الدين عن الدولة.
شكلت هذه الحركة أساسا وإطارا للثورة الفرنسية ومن ثم للثورة الأمريكية وحركات التحرر في أمريكا اللاتينية واتفاقية 3 مايو في كومونولث بولوني-ليثواني. كما مهدت هذه الحركة بالتالي لنشوء الرأسمالية ومن ثم ظهور اللااشتراكية. بالمقابل تقارن هذه الفترة بالباروكية المتأخرة والعهود الكلاسيكية في الموسيقى, والعهد الكلاسيكي الجديد في الفنون كما شهدت بروز حركة توحيد العلوم التي تضمنت الإيجابية المنطقية.
أعلام التنوير
شهد القرن الثامن عشر أيضا صعود نجم الأفكار الفلسفية التجريبية, وتطبيقها على الاقتصاد السياسي والعلوم والحكومات كما كانت تطبق في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء.
من فلاسفة ومفكرين عصر التنوير ، فولتير وجان جاك روسو وديفيد وجميعهم قاموا بمهاجمة مؤسسات الكنيسة والدولة القائمة ومن بريطانيا فرانسيس بيكون، المحامي الإنجليزي الذي طالب بالاعتماد على منهج علمي جديد يقوم على أساس من التجربة. وبشّر بيكون بحالة جديدة تتحقق في المستقبل، عندما تصبح المعرفة مصدر القوة التي تمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة. كذلك اسحاق نيوتن، عالم الفيزياء، الذي قال بأن العالم يسير حسب مجموعة من القواعد الطبيعية تحكمها قوى عوامل الجاذبية. وأكد نيوتن أن في استطاعة الإنسان إذا اعتمد على نور العقل تفسير الظواهر الطبيعية وإدراك دوره في العالم المجهول.
الديمقراطيات الحديثة
لا يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. استنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر \"الحرية\" في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق \"ممارسات ديمقراطية محدودة\"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم.
إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً.
موجات الديمقراطية في القرن العشرين
لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل في شكل \"موجات ديمقراطية\" متعاقبة، صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط . في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي احتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية وإيطاليا، موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في أسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بأنه \"عصر الحكام الدكتاتوريين\" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فاحتلال ألمانيا وتطبيق الديمقراطية فيها من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الاستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية (اقتصاديات السوق الحرة) والتي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)
لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الديمقراطية في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة وديمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي.
معظم دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما \"نهاية التاريخ\"
أقسام الديمقراطية
1. الديمقراطية السياسية :تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة أو بواسطة منتخبين بحرية كاملة .
2. الديمقراطية الاجتماعية :أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والفكر.
3. الديمقراطية الاقتصادية :تعني تنظيم الإنتاج و صون حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية .
أركان الديمقراطية
1. حكم الشعب
2. المساواة
3. الحرية الفكرية
خصائص الديمقراطية
1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة
2. حكم الأغلبية المنتخبة وحقوق الأقلية، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.
3. تصان حقوق المعارضة
4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.
6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين.
7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .
9. التعددية السياسية
10. التداول السلمي للسلطة
مميزات الديمقراطية
1. للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.
2. تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.
3. تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.
4. ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.
5. ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.
6. توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.
7. تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .
8. تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملائمة.
9. تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.
10. تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.
11. توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.
12. تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.


لتحقيق وتطبيق الديمقراطية لا بد من وجود الأتي:
1. سلطة منتخبة (موظفون منتخبون): لقد أثبتت التجارب، إن الحكومات التي تستولي على الحكم عن طريق الانقلابات وبقوة السلاح، دائماً تتبع سياسات بعيدة عن مصالح وطموحات مجتمعاتها، لأنها وصلت إلى سدة الحكم رغماً عن إرادة هذه المجتمعات، بينما على العكس فالحكومات التي وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخابات الحرة، أي أنهم وكلاء عن المجتمع وصلوا إلى السلطة عن طريق أصوات ناخبيهم، وبالتالي فهم أكثر الحكام حرصاً على مصالح مجتمعاتهم، لأنهم إذا تجاوزوا صلاحياتهم وخرقوا الدستور، وابتعدوا عن مصالح المجتمع، يكونوا قد عرضوا أنفسهم للمساءلة والمحاسبة وفقدوا شرعيتهم، تالياً يصبحون عرضة للعزل من مناصبهم، لذلك تراهم يعملون جاهدين على تنفيذ القوانين التي تلبي رغبات المجتمع.
2. انتخابات حرة ونزيهة ودورية: إن الانتخابات الحقيقية وليست الشكلية تحقق مبدأ المساواة السياسية بين جميع أفراد المجتمع دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العرق، وهي تساوي بين الفقير والغني، والرجل والمرأة، لأن الانتخابات تعطي هؤلاء جميعاً فرص متساوية دون خوف أو ضغط، ويجب أن تكون الانتخابات دورية حتى يستطيع أفراد المجتمع السيطرة على ممثليهم ومحاسبتهم.
3. حرية التعبير والرأي: تعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم العناصر الأساسية للديمقراطية لأنه يساعد المواطنين على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية العامة للدولة والتأثير على القرارات الحكومية ويتطلب وجود إعلام مستقل من صحافة مرئية ومسموعة ومقروءة حرة غير مرتبطة بالسلطة الحاكمة وبعيدة عن تأثيراتها.
4. وجود منظمات المجتمع المدني حقيقية : إن الديمقراطية بحاجة إلى أحزاب متعددة وإلى منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وهذه الأحزاب والجمعيات تملك القدرة على التعبير عن برامجها بشكل متوازٍ ومتساوٍ، لخلق حالة من التنافس الشريف بينها عن طريق الانتخابات ليتمكن المواطن من اختيار الأصلح والأجدر، تالياً يساهم في خلق ثقافة سياسية قائمة على التعددية وقبول الآخر وحق الاختلاف.

أشكال الحكم الديمقراطي
1. الديمقراطية المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة، وفي العصر الحالي سويسرا هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
2. الديمقراطية النيابية أو التمثيلية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في إعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها \"الجمهوريات\").
3. الديمقراطية اللبرالية : شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها.
4. الديمقراطية اللاليبرالية أو \"الديمقراطية غير الليبرالية\" (تسمى أيضا الديمقراطية الزائفة، الديمقراطية المنحازة، الديمقراطية الفارغة) هي نظام حكم تصل فيه الحكومة عن طريق الانتخابات لكن أفراد الشعب لا يحصلون على حقوقهم بسبب غياب دستور في الدولة أو هيكل دستوري قانوني مناسب للحفاظ على الحريات المدنية كما في الديمقراطيات الليبرالية. كذلك يستخدم هذا المصطلح أحيانا لوصف أنظمة منتخبة لكنها تفتقد حتى لمجرد أحزاب معارضة حقيقية تستطيع الترويج عن نفسها بسبب غياب الإعلام المستقل. عرف مصطلح \"الديمقراطية اللاليبرالية\" من خلال استخدام الكاتب الأمريكي فريد زكريا له.
قد تظن الحكومات الديمقراطية غير اللبرالية أن لها الحق في التصرف كما تشاء لمجرد أنها أتت إلى السلطة من خلال انتخابات دورية، وتتسم بتغييب حريات الأفراد أو تقليصها مثل حرية الفكر والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات أو النقابات التي تمثل رأي المعارضة والذي قد يكون أمرا صعب المنال إن لم يكن محالا، كما قد تتسم تلك الأنظمة بغياب فصل السلطات وسيطرة الدولة على الإعلام وتسييره لمصلحتها وأجندتها مع تقييد أو منع المفكرين والسياسيين المعارضين للدولة من التعبير عن آرائهم.
5. ديمقراطية شمولية
ديمقراطية شمولية تعبير يدل على نظام سياسي يعتمد على انتخابات شعبية إلا أن الشعب نفسه لا يملك أي سلطة دستورية تسمح له بالمساهمة في صنع القرارات الحكومية. واستعملت العبارة من قبل برتراند دوجوفينال و هـ. كار إلا أنها اشتهرت عبر كتابات المؤرخ الإسرائيلي تالمون.
6. الديمقراطية الاشتراكية
يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة منا أحزاب الثورية التي توصلت - لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية ، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي:
1. تنظيم الأسواق
2. الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
3. مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
4. نظام ضريبي تقدمي
تصورات حول الديمقراطية
1. ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن \"يحكموا\"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد أوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه \"الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية\". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب .
2. المفهوم التجزئ للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه \"النظرية الاقتصادية في الديمقراطية\"عام 1957.
3. الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليثقوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم .
4. الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما أن بإمكان الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما أن الأهم من ذلك كله حقيقة أن المواطنين لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات.
محاسن أو فوائد الديمقراطية
إن للنظام الديمقراطي مقارنة مع أي نظام سياسي آخر نتائج إيجابية وفوائد جمة تعود لصالح المواطنين والمجتمعات على حد سواء وهي :
1. الديمقراطية تساعد على تجنب الحكم الاستبدادي: إن من أكبر المشاكل التي واجهتها المجتمعات ومازالت هي الأنظمة الاستبدادية والشمولية، إن الحكام الذين حكموا مجتمعاتهم بقبضة حديدية في ظل الشعارات القومية، أو الدينية أو الماركسية، استثمروا كل إمكانات الدولة لقهر مجتمعاتهم، والأمثلة أكثر من أن تحصى بدءاً من نيرون الذين أحرق روما ومروراً بستالين الذي حكم الاتحاد السوفيتي مابين عامي (1929-1953) الذي اعتقل الملايين من مواطنيه أو الذين ماتوا في معسكرات العمل، أو الذين أعدموا لأسباب سياسية، أو ماتوا في المجاعة (1932-1933) التي حدثت نتيجة لإجبار ستالين للفلاحين للانضمام للمزارع التي تدبرها الدولة، يقدر عددهم بعشرين مليوناً، ولن ننسى أدولف هتلر الذي حكم ألمانيا (1933-1945)و أشعل نار حرب عالمية قتل فيها الملايين عدا عن قتله للملايين من المدنيين الذين ينتمون إلى شعوب ومجموعات أخرى كان يسعى لاستئصالها. وفي ظل طغيان رئاسة بول بوت في كمبوديا (1975-1979) قتل الحمر ربع سكان كمبوديا، وفي عهد رئاسة صدام حسين للعراق جميعنا يتذكر الجرائم التي ارتكبها هذا الدكتاتور بحق عموم الشعب العراقي حتى وصل به الأمر لاستخدام الأسلحة الكيماوية عام 1988 في مدينة حلبجة والتي أدت إلى قتل أكثر من 6000 ضحية، ولا ننسى عمليات الإبادة التي مارسها بحق الشعب الكردي ما سميت بعملية الأنفال والتي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان وفي إفريقيا أصبح قتل الملايين وتشريد الآلاف واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحروب وزج المئات في السجون وتصفية أعداد أخرى خارج إطار القانون وتهجير العقول والكفاءات وتحويل الدولة والمؤسسات إلى خدمة الحزب أصبحت من البديهيات اليومية بل قل ما يجد الإنسان نظاما ديمقراطيا فأصبح وجود نظام ديمقراطي في إفريقيا هي الاستثناء وفي العالم العربي بدون تعليق إلا أن رياح التغيير بدأت من تونس الخضراء ولا ندري في أي محطة تقف.
وعلى العكس من هذه النظم الدكتاتورية الاستبدادية، تكون الحكومات الديمقراطية أكثر تسامحاً مع مجتمعاتها، وهي الأجدر بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة لأنها وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخابات وليس بقوة السلاح وبالانقلابات والانتخابات المزورة، بالتأكيد الأنظمة الديمقراطية ليست خالية من العيوب والنواقص، لكنها الأكثر عدلاً، والأكثر احتراماً لحقوق شعوبها ومراعاة مصالحهم.
2. الديمقراطية تضمن الحقوق والحريات العامة للأفراد والجماعات: النظم الديمقراطية تضمن الكثير من الحقوق لمواطنيها، لأن هذه الحقوق من بين كتل البناء الأساسية في العملية الديمقراطية للحكومة ومن هذه الحقوق، حق المشاركة، حق التعبير عن الرأي ومناقشة كل ما يتعلق بالأمور العامة في مجتمعاتهم، ومن تأسيس الأحزاب، والمنظمات المدنية والمشاركة في الإعتصامات والاحتجاجات السلمية، كل ذلك يتحقق لان النظم الديمقراطية قائمة على المؤسسات التي تحمي هذه الحقوق، والمؤسسات هي الركن الأساسي في العملية الديمقراطية.
3. الديمقراطية تساهم بشكل فعال في حماية مصالح الأفراد الشخصية: إن كل فرد يحتاج أمور محددة مثل: الغذاء، المسكن، العمل، الصحة، الأمن، الترفيه.. إلى ما هنالك من أمور أخرى، ولتحقيق هذه المصالح يحتاج الفرد إلى التحكم بالعوامل والأسباب التي تحقق هذه المصالح، والديمقراطية هي الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك وقد عبر عن ذلك بشكل واضح “جون ستيوارت مل” عندما قال:”إن مبدأ الحقيقة والتطبيق العالميين كأي مقترحات عامة يمكن وضعها بشأن شؤون الإنسان، هو أن حقوق ومصالح كل شخص تكون آمنة من الانتهاك إذا كان الشخص نفسه قادراً ومؤهلاً بفطرته على حمايتها..إن الناس آمنون من شرور الآخرين بدرجة تتناسب مع امتلاكهم للقوة لحماية أنفسهم وقيامهم بذلك” ويستطرد قائلاً: “إنك لا تستطيع أن تحمي حقوقك ومصالحك من إساءة تصرف الحكومة ومن الذين يؤثرون أو يسيطرون عليها، إلا إذا كنت تستطيع المشاركة الكاملة في تحديد سلوك الحكومة” ويستنتج من ذلك إن “لا شيء يمثل الغاية القصوى مثل السماح للجميع بالمشاركة في سلطة سيادة الدولة” أي حكومة ديمقراطية.
4. الديمقراطية تسمح للمواطنين أن يعيشوا في ظل قوانين من اختيارهم: في ظل الأنظمة الديمقراطية تكون السلطة الحاكمة سلطة وصلت إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات وأصوات المواطنين أي بموجب عقد اجتماعي وهذه السلطة لا تفرض على المواطنين قوانين اعتباطية، إنما هناك معايير لسن وتشريع القوانين.
* يجب أن تضمن العمليات أنه قبل صدور القوانين يكون للمواطنين جميعاً فرصة للتعبير عن آرائهم.
* إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمناقشة مشروعات القوانين للوصول إلى قوانين تحوز رضا وموافقة غالبية المواطنين، بذلك تكون هذه القوانين أكثر عدالة، ويشعر المواطنين بأنهم أحرار ويعيشون في ظل دستور ديمقراطي يمثل طموحاتهم ومصالحهم.
5. الديمقراطية تحقق مبدأ المساواة: لقد أكدت جميع الديانات السماوية والوضعية على ضرورة المساواة بين البشر بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، وإن الله منحهم حقوق متساوية في الحياة والحرية والسعادة وقد أكدت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة عندما بينت بأنه “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”. إن من الخصائص المميزة للدول الديمقراطية هي درجة عالية من المساواة بين مواطني تلك الدول.
6. الانتقال السلمي للسلطة والاستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا أمر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية.
7. التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة. ومن الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين على البرلمان إعطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة ملكية ودكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار في الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى \"شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها\" وهو السبب وراء كون \"الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب\". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة.
8. انخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بانخفاض مستويات الفساد.
9. انخفاض مستوى الإرهاب: تشير البحوث إلى أن الإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
10. انخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان وانخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية والرأسمالية. وما يبدو للعيان من أدلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي استخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة وتقلل الفقر وتؤدي إلى الديمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة، كما توجد دول تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
11. نظرية السلام الديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، وبأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه انتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.
12. انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.
13. السعادة: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما ارتفع معدل سعادة الشعب.
14. حماية الأرواح و صيانة الدماء من القتل التعسفي والتعذيب الهمجي سواء في أوقات السلم حيث تقوم بعض الأجهزة الأمنية في كثير من دول العالم و خاصة في الدول غير الديمقراطية باختطاف المواطنين بالشبهة و تعذيبهم بوحشية و حتى قتلهم و إخفائهم أو تسليمهم إلى دول أخرى بحجة حماية الأمن العام و محاربة الإرهاب.
15. صيانة الممتلكات العامة و الخاصة من النهب و الإستلاء و السرقة و الإهمال و التصرف غير المسؤول بدون الرجوع إلى رأي الشعب أو إلى المجالس التي تمثل الشعب.
16. ضمان حرية الرأي و التعبير و مقارعة الرأي بالرأي الأخر دون اللجؤ إلى القوة.
17. تحول طرق و أساليب الصراع بين الخصوم من القتل و التصفيات الجسدية للخصم إلى أساليب أكثر رقيا و هي التنافس على خدمة الشعب للفوز في ثقته في الانتخابات بدلا من التنافس على الكراسي من أجل سرقة المال العام و الإفلات من العقاب بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية
18. استقلال القضاء في ظل الديمقراطية يصبح القاضي أكثر حرية في تحقيق العدل بين جميع الأفراد دون الخوف من العزل أو النقل التعسفي أو تأخير ترقية أو غيرها من الضغوطات التي تمارس على القضاء في ظل الأنظمة غير الديمقراطية..
19. اتخاذ القرارات المصيرية بصورة جماعية في ظل الديمقراطية لا تصدر القرارات المهمة كإعلان حرب أو عقد اتفاقيات إلى بعد الحصول على الموافقة أو تخويل من المؤسسات الدستورية كالبرلمان مثلا و في ذلك ضمان عدم انزلاق البلاد إلى الدخول في حروب مدمرة أو قرارات طائشة و غير صائبة بسبب الأهواء و النزوات الشخصية الخاصة بشخص المسئول الذي يصدر القرارات دون الرجوع إلى الشعب أو البرلمان الذي لا يجمع على خطأ في أغلب الأحيان..
20. ضمان حرية النقد البناء و التوجيه: في ظل الديمقراطية الحقة تستطيع قوى المعارضة و العلماء و المثقفين و المفكرين توجيه دفة الحكم و التبصير بأخطائه و كشف مثالبه أولا بأول و تقديم أفضل الحلول و البدائل..

21. الرقابة: يقوم بدور الرقابة في ظل الديمقراطية جهات مختلفة مثل الأعلام بمختلف وسائله و مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط و تترعرع في ظل الحرية العامة كمنظمات حقوق الإنسان و النقابات المختلفة و الأحزاب المعارضة و الأفراد و الجهات القضائية و التشريعية من خلال الأحكام و القوانين التي تصدرها.


فصل السلطات
1. سلطة تنفيذية
السلطة التنفيذية :هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسؤول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات العسكرية والمدنية.
تنفيذية
يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
2. سلطة تشريعية
السلطة التشريعية: هي أحد السلطات الثلاث التي تكون الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. تكون السلطة التشريعية عادة هو البرلمان وتختلف التسميات من بلد إلى آخر
يقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة
3. سلطة قضائية
السلطة القضائية :هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة. ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
الحلقات القادمة
قيم ومبادئ المجتمع الحر
1. حقوق الإنسان
2. حكم القانون
3. الحكم الراشد
4. التنمية المستدامة
5. المواطنة
6. السلام
7. المساواة
8. التسامح
9. العدل
10. محاربة الفساد





تعليقات 0 | إهداء 1 | زيارات 1750

خدمات المحتوى


هارون سليمان
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة