03-25-2016 07:32 PM


لا شك إطلاقاً في سمو المنطلقات والأهداف التي يرمي إليها المنشور الجنائي الذي أصدره مولانا د. حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بتعديل قيمة الدية من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه، في تحقيق الردع ومنع التهاون بأرواح الناس والتعدي عليها عمداً أو خطأً ..
لكن في ذات الوقت لم يكن هناك شك في أن رفع قيمة الدية بهذه الدرجة المغلظة ستنتج عنه آثار أخرى سلبية كان الكثير من خبراء الاقتصاد والقانون قد تنبأوا بها حين صدر هذا القرار قبل أيام وبدأت تنبؤاتهم بالفعل تتحقق .
مولانا رئيس القضاء الذي تقلد منصبه هذا قبل عامين شهدت فترته القصيرة تلك الكثير من القرارات التي كانت جميعها تصب في مصب تصحيح الأوضاع القانونية وتطوير مستوى العدالة في البلاد.. وظلت قرارات مولانا حيدر الذي لا تربطنا به أية علاقة أو معرفة لكن من خلال رصدك لمسار توجهاته خلال عامين تجد أن تلك التوجهات تمعن في النظر إلى الشرائح الضعيفة بعين قضائية عادلة من خلال قيامه بإطلاق سراح مئات النزلاء والنزيلات من سجون ولايات كردفان من قبل وسعيه ومناشدته لديوان الزكاة المساهمة في الإفراج عن بعض السجناء الغارمين في تلك الولايات وغيرها، ثم كان قراره بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي إلى نسبة 50% من الرسم المقرر لفترة من الوقت والذي مكن الكثير من المتعثرين لستوية أوضاعهم ومعالجة قضية تسجيل أراضيهم وبهذا الإيقاع الذي يتحرك به مولانا رئيس القضاء نتوقع أن يسعى لتطوير التشريعات التي تحاصر المفسدين وتقضي على بؤر الفساد الذي تحدثنا عنه قبل يومين في هذه المساحة وقلنا إن مؤسساتنا العدلية قادرة على مكافحته دون احتياج للمزيد من الأجسام الجديدة .
وبناءً على هذه الخلفية نعتبر منطلقات قرار رفع الدية منطلقات عدلية تماماً لكن برغم ذلك نرى من الضرورة أن يعاد النظر في هذا القرار بشكله الحالي بما يخفف الآثار السلبية التي بدأت تظهر من خلال توجهات شركات التأمين الى رفع قيمة التأمين الإجباري للمركبات بنسب قد تتسبب في تهرب الكثيرين من ترخيص مركباتهم وتأمينها .
هذا التهرب المتوقع يتسبب هو الآخر في زيادة نسبة هروب بعض أصحاب المركبات التي ترتكب حوادث سير ضد المارة في الطرق المختلفة نتيجة إدراكهم لصعوبة بل استحالة دفع بعض أصحابها للديات والتعويضات في حالة وفاة الأشخاص الذين تحدث لهم هذه الحوادث فيفقد بذلك هؤلاء المصابون فرصة إسعافهم ويتعرضون للموت مع هروب أصحاب المركبات .
هذا السيناريو متوقع جداً وهو سيناريو مؤسف حقاً لكننا يجب أن نلفت الانتباه إلى احتمالات حدوثه في ظل ارتفاع قيمة الدية بهذا المستوى.
نقول هذا ونحن على علم بأن متخذ هذا القرار يجد نفسه مضطراً أولاً لتحقيق الحكم الشرعى فى حالة القتل الخطأ وتشريع مقدار الدية حسب الشرع، كما أنه وفي نفس الوقت يريد أن يعالج قضية التهاون في أرواح الناس بسبب ضعف قيمة الدية لكن الردع نفسه يقتضي التحسب للقدرة على تطبيقه لأن المقابل له محاولة الهروب، وكذلك فإن المبالغة في قيمة الدية قد تجعل المال هدفاً لأولياء الدم الشيء وهذا تترتب عليه آثار عكسية تماماً..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين

اليوم التالي

تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2187

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1434759 [مغبون]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 04:49 PM
لننسي موضوع الهروب وهل فكر السيد رئيس القضاء او المستشارين له في رفع قيمة التأمين التي بدورها سترتفع اجرة النقل والترحيل والتي بدورها سترفع تكلفة البضائع التي تنعكس علي جموع المواطنين
القرار سلبياته اكثر من ايجابياته التي يستفيد بها ذوو المتوفي ورحم الله المرحوم


#1434621 [زول..]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 11:01 AM
الأخ جمال ..يأخذ مقالك طابع حسن الظن بالقضاء ، و مما هو جلي وواضح للعيان أن الفساد يدير القضاء ، والشاهد على ذلك كثرة التعدي على مال الدولة الذي فضحته السلطة الرابعة والذي قابله الخنوع والإنكسار من قبل القضاء. وأراك عكفت على تسليط الضوء على تعديل مواد بالقانون تخص الدية وقيمتها في محاولة يائسة لإظهار القضاء بأنه يفعل شيء ..!! ماذا عن الذين سرقوا مال الدولة وفضحهم الله على ملأ ثم نعموا بالأمان ولم تطالهم يد القضاء الباطشة ، ومدير الجمارك السابق بئس المثال...؟؟ ماذا عن عدم الحيادية في محاسبة الناس وإبن الوزيرة أيضاًبئس المثال...؟؟


#1434571 [nagisidahmad]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 09:11 AM
كما قال مولانا سيف الدولة حمدنا الله في موضوع فضيحة الشهادة السودانية أن الناس تتصارع علي البردعة وتترك الحمار .

فيا استاذ الانقاذ حمار يدعي أنه يحمل اسفار الشريعة ,,, فعلي من يهمهم أمر الدية ,,, فإن الدية شريعة ربانية تطبق في البادية والحضر ,,, سواء أكان المقتول كان سبب قتله حروب قبلية أو حادثة مرورية أو استهتار من القاتل بالنفس البشرية ,

إن حصر النقاش في حوادث الحركة , وشركات التأمين وهروب السائقين ,,, كل هذا لا معني له ,, وقيمة الدية الحقيقية أعلي مما أصدره منشور السيد رئيس القضاء ,,,, فالدية شرعا مقدارها ( مائة من الإبل )... فإذا ما تم الكشف عن الأبرياء اللذين يقتلهم جهاز الأمن سلفقة لأعلنت الحكومة غير المسلمة هذه إفلاسها وخروجها من التاريخ .

في عصر التقنية الحديثة لا يمكن لمذنب أن يهرب من آليات العدالة .

وخلونا من الحديث عن ناس الخرطوم ,,, فليموتوا كلهم جميعاًويحيا الشعب السوداني المطعم للطعام والمفشي للسلام في قراه وبواديه.


جمال علي حسن
جمال علي حسن

مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة