12-02-2014 01:52 PM


اولا : اود اعطاء القارئ الكريم فكرة عن موضوع ومشكلة مشروع الواحة الزراعي ولنبدأ بموقع المشروع وكيف تحصل الضباط المتقاعدين عليه : يقع المشروع شرق النيل الازرق في منطقة كترانج بالقرب من العسيلات وهو عبارة عن قطعة ارض مساحتها 10 ألف فدان موزعة علي الشيوع بين 1000 ضابط (10 فدان لكل حيازة) معظمهم احيل للتقاعد الاجباري بعد انقلاب 1989 . وقد قام هؤلاء الضباط بدفع قيمة الحيازة وهي ( 60 الف جنيه ) بعد معاناة علي قسطين في مطلع عام 1992. وتم تسجيل الارض باسم مؤسسة قدامي المحاربين بقرار جمهوري رقم (375) لسنة 1999 (لاحظ بعد سبعة سنوات من دفع قيمة الأرض) . وفي ابريل 2000 منح الجهاز القضائي لمحافظتي بحري وشرق النيل شهادات بحث لكل حيازة للملاك بتوقيع المفوض سعيد رجب سعيد .
ثانيا : في يوليو 2000 اصدر وزير الدفاع (بكري حسن صالح) قرارا وزاريا بالرقم (362) يعطي الحق للملاك في التصرف فيما يملكون دون تدخل من المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين او اي جهة اخري صونا لحقوق الملاك (كما نص القرار) ،ونص علي ان هذا الحق في التصرف المعني يشمل كل انواع التصرفات وفقا للضوابط القانونية .
ثالثا : الذي حدث بعد ذلك ان مؤسسة قدامي المحاربين حاولت استثمار المشروع بجلب مستثمر من الخارج / الداخل وكانت تُعقد اجتماعات تضم اعددا من الملاك لا يصل عددهم الي حد النصاب القانوني لاتخاذ القرارات وهو 51 % من الجمعية العمومية ، باختصار في نهاية المطاف تم منح المشروع (لدال الزراعية ) لم يحضر معظم الملاك الجلسة الكارثية لمؤسسة قدامي المحاربين التي تم فيها تحديد قيمة ايجار الحيازة التي كانت ولا زالت مجحفة جدا ومخزية وكانت قيمة الايجار 1200 جنيه في العام (مليون و 200 الف بالقديم ) اي بمعني 100 جنيه في الشهر لل 10 أفدنة ( يعني الفدان بقيمة وجبة فول - 10 جنيه - في الشهر) . شيء غريب لا يمكن ان يمر علي طفل صغير . !!! لم يرض ذلك الاجحاف الملاك خاصة ان المستثمر مُنح استخدام الارض لمده 20 عاما يستهلك خصوبتها وهي فترة طويلة ان حضر نهايتها نصف عدد الملاك ، المستثمر يقوم بزراعة البرسيم وأقام مصنعا للعلف ويصدر البرسيم للخارج الذي يدر عليه ارباحا طائلة بالعملة الحرة ( الفدان يعود ب 3600 دولار في القطفة الواحدة) ويعطي اصحاب الارض فتاتا(دولارا في الشهر) ، مؤسسة المحاربين تتخذ موقفا سالبا ولا تلق بالا ولا تدافع عن حقوق منسوبيها بل تقف الي جانب المستثمر ، مما جعل ملا ك الارض يكونون لجنة خارج مظلة مؤسسة المحاربين لإرجاع الحقوق للملاك بهدف ان يتصرف كل في ارضه كما نص القرار الوزاري .
رابعا : حاولت لجنة الملاك مع المستثمر ووضعت عدة اقتراحات منها انهاء العقد المجحف وعودة المشروع لملاكه ويا دار ما دخلك شر ، او ان يقوم المستثمر بشراء الارض من الملاك علما بان قيمة الفدان الواحد قرب النيل في هذه المنطقة 125 مليون (بأسعار يونيو 2014 ) و85 مليون لتلك التي تبعد من النيل .. ؟ .. او ان يرفع المستثمر قيمة الايجار بما يواكب القيمة الفعلية للأرض وهو مبلغ لا يقل عن 500 دولار في الشهر وان يكون الايجار شهريا . الا انه لا يلقي بالا لهذا الظلم المستمر ولا تطرف له عين لأوضاع هؤلاء الملاك وأسرهم وورثة المتوفين من الملاك وعددهم فاق المائة حتي الآن .. (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) صدق الله العظيم .
خامسا : رفعت لجنة الملاك التي لا يرضيها الظلم والإجحاف الامر للقضاء وبكل اسف حكمت محكمة الموضوع باستمرار الوضع كما هو مما جعل محامين الملاك تقديم استئناف والدخول في جولة تقاضي ثانية لرفع الامر للمحكمة العليا والتي يرتقب صدور قرارها في هذه الايام فهل ينصف قضاءنا العادل هؤلاء الملاك ؟ نأمل في ذلك .
سادسا : ختاما أرجو ان يكون قرار المحكمة العليا نهاية لهذه المأساة وان لا يضطر الملاك للدخول في مرحلة تقاضي ثالثة عبر المحكمة الدستورية . أدعو كافة الملاك وأسرهم وورثة المتوفين منهم وكل المتعاطفين معهم ان يرفعوا اكفهم بالدعاء للواحد العدل الديان ان ينصفهم من كل من ظلمهم وهو عليم بهم وان يعيد لهم حقوقهم المسلوبة منذ 1992 قادر يا كريم والله المستعان .
[email protected]





تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 3157

خدمات المحتوى


التعليقات
#1166516 [خالد بطحاني]
0.00/5 (0 صوت)

12-09-2014 08:28 PM
انت زكرتا جمعية قدامي المحرابين وعلاقتها بجمعية العاصمة المثلثة لاتنسا أن هنالك مدنين أيضا لهم حق في مشروع الواحة وهم عبارة عن عدد 900 شخص وقدامي المرتبين لديهم 1000 شخص والمدنين معظهم مهندسين زراعين وهذه الأرض عبارة عن ثمرة جهدهم وتعبهم في سنوات الماضية وأود المساحة الكلية لمهندسين 9000 تسعة ألف فدان وقدامي المحرابين 10000 عشرة ألف فدان مع العلم أن المدانين لا يتقاضون أجر مقابل أارضهم ولديهم أوراق ثبوتية بهذا الحق


#1161408 [حقانى]
5.00/5 (1 صوت)

12-02-2014 04:41 PM
يا جماعة الظلم الذى لحق بالضباط المتفاعدين ظلم ما بعده ظلم ,فمنهم من استشهد ومنهم من مات ومنهم أقعده الكبر والمرض وتركوا اسرهم فى غاية الفقر وحتى الذين لا بزال فيهم بعض المروة اغلقت امامهم كل أبواب العمل .هل من العدل ان يظل هؤلاء الرجال الذين افنواجل فترة شبابهم يجوبون كافة بقاع السودان الواسع يحرسون الارض والزرع والعرض ,تعرضوا لكافة اهوال الحروب والامراض وحافظوا على تراب الوطن لم يفرطوا فى شبر واحد من المليون ميل مربع واستحقوا عن جدارة ان تكرمهم الدولة بعشرة فدادين من المليون ميل مربع علهاتكون عونا لهم لاعالة اسرهم وتكفل لهم العيش الكريم,فبدلا من ان تقوم الدولة بتوجيه البنوك التى يزعم انها اسلامية لتمويلهم واسترداد اموالها من انتاج الارض ,تقوم بتسليمها الى اسامة داؤد مقابل مليون ومائتى الف جنيه(قديم)للعشرة فدادين فى العام, اى ظلم هذا. ألم يجد اسامة داؤد فى كل اراضى السودان الا اراضى هذه الفئة منزوعة السلاح لينزعها بعقد اذعان مستقلا حاجة اصحابها الماسة للقمة العيش التى تسد رمق ابناءهم (على الرغم من ان هذا المبلغ لا يفى بالتزامات اسرة لاكثر من اسبعوعين ,فما بالك بعام كاملا(حسبنا الله ونعم الوكيل) ) , الم يكتفى بامبراطوريته المترامية الاطراف ,ام ان الامر القصد منه ازلال هذه الفئة لحاجة فى نفس الجبهة الاسلاميةبجناحيها! ا ! والحاجة التانية لم يكن سهلا علينا توفير مبلغ الستين الف الدفعناه عام92 ثمنا للارض فمنا من استدانه ومنا من باع سيارته ومنا من باع قطعة ارض سكنية ومنا من باع ذهب زوجته ... ليتنا لم نبع الذهب!!! انا واحد من الناس لابعت ذهب ولا قطعة ارض لانه الاثنين ديل ما كانوا عندى ,كان كل ما املك من حطام الدنيا سيارة قديمة ما بتجيب 20 الف .بعدين يا اخوانا ناس وزارة الزراعة بولاية الخرطوم ظلوا يطاردونا للارض دى ويقولو اعايزين يحققوا بيها الامن الغذائى لولاية الخرطوم ولازم نستثمرها بسرعة والا سينزعوها مننا ,يعنى كانوا مبيتين النية لنزعها ويادوب فهمنا الامن الغذائى لولاية الخرطوم بعد زراعة ارضنا برسيم لتسمين الحمير هههههههههه وسؤال برئ دولارات البرسيم دى بتمشى وين ليه ماساعدت فى تقليل سعر الدولار فى السوق الموازى؟؟ غايتو انا متفائل برئيس القضاءقلب الاسد.


#1161390 [منصور عمر بخيت]
5.00/5 (1 صوت)

12-02-2014 04:24 PM
قضيه ضباط القوات المسلحه اصحاب مشروع الواحه والذين معظمهم مفصول تعسفيا لا يمكن حلها فى ظل الوضع القائم ابدا لانتفاء الحياديه حيث تنحاز مؤسسات الجيش لصالح المستثمر لانها هى المتسببه فى ايجاد المشكله اضافه لعوامل اخرى متعلقه بالقضاء المسيس .توجد فى هذه القضيه جمعيه تعاونيه مزوره و تم استخدام اوراقها لتسجيل شركه تجاريه فى مخالفه واضحه لقانون التعاون ومن ثم كونت الشركه جسم استثمارى قام بايجار المشروع لشركه دال و كل هذا بغطاء غير شرعى .


عمر خليل علي موسي
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة