في



المقالات
السياسة
السودان في إجتماع الدورة(27) لمجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة(1)
السودان في إجتماع الدورة(27) لمجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة(1)
09-30-2014 12:45 AM

السودان في إجتماع الدورة(27) لمجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة(1)
رصد وتعليق/ عبد العزيز سام- 29 سبتمبر 2014
إنعقدت فعاليات الدورة رقم (27) لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بـ جنيف/ سويسرا في الفترة 6-28 سبتمبر2014م الجاري، وبالطبع أوضاع حقوق الإنسان في السودان دايمة الحضور في إجتماعات هذا المجلس وجري ملف السودان في هذه الدورة علي النحو التالي:
تقرير الخبير المستقل مسهود بدرين حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في الفترة من أكتوبر 2013 حتي يوليو 2014م وجاء فيه النقاط المهمة التالية:
• التقرير يمثل تقييم حالة حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة المعنية، بالتركيز في الأساس علي الحاجة إلي تطوير الحماية العملية لحقوق الإنسان في السودان، والتطبيق الفعال للتوصيات الواردة في التقرير السابق للخبير المستقل (A/HRC/24/31) الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2013م.
• الخبير المستقل ذهب إلي السودان مرتين خلال فترة إعداد هذا التقرير، وزار كل من الخرطوم، كادقلي بولاية جنوب كردفان، الفاشر بولاية شمال دارفور، الضعين بولاية شرق دارفور، زالنجي بولاية وسط دارفور، والدمازين بولاية النيل الأزرق. إلتقي خلالها وإجتمع بمسئولين رفيعين بحكومات هذه الولايات والمنسقين المقيمين للامم المتحدة، ومنسقي الشئون الإنسانية، وممثلي الأمم المتحدة ووكالات العون الإنساني، واعضاء السلك الدبلوماسي، منظمات المجتمع المدني، قادة الأحزاب السياسية المعارضة، زعماء القبائل، مدافعي حقوق الإنسان، مجموعات متخصصة وآخرون. وتلقي خلال تلك المقابلات معلومات يُعتمد عليها حول اوضاع حقوق الانسان في السودان.
• الخرطوم: في الخرطوم إلتقي الخبير المستقل وزير العدل، وزير الخارجية، وزير الرعاية الإجتماعية، وزير التربية، وكيل وزارة الخارجية، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا حول المنطقتين(جنوب كردفان والنيل الزرق) "غندور". حيث تم إطلاع الخبير المستقل حول اوضاع حقوق الإنسان في السودان، والجهود المبذولة لتحسينها. حيث نصح الخبير المستقل الجهات الحكومية بضرورة تكثيق الجهود العملية مبيناً حوجة الحكومة للتطبيق الكامل للتوصيات التي قدمها الخبير المستقل في تقريره السابق في سبتمبر 2013. كما إلتقي الخبير المستقل بمسئولين كبار بمؤسسات الدولة ذات الصلة تضمن: المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية، جهاز الأمن الوطني، مفوضية الشئون الإنسانية، المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، مفوضية اللاجئين، المدعي العام لجمهورية السودان، والمدعي الخاص لجرائم دارفور. كما إلتقي الخبير المستقل بمجموعات مهنية شمل اتحاد المحامين السودانيين، واتحاد الصحفيين السودانيين، شبكة الصحفيين المستقلين السودانيين، مجلس الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، منظمات مجتمع مدني مستقلة، مدير جامعة الخرطوم وأكاديميين آخرين من الجامعات السودانية المختلفة.
• في دارفور:
- في شمال دارفور: إلتقي الخبير المستقل بالوالي "كِبر" وأعضاء حكومته، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور(السيسي)، المدعي الخاص لجرائم دارفور، مفوضية الحقيقة والمصالحة التابعة لسلطة دارفور الإقليمية، منظمات مجتمع مدني، كما إلتقي رئيس بعثة (يوناميد) البروفسير محمد بن شمباز ومساعديه وناقش معهم أوضاع حقوق الإنسان من حيث أن النزاع المسلح بشكل عام وما تبعه من نزوح المدنيين تم توصيفه كسبب أساس لإنتهاكات حقوق الانسان بالولاية. كما تم تناول الأوضاع البائسة في معسكرات النزوح، سلامة النازحين والعائدين إلي قراهم، حماية المدنيين في مناطق النزاع المسلح، انعدام الأمن وتصاعد الجريمة والإفلات من العقاب، تم التطرق إليها كمواضيع ماسة بحقوق الانسان في الإقليم.
- في ولاية شرق دارفور: إجتمع الخبير المستقل بنائب والي الولاية ومسئول مفوضية الشئون الانسانية بالولاية، رئيس النيابة العامة بالولاية، ومنظمات مجتمع مدني أخري، حيث توصل الخبير المستقل إلي أن ولاية شرق دارفور هي ولاية جديدة وأنّ الفقر والتخلف وإنعدام التنمية قد ألقي بآثار وخيمة علي أوضاع حقوق الانسان.. هناك حوجة ماسة لتعزيز الحقوق السياسية والإقتصادية لمواطني الولاية، وإلي إجراءات لتخفيف حِدة الفقر وتعزيز حماية حقوق الإنسان بالولاية. منظمات المجتمع المدني بالولاية يشكون من فقر في أوضاع حقوق الانسان وغياب مكتب مستقل لحقوق الانسان بالولاية.
- في ولاية وسط دارفور: إجتمع الخبير المستقل بوالي الولاية واعضاء حكومته، وإلتقي رئيس الإدارة القانونية بالولاية، ورئيس المجلس التشريعي.. كما زار الخبير المستقل سجن زالنجي للوقوف علي أحوال النزلاء به، حيث وجد الوضع في قسم الرجال بائس للغاية وإشتكي النزلاء من شح المياه وفقر البيئة الصحية. يوجد بقسم الرجال بعض النزلاء دون السن القانونية ويبدو ذلك بجلاء من سيماهم، وكان من بينهم نزيل قضي 33 شهراً في انتظار المحاكمة. كما يوجد نزيل صغير السن مقيد في الأصفاد داخل زنزانة.. أما قسم النساء بسجن زالنجي فأفضل حالاً فقد تم ترميمه وصيانته حديثاً إلي الدرجة المعقولة من حيث المعايير وتم ذلك بمساعدة مالية مقدمة من إحدي وكالات الغوث العالمية. وحثَّ الخبير المستقل حكومة السودان علي رفع مستوي قسم الرجال بسجن زالنجي. ولاية وسط دارفور تعاني بشكل مضاعف من مشكلة النزاع المسلح الذي إستمر في التأثير علي اوضاع حقوق الانسان بالنسبة للمدنيين، ويوجد بالولاية عدد كبير من معسكرات النازحين حيث تسلل إلي بعضها أفراد من الحركات المسلحة ، وبالتالي، أصبحت مصدر كامن للنزاع المسلح.
• جنوب كردفان:
في ولاية جنوب كردفان إلتقي الخبير المستقل بوالي الولاية وكبار المسئولين. كما إجتمع بالمجلس التشريعي للولاية في كادقلي، وبزعماء القبائل بمحلية كادقلي الكبري، وبرئيس الإدارة القانونية بالولاية، وبوكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الغوث الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان.. تحدث والي الولاية عن عن إهتمامه بالإعتداءات المتكررة التي يقوم بها المتمردون وأهمية الوصول إلي سلام لتحقيق وصيانة وحماية حقوق الإنسان بالولاية.
تبنت ولاية جنوب كردفان مبادرة سلام من خلالها يتم العفو عن حاملي السلاح الذين يلقون سلاحهم طواعية، ويتم إستيعابهم في وظائفهم القديمة في الخدمة المدنية بالولاية. والولاية تعمل بالتضامن مع برنامج التنمية بالأمم المتحدة UNDP لتحقيق وحماية حقوق الانسان من خلال مشروعات تنمية في مجالات خمسة: التعليم، الصحة، المياه، محاربة الفقر، والسلام الإجتماعي. يجب الإشادة بهذه المبادرة التي تربط التنمية بحقوق الانسان خاصة في مناطق الريف السودانى، ويجب تعميم وإستدامة هذه التجربة بشكل فعال في بقية أجزاء القطر.
• النيل الأزرق:
وفيها إلتقي الخبير المستقل بوالي الولاية وحكومته ومسئولين حكوميين آخرين، ضمنهم مسئول مفوضية حقوق الانسان بالولاية، كما عقد مناقشات مع مسئولي وكالات الأمم المتحدة بالولاية بشأن أوضاع حقوق الانسان، ومع منظمات الغوث الانسانية، ومع منظمات المجتمع المدني. النزاع المسلح بولاية النيل الازرق قد اثر كثيراً في اوضاع حقوق الانسان في الولاية. ممثلي المجتمع المدني بالولاية أكدوا علي ضرورة التوصل إلي سلام لإحداث تحسين حقيقي في اوضاع حقوق الإنسان بالولاية. كما أن وجود مشكلة الألغام الأرضية توثر بشكل واضح في مناطق النزاع بالولاية وتحتاج إلي معالجة عالجة.
• خارج السودان:
خارج السودان، حضر الخبير المستقل للسودان الملتقي الثالث للمجتمع المدني حول السودان وجنوب السودان الذي انعقد باديس ابابا في الفترة 20- 22 يناير 2014م، حيث إلتقي وتناقش مع ممثلي المجتمع المدني حول اوضاع حقوق الانسان في السودان. كما إلتقي الخبير المستقل ممثلين للمجتمع المدني السوداني وأخرون يمثلون المجتمع المدني الدولي في لندن، كما جرى تواصل مُهِم بينه وبين الممثل الدائم للسودان لدي الأمم المتحدة. كما إلتقي بمنظمات دولية أخري بجنيف/ سويسرا خلال فترة إعداد التقرير.
• في مشاركاته وتواصله مع حكومة السودان وبقية أصحاب المصلحة كان الخبير المستقل يهدف إلي تقييم مجهودات حكومة السودان نحو التحسين العملي لأوضاع حقوق الإنسان علي الأرض في السودان، كما وصَّي بها في تقريره السابق 2013. لأجل ذلك كرر الخبير المستقل حوجة حكومة السودان لتبني مدخل عملي ومنتج لتحقيق إلتزاماته حول حقوق الإنسان، وقد عرض الخبير المستقل تقديم العون الفني "التقني" الضروري لحكومة السودان.
• تقييم حالة حقوق الإنسان في السودان:
في تقريره السابق آشار الخبير المستقل إلي أن حكومة السودان قد أصدرت تشريعاً ذو صلة وتبنت سياسات تهدف إلي تطوير أوضاع حقوق الانسان في الدولة. وضرب مثلان لذلك هما: صدور قانون محاربة الاتجار بالبشر في السودان يناير 2014م الذي يمثل خطوة مُرحَّب بها تجاه محاربة هذه الظاهرة المستشرية المثمثلة في الاتجار بالبشر في السودان، والثاني هو تبني المفوضية القومية لحقوق الانسان خطة إستراتيجية قومية رباعية 2014- 2018م لتحسين اوضاع حقوق الانسان في السودان.
علي أنه، لا توجد نتائج مرئية وظاهرة للعيان نحو حماية وتعزيز أوضاع حقوق الانسان علي الأرض منذ 2013م:
- حدث، للاسف، خلال فترة أعداد هذا التقرير، عدة إنتهاكات لحقوق الانسان في السودان جذبت إهتمام دولي كبير، إشتملت علي حالات ضرب بالسلاح الناري في مقتل وجراح غائرة خلال مظاهرات رفع الدعم عن المحروقات سبتمبر 2013م في الخرطوم.
- حالات القتل وتسبيب الجراح الغائرة في مظاهرات طلاب جامعة الخرطوم داخل حرم الجامعة في 10 مارس 2014م.
- إعتقال وحبس قادة المعارضة السياسية وناشطين شباب بين مارس ويونيو 2014م.
- قضية رِدَّة مريم إبراهيم (أبرار الهادي) واثرها في الحق في حرية الأديان والتدين في السودان.
- مصادرة الصحف بواسطة وكلاء جهاز الأمن.
- تصعيد العمليات العسكرية في مناطق النزاع المسلح وما نجم عنها من زيادة معدلات نزوح المدنيين في دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق.
- تلقي الخبير المستقل شكاوي مكتوبة وشفهية من أفراد ومنظمات مجتمع مدني ووكالات دولية ومن المجتمع الدبلوماسي حول احداث انتهاكات حقوق إنسان فقام الخبير المستقل بدوره بإثارتها ومناقشتها مع حكومة السودان.
- في مناقشاتهم مع الخبير المستقل، تطرق بإستمرار ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلي الضرورة القصوي لحكومة السودان لمعالجة اوضاع حقوق الانسان لتشجيع الحصول علي طلبات المساعدات التقنية وبناء القدرات من المجتمع الدولي.
• المطالبات المكتوبة المرسلة لحكومة السودان خلال فترة إعداد التقرير:
- بالتضامن مع آخرين أرسل الخبير المستقل أربعة مطالبات مكتوبة و(نداءات عاجلة) وعدد خطابين (ِAllegation letters) إلي حكومة السودان، فضلاً عن شكاوي أخري تلقاها الخبير من أفراد وجماعات بشأن انتهاكلت حقوق الإنسان، وحكومة السودان لم ترد رسمياً علي أىٍ منها.
• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة:
- بناءً علي طلب الخبير المستقل في يونيو 2014م، أودعت حكومة الخرطوم لدي الخبير المستقل تقريراً بالخطواط التي اتخذتها بشأن تنفيذ بعض توصياته.
في الفقرة (27) من تقرير الخبير المستقل: الخطواط التي اتخِذت بشأن توصيات الخبير المستقل حول الشفافية والشمول فيما يلي دستور الدولة والعملية السياسية: الحكومة قد تبنت برنامج إصلاح شامل قدمه رئيس الجمهورية في يناير 2014م هو مشروع الحوار الوطني، شاملاً لكل المجموعات السياسية. وتلي ذلك صدور قرار رئاسي في أبريل 2014م بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات والأحزاب السياسية بالممارسة السياسية بلا قيود وضمان حرية الإعلام.
علي أنه، وللأسف، تم إعتقال وحبس إثنين من قيادات الصف الأول من أحزاب المعارضة في مايو ويونيو 2014م، وذلك بسبب إدلائهم بتصريحات سياسية لوسائل الإعلام تعتبرها الحكومة تجاوزاً للخطوط الحمراء. تلك الإعتقالات والحبس أحدثت أثراً سالباً في عملية الحوار الوطني وألقت بظلال من الشك، علي المستوي العام، في صدقية الحكومة تجاه تلك المبادرة. عبَّر الخبير المستقل عن قلقه تجاه ذلك التراجع وحث الحكومة السودانية علي ضمان الحريات المدنية الضرورية لخلق بيئة مواتية لحوار وطني وعملية سياسية ذات معني.
في الفقرة(28) من تقرير الخبير المستقل جاء الآتي: في رده علي توصية الخبير المستقل حول ضرورة إلتزام الحكومة بأن قواته المسلحة ملتزمون بشكل تام بقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملهم وتصديهم لقوات الحركات المسلحة. ردت الحكومة بأنها تزعم أن عليها واجب الدفاع عن الدولة ضد الحركات المسلحة التي تستهدف أمن الدولة وتعتدي علي المدنيين في المدن والقري. بالرغم من ذلك فإن الحكومة عليها إلتزام بالتقييد بمبدأ "التناسب" في ردها المسلح علي هجمات الحركات المسلحة وأن تتفادي قتل وتهجير المدنيين بشن هجمات بدون تمييز علي المدنيين.
جاء في الفقرة(29) من التقرير: لا توجد إشارة إلي أي خطواط اتخذت بواسطة الحكومة السودانية بشأن التوصيات الأخري للخبير المستقل مثل: أ) تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010م لتأكيد أن سلطات جهاز الإستخبارات والأمن الوطني متسقة ومنسجمة مع إلتزامات السودان بموجب مواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية، ب) الكف عن التضييق التعسفي/القسري علي أنشطة منظمات المجتمع المدني والرقابة علي الصحافة، والإعتقال والحبس التعسفي، ج) الإحترام التام للحق في حرية إعتناق الأديان والتدين دون تمييز، د) تأكيد ضمان حقوق المرأة والطفل، واتخاذ الخطواط الضرورية للمصادقة علي المعاهدة الدولية الخاصة بمنع كافة انواع التمييز ضد المرأة (CEDAW).
• التحديات الماثلة لحقوق الإنسان في السودان:
الفقرة(31) من تقرير الخبير المستقل: التحديات العملية الماثلة لحقوق الإنسان في السودان التي ضمنها الخبير المستقل في تقريره السابق (سبتمبر 2013م) ما زالت ماثلة إلي حدٍ كبير، بل أن الوضع قد تفاقم بإرتكاب انتهاكات أخري جديدة وجسيمة خلال فترة إعداد هذا التقرير. ولتحقيق التطور الضروري والحتمي لحالة حقوق الإنسان -علي الأرض- في السودان، يجب علي الحكومة السودانية الإضطلاع بالإصلاح الكامل للتحديات الأتية لحقوق الإنسان بشكل فعَّال:
أ‌) إنتهاكات حقوق الإنسان خلال مظاهرات سبتمبر 2013م:
في سبتمبر 2013م جرت مظاهرات بولاية الخرطوم ومدن اخري بسبب رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، نجم عنها قتل وجرح متظاهرين بولاية الخرطوم. إثر ذلك طالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل حول انتهاكات حقوق الانسان خلال تلك المطاهرات. وبعد مطالبات عديدة لحكومة السودان من الخبير المستقل، قامت حكومة السودان بإبلاغ الخبير المستقل أن الحكومة قد شكلت لجنتان للتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م. وفي زيارته للسودان أبريل 2014م إستعجل الخبير المستقل حكومة السودان لإصدار تقرير حول تحقيقاته خلال المدة المحددة. نتيجة لذلك قدمت حكومة السودان تقريراُ مكتوباً للخبير المستقل حول تحقيقاته في يونيو 2014م.
ستجد أدناه، ملخص لتقرير الحكومة حول أحداث سبتمبر 2013م ضمن تقرير الخبير المستقل:
الفقرة (33) تم إعداد التقرير الحكومي حول أحداث سبتمبر 2013م بواسطة مكتب الادعاء العام لولاية الخرطوم (رئيس الإدارة القانونية لولاية الخرطوم)، والتقرير معنون: " تقرير مختصر حول أحداث العنف التي وقعت في سبتمبر 2013م".
يتكون التقرير من مقدمة وأربعة فقرات (أبواب) تحت العناوين التالية:
- ماذا حدث؟
- كيف تعاملت النيابة في معالجة مآلات الأحداث.
- حالات الوفاة.
- لماذا لم يكشف التحقيق عن هويات الجناة الذين أطلقوا النار علي المجني عليهم؟.
- خاتمة.
ويجدر بالذكر أن أعضاء لجنة التحقيق الذين قاموا بالتحقيق وأعدوا هذا التقرير لم يتم الكشف عن أسماءهم في التقرير الذي تم تسليمه للخبير المستقل في يونيو 2014م.
• جاء في تقرير الحكومة حول أحداث سبتمبر 2013م الآتي:
- تعاملت الشرطة مع التطورات الخطيرة للمظاهرات إلي الدرجة التي تتمكن معها من حماية الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، وكانت حصيلة ذلك كالآتي:
1) حالات فقدان الحياة (الوفاة) بلغت 85 قتيل.
2) حدوث خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
3) حالات جراح عديدة وسط المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية.
4) تم إلقاء القبض علي عدد كبير من المشتبه بهم بتهم السرقة وتسبيب الأذي تحت المواد 69، 77، 181، و 174 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
- تحت العنوان الجانبي: كيف عالجت النيابة العامة مآلات الأحداث، تحدث تقرير النيابة العامة عن تحرك وكلاء النيابة إلي المشرحتين في الخرطوم لمباشرة الإجراءات الأولية المشتملة علي إصدار أوامر تشريح للجثث، وتسليمها بعد ذلك لزويها، والتحري مع الشاكين والشهود، إن وُجِدُوا. كما قام وكلاء النيابة بزيارة مواقع إحتجاز المقبوض عليهم للإشراف علي أحوال إعتقالهم وقد تم تصنيفهم إلي ثلاثة فئات:
الفئة الأولى: تتضمن صغار السن، الذين أعمارهم ما دون 18 سنة، وقد تم إطلاق سراحهم فوراً بالتعهد الشخصي لأولياء أمورهم، تم إطلاق سراحهم جميعاً بعد ساعات من القبض عليهم.
الفئة الثانية: تشمل الراشدين الذين لا تتوافر في مواجهتم بينات دامغة فيما يتعلق بأحداث السرقة والنهب والتخريب، وقد تم إطلاق سراحهم بالضمانة العادية.
الفئة الثالثة: وتشمل الأشخاص الذين تتوافر في مواجهتهم بينات مبدئية بتورطهم في أحداث سرقة ونهب وتخريب، وقد قررت النيابة العامة إستمرار حبسهم لحين إكتمال التحريات وتقدير الضمانة المالية لإطلاق سراحهم.
- وتحت العنوان الجانبي: حالات الوفاة، جاء الآتي:
(نواصل في الجزء الثاني)
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1182

خدمات المحتوى


عبد العزيز سام
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة