المقالات
السياسة
وزارة التجارة الاتحادية تتمرد علي قرارات وزيرها
وزارة التجارة الاتحادية تتمرد علي قرارات وزيرها
11-05-2014 12:07 AM


سم الله الرحمن الرحيم

طرحت وزارة المالية بالتنسيق مع المفوضية القومية للإحتيار للخدمة المدنية 30000 وظيفة لإستيعاب الخريجين الجامعيين بالولايات والمركز .

طرحت وزارة المالية بالتنسيق مع المفوضية القومية للإحتيار للخدمة المدنية 30000 .. بحمد الله فقد انتهي تنفيذ المشروع القومي 2013م والذي يستهدف 30000 خريج تحت عمر حسن احمد البشير . إلا ان وزارة التجارة قد تمردت علي التنفيذ بالرغم من قرارات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية التي تلزم الوحدات الحكومية بإكمال إجراءات التعيين.. ويعزي السبب الي ان وزير التجارة (وهو ينتمي للحزب الاتحادي قد طلب من وزير مجلس الوزراء 50 وظيفة لوزارة التجارة توزع للولايات التي تتعامل بتجارة الحدود وتتبع لمدير عام التجارة الخارجية وقام مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التجارة بمخاطبة مفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية للإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع الولايات. وبالفعل فوضت مفوضية الإختيار للخدمة المدنية الولايات الخمسة بإكمال إجراءات الاعلان والتسجيل واجراء المعاينات وارسال النتائج للمفوضية القومية لإعتمادها وبالفعل تمت كل الاجراءات فأصدرت المفوضية قرارات إختيار لوزارة التجارة الاتحادية لاكمال إجراءات تعيين المختارين من الولايات. وكان ذلك في شهر مارس 2014م.

إلا أن بعض مراكز القوة في الوزراة والتي استغلت ضعف مدير شئون الخدمة بالوزارة قد ادعت ان الوزارة ليس لها علم ويفترض ان يسافر مناديبها للولايات لاجراء المعاينات بدلآ من تفويض الولايات.

وهنا ظهر ان هناك خلافات حادة داخل الوزارة . فالوزير ومدير الشئون المالية والادارية قد فوضا مفوضية الاختيار القومية لجراء اللازم مع الولايات نسبة لأن الامر فيه تكلفة مالية كبيرة يفترض ان يرشد الصرف في مثل هذه الحالات ما دام هناك نظام عملت به كل الوزارات التي لديها مكاتب في الولايات .

وبالرغم من نصيحة مدير شئون الخدمة الجديد والذي لديه خبرة في تنفيذ المشروع القومي فقد نصح الوكيلة بارسال الموضوع لديوان شئون الخدمة الاتحادي للتصديق بانشاء السجل واعداد ميزانية تقدم لوزارة المالية الاتحادية للسداد . وهذا هو الإجراء الصحيح إلا ان مدير التجارة الداخلية والذي يقود معارضة داخل الوزارة يصر علي الوكيلة بان الوزارة ليس لها ميزانيات لسداد مرتبات موظفين لا علم لها بكيفية تعيينهم . مع ان الخريجين المستوعبين لا يتبعون للتجارة الداخلية بل للتجارة الخارجية ولقسم الاحصاء بالوزارة والذي يتبع للوكيل . هذا وقد قصد مدير التجارة الداخلية ان يشكك في التعيين لانه من انصار الذين يطالبون بالسفر للولايات لاجراء المعاينات وهو بعيد كل البعد من الموضوع.



ويظهر التناقض في ان مدير الشئون المالية والادارية يوافق الوزير علي ان التكلفة ستكون عاليه وترهق ميزانية الوزارة ويفضلان تفويض المفوضية القومية بالتسيق مع الولايات لاجراء عمليات الإستعاب بينما يصر مدير التجارة الداخلية ويؤثر في الوكيلة بان التعيينات يجب ان تنفذها الوزارة وليس الولايات او المفوضية القومية بالرغم من التلفة الباهظة

وقامت وكيلة وزارة التجارة بتشكيل لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وهو الذي يقود المعارضة ضد قرارات الوزير ومدير الشئون الادارية بل رئيس الجمهورية . واوصت اللجنة للوكيلة بعدم قبول هذه التعيينات لانها مخالفة لشروط وسياسة الوزارة الداخلية. وطالبت اللجنة بان يتم التمويل خصما علي الولايات ولي س علي الوزارة الاتحادية . علما بان المشروع القومي يتم تنفيذه خصما علي وزارة المالية الاتحادية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعتبر ان وزارة التجارة تتماطل وتتباطأ في تنفيذ المشروع القومي بل تنفيذ قرارات الوزير. وأدعت الوكليلة ان وزير الدولة لم يكن في الصورة وقررت مقابلته وعرض الموضوع عليه

.. وحتي هذه الآن ومنذ شهر مارس تتباطأ وتتماطل وتتحايل. فوزارة التجارة والتي يهيمن عليها شرزمة من أحزاب معارضة معمهم يسارييون تحت إمرة حزبي الاتحادي والمؤتمر ولا يوجد أي شخص يتدخل لمعالجة المشكلة او شخص حليم يحل المشكلة لان الامور مطبوخة والوكيلة اما مغلوبة علي امرها او هي التي تعقد الامور. هذا وقد تبرم المسئولين في الولايات من جراء هذا التصرف . أما الخريجين الذين تعين نظراءهم في الوزارات الاخري والولايات فقد استاءوا واستاءت اسرهم من هذا السلوك المشين الذي ساد وزارة اتحادية

.ز فهلا علم الوزير ذلك .. فهلا علم وزير الدولة حقيقة تاثير مدير التجارة الخارجية علي الوكيالة وتردد الوكيلة بل إدعائها وتظاهرها للولايات بانها تريد معرفة الجهة الممولة . ويمكن للوكليلة بالتلفومن سؤال وكيل وزارة المالية او مدير ديوان شئون الخدمة عن صحة ما ذكره مدير شئون الخدمة المنقول حديثا لوزارة التجارة الاتحادية. فالمسألة واضحة ان إدارتي التجارة الداخلية وشئون الخدمة هما اللتان تؤثران في الوكيلة بالرغم من نصيحة مدير الخدمة الجديد المنقول حديثا لوزارة التجارة
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1212

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1143485 [bashir]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2014 11:10 AM
الاخ وزير التجارة. ارجوا حسم هذا الموضوع.


سيف الدين عبد الحق
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة