المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
بكري الصائغ
الخيار والفقوس في تطبيق عقوبة الجلد: الترابي والخال الرئاسي مثالآ!
الخيار والفقوس في تطبيق عقوبة الجلد: الترابي والخال الرئاسي مثالآ!
07-10-2015 08:08 PM

مقدمة:

(أ)-
جاءت الاخبار في يوم الاثنين يونيو الحالي ٢٠١٥ وأفادت، ان: (محكمة أم درمان شمال قد أصدرت أحكام الجلد عشرين جلدة على كل من مساعد رئيس حزب "المؤتمر السوداني" مستور أحمد محمد، والقياديين عاصم عمر وإبراهيم محمد لإدانتهم بتهمة "الإزعاج العام"، ونفذت الاحكام فور صدورها في الساحة الخارجية للمحكمة". وكانت السلطات فتحت بلاغا ضد القياديين الثلاثة، إثر مخاطبة جماهيرية في سوق أم درمان في أبريل الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح 12 من قيادات حزب "المؤتمر السوداني" اعتقلتهم السلطات. وهي المرة الأولى التي يحكم فيها على سياسيين معارضين بالجلد وينفذ منذ وصول الرئيس عمر البشير للسلطة في عام 1989 بانقلاب مسنودا من قبل الإسلاميين).

(ب)-
***- ان الذي يتمعن بدقة مايجري في المحاكم المدنية والعسكرية من مهازل ومخازي بجانب فوضي صدور احكام غريبة عجيبة سكت عنها النظام الحاكم، لايستغرب اطلاقآ جلد القياديين الثلاثة، فقد سبقتهم عشرات الألآف ممن جلدوا بغرض الاهانة وتحطيم الشخصية. كثير من هذه الاحكام الشاذة التي صدرت من محاكم العاصمة المثلثة والولايات خرجت للعلن ونشرتها كبريات الصحف العربية بصورة والاجنبية، وبثت كثير من المحطات الفضائية تفاصيلها مصحوبة بكثير من الاستهجان والسخرية اللاذعة من النظام العدلي في السودان.

(ج)-
***- واحدة من الاحكام الغريبة التي صدرت في السودان واثارت ردود فعل عالمية غاضبة، الحكم بالرجم علي فتاة مرضعة في السودان!!، تقول اصل الرواية:
(أفادت وثائق قضائية اطلعت عليها "رويترز" أن محكمة امبدة الجنائية أصدرت حكما بالموت رجما على المرأة وتدعى "انتصار. ش" فى يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٢، قالت جماعات حقوقية ومحامون الخميس، إن حكما بالرجم حتى الموت صدر ضد سودانية يعتقد أن عمرها حوالى 20 عاما لإدانتها بالزنا، وإنها محتجزة بالقرب من الخرطوم مع رضيعها ومقيدة بالأغلال.

وأدان نشطاء الحكم، قائلين إنه ينتهك المعايير الدولية وأثاروا مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدرجة أشد صرامة بعد انفصال جنوب السودان الذى تسكنه أغلبية غير مسلمة العام الماضى، وقال المحاميان ونشطاء، إن انتصار أمية ولم يكن لها محام يدافع عنها أو مترجم أثناء المحاكمة رغم أن العربية ليست لغتها الأم).

***- تعرض النظام الحاكم الي هجمة ضارية من قبل منظمة الامم المتحدة وكثير من المنظمات الحقوقية الدوليه تجاه هذا الحادث، لكن في ظل كبت النظام حرية الصحافة والاعلام واخفاء الحقائق عن الشعب، حتي الان لا احد يعرف ان كانت وزارة الداخلية قد نفذت عملية الرجم؟!!

(د)-
***- حادثة اخري هزت النظام الحاكم لدرجة انه بادر بالاعتذار عنها، بعدها سارعوا كبار المسؤوليين واكدوا انهم بصدد معالجة الاخطاء في القوانين السارية. الحادثة دخلت تاريخ السودان تحت اسم:(فتاة الفيديو)،
وقد اثار مشهد جلد فتاة سوداينة صور في احد احياء الخرطوم ونشر على "يوتيوب" وتناقلته مئات المحطات التلفزيونية حول العالم جدلا واسعا
،كما استنكر غالبية السودانيين على الانترنت عقوبة الجلد المنفذة بحق هذه الفتاة السودانية واجمع معظم مشاهدي هذه اللقطات بانها قاسية جدا وترتقي الى التعذيب العلني. وكما هو واضح في فيلم الفيديو حيث تم جلد الفتاة بوحشية شديدة من قبل رجال الشرطة، في الوقت الذي كانت تصرخ فيه وتستنجد طالبة الرأفة ولكن بدل هذا ينضم شرطي اخر وينهال عليها بالسوط على جميع انحاء جسدها دون تمييز ..وكل ذلك امام وعلى مرأى من جمهور من الناس الذي تجمعوا لمشاهدة تطبيق عقوبة الجلد بحق الفتاة . واستنكرت منظمات حقوق الانسان عقوبة جلد الفتاة السودانية ووصفته بالوحشية والبربرية. قالت السلطة القضائية في بيان نشرته الصحف السودانية، الاثنين 13-12-2010 إنه "سيتم فتح تحقيق حول تنفيذ عقوبة الجلد بالفتاة التي تناولت صورها مواقع على الشبكة العنكبوتية ومخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانوناً وفقاً للمنشورات الجنائية". وأضافت "سوف تتخذ السلطة القضائية ما يلزم من إجراءات على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".

الـمدخل الأول:
**********
مهازل ما يجري في المحاكم السودانية لم تتوقف بعد منذ عام ١٩٨٩ حتي اليوم، اغلب هذه الاحكام التي صدرت تمت بعنصرية شديدة لا تخفي عن العيون، لقد سبق من قبل ان اشتكوا سكان دارفور ان محاكم الولاية تصدر احكامها البالغة الشدة وتنفذها عليهم بصورة مغايرة تمامآ عن الاحكام التي تصدر في الخرطوم!!، اتهموا محاكم ولاياتهم انها تابعة رأسآ لجهاز الأمن، لذلك لا تنظر المحاكم في جرائم الاغتصابات التي تقع يوميآ من قبل ضباط وجنود ومليشا النظام!!..اتهموا ايضآ محاكم الخرطوم بالعنصرية في تطبيق القوانين، وان المتهم "الغرباوي" او "الجنوبي" لا يجد نفس العقوبة التي يجدها المتهم الشمالي!!

الـمدخل الثاني:
**********
بعد هذه المقدمة عن غرائب ما يجري في محاكم النظام نـسأل:( هل حقآ هناك "خيار وفقوس" في تطبيق القوانين علي السودانيين؟!!..اذا كانت الاجابة ب(لا)، اذا لم تم جلد القيادين الثلاثة مستور أحمد محمد، عاصم عمر وإبراهيم محمد وادانتهم بتهمة "الإزعاج العام"، ولم يتم القبض علي "الخال الرئاسي" وتقديمه للمحاكمة وجلده بتهمة بتهمة "الإزعاج العام"، وهو الذي قام في اكتوبر ٢٠١٣ وعلي رأس مظاهرة خرجت من المسجد الكبير في الخرطوم بعد صلاة الجمعة بالتنديد علي الوضع القائم وسياساته، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “ثورتنا سلمية”، وطوقت قوات الأمن المنطقة لكن ظلت على مسافة من المحتجين دون التدخل؟!!

***- هل لانه "الخال الرئاسي- دلوع النظام-" لم يتم توقيفه؟!!
***- هل لانه لايستحمل ضرب السوط؟!!
***- هل لانه من زمرة البشير المرفوع عنهم القلم وفوق القوانين؟!!

الـمدخل الثاني:
**********
المعروف عن حسن الترابي انه واحد من الشخصيات السياسية التي سببت للنظام الحاكم الكثير من "الازعاج العام" طوال الفترة من عام ١٩٩٩ حتي الأن، جري اعتقاله في مرات بتهم تصريحات صحفية وتلفزيونية ضد النظام، او اقامة ندوات بدون تصديق، ماقدم لمحاكمة ادانته بالسجن او بالجلد مثل الاخرين الذين شاغبوا النظام!!...رحم الله الشهيد محمود طه، قدم للمحاكمة وهو في السبعين من عمره، واعدم ب(قوانين بدرية سليمان) التي هي نفس القوانين العنصرية السارية الان وطوال ٣٣ عام بلا توقف!!

الـمدخل الـثالث:
**********
هناك سياسين كثر في الخرطوم هاجموا الوضع الحالي علانية في مرات كثيرة، وما شاركوا في ندوة الا وصبوا جام سخطهم علي الوضع المزري والفساد الذي زكم الانوف، سبق لهم ان ادلوا للصحفيين نارية ضد المؤتمر الوطني، اعتقلوا وقدموا للمحاكمات...وما تعرضوا لعقوبة الجلد!!

***- من جهة اخري، نجد ان كثير من الطلاب الدارفوريين قد تعرضوا في مرات كثيرة للاغتيالات بصورة وحشية داخل الجامعات وخارجها بايدي رجال الشرطة والأمن بتهمة انهم قد سببوا "ازعاج عام"!!..ترفض وزارة العدل فتح بلاغات ضد الضباط رجال الشرطة والأمن بحجة انهم يتمتعون بالحصانة التي تمنع مساءلتهم!!

الـمدخل الرابع:
*********
تاريخ جماعة العميد أمن حميدتي ("الجنجويد" سابقآ- والقدس اختصار لكلمة"قوة الدعم السريع") حاليآ أسود من القطران، هم - رغم علم الحكومة - انها جماعة مصدر "ازعاج عام" وشغب لا يحده حدود تصل احيانآ الي حد ارتكاب مجازر او اغتصابات بالجملة، مع ذلك هي عصابة خارجة عن القانون ومستثناه من الاتهام ب"الازعاج العام"!!

الـمدخل الـخامس:
**********
نسأل وزير العدل وجهابذة المستشاريين بالوزارة:
----------------------
***- هل خروج مظاهرة سلمية تطالب باطلاق سراح معتقلين يعتبر عندكم نوع من "الازعاج العام"؟!!

***- هل هناك قانون واضح يسمح جلد السياسيين متي ما طالبوا اطلاق سراح معتقلين؟!!

***- هل حقآ ما يقال في الشارع السوداني، ان قاضي محكمة امدرمان الذي اصدر حكمه ضد القيادين الثلاثة مستور أحمد محمد، عاصم عمر، وإبراهيم محمد، قد تلقي توجيه صادر من جهات عليا من خارج وزارة العدل والقضائية اصدار حكم الجلد علي المتهمين كنوع من الارهاب للاخرين وفي نفس الوقت عملية تحقير واذلال لهم؟!!

الـمدخل الاخير:
**********
ثم ماذا بعد جلد السياسيين؟!!..هل ستكون لاحقآ عقوبة "الازعاج العام" مزدوجة: الجلد واغتصاب معآ؟!!

***- كل شي جايز ومتوقع في الولاية الثالثة!!

بكري الصائغ
[email protected]

تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 4737

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1301915 [بكري الصائغ]
0.00/5 (0 صوت)

07-11-2015 07:12 PM
١-
قام أحد الأخوة الاعزاء ويقيم في القاهرة تذكيري بموضوع هام له علاقة بالمقال سبق من قبل ان كتبه الاستاذ سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر، وبث في موقع "الراكوبة" الموقر بتاريخ 09-16-2012، مرة اخري اعيد بث المقال القانون الرائع.

٢-
حجم القضية في عدم جلد "الفحل" الدستوري !!
******************************
ما كنا نرغب في الكتابة عن قضية الإغواء (الجماعي) لأربعة فتيات الذي قام به مسئول دستوري والتي شغلت الراي العام خلال الأيام الماضية، ولا زلنا عند موقفنا من عدم جواز الخوض في قضايا شخصية حتى لو كان بطلها واحداً من خصومنا الذين جعلوا حياتنا تمضي بالمقلوب، فالخطيئة من لوازم الصفات والطبيعة (البشرية) وليس لها مذهب سياسي، ومن غير اللائق إستثمار فضيحة شخصية كسلاح في منازلة سياسية مهما بلغت درجة الدستورية عند الشخص المخطئ (لا شيئ يفجعني بقدر لفظ "دستوري" التي يطلقها النظام على كبار المسئولين، وكأن بقية الوظائف العامة "غير دستورية")، ، فالإنقاذ توفر لنا مليون سبب للطعن في عدم صلاحيتها للحكم، فمن المهين أن نجعل من أعمال (الفحولة) غير المشروعة لأحد رجالها ضمن تلك الأسباب.

***- بيد أن هناك جانب آخر - عام - في القضية ليس هناك ما يمنع من التعرض له، أوحت به إلينا رسالة نشرت بصحيفة الإنتباهة (6 سبتمبر 2012) ، طلب فيها صاحبها (وقيع الله عبدالله شطة) من علي عثمان طه بصفته قانوني ضليع (بحسب تعبير كاتب الرسالة) التدخل لمعالجة الخلل الذي أصاب دولاب العدالة من وراء القضية، وتلخيص الرسالة يقول بأن القاضي/ إبراهيم محمد خالد حكم على الدستوري والفتيات بالجلد "80" جلدة لكل منهم، فقام القاضي بتنفيذ الجلد على الفتيات عقب الجلسة، فيما ترك المسؤول الحكومي يمضي في حال سبيله دون تنفيذ الجلد عليه.

***- في تقديري، أن الذي ينبغي البحث فيه حقاً، هو الظروف التي جعلت مثل هذا التصرف الضال ممكناً في الأساس من محكمة قانون، والبحث في الأسباب التي جعلت القضاء يمارس مثل هذا التمييز الوقح في تطبيق العدالة بمثل هذه البجاحة،وأن نتتبع الحلقات التي أفضت بالقضاء ليبلغ هذه الدرجة من المهانة والخسران، فما حدث في هذه القضية ليس له قيمة في مقابل ما كشف عنه القضاء من عجز قعود عن حماية حقوق وحريات الناس في وجه السلطة، وعجزه عن رد المظالم لضحايا النظام، وفشله في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين الذين يهنأون اليوم باموالنا التي نهبوها وهم يمدون إلينا ألسنتهم، فتلك هي القضايا الرئيسية التي ينبغي الحسرة عليها، بقدر حسرتنا على حال إخواننا في البلاد العربية والأفريقية الذين يقول صاحب الألوان (حسين خوجلي) من خلال مقطع إعلان يومي يذاع بقناة النيل الأزرق: "لا يوجد قضاء في كل الدول العربية والأفريقية في (نزاهة) و(عدالة) قضاء السودان".

***- من حق المرء أن يتساءل، من أين جاء قضاة هذا العهد بكل هذا الميل والجنوح لتطبيق عقوبة الجلد في جميع (الجرائم التعذيرية) !! ومن قال لهم بملاءمة عقوبة الجلد على النساء والفتيات، بل حتى على الرجال في غير جرائم الحدود!! ولماذا ينفرد قضاتنا دون سائر قضاة العالم بالجلد المهين للرجال والنساء !! لماذا يُقحم القضاة عقوبة الجلد حتى في قضايا القتل !! (حكم القاضي/ محمد سرالختم "محكمة جنايات الخرطوم شمال" على متهم ب "الجلد" مع "الإعدام شنقاً حتى الموت" ثم ألغت المحكمة العليا عقوبة الجلد وتم تنفيذ الإعدام).

***- المعروف أن الجلد لا يكون "ملزماً" للمحكمة الاٌ في بعض جرائم الحدود، ومن بينها "الزنا"، وقد عرٌف القانون (المادة 145) جريمة الزنا تعريفاً تنقصه الكياسة، ولكنه برغم ذلك كاف لتمييز الزنا من الجرائم المرتبطة به مثل "هتك العرض" و "الأفعال الفاضحة"، ويقع الزنا – بحسب تعريف المادة المذكورة: (بإدخال "الحشفة" أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في قُبُل أو دُبر) ولغير العارفين، يمكن فهم معنى "الحشفة" بما يوحي به لفظها أو حتى من سياق النص، والحال كذلك، فليس هناك مبرر لتوقيع عقوبة "الجلد" خاصة في الجرائم الجنسية التي لا تبلغ "الزنا"، سواء بعدم إكتمال دخول "الحشفة" أو لنقص في الأدلة الشرعية، لأن توقيع عقوبة الجلد في مثل هذه الجرائم يوحي بإرتكاب "المجلود" لجريمة "الزنا" الكامل، وفي ذلك ظلم للبشر ولمقاصد الشريعة على السواء، ومثل هذا "الإيحاء المضلل" وقع فيه حتى رئيس الجمهورية نفسه الذي إعتقد أن "فتاة الفيديو" قد جلدت لإرتكابها جريمة الزنا، ولم يشفع لها أن يُصحح الرئيس فهمه أنها جُلدت "50" جلدة " وليس (100) جلدة بحسب الشريعة والقانون.

***- الواقع أن قانون العقوبات السوداني عرف عقوبة "الجلد" منذ نشأته بواسطة الإستعمار، ولكنها كنت توقع (فقط) كعقوبة تأديبية في حق الصبيان الجانحين من الذكور، ويلجأ إليه القاضي كعقوبة (بديلة) للعقوبة الأصلية المنصوص عليها في كل مادة لتفادي إرسال "الصبي" الذي يتورط في جريمة للسجن، مما يتسبب في تدمير مستقبله الدراسي وتعليمه، وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم ، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف، بما يضمن تناغم "السياسة العقابية"، وحتى لا يتوقف مصير المتهم على مقدار ما يحمله قلب القاضي من قسوة أو ما يملؤه من عطف وحنان.

***- لقد أدى قضاتنا العظماء مثل أبورنات وصالح عتيق وهنري رياض سكلا وحكيم الطيب ودفع الله الرضي وغيرهم من العلماء دورهم وتركوا للوطن ثروة لا تقدر بثمن من الحصيلة العلمية في القانون، حتى بلغت صناعة العدالة مرحلة معالجة التفاصيل الصغيرة (Fine cutting)، ثم ... جاء قضاء الإنقاذ فعبث بكل هذا الإرث القانوني ورمي به في البحر، ونشأ في مكانه إرث من نوع جديد، بدأ بتشكيل ملامحه – والحديث عن فلسفة العقوبة – منذ بداية الإنقاذ – ولعله لا يزال - ما يقال له القاضي (الموبايل)، وهو قاض يتمدد إختصاصه في نظر القضايا إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه سيارته، فينظر القضايا بالقسم الشرقي الخرطوم ثم ينتقل بعد الفراغ منها لمحاكمة قضايا أمبدة بأمدرمان ثم يسرع منها إلى محكمة الحلفايا ... وهكذا.

***- وفي هذا العهد أنشأ القضاء محاكم لتحصيل ديون الشركات التجارية والجبايات الحكومية (محكمة سوداتل ومحكمة النفايات ... الخ)، وتتولى تلك الجهات الصرف على المحاكم وما يحقق رفاهية قضاتها، ثم دخل القضاء – مثل كثير من الجهات الحكومية - مجال الإستثمار التجاري وأنشأ هيئة للإستثمار القضائي برئاسة قاضي محكمة عليا (القاضي الزبير خليل)، تقوم بتأجير الفنادق (فندق موني بدار القضاة) وبيع اللبن ومشتقاته من منتجات (أبقار القضاة)، ثم أصبح القضاة يتقاسمون ريع الغرامات التي تفرضها المحاكم في قضايا مخالفات الأوامر المحلية، وإنصرف إهتمام إدارة القضاء نحو تشييد المباني وشراء السيارات والأثاثات المكتبية وتوفير المصايف والسكن (تركيا ومصر) لتمضية الإجازات السنوية بالخارج، وإرسال القضاة لحضور المؤتمرات والندوات بالخارج، وأصبح من العادي أن تقوم الوفود القضائية بزيارة الدولة الأجنبية (للوقوف) على تجاربها القضائية و(تبادل) الخبرات.

***- في مثل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن ينهار مستوى العمل القضائي ، حتى إنعدم من يهدي الأجيال الجديدة المعرفة ويعينهم فهم (الحكمة) التي تقف وراء كل حكم يرد في نصوص القانون، ولم تجد إدارة القضاء ما تستر به خيبتها التي تحملها مجلدات نشرات الأحكام القضائية الهزيلة سوى (تطعيم) الجسم القضائي عن طريق التعاقد مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين لكتابة الأحكام القضائية بالمحكمة العليا بنظام القطعة من منازلهم مقابل مبلغ مقطوع (5 مليون جنيه شهرياً).

***- لقد أسرفنا في تكرار مثل هذا الحديث، كما أنه لن يبلغنا الملل من تكرار القول بأن كل ما لحق بالوطن من دمار يمكن معالجته بعد زوال هذا النظام، غير أن الأمر يختلف بشأن القضاء، فهي مهنة تقوم على توارث الخبرات والتقاليد والأعراف - التي لا تتوفر في الكتب - جيلاً بعد جيل، فقد توارثت أجيال ما قبل الإنقاذ العقيدة بأهمية ومعنى وماهية إستقلال القضاء، وكانت لديهم المقدرة والإستعداد للدفاع عن ذلك الإستقلال، ومن صلب آخر تلك الأجيال خرج مثل القاضي/ عبدالقادر محمد أحمد الذي مهر إستقالتة من عمله القضائي بماء الذهب (سبتمبر 1989) ودفع بها إلى (مجلس قيادة "ثورة" الإنقاذ) إحتجاجاً على تغول الإنقاذ على الدستور وسيادة وإستقلال القضاء عند قيامه بفصل أول قائمة من القضاة، وقد دفع عبدالقادر ثمن ذلك شهوراً طويلة أمضاها ضيفاً على سجن كوبر.

***- هكذا كان القضاء، ثم يأتي من يتساءل عن سبب تغاضي قاض في هذا العهد عن تنفيذ الجلد على مسئول سياسي !!
لا يمكن أن ينتهي هذا المقال دون الإشارة الى فاكهة الرسالة التي دفع بها صاحبها للنائب الأول والتي أشرنا لها في المقدمة، والتي ختمها بقوله: " ما طلبناه منك يعتبر أول تحد لرئيس الجمهورية بعد نيله لرسالة الماجستير في العلوم الشرعية عن أطروحتة التي قدمها بعنوان "تحديات تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان".


#1301764 [بكري الصائغ]
0.00/5 (0 صوت)

07-11-2015 02:34 PM
١-
حادثة وقعت في مدينة بورتسودان، نهدي تفاصيلها الي وزير العدل الجديد الدكتور عوض الحسن النور ، وايضآ نهديها الي الهيئة القضائية ليعرفوا من خلال الحادثة كيف تسير مجريات (العدالة!!!) في زمن البشير ، والي اين وصلت الاحوال بفضلكم!!

٢-
أحد قضاة الانقاذ يأمر بجلد امرأة
مسنة حتى ترتوى نفسه المريضة
********************
المصدر:(حريات)
-January 6, 2015-
---------------
***- أمر أحد قضاة الانقاذ بجلد السيدة حواء آدم – مسنة فوق الخمسين عاماً ، من ذوى الاحتيجات الخاصة وتعول عدة ايتام – أمر بجلدها حتى ارتوت نفسه المريضة.

***- سرد مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) تفاصيل الواقعة قائلاً ان السيدة الأرملة حواء آدم مدبل حضرت الى محكمة الطعون الادارية بمدينة بورتسودان فى يوم 21 ديسمبر لسماع الحكم فى قضية متعلقة بكشك وعندما أخبرها القاضى بقرار الازالة احتجت قائلة للقاضى انها مظلومة فما كان من القاضى اﻻ وان ونادى على العسكرى وطالبه بايقاف السيدة حواء واحضار سوط وعندما رد العسكرى ان محكمة الطعون الادارية ﻻيوجد بها سوط ، أمره باحضار اى شىء يصلح للجلد ، وعندها أحضر العسكرى (خرطوش) لشفط البنزين من احدى السيارات وعندما سأل العسكرى القاضى عن عدد الجلدات أمره القاضى ان يظل يجلدها حتى يخبره بالتوقف ! وبالفعل جلدها العسكرى مايتجاوز الأربعين جلدة. ثم حكم عليها القاضى بالسجن لمدة عام وغرامة ألفي جنيه ، وعندها تدخل بعض الموجودين من المحامين والقانونيين وناقشوه فتراجع عن السجن والغرامة.

***- وأضاف المصدر ان اسوأ ما فى القضية ان محامى السيدة محمد سليمان والذى هو رئيس لجنة حقوق الانسان بمكتب وكيل نقيب المحامين بوﻻية البحر الأحمرعوضا عن الدفاع عن موكلته أمرها بالاعتذار للقاضى . وحول موقف القانونيين بالمدينة ذكر ان المحامين تحركوا مباشرة بعد الواقعة ورغم عدم تعاون محامى السيدة حواء ورفضه الادﻻء باى معلومات اﻻ ان المحامين تمكنوا من الوصول الى السيدة وقدموا مذكرة بحضورها الى رئيس الجهاز القضائى بالوﻻية والذى أخذ بنفسه أقوال الشاكية وتقدم بمذكرة لرئيس القضاء وهم اﻻن فى انتظار رد رئيس القضاء.

***- واستطلعت (حريات) الناشطة الحقوقية الاستاذة امال الزين المحامية عن الواقعة فقالت (شكل سلوك قاضي الطعون اﻻدارية بمحكمة استئناف البحر اﻻحمر في جلسة 21/12/2014 المنعقدة للقرار في الطعن المقدم من السيدة حواء ادم مدبل ضد ازالة الكشك الذى كانت تعول منه ابناءها اﻻيتام شكل سلوك هذا القاضي صدمة عنيفة لكل اصحاب الضمير الحي ولكل العاملين بالمهن القانونية والمدافعين عن حقوق اﻻنسان حيث امر بجلدها بخرطوش داخل قاعته وقد تم جلدها بلا عدد وحتي ارتوت نفسه المعطوبة وهي المرأة التي تجاوزت الستين من عمرها لم يشفع لها انها من ذوى اﻻعاقة وﻻ انها امراة فقدت مصدر رزقها ولكنه قاضي يشبه زمانه المعطوب يشبه ما يجثم علي صدورنا من طاغوت ويحكمنا بالعصا. يشبه هذه السلطة التي ﻻ يطربها اﻻ انين النساء تحت السياط فهي لم تكتفي بافقار النساء بل تسعي عشية وصباح ﻻذﻻلهن وسد ابواب الرزق الحلال في وجههن فمن لم تمت تحت ازيز القنابل في الحروب ماتت قهرا وذلاً حتي في سوح العدالة التي يفترض بها حماية كرامة الناس وحماية حقوقهم لقد درجت بعض المحاكم علي اذﻻل النساء والحط من كرامتهن بمختلف الطرق ولكم في محاكم اﻻحوال الشخصية ومحاكم النظام العام خير مثال ان سلوك هذا القاضي وعلى الرغم من ما فيه من مبالغة في الفعل اﻻ انه ﻻينفصل عن ما هو سائد في المحاكم من تمييز ضد النساء وتجني علي كرامتهن وحقهن في التقاضي مما يحول دون وصولهن للعدالة في الغالب اﻻعم من اﻻحوال).

***- وأضافت امال الزين (ادعو كل ناشطات ونشطاء المجتمع المدني لتصعيد اﻻمر والعمل علي انهاء هذا التمييز البغيض وتصحيح اوضاع النساء امام المحاكم كما ادعو الجميع للعمل علي ازاحة هذا النظام الظالم).


#1301456 [بكري الصائغ]
0.00/5 (0 صوت)

07-10-2015 09:54 PM
وفاة مواطنان اثناء تنفيذ عقوبة
الجلد عليهما بمدينة بورسودان
*********************
المصدر:- راديو دبنقا -
أغسطس ٥ - ٢٠١٤
----------------
***- توفي اثنان من النزلاء بقسم شرطة ديم مايو بورتسودان يوم الاحد بعد ان تم تنفيذ عقوبة الجلد عليهما نتيجة للسكر من قبل الشرطة ، وهم حسين هداب البالغ من العمر (45) سنة ، وخميس كوكو (35) سنة توفي اثنان من النزلاء بقسم شرطة ديم مايو بورتسودان يوم الاحد بعد ان تم تنفيذ عقوبة الجلد عليهما نتيجة للسكر من قبل الشرطة ، وهم حسين هداب البالغ من العمر (45) سنة ، وخميس كوكو (35) سنة . وقال شاهد لراديو دبنقا من بورتسودان ان النزيل حسين هداب البالغ من العمر (45) احتجز في زنزانة لمدة اربعة ايام بسجن بورتسودان بتهمة السكر،وعند احضاره الي قسم شرطة ديم مايو لتنفيذ عقوبة الجلد (40) جلده عليه، توفي اثناء تنفيذ العقوبة . واشار الشاهد الى ان المساجين بسجن بورتسودان والمنتظرين في حراسات الشرطة يعانون من اوضاع سيئة،حيث تفتقر السجون والحرسات لكل المقومات
.

***- وحول ملابسات وفاة المنتظر بقسم شرطة بورسودان خميس كوكو البالغ من العمر (35) سنة يوم الاحد ، قال الشاهد ان الملابسات تعود الى ان خميس قبض عليه بتهمة السكر واودع في حراسة قسم شرطة ديم مايو ببورتسودان.واوضح ان خميس وخلال تنفيذ عقوبة الجلد عليه بتهمة السكر اصيب بحالة نزيف حاد ، واوضح ان خميس اعيد بعدها الى السجن المحلي ببورتسودان ،لكن ادارة السجن رفضت استلامه ومن ثم نقل الي المستشفي حيث توفي هناك . واوضح ان خميس لايزال حتى نهار امس الاثنين في المستشفى ولم يدفن إلا بعد قرار الطبيب.


#1301454 [بكري الصائغ]
0.00/5 (0 صوت)

07-10-2015 09:47 PM
عينات من انواع حالات الجلد في السودان
**************************

(أ)-
جلد 30 سائق رقشة بسبب عدم الترخيص
--------------------------
نفذت محكمة شرق النيل عقوبة الجلد على 30 سائق (ركشة) بسبب المخالفات المرورية، ونفذت عمليات الجلد على السائقين بعد مرور يوم واحد على حجزهم في قسم شرطة مرور حلة كوكو. وألزمت المحكمة السائقين بدفع ألف جنيه الى جانب عقوبة الجلد، وفي حالة عدم الدفع يتم حبسهم لـ6 أشهر.

(ب)-
عقوبة الجلد.. مازالت تطبق في المدارس رغم رفضها تربوياً
-----------------------------
فى هذه الأوقات يستمتع تلاميذ المدارس بقضاء لحظات جميلة بالاجازة السنويه، الا ان هنالك ذكريات تبدو مزعجة عن أوقات الدراسة والمدارس فى ذهنية كثير من الطلاب، فى مقدمتها عقوبة الجلد التى ينالها التلاميذ فى المدارس، حيث مازال «تأديب» التلميذ محل نقاش، فمن حق ادارة المدرسة ان تؤدب التلميذ لكن دون حدوث اذى، وفى الماضى كانت الاسرة السودانية عندما تذهب بأحد ابنائها الى المدرسة تقول لمدير المدرسة «ليكم اللحم ولينا العظم». ومع ذلك يظل التأديب الجسدى محل نقاش، حيث شهدت الأعوام الأخيرة أكثر من «15» قضية متعلقة بعقوبة الجلد، ادت الى اعاقات متفاوتة. وعلى الرغم من أن المادة «29» تنص على الجزاءات المحظورة التي من بينها الجلد، لكن مازال المعلمون يستخدمون اسلوب الجلد. والعقاب فى التربية ليس أمراً مرفوضاً برمته، ولكن المرفوض وبشكل قطعي هو العنف الموجه ضد الأطفال باسم العقاب التربوي، فتلاميذ المدارس ليسوا مجرمين، وما يرتكبونه من أخطاء هي محاولات لاكتشاف الحياة وفقاً لخبرتهم التى لا تتجاوز سنين أعمارهم اليافعة. وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول عقوبة الجلد وتجريم المعلمين، فإن وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم يحيى صالح، قد شدد على انه لن يسمح باعتقال او اقتياد اي معلم لاقسام الشرطة بسبب قضايا جلد التلاميذ.

(ج)-
العنف ضد الطلاب عقوبة إلى حد الافراط
-------------------------
وفى بحث قامت به منظمة رعاية الطفولة بالسودان، قدم التلاميذ وصفاً لاشكال العقوبات البدنية المستخدمة ضدهم، وكان أكثرها شيوعاً هو الجلد بالسوط. وروى الأطفال من الجنسين تجارب عقوبات مثل الصفع، القرص، الضرب او الركل، اما بواسطة المعلمين أو الابوين. وقال «78%» من الاطفال إن معلميهم وآباءهم استخدموا السوط عند معاقبتهم. وقالت «65%» من الفتيات إن المعلمين او الابوين استخدموا معهن وسائل اخرى مثل اللطم والقرص، فيما قال «3%» من الفتيات إنهن تعرضن للصفع، وكان الضرب بالعصا هو الوسيلة الثانية الأكثر شيوعاً بعد الضرب بالسوط ضمن العقوبات البدنية فى المدرسة كما أوردها الاطفال. وأبان سليم أن المادة «29» حظرت جميع الاشياء إلا عقوبة المعلم، لذلك كان لا بد أن تضع وزارة التربية والتعليم جزاءات محددة للمعلم الذى يخطئ، وقال ان اغلبية المعلمين ليسوا على قناعة بإلغاء عقوبة الجلد، لأن منعها سيؤدى الى استعلاء الطلاب على المعلم، مناشدا المعلمين ان يقتنعوا انهم فى اطار دولة هدفها الاساسى التأهيل، ولا بد من ممارسة البدائل التربوية بديلا للجلد.

(د)-
الصحفية السودانية التي تواجه
عقوبة الجلد تكتب في الجارديان
-------------------
"عندما أفكر في محاكمتي، أصلى كي لا تضيع حربي هباء"، هذا هو العنوان الذي اختارته الجارديان لمقال بقلم الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين التي تواجه عقوبة الجلد أربعين جلدة إذا ادانتها محكمة سودانية لارتدائها البنطال يوم الاثنين القادم. تقول لبنى إنها ستمثل أمام المحكمة لقيامها بـ "فعل غير محتشم"، وهو ارتداء البنطال في مكان عام، مضيفة "سأواجه عقوبة الجلد 40 جلدة وغرامة غير محدودة إذا ادنت بانتهاك المادة 152 من القانون السوداني التي تمنع الزي غير المحتشم في الاماكن العامة". وتضيف الصحفية التي كانت تعمل في بعثة الامم المتحدة في السودان "اخترت أن استقيل من الأمم المتحدة (ما يعنى سقوط الحصانة عنها) حتى استطيع مواجهة السلطات السودانية". وترى لبنى أنه "سيبدو سخيفا للعديد من الناس أن تستطيع امرأة مواجهة هذا الوضع".

وتنقل لبنى من قضيتها الخاصة إلى مجمل الاوضاع في بلادها قائلة "بلادي جنت الملايين من عائدات النفط، وترتفع المبانى الشاهقة والفنادق الحديثة في شوارع عاصمتنا، ومع ذلك فان الظروف المعيشية لعامة الناس لم تتحسن، لقد وعدت حكومتنا بأننا نسير في طريق الرخاء".

43 ألف امرأة:
--------
وتقول لبني إن قضيتها ليست حالة معزولة، مشيرة إلى أن مدير الشرطة اعترف بان 43 ألف امرأة اعتقلوا في الخرطوم خلال عام 2008 بسبب ملابسهن. وتقول لبنى إن الامر لا يتوقف على الملابس فقط، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت فتاتين في مكان عام وعندما اكتشف وجود مقاطع فيديو من أحد المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية (مهند ونور) على هواتفهما النقالة حيث يقوم البطلان بتقبيل بعضهما البعض، حكم عليهما بالجلد اربعين جلدة بتهمة الاتيان بفعل "خلاعي".

(هـ)-
جلد فتاتين في السودان لارتدائهما سروال
-------------------------
نفذت محكمة ود مدني بولاية الجزيرة، وسط السودان، عقوبة الجلد على فتاتين تبلغان من العمر 16 عاماً و18 عاماً تحت المادة 152 من القانون الجنائي، وذلك بسبب ارتدائهما سروال، فيما استنكر أهالي منطقة في جنوب الجزيرة، موطن الفتاتين، تنفيذ العقوبة بالرغم من عدم تحديد مواصفات الزي الفاضح. وفي العام 2009 شهد أيضاً صدور حكم على فتاة كانت تبلغ من العمر 16 سنة بالجلد 50 جلدة، وأصدر الحكم قاض فى محكمة للنظام العام، عقب القبض عليها مباشرة فى شوارع الخرطوم لـ"ارتدائها تنورة تصل إلى ركبتيها"، حسب تقارير صحفية.

(و)-
الشرطة السودانية تعتقل متظاهرات ضد عقوبة الجلد
--------------------------
لقت قوات الأمن السودانية القبض على جميع النساء اللائي حاولن تسليم وزارة العدل مذكرة إحتجاج على بعض القوانين التي يعتبرنها مجحفة بحق النساء مثل عقوبة الجلد. وقد أوقف رجال أمن يرتدون ملابس مدنية المتظاهرات ومنعوهن من الوصول إلى مبنى الوزارة بالقوة. وقاموا بحمل النساء وضربهن ووضعهن في السيارات التي تحركت بهن الى القسم الشمالي من الخرطوم، وهو مركز شرطة وسط الخرطوم.

(ز)-
مريم يحيى إبراهيم
-----------
عقوبة «الجلد» فى السودان عادت لتثير الجدل من جديد، بعدما أصدرت محكمة سودانية فى الخرطوم، الخميس، حكماً نهائياً بالإعدام على الفتاة السودانية مريم يحيى إبراهيم بعد إدانتها بالردة إثر اعتناقها الديانة المسيحية، وبعد أن أمهلتها المحكمة 3 أيام للاستتابة والرجوع إلى الإسلام، كما حكمت المحكمة عليها بالجلد 100 جلدة بتهمة الزنى لزواجها من رجل مسيحى.

(ح)-
الجلد والغرامة عقوبة المعارضين في السودان
---------------------------
قضت محكمة سودانية بالجلد والغرامة على ثلاثة من أعضاء حزب البعث المُعارض؛ بسبب إقامتهم مؤتمرًا جماهيريًا في محطة للمركبات العامة بالخرطوم. وهذه هي العقوبة الأولى التي تصدر بحق معارضين مارسوا نشاطًا سياسيًا، وذلك منذ قرارات الرئيس عمر البشير السماح للمعارضة بممارسة نشاطها بحرية مطلع أبريل الجاري. وقال حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني المعارض إن ثلاثة من كوادره اعتقلوا أمس عقب تنظيمهم مؤتمرًا جماهيريًا في المحطة الوسطى بمدينة بحري شمالي الخرطوم، وأدانتهم محكمة النظام العام بالجلد 40 جلدة وغرامة مالية 100 جنيه سوداني ("17.5 دولار") نفذت فورًا وفق مواد القانون.


#1301453 [القعونجة الخافجا الزير]
0.00/5 (0 صوت)

07-10-2015 09:42 PM
قالت السلطة القضائية في بيان نشرته الصحف السودانية، الاثنين 13-12-2010 إنه "سيتم فتح تحقيق حول تنفيذ عقوبة الجلد بالفتاة التي تناولت صورها مواقع على الشبكة العنكبوتية ومخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانوناً وفقاً للمنشورات الجنائية". وأضافت "سوف تتخذ السلطة القضائية ما يلزم من إجراءات على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".
_______________________________________

تحية يا أخ بكري ، لا تنس ان ما ذكر أعلاه لم يتم ، لاْن الخنزير البشير تدخل علناً في عمل القضاء و قال في خطاب علي الهواء الطلق : التحقيق في شنو ؟ البت دي ثبت علها الجرم وانها كذا وكذا ...

هل هذه دولة ؟


ردود على القعونجة الخافجا الزير
[بكري الصائغ] 07-10-2015 11:32 PM
أخوي الـحبوب،
القعونجة الخافجا الزير،
(أ)-
تحية طيبة، جمعة سعيدة مباركة باذن الله تعالي عليك وعلي الجميع، الف شكر علي المرور السعيد والمشاركة المقدرة،

(ب)-
القاضى مدثر الرشيد بمحكمة أمبدة حكم على متهم بمشاغلة بنت خاله بالجلد 400 جلدة أى والله أربعمائة جلدة تنفذ خلال أربعة أيام يعنى بالتقسيط كل يوم عقوبة!!
(المصدر: تعليق في موقع "الراكوبة" بتاريخ: 09-16-2012-)

(ج)-
50 جلدة لقاصر مسيحية في السودان لـ"ارتدائها تنورة"
***************************
الجمعة 10 ذو الحجة 1430هـ - 27 نوفمبر 2009م
الخرطوم - رويترز -
----------------
***- قال محامي فتاة من جنوب السودان وعائلتها، الجمعة 27-11-2009، إن الفتاة جلدت 50 جلدة لأنها ارتدت تنورة رأى قاضٍ أنها خليعة ، وذلك في أحدث قضية تسلط الضوء على تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان. وقالت جنتي دورو، والدة الفتاة سيلفا كاشف التي تبلغ من العمر 16 عاماً، إنها تنوي مقاضاة الشرطة التي اعتقلت ابنتها والقاضي الذي أصدر الحكم، وأضافت أن ابنتها قاصر ومسيحية.

بكاء العائلة:
---------
***- وقالت دورو، التي تنحدر عائلتها من بلدة يامبيو بجنوب السودان، إن ابنتها اعتقلت بينما كانت في الطريق الى السوق بالقرب من منزلها في ضاحية الكلاكلة بالخرطوم الاسبوع الماضي. وأضافت أن ابنتها فتاة صغيرة لكن الشرطي سحبها في السوق كما لو كانت مجرمة وأن هذا لا يصح، وأشارت الى أن سيلفا نقلت الى محكمة الكلاكلة حيث أدينت وعوقبت من قبل شرطية أمام القاضي. وقالت إنها لم تعلم بالامر الا بعد جلد ابنتها وإنهم بكوا جميعاً بعد ذلك، وإن الناس يعتنقون أدياناً مختلفة فيجب وضع هذا الامر في الاعتبار.


بكري الصائغ
بكري الصائغ

مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة