09-27-2015 08:55 AM



عندما أبطأت خطي المعارضة، و ظهرت بعض الخلافات في صفوفها، داخل لجنة التنسيق العليا، أقام منتدى الحوار الديمقراطي عام 1994 في القاهرة بمدينة نصر ندوة بعنوان " القوي الحديثة أداة للتغيير" تحدث فيها الدكتوران فاروق محمد إبراهيم و أمين مكي مدني، و أكدا في الندوة، إن القوي الحديثة تعريفا، هي التي نالت قسطا من التعليم، و مجموعة المهنيين و الحرفيين، بمعني هي قوي " البرجوازية الصغيرة" التي اعتمدت عليها القوي السياسية في اليمين و اليسار، في حركتها و أنشطتها السياسية، و لكن المقصود هنا، القوي التي لم ترتبط بالأحزاب، و إن كان البعض منها انخرط في تنظيمات منظمات المجتمع المدني، فكان رهان الدكتوران، إذا تم استقطاب لهذه القوي من خلال مشروع وطني، تستطيع أن تفرض واقعا جديدا، و يميل ميزان القوة لها، و سوف تغير مجري السياسة في السودان، لأنها تمثل الأغلبية في المجتمع، و وقوفها الساكن علي هامش الفعل السياسي، هو الذي جعل الأزمة السياسية السودانية مستمرة دون انقطاع منذ الاستقلال، و قال الدكتوران إن القوي السياسية السودانية بجميع ألوان طيفها السياسي، عجزت عن استقطاب هؤلاء، لأنها تفتقد للمشروع السياسي الذي يلبي طموحاتها، إلي جانب إن انعدام الحرية و الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية، و سيطرت القيادات التاريخية علي المؤسسات الحزبية، هي أيضا تعد سببا مباشرا في عدم القدرة علي اختراق الأزمة السياسية السودانية، و إن ما تنتجه القوي السياسية من أفكار يعد متخلفا من الناحيتين النظرية و التنظيمية، و لا يلبي احتياجات الواقع.
هذه الندوة كان لها صدي سياسي كبير وسط قوي المعارضة، و كانت قيادات الأحزاب، تعتقد إن أحزابها ما تزال بخير، و لكن مشكلة السودان هي العقليات الانقلابية، التي رضيت أن تتحالف مع القوات المسلحة، لكي تهدم النظم الديمقراطية، و لكن في ندوة " الإصلاح داخل الأحزاب السودانية" تحدث فيها الدكتور أحمد السيد حمد و محمد الحسن عبد الله يس عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، كانت المفاجأة، إنهما أكدا علي ما جاء علي لسان الدكتوران فاروق محمد إبراهيم و أمين مكي مدني عن القوي الحديثة، و عجز الأحزاب في استقطاب هذه الفئة، و أكدا إن الأحزاب السياسية بالفعل تحتاج إلي إصلاح من الناحيتين النظرية و التنظيمية، النظرية أن تكون الأحزاب معامل منتجة للفكر و الثقافة الديمقراطية، تساعدها علي أن تقدم مبادرات، و مشاريع سياسية تجذب قطاع كبير من الشباب، و القوي الفاعلة و المؤثرة في المجتمع، و الناحية التنظيمية عدم بقاء القيادات فترات طويلة في مواقعها، و أن تفتح المجال لأجيال جديدة، و أن يكون دور المؤسسية أكبر من دور الزعامة التي أفقدت المؤسسة مساحة كبيرة من الديمقراطية، و جمدت نشاطها لأن عقلياتها تصلبت و ليس لديها القدرة علي الابتكارات الجاذبة لقطع الشباب.
كانت الندوتان بمثابة دافع قوي، لكي تستجيب قيادة الحزب الشيوعي للمشاركة في الندوات، و تقدم رؤيتها في قضية الإصلاح في الأحزاب السياسية، خاصة إن الحزب الشيوعي كان في تلك الفترة، يشهد حراكا داخليا في مواعينه التنظيمية، و جدلا واسعا فكريا، بعد ما سقط حائط برلين، و تصدع الاتحاد السوفيتي، حيث أنه لم يستطيع تحمل "البيريسترويكا و غلاسنوست" " إعادة البناء و الشفافية" الأمر الذي أدي إلي سقوط الاتحاد و تهدم بناءه، و تبنت أحزاب يسارية كثيرة في العالم، مشروع مراجعات فكرية حول النظرية الماركسية، من ضمنها الحزب الشيوعي السوداني، فكان مجتمع القاهرة متشوقا أن يسمع من القيادات الشيوعية عن ما يجري في المعسكر الاشتراكي، و كان لوجود الخاتم عدلان في القاهرة، دافعا قويا، باعتبار أن الخاتم أحد القيادات البارزة الداعية لعملية إجراء هذه المراجعات الفكرية حول النظرية، فقبلت قيادة الحزب الشيوعي في الخارج أن تقيم الندوة، التي حضرتها أعداد كبيرة، ضاقت بهم الشقة تماما، حتى أصبح الناس متواجدين في السلم، لسماع الندوة، كان المتحدث الأستاذ التجاني الطيب مسؤول العمل الخارجي في الحزب، قال في بداية حديثه، إن الحزب الشيوعي لم يرفض الحوار، أو أن تكون هناك مراجعات للنظرية الماركسية، و لكن كل ذلك لابد أن يكون حوارا داخليا في منظومة الحزب، كما إن الحزب أنشأ مجلة " قضايا سودانية" بهدف طرح الآراء، ليس فقط لعضوية الحزب، بل لكل الذين يريدون المشاركة في الحوار الفكري السياسي، و حول انقلاب مايو و مشاركة الحزب الشيوعي في التخطيط للانقلاب، نفي الأستاذ التجاني أن يكون الحزب الشيوعي قد شارك في التخطيط للانقلاب العسكري، و لكنهم كحزب تجاوبوا مع شعارات الانقلاب التي كانت قريبة من شعارات الحزب، كما إن البلاد في ذلك الوقت كانت تشهد أزمة سياسية، و لاسيما إن الأحزاب السياسية كانت قد خانت الديمقراطية التي كانت تنادي بها، خرقت الدستور، و رفضت قرارات المحكمة العليا، هذه التراجعات من قبل الحزبين في مسارهما الديمقراطي، تؤكد إن الحزبين الكبيرين قد انجرا وراء شعارات الأخوان المسلمين، و لم ينكر التجاني إن الحزب ساقه أيضا للتأييد، ردة الفعل السياسي للوضع السياسي المتأزم، و حل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان، و أكد إن الحزب الشيوعي لا يؤمن بالانقلابات العسكرية، لتغيير الأوضاع السياسية، و لكنه كان ظرفا استثنائيا.
هذا الحديث، هو الذي جعلنا نطرح سؤلا، علي هامش الحوار الذي كنا نجريه مع الدكتور محي الدين صابر، عن تغيير السلم التعليمي. هل الحزب الشيوعي كان جزءا من عملية التخطيط للانقلاب العسكري في 1969، و أنت كنت وزيرا في الحكومة الأولي لمايو، و لابد أن تكون علي دراية بعملية الانقلاب؟ كانت المفاجأة، إن الدكتور محي الدين صابر لم يتوقع هذا السؤال، و قال: لا، إن الحزب الشيوعي لم يكن مشاركا في عملية التخطيط، إنما الحق بالعملية الانقلابية بعد ما نضجت، و قال نحن كفرنا بالطائفية و بمنحي الحزبان الاتحادي و الأمة، اللذان لم يستطيعا تغيير سلوكهما، حيث انجرت النخبة المثقفة في الحزبين و التي كان من المفترض أن تلعب دورا مقدرا في تأسيس الدولة الديمقراطية وراء مصالحهما، و خضعت كليا لسياسة الطائفية و من ثم لمسرحية الأخوان، الأمر الذي أدي لتراجع في البرنامج السياسي، و ما عادت الديمقراطية هي الخيار الذي تراهن عليه القوي السياسية، و جاءت هذه القناعة من خلال سلوكها في تخريب قواعد اللعبة الديمقراطية، لحادثة المعهد الفني، التي كانت مسرحية صنعتها الحركة الإسلامية، و تجاوبت معها الحزبان الأمة و الاتحادي، و وافقا علي حل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان، و رفضهم لقرارات المحكمة، هذا المنهج هو الذي أنضج عوامل الانقلاب العسكري في السودان، و بالفعل كان لدينا اتصال مع قيادات عسكرية في القوات المسلحة، و بدأت بحوار حول الأزمة السياسية.
قال الدكتور محي الدين صابر: كانت بعض القيادات الاتحادية غير راضية قبل قضية حل الحزب الشيوعي، لأنها كانت رافضة لعملية الاندماج، التي كانت قد حدثت بين حزبي الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي، و أدت لتكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي، و هذا الاندماج يعد تراجعا من قبل القوي الليبرالية في الوطني الاتحادي، و الاندماج معروف سوف يؤدي لتغيير جوهري في مبادئ الحزب، كل تلك العوامل كانت دافعنا أن نجري حوارا مع بعض القيادات في المؤسسة العسكري، في ذلك الوقت، لم يكن لنا اتصال بالحزب الشيوعي، و لا اعتقد إن القيادات العسكرية التي كنا نتحاور معها كانت لها اتصالات جانبية مع الحزب الشيوعي. و لم ينف الدكتور محي الدين صابر إن القيادة المصرية السياسية علي علم باتصالاتهم، و عن علم مؤسسة المخابرات المصرية باتصالاتهم و ما يجري في الساحة السياسية السودانية، قال الدكتور محي الدين صابر: لم يكن لدينا علاقة مباشرة بالمخابرات المصرية، و لكن اعتقد هي كانت مخترقة كثير من مؤسسات السودان.
في ذات الموضوع، و في مقابلة صحفية في جريدة الخرطوم نشر 29 نوفمبر 1993 قال الدكتور أحمد السيد حمد ( عندما كنا في حزب الشعب الديمقراطي، انضم إلينا الأميرالاي المتقاعد عبد الرحيم محمد خير شنان، الذي قاد محاولة انقلابية ضد نظام الفريق إبراهيم عبود، و عندما اندمجنا مع الوطني الاتحادي، انضم إلينا شنان إلي الحزب الاتحادي الديمقراطي، و تواترت أنباء في ذلك الوقت عن إن الأميرالاي شنان يعد لانقلاب، و لم يكن هذا صحيحا، كان الشيوعيون من جانبهم يعدون للاستيلاء علي السلطة عن طريق انقلاب، و كانوا يبحثون عن واجهة يتخفون وراءها، نحن في الاتحادي الديمقراطي خشينا من أن يقوم حزب الأمة بتكرار سيناريو 1958، أي أن يقوم حزب الأمة بتسليم السلطة للجيش، اتصل الشيوعيون بالأميرالاي شنان، لكنهم كانوا في الوقت نفسه يخشونه، و في هذه الأثناء كانوا يفتشون عن إطار يتيح لهم استيعاب شنان، و من ناحية شنان قام بالاتصال بي و بالسيد محمد عثمان الميرغني، حيث أوضح لنا أن عبد الخالق محجوب و بعض زملائه اتصلوا به، ليصبح واجهة لانقلاب يقوم به الشيوعيون، مستندين إلي تأييد مجموعة حزب الشعب الديمقراطي داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، اتفقنا علي ضرورة تغيير النظام في هذا الأثناء، استمال الشيوعيون بابكر عوض الله رئيس القضاء السابق، و هو رجل ذو تاريخ وطني مشرف، و سبق له أن رأس أول مجلس نواب سوداني، بترشيح من الاتحاديين، و أذكر أنني تحدثت مع الرئيس الأزهري عن استقالة بابكر عوض الله من رئاسة القضاء، معربا عن عدم رضائي عن الطريقة التي ترك بها بابكر عوض الله القضاء، كان بابكر عوض الله غاضبا من نظام الحكم بسبب صدامه معه، الذي أضطره لتقديم استقالته، و بابكر عوض يمر بهذه الحالة النفسية، جري استقطابه لصف الانقلابيين، و اتصل بي بابكر عوض الله، و اتفقنا علي تكوين لجنة ضمت عبد الخالق محجوب و الأميرالاي شنان و بابكر عوض الله و السيد محمد عثمان الميرغني و أحمد السيد حمد، كانت مهمة اللجنة تتمثل في التنسيق و التشاور بعد أن تم الاتفاق علي ضرورة رحيل نظام الحكم) و يضيف الدكتور أحمد السيد حمد في ذات اللقاء ( أما الذي كان يتولي عملية تنظيم عقد الاجتماعات، و ترتيب أماكن انعقادها، فهو الأخ محمد نور السيد، و عقدت معظم الاجتماعات في ضاحية الصافية، حيث قمنا بأداء القسم، علي أن نحافظ علي سرية أعمال اللجنة في مرحلة متقدمة ساور الشك الشيوعيون من الأميرالاي شنان، كانوا يريدون معرفة أسماء أعضاء تنظيم الأميرالاي شنان، من الضباط سواء الذين كانوا في الخدمة أو أولئك الذين ابعدوا، في الوقت نفسه كان شنان يريد معرفة أسماء تنظيم الشيوعيين داخل القوات المسلحة) من هنا يتضح إن العناصر التي كانت تنتمي سابقا لحزب الشعب الديمقراطي، هي التي كان تخطط للعملية الانقلابية، لكن يظل هناك سؤالا حائرا؟ إذا كانت مجموعة الدكتور أحمد السيد حمد هي التي نفذت الانقلاب، لماذا قدم أحمد السيد حمد للمحاكمة؟ هل هذه أيضا تعني أذهبوا إلي السلطة و أنا ذاهب للسجن...!
تعليقا علي ما قاله الدكتور أحمد السيد حمد، حول تأمرهم علي النظام الديمقراطي، رغم إن الدكتور أحمد السيد حمد كان يشغل وظيفة الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، قال الأستاذ محمد الحسن عبد الله يس، كنت يوم 23 مايو معزوما و حضرت للبيت متأخر، و ذهبت في نوم عميق، و حوالي الثانية صباحا، أيقظتني زوجتي، و قالت: إن الدكتور موسي المبارك يريدك، و الآن هو في الصالون، ذهبت إليه، و وجدت الإرهاق ظاهرا علي وجهه، قال أنه جوعان جدا، و بالفعل أحضرت إليه العشاء، ثم سألني، كيف أحوال البلاد؟ قلت مستقرة جدا، رغم إن هناك إشكاليات داخل الحزب و إن قضية الاندماج حتى الآن لم تترتب بالصورة التي تجعل هناك توافقا، باغتني بسؤال، هل سمعت إن هناك أية حركة داخل الجيش؟ قلت لا و لا اعتقد هناك تقارير وردة للزعيم الأزهري عن تحركات في القوات المسلحة، و قال هل إنتو مطمئنين للقوات المسلحة في أن لا تقوم بحركة انقلابية؟ خاصة إن الشيوعيين في حالة من الغضب؟ قلت لا أظن الحزب الشيوعي سوف يقدم علي عملية الانقلابية، و قال يس خرج الدكتور موسي المبارك في الصباح بعد ما تناول فطوره معي، و في أقل من 24 ساعة من خروجه من منزلي حصل الانقلاب في 25 مايو 1969، و قال إن مجيء الدكتور موسي المبارك أن يريد أن يتحصل علي معلومات، إذا كانت هناك معلومات قد تسربت للقيادة أو لا، و لا اشك، إن الدكتور موسي المبارك كان من الذين خططوا للعملية الانقلابية.
و معروف إن المجموعة المتهمة في إنها خططت للعملية الانقلابية، الدكتور محي الدين صابر و الدكتور أحمد السيد حمد و الدكتور موسي المبارك، هؤلاء كانوا يسموا بمجموعة الدكاترة، و الذين كان قد فصلهم إسماعيل الأزهري عام 1955، و كان لديهم منذ ذلك التاريخ موقفا من الأزهري، و لم ينسوا أنه قام بفصلهم من الحزب، و هؤلاء الثلاثة كانوا قد درسوا في مصر، و هي التي أعطتهم منحة للدراسات العليا، و كانت لديهم علاقات وطيدة مع القيادة السياسية في مصر، و ما كانوا يخفون توجهاتهم الناصرية، و هم أعضاء داخل الحزب الوطني الاتحادي، مما يؤكد في كل الأحوال إذا كان المجموعة التي كان ينتمي إليها الدكتور محي الدين صابر، أو مجموعة الدكتور أحمد السيد حمد، لهما علاقة وطيدة بالقيادة السياسية المصرية مما يؤكد إن أصابع المخابرات المصرية كانت هي التي تهندس العملية، و دلالة علي ذلك إن السيد الميرغني الأقرب للقيادة المصرية قد أرسل أول برقية تأييد للانقلاب موقعة باسم السيد محمد عثمان الميرغني، الذي أوضح الدكتور أحمد السيد حمد إنه كان عضوا في اللجنة التي كانت تخطط للانقلاب، و إرسال البرقية تؤكد إنها كانت دافعا من السلطة المصرية لكي تحدث نوع من البلبلة وسط القوي السياسية السودانية، حيث كان السيد الميرغني عضوا في المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي.
بعد ما سمعت رأي الدكتور محي الدين صابر، إن الحزب الشيوعي لم يكن في المجموعة التي كانت تخطط للانقلاب، اتصلت بالأستاذ التجاني الطيب، و أخبرته أريد مقابلته فاتفقت أن أحضر إليه في السادسة من صباح غد، و ذهبت إليه في المواعيد و وجدته في انتظاري، و شربت معه شاي الصباح، و قلت إليه إن الدكتور محي الدين صابر يبرئكم من المشاركة في التخطيط لانقلاب مايو، و لكن إذا راجعنا إفادات الدكتور أحمد السيد يؤكد إن عبد الخالق محجوب كان مشاركا معهم في اللجنة التي كانت تخطط للعملية الانقلابية، هذا التضارب لا يزيله إلا الحزب الشيوعي السوداني نفسه، فقضية أن الحزب الشيوعي لم يكن جزءا من عملية التخطيط غير واردة ربما الحزب كمؤسسة غير مشارك، و لكن سكرتيره العام الأستاذ عبد الخالق محجوب لابد أن يكون لديه علم و متابع كل خطوات الانقلاب، قال الأستاذ التجاني، إننا داخل المؤسسة الحزبية لم نشارك في التخطيط، و ليس لدينا علم ما كان يجري من تأمر علي النظام الديمقراطي، لكن الساحة السياسية في ذلك الوقت، كانت متوقعة أية شيء يجري، لآن الأزمة كانت عميقة، لكن قضية البحث مطلوبة و الرئيس نميري في القاهرة و يمكن أن تقدم إليه هذه الأسئلة تكون قد حليت عقدة كبيرة، لأننا كلنا نريد نعرف الحقيقة، و ما هي العناصر التي كانت مشاركة في عملية التخطيط للانقلاب. نشر في جريدة إيلاف الخرطوم

[email protected]

تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1070

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1345707 [Saeed]
0.00/5 (0 صوت)

09-27-2015 08:26 PM
الدكتور الثالث هو عقيل احمد عقيل وليس موسي المبارك الذي تخرج في جامعة الخرطوم وهو ليس من جيلهم.
واضح لكل متابع لكتابات هذا الرجل ان له ضغينة شخصيه ضد السيد محمد عثمان الميرغني من أيام التجمع ، ويبدوا ان الأمر مادي أو وظيفي ،، الله اعلم

يرجئ الرجوع الي مذكرات الراءد زين العابدين عبدالقادر الذي زعم ان اتصالات جرت مع السيد احمد الميرغني ومحمد إبراهيم الشايقي ولكنها ام تثمر اتفاقا


#1345592 [انقاذي سادرفي فساده]
0.00/5 (0 صوت)

09-27-2015 03:05 PM
17 وزيرا من جملة خمسة وعشرين وزيرا كانوا ينتمون للحزب الشيوعي اما موسى المبارك ومحي الدين صابر فتم طردهم من الحزب الاتحادي الديمقراطي في ماكان يعرف الى من يهمهم الامر سلام.
اكبر مظاهرة تاييد من اتحاد نقابات عمال السودان بقيادة الشفيع احمد الشيخ عضو لجنة مركزية .الاتحاد النسائي بقيادة فاطمة احمد ابراهيم عضو لجنة مركزية ايدت النظام وباتحادهابدون تحفظ
تم تسمية انقلاب 19 يوليو بالحركة التصحيحية لما كان يسمى بثورة مايو لانحرافها عن المسار المخطط لها
اتهم جعفر نميري في خطابه بتاريخ 16 نوفمبر1970 اعضاء مجلس الثورة الثلاثة الذين تم اعفاؤهم بتسريب مايدور من اسرار في الاجتماعات الى قيادة الحزب الشيوعي.
ماحدث من صراع في السلطة بين نميري وعبدالخالق هو اشبه ماحدث بين البشير والترابي الا ان الاول تم حسمه سريعا بينما تأخر الثاني سنوات عديدة.
فقرارات كتسمية البلاد بجمهورية السودان الديمقراطية والاعتراف بجمهورية المانيا الشرقية واقامة تمثيل دبلوماسي معها وحظر نشاط كل الاحزاب ماعدا الحزب الشيوعي السوداني.
ويقول جعفر نميري (ان احزاب الامة والاتحادي الديمقراطي وتوابعهم من الاخوان المسلمين قد اكدت مسيرتنا وبينت تجاربنا انهم اعداء الشعب)وكان هنالك برنامج يومي يتم تقديمه من اذاعة امدرمان اسمه(لكي نعرف اعداء الشعب) اتخذ هذه المقولة شعارا له مع ان اغلب الشعب السوداني في تلك الفترة كان ينقسم الى حزب الامة والاتحادي الديمقراطب


زين العابدين صالح عبد الرحمن
مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة