04-21-2015 11:18 AM


أعلنت مفوضية الأختيار للخدمة المدنية القومية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف بالدرجة التاسعة مدخل خدمة ، وخبرات لوزارة النفط ، فى الشركات التالية ( المؤسسة السودانية للنفط، شركة سودابت المحدودة ، شركة النيل للبترول المحدودة ، شركة بتروناس ، شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ، شركة بترو أنرجى لعمليات البترول ، شركة مصفاة الأبيض ، شركة أستار أويل) ، وبداية فالموفوضية بهذا تسجل أعترافا جيدا بأن هذه الشركات تخضع لقانون الخدمة المدنية ولو نظريا ، أما على أرض الواقع فهذه الشركات لاتتقيد بقانون الخدمة المدنية لسنه 2007م وتعديلاته ، وثانيا فالموفوضية بهذا الأعلان تتجاوز عن أختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية كما وردت فى المادة (19) / ب ( الأختبار الشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الأبتدائى لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد العليا وخريجى المدارس الثانوية ) و المادة 19(د) ( الألتزام عند ممارسة أختصاصاتها بموجهات الأستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها فى المادة 136 من الدستور الأنتقالى 2005م تعديل 2015 م ، الاعلان أشتمل على اشتراط خبرة (12) عاما فى مجال الوظيفة لبعض الوظائف ، بهذا تتخطى المفوضية الأختصاصات والصلاحيات الواجب اتباعها بموجب القانون فى إدراجها لهذا الشرط مخالفة بذلك النص الواضح فى المادة (19) بأن تعمل لاختيار الوظائف الشاغرة بالقطاع الأبتدائى ، مدخل الوظيفة بالدرجة التاسعة فقط ،أما الوظائف الأعلى فينص ذات القانون على شغلها بالترفيع من العاملين فى المرافق المعنى ، كما ينص القانون على وجوب التدريب للعاملين اللذين سبق وتم أستيعابهم وفقا لخطة التدريب القومية ، هذا فيما يخص اعلان المفوضية و التأكيد على ان هذه الشركات هى شركات حكومية، عليه يمكن اعتبار هذه الشركات خاضعة للقانون ، فهل حقيقة أن هذه الشركات تخضع لقانون الخدمة المدنية لسنه 2007 م وتعديلاته ؟؟ وهل تمت أجازة لوائحها عبر جلس الوزراء ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما علاقة لوائحها بقانون العمل لسنه 1997؟ ، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م ؟، وهل المفوضية القومية على ألمام بالقوانين التى تطبق فى الشركات الاخرى المملوكة للدولة فى قطاع الكهرباء والبنوك والتأمين و الاتصالات وجياد وغيرها من الشركات ؟ و كيف تسنى لهذه الشركات المزاوجة بين قانونين للخدمة فى ذات الوقت ؟ نقول للسادة المفوضية ان الخدمة الوطنية بوضعها الحالى تمر باسوآ احوالها ، فبعد ان استكمل التمكين فى اطار الولاء الحزبى حلقاته ، ظهرت للعلن و تداولت الاخبارمرحلة التمكين ( الاسرى ) ، الخدمة المدنية فى حالة تراجع و تدهور وصل مرحلة (شخصنة ) الوظيفة و اعتبار المرفق الحكومى اقطاعية خاصة يجعل من المدير حاكمآ بامره فيفعل ما يشاء ، مع اهدار كامل لكل ما يحكم الحقوق و الواجبات و تسيب ادارى دفع بوزيرة الموارد البشرية لاصدار قرار يحدد ( ساعة الفطور ) للعاملين بالدولة ، مع استسهال الاستيلاء على المال العام و غياب الشفافية و اللامبالاة ، الخدمة المدنية بوضعها الحالى لا يمكن ان تكون مدخلآ لمرحلة جديدة يفترض ان تتماشى مع الاصلاح السياسى ، الخدمة المدنية تعكس فشل الحكومة فى اضفاء اى مصداقية على اجهزة الدولة ،، على المفوضية وهى تقوم باختصاصاتها ان تراجع قانونها و قانون الخدمة المدنية و لوائحها و الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، ،

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1568

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة