المقالات
السياسة
في جزيرة أبا دعونا نحلم بعد "تحريرها" (1/4)
في جزيرة أبا دعونا نحلم بعد "تحريرها" (1/4)
03-16-2016 08:27 AM



على قول الراحل المقيم الفنان محمد أحمد عوض "القلم طاوعني تاني" وقلت أواصل الكتابة بناءً على رغبة الكثيرين من اتصلوا بي مشيدين ومبدين الملاحظات القيمة على الموضوعين الذين تم نشرهما بعنوان: "تحرير الجزيرة أبا". على بريدي الإلكتروني أوعبر وسائل الإتصال الأخرى أو بالإتصال المباشر تلقيت عدداً كبيراً من الرسائل والمشاركات جميعهاً تؤيد الطرح الموزون للموضوع ووتزود بمعلومات شجعتني على مواصلة الكتابة.
فات علي في المقال الأول الخاص بأراضي الجزيرة أبا السكنية أن أؤكد على أن قرار رئيس الجمهورية بتمليك أراضي الجزيرة أبا لساكنيها والذي صدر في العام 1992 منذ سنوات الإنقاذ الأولى قد تم تنفيذه بنسبة كبيرة وتم تمليك الغالبية العظمى من المواطنين شهادات بحث للمنازل أو القطع التي صارت ملكاً لهم بحكم القانون. ولكن تنفيذه لم يكتمل لأسباب نجهلها. كل ما فعله الأخ الدكتور/ عبد الحميد موسى كاشا هو نفض الغبار عن القرار وتنفيذه بمتابعة وملاحقة من بعض أبناء أبا حتى لا يظن أحد أن السيد/ الوالي حرك الأمر لغرض سياسي أو لكسب شخصي، يجب أن نحسن الظن بالرجل وأن نعينه على تنفيذ ما طلبته منه رئاسة الجمهورية والذي يصب دون أدنى شك في مصلحة إنسان أبا ويرضي طموحاته في امتلاك قطعة أرض بصورة رسمية وبأوراق من حكومة السودان التي هو أحد رعاياها أسوة بجميع مواطني الدولة دون استثناء.
أقول للذين يتحدثون عن خطأ إنتزاع أرض مملوكة لورثة السيد/ عبد الرحمن طيب الله ثراه ويدافعون عنهم بأن هذه الأسرة الكريمة العريقة لا تحتاج لمن يدافع عنهم. أسرة المهدي وأهل الجزيرة أبا تاريخ مشترك ومحبة ومعزة وتقدير متبادل ولم يطالب أي واحد منهم إطلاقاً بحقه في توريثه أرض الجزيرة أبا وإيجاد مقر آخر لساكنيها ولا داعي لصب المزيد من الزيت على النار. كما ذكرت فإن مواطني أبا رعايا دولة لهم عليها حقوق مقابل واجبات يقومون بأدائها على الوجه الأكمل تجاه هذه الدولة.
كما سبق أن أوضحت فإنه قد تم إعادة تخطيط الجزيرة أبا بنسبة كبيرة ولكن شاب مراحل إعادة التخطيط والتنفيذ كثير من المآخذ والسلبيات والمرارات بسبب أخطاء مهنية واضحة غير مقصودة أو مقصودة كما يفسرها البعض تمثلت في عدم الإلتزام بقواعد وضوابط التخطيط العمراني المعروفة التي لا تنحاز لزيد أو عبيد. من الأمثلة والأدلة الواضحة التي يستند إليها الذين يروجون لمثل هذا الحديث إنحراف بعض الشوارع الرئيسة أو الفرعية الداخلية لتفادي منزل زيد أو عبيد ليثبت إستحقاقه مما يسمح له بالبقاء في مكانه، أو تمليك قطعة أو جزء من قطعة بأوراق رسمية لأكثر من شخص، أو إعطاء قطعة غير مستحقة لوراث داخل أرض الورثة التي له نصيب فيها من الورثة على حساب جيرانهم المستحقين والأمثلة كثيرة كما حدثني من أثق فيهم.
أخبرني شخصياً أحد وزراء التخطيط العمراني السابقين بأن مرحلة إعادة التخطيط في الجزيرة أبا أحدثت لهم في الوزارة كثير جداً من المشاكل والشكاوى، و إزاء هذه الشهادة لا نملك إلا أن نقول وشهد شاهد من أهلها. علمت أن السيد الوالي قد أصدر قرارأ بتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ قرار السيد/ رئيس الجمهورية.
كما أوضحت هناك لغط شديد حول تلك اللجنة والتي أقسم صادقاً بعدم معرفتي بعضويتها، ولكن أحسن الظن في نية الأخ/ الوالي لأنه لا يعرف الناس بصورة جيدة حتى يختار هذا أو ذاك ولكن معاونيه أو مستشاريه وربما يكون بعون من بعض أبناء أبا قد تم ترشيح الأشخاص وعرضت على الأخ الوالي وأصدر قراره بتكوينها. كما أشرت سابقاً فإن الأخ الدكتور/ عبد الحميد موسى كاشا والي الولاية مطالب من قبل جهات عديدة بإعادة النظر في تكوين تلك اللجنة حتى لا يترك ثغرة ينفذ منها مناهضوا القرار وحتى يسد باب الشكوك والظنون.
إن جاز لي أن أدلو برأي في ضرورة إعادة تشكيل هذه اللجنة وحتى لا تكون موضع خلاف فإني أقترح على والي الولاية أن يعيد "الكرة" إلى ملعب أهالي الجزيرة أبا ويطلب منهم إختيار أشخاص "في حدود 10" ممن لهم معرفة تامة بتاريخ الأراضي السكنية والزراعية بالجزيرة أبا وبالضرورة أن يكونوا من كبار السن الذين يحفظون واقع الجزيرة أبا عن ظهر قلب وتستكمل هذه اللجنة بأعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال التخطيط العمراني في حدود 5 أشخاص ويا حبذا لو كانوا من المركز أو من أي ولاية أخرى ممن لا علاقة لهم بالجزيرة أبا وأهلها وألا تكون لهم أي مصلحة لا من قريب أو بعيد بالجزيرة أبا كل ذلك لحساسية الوضع.
تسند رئاسة اللجنة ومقرريتها للعضوية الفنية في مجال التخطيط العمراني ويكون أحد أعضاء اللجنة من الجزيرة أبا رئيساً مناوباً. يطلب من هذه اللجنة النظر في أمر تخطيط الجزيرة أبا وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات وتمنح صلاحية التأمين والتأكيد على ما تم من إجراءات سليمة في التخطيط وفق المهنية ووفق القانون والأعراف مع مراعاة تقليل الأضرار على المواطنين. تستقبل اللجنة شكاوى المواطنين إن وجدت وتسجل زيارات ميدانية لمواقع الشكاوى وتستمع لمستندات وشهود الأطراف المتنازعة على أرض الواقع.
تستأنف قرارات تلك اللجنة إلى لجنة عليا برئاسة السيد/ وزير التخطيط العمراني ومعتمد محلية ربك ووكيل نيابة مختص من الولاية وتكون قراراتها نهائية أو تستأنف للوالي ولمن أراد الذهاب أبعد من ذلك فلا أحد يمنعه حقه في التقاضي. لإنجاز هذه المهمة تعطى هذه اللجنة فترة زمنية محددة. يتطلع أهالي أبا لإنهاء هذا الملف بصورة قاطعة لأنه كلما طالت المدة كلما زادت المرارات وكثر القيل والقال. هذه مقترحات واجتهادات شخصية لعلها تعين الأخ الوالي في إنهاء مسلسل إعادة تخطيط الجزيرة أبا.
د/ بشير محمد آدم
مدير جامعة الإمام المهدي السابق
هاتف: 0912211717
بريد إلكتروني [email protected]






تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1454

خدمات المحتوى


د/ بشير محمد آدم
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة