المقالات
السياسة
لا لإعدام قادة الأخوان بمصر
لا لإعدام قادة الأخوان بمصر
08-03-2015 06:16 PM


(1)
أعلم جيداً أن هذا العنوان سوف يستفز الكثيرين ممن عانوا الأمرين من ظلم و إستبداد و عسف جماعة الأخوان المسلمين و متفرعاتها خصوصاً في بلادنا الحبيبة السودان. وهم بالطبع محقون في مطالبتهم بمحاسبة هذه الحركة السياسية عن الجرائم التي إرتكبتها في حق أوطانهم، ولكن عليهم أن يفرقوا دائماً بين المحاسبة و الإنتقام، حتى لا يتنكروا لموقفهم المطالب بإقامة دولة سيادة حكم القانون القائمة على المواطنة و إحترام حقوق الإنسان، و حتى لا ينحدروا بالدولة نفسها من مستوى مؤسسة حديثة تقوم على المحاسبة، إلى مستوى جسم بربري يقوم على الإنتقام و إهدار الحقوق. و لنثبت قبل كل شئ أن جماعة الأخوان المسلمين قد فشلت فشلاً ذريعاً في القيام بواجباتها تجاه الشعب المصري الذي أعطاها شرعية إنتقالية لتقود إنتقاله من دولة الإستبداد السياسي إلى دولة سيادة حكم القانون، و أفشلت بذلك فرصة التحول الديمقراطي في مصر، و ارتكبت أكبر الجرائم في حق الشعب المصري. فبدلاً من فهم طبيعة شرعيتها الإنتقالية و القيام بواجبات الإنتقال ، قامت بشرعنة إستبدادها و شرعت في إجراءات التمكين، و هزمت بذلك شرعيتها الإنتقالية و نقضتها بنفسها، قبل أن يهب الشعب المصري و يكنسها ، و من ثم تتغول على إنتفاضته المؤسسة العسكرية و تجهض ما تبقى من أمل في التحول الديمقراطي.
(2)
و بالرغم مما تقدم و برغم أن دولاً كثيرة مازالت تعتمد عقوبة الإعدام، إلا أننا من مواقع الدفاع عن حقوق الإنسان و عن حقه المقدس في الحياة، نقف بوضـــــــوح تام و إستقامة و ثبات ضد إعدام قادة الإخوان المسلمين في مصر ، إستناداً لموقف أصيل يرفض سلب حق الإنسان في الحياة – وهو أخص حقوقه كإنسان- مهما كانت المبررات أو الجرائم التي إرتكبها. فعقوبة الإعدام – غير أنها تسلب الإنسان حقه في الحياة- فهي عقوبة تهتم بالردع فقط ولا تشتمل على أي بعد إصلاحي بأي صورة من الصور. إذ لا يتصور إصلاح شخص قد فارق الحياة، في حين أن الإصلاح و تغليب جانبه هو الأفضل للمجتمعات من تربيتها على أساس الردع و التخويف. و الواضح أن هذه العقوبة حتى في جانب الردع لا تشكل رادعاً كافياً يمنع من إرتكاب الجرائم التي تقود إليها، وذلك لأن الأسباب التي تقود إلى إرتكاب الجرائم ليست نفسية فقط بل إجتماعية في منشأها بالأساس. و أخطر مافي هذه العقوبة هي أنها لا يمكن مراجعتها أو معالجة آثارها لإستحالة إعادة من نفذت فيه إلى الحياة حتى و إن تم إكتشاف أن إدانته كانت خاطئة لاحقاً. و كثيراً ماوقعت هذه الأخطاء في محاكمات تعتبر عادلة إستوفت جميع شكليات العدالة و توفرت فيها بينات كافية للإدانة إتضح خطأها في فترات لاحقة. و لهذا نصت المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي بمنع تطبيق هذه العقوبة، و أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم طلب من الدول الأعضاء تعليق العقوبة مع دراسة إلغائها، ووضع البرتوكول الثاني من الإتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة، و تمسكت جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية بضرورة إلغائها. و نحن نؤيد تعليق هذه العقوبة توطئة لإلغائها ، وبالتبعية نؤيد عدم تنفيذها في قادة جماعة الإخوان المسلمين المدانين.
(3)
و إذا كانت عقوبة الإعدام في حد ذاتها عقوبة تستدعي الرفض بالمطلق، فإن إصدارها في جرائم ذات طابع سياسي يستلزم الوقوف ضدها بشدة. إذ أن الجرائم السياسية في الغالب الأعم مرتبطة بتقدير قوى سياسية مسيطرة على السلطة، هي من يحدد طبيعة هذه الجرائم التي تفصل تفصيلاً لمعاقبة و تجريم و تصفية الخصوم السياسيين. فالجرائم السياسية المرتبطة بالتحولات السياسية، هي جرائم تقديرية و ضعية يصوغها المشرع المنتفض ضده و فقاً لإحتياجات و اقعه و في سبيل تثبيت سلطته السياسية. هذه الجرائم تتسع دائرتها في ظل الأنظمة الشمولية المستبدة كالنظام السوداني ذو الجذور الإخوانية و تكرس في نصوص فضفاضة كنص جريمة الردة في القانون الجنائي السوداني، و تنكمش مساحتها في ظل الأنظمة الديمقراطية. و بالرغم من أننا لم نطلع على تفاصيل المحاكمات لقادة الأخوان المسلمين و لا على حيثيات الأحكام الصادرة ضدهم ، مما يجعلنا غير قادرين على و صم الأحكام الصادرة بأنها سياسية، إلا أننا نستطيع أن نقول بأن بعض الجرائم التي تم إدانتهم بها جرائم ذات طابع سياسي. فجريمة إقتحام السجون التي تمت في ظل إنتفاضة شعبية من الطبيعي أن تستهدف سجون النظام السابق التي تضم السياسيين المعارضين، لا يمكن إعتبارها جريمة بعيدة عن السياسة و كأن من قام بالإقتحام عصابة مخدرات ترغب في تخليص عضويتها المدانة بأحكام قضائية. و تجريم مثل هذا الفعل يعني تجريم إقتحام سجن الباستيل في الثورة الفرنسية و تجريم إقتحام سجن كوبر في إنتفاضة أبريل 1985م المجيدة في السودان. و إصدار أحكام الإعدام في هذه الحالة و الإدانة من قبل إصدار الأحكام، تشكل إنتصاراً للنظام السياسي المستبد الذي رفضته الجماهير و انتفضت ضده. لذلك لابد من رفض هذه العقوبة حتى و إن تم قبول الإدانة تجاوزاً، بإعتبار أخذ الباعث على الجريمة عند تقدير العقوبة في الإعتبار، مما يحتم عدم الأخذ بالعقوبة القصوى وهي الإعدام في هذه الحالة.
(4)
و حتى إذا إفترضنا أن العقوبات المذكورة صادرة في جرائم عادية و ليست سياسية و في محاكمات عادلة إستوفت كامل شروط العدالة و مقتضيات و إجراءات المحاكمة العادلة، فإن صدورها ضد ساسة معروفين في ظل سقوط نظامهم السياسي و تمكن خصومهم من السلطة، يعطيها طابعاً سياسياً لا تخطؤه العين. و هذا بالطبع يجعل إخراجها من سياقها السياسي أمراً خاطئاً . إذ لا يستقيم القول بأن إتهام رئيس الدولة بالتخابر مع دولة أخرى و الإضرار بالأمن القومي جريمة عادية، في حين أن و صول المعلومات إليه تم بصفته رئيساً و تمريره للمعلومات – إن صح- تم ضمن تقديره لسلطاته و فهمه لطبيعة التحالف السياسي الذي يربطه بتلك الدولة و حدود و سقف تبادل المعلومات معها. و هذا يبين أن أي أحكام تصدر في مواجهته أو في مواجهة قيادة تنظيمه السياسي، لا يمكن بأي حال فصلها عن إطار الصراع السياسي التي تمت في ظله. فمحاولة إلغاء الطابع السياسي و تقديم قيادات حركة سياسية تحت مواد قانون العقوبات بإعتبارهم مجرمين عاديين، هي محاولة فاشلة بكل تأكيد. و هذا بالطبع يستدعي إستصحاب الأثر السياسي في كامل إجراءات المحاكمة ، و أخذه في الإعتبار مع الضغط الناجم عن الدعاية السياسية التي كونت رأياً عاماً ضد المتهمين، في ظروف غليان شعبي أسقط سلطة هذه الحركة السياسية و قطع أمامها طريق التمكين الذي استعدت به الجميع. و إستصحاب هذا الأثر السياسي، يستلزم النظر إلى طبيعة العقوبة في حال الإدانة ، و تخفيفها و إصدار عقوبة ذات طابع إصلاحي لا عقوبة ذات طابع ردعي إنتقامي، مشكوك بالأصل في تحقيقها للردع و معلوم مخاطر بعدها الإنتقامي و ردود الفعل الذي تولده.
(5)
و بالأخذ في الإعتبار المصلحة العامة، و المحافظة على النسيج الإجتماعي للشعب المصري، و حاجته للإستقرار السياسي، يتضح أن تنفيذ عقوبة الإعدام في قادة جماعة الإخوان المسلمين، لا يحقق المصلحة العامة لشعب مصر. فهو من ناحية يوغر صدور القطاعات المؤيدة للحركة و يدفع عضويتها و قادتها لمزيد من التطرف في رد الفعل، و يقطع الطريق أمام أي ترتيبات سياسية مستقبلية تدمجها في الحياة السياسية تحت سقوف دولة سيادة حكم القانون . و مهما كان حجم هذه الحركة التي حكمت مصر عبر إنتخابات تعددية أعطتها شرعية إنتقالية تحب هي أن تسميها ديمقراطية، فهي مؤثرة في نسيج الشعب المصري و لا يمكن إلغاء تأثيرها بإجراءات إدارية و أمنية أو أحكام بالإعدام. و من ناحية أخرى ، يوطد هذا الإجراء سلطة المؤسسة العسكرية ذات الثوب الديمقراطي التنكري و يخيف معارضتها السياسية خصوصاً إذا تم قراءته مع أحكام قانون التظاهر و القوانين القمعية الأخرى، و يكرس إستحالة العودة إلى مسار ديمقراطي في مستقبل الحياة السياسية المصرية لمدة قد تطول. و لأن هذا الإجراء – أي تنفيذ احكام الإعدام- سوف يعزز حالة إلاحتجاجات الراهنة و يوفر مناخ لتبرير العنف في مواجهة السلطة بإعتبار أن قيادة جماعة الأخوان المسلمين أثبتت أنها لا تستطيع الإرتقاء فوق ردود الأفعال، فإنه سوف يقود إلى تعميق الأزمة السياسية و ربما يقود لإنسداد سياسي كبير يسمح بنمو حركات التطرف المسلحة. و المطلوب بالطبع هو أن ترتقي قيادة جماعة الأخوان المسلمين إلى مستوى الحدث، و تكف عن الإستمرار في حالة الإنكار الراهنة و تقبل حقيقة أن الشعب المصري قد إنتفض ضد حكمها و تمكينها، و أن المؤسسة العسكرية استغلت هذا الظرف، و تعود إلى شعبها قابلةً لحكمه ناقدةً لسلوكها المشين، و تعمل من خلال المعادلة السياسية الحالية و مع كل القوى السياسية لإستعادة المسار الديمقراطي، في نبذ صريح وواضح للعنف، و تجاوز لأوهام إعادة مرسي للرئاسة. و على النظام الحاكم أن يلاقيها في منتصف الطريق، بإيقاف إعدام قادتها، و السماح لها بالعمل السياسي مثلها مثل أي قوة سياسية أخرى.
و بما أننا لا نثق في حكمة قيادة جماعة الأخوان المسلمين و لا في قدرتها على الإعتراف بالخطأ أو القيام بتصحيحه، يصبح الأمل الوحيد في إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قادتها، هو إنصياع السلطة الحاكمة بمصر لضغوط حكومات أجنبية و مجموعات حقوقية منتظمة في منظماتها العالمية و الإقليمية، و في أن تقرأ السلطة المصرية الواقع السياسي كما هو بعيداً عن الأمنيات، و أن تبادر للمساومة السياسية في مقابل الإستقرار السياسي. و برغم كل ما صدر و يصدر من الأخوان المسلمين، نقولها بالصوت العالي، لا لإعدام قادة الأخوان بمصر.
[email protected]

تعليقات 11 | إهداء 0 | زيارات 1824

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1315666 [الفجري داك]
0.00/5 (0 صوت)

08-05-2015 11:49 AM
أنا لاأؤيدك فى ذلك فكم أوقر هؤلاء الأخوان صدور الأبرياء والمواطنيين والقانون لآيحتاج العاطفة فهؤلاء المتأسلمين لابد أن تضع لهم الدولة حد التجاوز ولكي بتعظ الأسلامين فى العالم أجمع إن تنظيمهم صفر وأنت تعلم ذلك والعالم يعرف لآشأن بالدول الآجنبية حد الشرع والمتأسلمين الأخوان أعلم بذلك وعلى حكومة مصر الان أن تنفذ حكم الله ،ودعك من السياسة أوتسيس الأسلام مع علمك بأفسادهم وتجاوزاتهم ،وهذا أيضاَ وعد
لاخوان السودان وسوف يكون الوقت قد حان و سيعلم العالم أن هذا حق الشوب التى تبيح السياسة على الشرع فيكفي العراق وسوريا واليمن ومصائب العالم الأسلامي .


#1315380 [عمدة]
0.00/5 (0 صوت)

08-05-2015 02:15 AM
غايتو يا دكتور الفيك اتعرفت. وليتك تجيبنى عن بعض الاسئلة:

1- هل يعنى ذلك اننا وعن قريب يجب ان نحاسب الكيزان (طبطبة) دون اعدامات؟؟؟؟؟؟؟ رغم ملايين الارواح التى أعدموها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2- هل هى (موضة) جديدة أن درج بعض المثقفاتية محاضرتنا عن حقوق الانسان على أنها حقوق الظالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. وماذا عن المظلوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (حقو راح)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3- لماذا نلجأ دائما لمقارنات غير موضوعية بين ما يدور فى السودان وجيرانه مقارنة بأوروبا التى تسبقنا بقرون ضوئية وأنتم تعلمون أن الموت فى السودان ودول جواره (سنبلة)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شخصيا اعتبر الكيزان -أين ما وُجدوا- عدوا أول للانسانية لا يمكن اصلاحهم وأعدامهم رحمة للبشرية ولهم حتى لا يسفكوا مزيدا من الدماء

عجيب أمرالمثقفاتية السودانية (بقيتوا زى ال...... وشايلة موسا ت.......)


#1315154 [بشرى]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 04:51 PM
ما وريتنا بس الاعدام فى حالة القتل العمد فى الشريعة الاسلامية واية (ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ) برضو خاضعة للجنة حقوق الانسان


#1315145 [عيدالعزيز عبدالباسط]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 04:36 PM
اولا ان جماعة الاخوان فى مصر لم تسعى الى التمكين و الدكتور محمد مرسى و جماعته فتحوا ازرعهم للجميع بدليل ان حكومتهم التى تم تشكيلها فى البداية كانت تتضمن فقط خمس وزراء من الاخوان زاد هذا العدد و وصل الى اثنى عشر وزيرا بعد ان واجهوا مؤامرة من الجميع لافشالهم و حتى نكون منصفين يجب ان نقر ان الاتهام بأخونة الدولة كان حجة جميع خصومهم حتى حين تم اختيار الجنرال السيسى وزيرا للدفاع اتهم الدكتور محمد مرسى من كافة اجهزة الاعلام المصرية بانه جاء بوزير اخوانى .. و قد تم انتزاع كثير من احاديث الاخوان من سياقها من اجل تشويه صورتهم و سمعتهم فمثلا عندما تحدث القيادى الاخوانى عصام العريان لاعلاميين عن عدم وجود دولة اسمها اسرائيل بعد عشرة سنوات و ان اليهود هم عبارة عن شتات يجب ان يعود كل منهم للجهة التى قدم منها فاليهودى البولندى يجب ان يعود الى بولندا و الروسى يعود الى روسيا والاثيوبى الى اثيوبيا و المصرى الى مصر سارعت جميع اجهزة الاعلام معلنة ان العريان يريد اعادة اليهود الى مصر .. ويجب ان لا ننسى ان الاخوان استطاعوا ان يحصلوا على العلامة الكامة فى خمس استحقاقات انتخابية كان عنوانها الشفافية والنزاهة ... و عندما تحدث احد العوام فى ميدان رابعة العودوية عن رؤيته فى المنام للرسول عليهم الصلاة السلام يطلب من الدكتور محمد مرسى ان يتقدمهم للصلاة قامت الدنيا و لم تقعد ... لكن عندما قال الدكتور علاء الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بالازهر ان الجنرال السيسى و وزير داخليته محمد ابراهيم رسولين مبعوثين مثل موسى و هارون صفق له كافة الحضور .. اعتقد ان الدكتور محمد مرسى وجماعته قد واجهوا ظلما بين والتاريخ وحده قادر على اظهار الحقيقة ...


#1314915 [dafkyg]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 12:11 PM
نعم يجب محاكمتهم بالعدل








لكن هم لو لمو فيك انت يادكتور بعدموك عشان مقالك دا زاتو
ماعندهم امان


#1314900 [shah]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 11:59 AM
وهل العفو عن الذئب يغير أخلاقه و سلوكه؟


#1314827 [مدحت عروة]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 11:00 AM
اصلا مافى زول من ناس الحركة الاسلاموية طالب بعدم اعدام مجدى محجوب وناس العملة مع انه مجدى محجوب وناس العملة اشرف من اى كوز بل اشرف من حسن البنا وسيد قطب ذاتهم!!!
كسرة ثابتة:الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووو على الحركة الاسلاموية السودانية بت الكلب وبت الحرام العاهرة الداعرة!!!


#1314801 [سيف الله عمر فرح]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 10:37 AM
الأقربون أولى بالمعروف ! ...

لو نظام عبدالفتاح السيسى فى مصر ظالم ضد الإخوان المسلمين ، فالنظام الإخوانى فى السودان بقيادة عمر البشير أظلم ضد الشعب السودانى .

انا لست مع إعدام إخوان مصر ، ولكن الدفاع عنهم ليس من أولوياتى ، أولوياتى أن نأخذ القصاص لضحايا نظام الإخوان فى السودان خلال 26 سنة !، من أولوياتى أن يعم الأمن والسلام فى جميع ربوع السودان ، وأن تتنزل قيم العدل والمساواة بين السودانيين جميعآ .

مش معقول يا دكتور أحمد عثمان عمر ، جنازة أمى فى قارعة الطريق ولم تدفن ، وانا أذهب للجيران لأدفن جنائزهم !! ، دعونا ندفن جنائز السودان أولآ ، ومن ثم مستعدين نذهب لمصر ولبقية جيراننا فى الإتجاهات الأربعة . وشعب مصر أدرى بمصالحها أكتر من الآخرين . مصر هى دولة ولادة الإخوان المسلمين ، وأعتقد أنها ستكون أيضآ دولة الممات للإخوان !، فالشعب السودانى أكثر الشعوب تضررآ من تنظيم الإخوان المسلمين .

أيهماالأولى للسودانيين ، أن يناضلوا بطلب القصاص من قتلة شهداء سبتمبر 2013 م، وشهداء طلبة الجامعات ، وشهداء بورتسودان والمناصير وكجبار ، والعيلفون ، و .... ! ، أم أن يطالبوا بوقف إعدام قادة الإخوان فى مصر ؟.


#1314570 [صادميم]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2015 12:21 AM
لا لإعدامهم ولكن نعم لقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و صلبهم في هرم خوفو.


#1314473 [عصمتووف]
0.00/5 (0 صوت)

08-03-2015 08:09 PM
مثلما سلبوا حق الحياة من الاخرين وب قانون مفصل علي مقاسهم يجب ان يسري عليهم قانونهم والمكتوب والغير مكتوب والمصادق من مجلس الوزراء والبرلمان ومن تصميم بدرية بعد ان مدوها ب المواصافات والمقاسات


#1314455 [عمر عبد المطلب]
0.00/5 (0 صوت)

08-03-2015 07:08 PM
كلامك صحيح لو كانت القضية قضية سياسية بحتة ولكن قضية مرسي المعروفة بقضية اقتحام سجن وادي النطرون قضية جنائية بحتة اذ تم قتل حوالي عشرين ضابطآ
وجنديآ كانوا يحرسون السجن...والهجوم على الحراس تم بتنسيق بين اخوان مصر وحماس...وكان مرسي وبقية المساجين من حزبه وحزب حماس وحزب الله يعرفون ساعة
الصفر لاقتحام السجن وعندما حانت اخذوا في احراق البطاطين كي يشغلوا الحراس
الذين اخرجوهم من العنابر الى الساحة لاطفاء الحريق وكانت تلك فرصتهم لمساعدة
المقتحمين في قتل الحراس


د. أحمد عثمان عمر
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة