07-20-2015 07:04 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

في كثير من الدول النامية نجد إن من أهم المعضلات التي تواجه عملية التنمية الحقيقية هي معضلة إنعدام الوصف الإداري، والوصف الإداري يعرف بأنه عملية تحديد المهام والوظائف للمؤسسات في الدولة،والأقسام والأفرع في المؤسسات، والأفراد في الأقسام والأفرع تحديدا دقيقا يمكن معرفة مكامن الخلل من خلاله وبالتالي توفر إمكانية المتابعة الإدارية الدقيقة. فإنعدام الوصف الإداري في النظام الإداري يؤدي الى ربك الأمور وإختلاط وتضارب المهام وعدم وضوح الرؤية وبالتالي عدم المقدرة على المراقبة الإدارية الدقيقة وتطبيق مبدأ المحاسبة. كما إيضا يؤدي الى تسابق وصراع المؤسسات الى التظاهر بالقيام بأكبر قدر من المهام لكسب رضاء وثقة القيادة السياسية في البلاد. وهذا مؤشر قوى في إتجاه ترحل تلك المؤسسات وإنهيارها أو موتها داخليا وهي وافقة، مما يتسسب ذالك في وقوف أفرادها عاجزين أمام القدر الهائل من المهام التى توكل اليهم من قبل رئاستهم.
في كثير من الدول النامية وفي ظل الأنظمة الإستبدادية غالبا ما نجد هذا الصراع أو التسابق دائر بين الأجهزة الأمنية. المعروف وتماشيا مع المهددات التي تهدد الأمن تتهيكل الأجهزة الأمنية في شكل جيش وشرطة ومخبارات. الجيش هو مؤسسة قومية تعمل على حماية الوطن من أي عدوان خارجي، الشرطة هي جهاز يعمل على توفير الأمن الداخلي ومنوط به حماية المواطن وممتلكاته وتوفير الأمن والسلام له ولجميع أفراد المجتمع وحماية ممتلكات الدولة والوطن، أما إجهزة المخبارات فهي وكما هو وأضح من التسمية أجهزة مهمتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم ما توصل اليه من نتائج وتنبؤأت مستقبلية الى الجهات المعنية وإلى جهات إتخاذ القرار ووضع الإستراتجيات للدولة لتقوم بالعمل وفقها.
اي خلل في تنفيذ هذه الأدوار بسعى أحد المؤسسات لإستحواذ زمام الإمور والقيام بمهام ووظائف المؤسسات الاخرى حتما سيؤدي الى نتائخ وخيمة وسط منسوبي تلك الأجهزة، فالمؤسسة التي تسعى الى توسيع سلطاتها ومهامها بالقيام بدور الأجهزة الأخرى ستقع في نفق الإنهيار والترحل وتقل قدرات ورغبة أفرادها في تحقيق المهام التى تلقى الى أعتاقهم لكثرتها وإرهاقهم الجسدي والعقلي، هذا بالإضافةالى كراهية المؤسسات الأمنية الأخرى.
أما المؤسسة التي ضيقت دائرة إختصاصها ستصبح عبارة عن مؤسسة فارغة بلا مهام و حمل على الدولة، وستنتشر في أوساط منسوبيها روح الشعور بالتهميش وعدم إيلا الإهتمام المفروض من قبل الدولة وبالتالي سيبدأ تدرجيا تنصلهم عن مهامهم وعدم رغبتهم في القيام بمسؤليتاهم. مما يؤدي الى إنهيار تلك المؤسسة إن لن يأتى بالحلول وإجراء الإصلاحات الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الوصف الإداري تحديدا جليا يجعل كل مؤسسة تقوم بمهامها بطريقة سوية دون المساس بمهام ومسؤوليات المؤسسات الاخرى بهدف كسب ثقة القيادة السياسية العليا في البلاد، والا ستكون هناك في البلاد مؤسسات أمنية متصارع منسوبيها بعضهم البعض تاركين مهامهم الرئيسية وهنا ستقع الكارثة حتما، فيجب إستئصال الداء قبل أن يصعب الدواء.
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1687

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1306403 [العلم قبل القول والعمل]
0.00/5 (0 صوت)

07-21-2015 02:06 PM
رائع ،رائع ،رائع أتمنى تسليط مزيد من الضوء على مثل هذه المواضيع الهامة والتركيز على مهام الولاة والوزراء والمستشارين والمعتمدين وغيرهم(مشروع نهضةالادارية للسودان )


تيراب أبكر تيراب أبكر
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة