06-23-2014 10:44 AM

في حديث للإذاعة السودانية،يوم الجمعة الماضية قال مولانا محمد بشارة دوسة:( أن التعديلات على قانون الانتخابات تعد بمثابة بناء أرضية قوية للحوار الوطني وتمتيناً له، حيث سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكنها التقدم برؤى ومقترحات لتعديلات أخرى)م.
والجدير بالذكر أن مجلس وزراء حكومتنا السنية قد صادق ، الخميس، على تعديلات في قانون الانتخابات، وضمنت التعديلات ـ المتوقع اثارتها جدلا واسعا ـ للنظاميين الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة بالدائرة الانتخابية،ولكن السؤال الذى يطرح نفسه من الذى فوض المؤتمر الوطنى أو الحكومة الحالية على إجراء تعديلات تتعارض مع المادة 224 من الدستور الإنتقالى لعام 2005م والتى يقول نصها الأتى:-م
لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.
لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها
والسؤال الملح هو أين الأن الطرف الثانى الذى وقع الإتفاقية مع حزب المؤتمر الوطنى؟فوالله لم نسمع بمثل هذا التصرف الأحادى من قبل ،لا فى شرعنا ولا شرع من قبلنا،فالشعوب المتحضرة صاحبة الديمقراطيات العريقة لا تقطع أمراً ذو شأن يهم الأمة بأجمعها ،إلا فى رابعة النهار والشمس تكون فى كبد السماء،وذلك من أجل مشاركة كل رعايا الدولة ،وبشفافيةٍ تامة،وهذا قطعاً يقود للتراضى على المشروع المقترح،سمه ماشئت دستور أو قانون أولوائح غايتها تحقيق المصلحة للناس جميعاً،وكما ضرب لى سفيرنا القامة الأستاذ/محمد المكى إبراهيم،مثلاً من أمثال أهلنا الأشاوس فى كردفان،والذى يقول :(كان رأيك جبة،رأى أخوك سروال)أى نصف رأيك عند أخيك،فلا بد من الإستفادة من أفكار وخبرات وأراء المعارضة بشقيها السلمى والمسلح،
فيأهل المؤتمر الوطنى،إن كانت وثبتكم التى تتأبطون فيها الحوار الوطنى،هى لإنقاذ السودان وأهله فعليكم بسرعة الإجراءات وأولها الحكومة الإنتقالية ذات المهام المعلومة للكافة من وقف للحرب وصياغة الدستور وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة لكل المستويات،والمصالحة العامة ،وإنصاف المظلومين من ضحايا الحروب والمفصولين من الخدمة العامة ،وهلمجرا،وإن كانت الوثبة لكسب الزمن من أجل الوصول لميعاد الإنتخابات ومكاوشتها،فهذا والله ما لا يحمد عقباه.
والله الموفق
د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى
[email protected].

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 439

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1042920 [علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني]
0.00/5 (0 صوت)

06-23-2014 06:24 PM
.
انه ديدن نظام الإنقاذ منذ ان حلّ على البلاد ..بدلاً من ان يحل عقدة يخلق الف عقدة ....
نطام وعلى مدى ربع قرن من الزمان ما عُرف عنه الا اللعب بمصير البلاد .
هذا النظام وبحسب ما يقوم به من أفعال لا تتفق مع ما يعلنه من مشاريع في ظاهرها السعي للوفاق والاتفاق وفي باطنها التمترس عند مشاريعه الباطنة والتي ليس من ضمنها حكومة انتقالية ولا دستور ديمقراطي ولا فك الارتباط الحادث بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب ..
الوقت يضيع ومقدرات البلاد تضعف كل يوم ونحن لم نزل نحلم ....... حتى متى يا ترى ...!!! حتى يقسم المقسم ويجزأ المجزأ الذي تبقى ........!!!؟
آن أوان التحرك لحسم الأمور بما يحقق تغيير حقيقي قبل فوات الأوان ..... واذا استمر الحال على هذا المنوال وحل وقت الانتخابات دون الوصول لحل جازم وحاسم واعلن النظام الحاكم اجراء الانتخابات تحت رايته ، وهذا ما يهدف اليه وهو لم يزل يعمل من اجله فانّ الامر سيكون جلل .
واذا تبقى شيء من عقل لدى العناصر التي تحكم اليوم فعليها ان تعمِل عقلها بما ينفع الناس ويصد عنهم البلاء القادم بسبب هذه المفاسد والظالم المستشرية يوم بعد يوم ........\
..
يا أيها القهار يا من لم ( تنام )..... اقهر دعاة الحرب امنحنا السلام


ردود على علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني
European Union [د/يوسف الطيب/المحامى] 06-23-2014 11:55 PM
شكراً ياأستاذنا الكبير على هذه المداخلة الهادفة.


د. يوسف الطيب محمدتوم
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة