03-09-2011 03:03 PM

تراســـيم..

اختشِ يا حكومة..!!

عبد الباقي الظافر

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حربه على الإرهاب.. و وجد بين يديه عددا وافرا من أسرى الحرب .. احتار في هذا الصيد الوافر.. القوانين الأمريكية تحظر كافة أشكال الاعتقال التحفّظي.. تفتّقت عبقرية أغبى رئيس أمريكي في اتجاهين.. أرض خليج غوانتانامو.. تلك بقاع تسيطر عليها أمريكا ولكنّها ليست أرضاً أمريكية... ما تبقى من المعتقلين تركوا بحوزة أنظمة قمعية صديقة.. أمّا أهل غوانتانامو فإحدى أساليب التهديد التي كانت تؤتي أكلها معهم أن يتم إرسالهم إلى بلدانهم عندها يخر المعتقل ويقدم الاعتراف تلو الاعتراف. كانت تلك بلاد يحترم فيها القانون.. المعارضة أرادت أن تخرج إلى مظاهرة .. المعارضة اختارت أضيق ميادين العاصمة في أبو جنزير.. أخطرت الشرطة قبل وقت كاف بعزمها.. الشرطة على لسان مديرها بولاية الخرطوم قال إنّ القانون يلزم المعارضة بأخذ إذن لا مجرد إخطار.. لهذا ستتصدى الشرطة بحزم وعزم للمتظاهرين.. ويشكر للفريق محمد الحافظ عطية أنّه لم يتحدّث بلغة الدهس كما فعل مديره الأسبق الفريق هاشم عثمان. ولكن أين القانون الذي تنصحنا الحكومة باتباعه؟ .. بل من باب أولى أين الدستور نفسه الذي يستحق أن نحترمه؟.. ألم يحدد الدستور بنصوص واضحة طريقة إنهاء عضوية النواب الجنوبيين في البرلمان.. رئيس البرلمان أقسم أنّه لن يسمح بدخول جنوبي واحد لباحة البرلمان في دورة أبريل المُقبلة.. ثمّ منح النواب الذين طردهم منذ الشهر الماضي مستحقاتهم المالية حتى أبريل.. بمعنى أنّه من مالنا يهب نواباً أجانب.. ولكنه استدرك شيئاً وقال ما لم ترَ مؤسسة الرئاسة شيئا آخر.. وما كان لمؤسسة الرئاسة في بلد يجهل الدستور أن ترى شيئاً خارج النص. حسناً.. السيّد المشرّع الأكبر أحمد إبراهيم الطاهر يجد معارضة من داخل مجلسه ومن بين أهل حزبه.. محمد الحسن الأمين نائبه الأسبق يرى أنّ إسقاط عضوية نواب الجنوب تأتي بعد نهاية الفترة الانتقالية.. تعارض الآراء ليس مشكلة.. ولكن لا أحد من أهل الحكومة يتذكر أنّ لدينا محكمة دستورية.. مجموعة من كبار القضاة واجبهم تفسير النصوص المختلف عليها. دعونا من الدستور.. القانون يعطي جهاز أمن الدولة حق الاعتقال التحفظي حتى خمسة وأربعين يوماً.. بعدها الخيارات محدودة جداً.. إمّا إطلاق سراح المعتقل.. أو تقديم القضية وملابساتها لمجلس الأمن الوطني الذي يمكنه وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية أن يمدد الاعتقال إلى أجل آخر.. هنالك خيار أخير.. تقديم المتهم إلى المحاكمة أمام القضاء.. المواطن حسن الترابي يقبع في حبس انفرادي في كوبر.. تجاوز مدة الخمسة وأربعين يوماً.. لم يخطر حتى تاريخ كتابة هذا المقال بالتهم الموجهة إليه.. ولم تفك الحكومة أسره أو تقدمه لمحاكمة.. رغم أنّ القانون تحدث بوضوح عن هذه التراتيب الزمنية التي تنظم الاعتقال التحفّظي. أسوأ ما في نظامنا السياسي أنّه يعتبر القانون مجرد خادم مطيع يتم استدعاؤه وقت اللزوم.. لهذا الحكومة الآن ترفع القانون في وجه الشعب حتى لا يتدافع في ميدان ابو جنزير الضيّق جداً.

التيار

تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 3123

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#109171 [العثمانى]
0.00/5 (0 صوت)

03-10-2011 09:59 AM
تحياتى لك
الشئ المحيرنى جدا ومحتار فيه الوان الحرباء ، احسن الواحد يمسك خط واحد ويمشى فيه ومافى داعى ينطط ، ان كنت على باطل وشكلت قناعاتى للرجوع للصواب وخصوصا فى السياسه الافضل الانزواء لأن سوابقى غير مقبوله ، اما اذا كنت راكب الموجه و اجبرت على النزول فيحتم على الانزواء و الصمت حتى لا احتقر نفسى قبل ان يحتقرنى الناس ، لكن برضو الشعب السودانى نساى وهذه ميزه ضيعت اجيال منه .


#109006 [ودالبصير]
0.00/5 (0 صوت)

03-09-2011 10:06 PM
والله كلامك صاح صاح صاح مائة فى المائة لكن زمان ماكنت بتلبس كاكى ومنلقاك قاعد مع النسوان بتاعات زاد المجاهد والزبير بشير طبعا كان معاك سبحان الله مغير الاحوال من حال الى حال


عبد الباقي الظافر
عبد الباقي الظافر

مساحة اعلانية
تقييم
2.98/10 (33 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة