07-30-2015 11:20 AM


كافة مشتركي الكهرباء ودون أي إستثناء يحصلون على ( 200 ) كيلو واط الاولى بالسعر المزعوم ( مدعوما ) ، الغني والفقير ومحدودي الدخل و اهل الحكم، لذلك فالحديث عن الجانب الاخلاقي لا أساس له من الصحة ، هكذا و حسب زعمها ، الكهرباء تدعم كافة الاغنياء في الشريحة الاولى ( 200 ) كيلو واط ، والكهرباء تدعم الاغنياء من أموال الفقراء لأن الحكومة تدفع فاتورة الكهرباء للجيش الجرار من الدستوريين والتنفيذيين و المسؤلين الحكوميين من اموال الشعب ، والحكومة تدعم نفسها بسداد إستهلاك المرافق الحكومية من الاموال العامة وهي اموال الشعب السوداني و (90%) منه في زمرة الفقراء ومحدودي الدخل ، الحديث يتمحور حول ( 200 ) كيلو واط بمبلغ 30 جنيهآ ،لأجل الفقراء ومحدودي الدخل ، كم تكفي هذه ( 200 ) كيلو واط ؟ وكيف تم تحديدها وعلى أي اسس ؟ هل يمكن اعتبار فقير الكهرباء هو الذي في سكنه 5 لمبات و 3 مراوح وثلاجة واحدة ومكواة واحدة ومكيف هواء واحد ( تبريد مائى ) ، هذه المعدات البسيطة تستهلك على الأقل شهريا ، ( 460 ) كيلو واط ، على هذا الفقير شراء ( 260 ) كيلو واط إضافية بحوالي 70ج شهريا و هذا ما يستنفذ 100 ج شهريآ ، و الحد الادنى للاجور 450 ج ، وبالتالي فإن أي حديث عن دعم الفقراء هو مجرد كذبة كبرى وإستخفاف بعقول المواطنين و تضليل لكبار المسؤلين ، الكهرباء تستولى بعقد اذعان على الاصول الكهربائية التي يدفع قيمتها المشتركين وتشتمل على المحولات والكيبلات والعدادات و الاعمدة و البورسلين .. الخ ، الكهرباء تضيف هذه الاصول التى يدفع قيمتها المواطن من حر ماله لاصولها وتحسب اهلاكها في بند المصروفات العمومية والادارية بطريقة غير شرعية وغير قانونية و ربما تدخل فى باب الحرام و الامتلاك المشبوه ، هكذا يتضح بصورة جلية ان الكهرباء تغش المواطن ، فهو المالك الحقيقى لهذه الاصول و و فوق هذا يتحمل قيمة الصيانة و الاهلاك ، ومن بعد ذلك يدعى أهل الكهرباء انها ( خسرانة ) بعد تضخيم الاهلاك ، يؤكد ذلك إذا علمنا أن الاهلاكات فقط فى شركة توزيع الكهرباء تبلغ ( 170 ) مليار جنيه بالجديد منها حوالى (90) مليار بالجديد اهلاك العدادات و المحولات والكيبلات ، هذا من ناحية يضخم الاصول ويرفع من بند الاهلاك ، يحدث هذا التضخيم للأصول في كل الشركات تحت بند إعادة تقييم الاصول بصورة مخالفة للقانون ، و تستمر هذه المخالفات رغم ملاحظات المراجع العام المتكررة ، إذا المستهلك يتحمل تكلفة حسابية ناتجة من ارتفاع بند المصروفات العمومية والادارية وبالذات الاهلاكات وهي غير حقيقية لا من حيث الملكية الفعلية ولا من حيث القيمة الدفترية الخاضعة قانونا للإهلاك ، المبيعات تبلغ حوالى (210) مليار، المصروفات العمومية و الادارية حوالى ( 250) مليار بالجديد ،هل هذا معقول ؟ هل تتضع الكهرباء فى الاعتبار اهلاكات التشغيل ضمن تكلفة الانتاج ؟ هل تم تحديد حجم الاهلاك الادارى للاثاثات و الاجهزة و الكمبيوترات و ماكينات الايصالات ؟ تتكشف مأسوية هذا الوضع اذا علمنا ان (40%) من سكان البلاد لا يعرفون ما هى الكهرباء ، و لم تدخل الى بيوتهم اسلاكها وعداداتها، وهم الاكثر فقرآ و ستنعكس زيادة الكهرباء التى يستخدمها آخرون عليهم و تزيد من اعبائهم ، هذا الوضع يتطلب ايجاد تعريف للفقير الذى يستخدم الكهرباء و الفقير الذى لا يستخدم الكهرباء ، لهذا نعيد القول ان الفقراء هم اللذين يدعمون الاغنياء و يدعمون الحكومة ،، نواصل
[email protected]

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1978

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1311921 [hanankokoabas]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2015 02:35 PM
كلام علمى دقيق كيفية احتساب الاهلاك باعتباره مصروف بعدين بمشى وين ؟ يا ود يا وداعة ؟بعدين اشترى العمود والسلك وبقية المعدات واشترى الكهربا بالمقدم والله انا شايف دة زى التملك الجنائى كيف اشترى مواد بقروشى واتنازل منه لناس الكهربا وادفع عليها ضريبة نيابة الناس الاتنازلت ليهم دة والله حكم ابو تكو عدييييييييييييييييييييييييل


محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة