المقالات
السياسة
ملامح الجمهورية القادمة , النار لا تلد الا الرماد
ملامح الجمهورية القادمة , النار لا تلد الا الرماد
10-06-2016 11:28 AM


اذا كان النظام جادا تجاه شعبه لنا ان نتساءل ....؟ لماذا اصرت حكومة المؤتمر الوطني علي الاحتفاظ بوزارة الطاقة ووزارة المالية والطاقة وبنك السودان في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية عند تكوين حكومة المرحلة الانتقالية....؟ ولماذا كانت تلك الوزارات عند الانقاذيين اكثر اهمية من الزراعة, والصحة والتعليم ....؟ويفترض العكس لاي حزب سياسي يريد ان يكون قريبا من المواطنين , فالمواطن السوداني يعرف كل الحقائق ويحس بها جوعا وحرمانا ويراها بعينه ترديا وانهيارا في السكة حديد ومشروع الجزيرة والرهد وسودان لاين ودلتا طوكر ومشروع القاش الزراعي, ويعاني كل يوم في المدارس والمستشفيات, فالوضعية الماثلة في الدولة السودانية مازومة لمكانيزمات الفساد السياسي والاجتماعي, والتمركز والتهميش القائم علي اساس الفارق الاثني والديني, ومن ثم استثمار جهاز الدولة اقصائيا , فمن الطبيعي ان نشاهد هذه الاوضاع المأزومة التي نراها الان, فحكومة المؤتمر الوطني لو هي جادة بخروج الوطن الي بر الأمان فليس امامها من مخرج سوي التسوية السياسية المرهونة بمقدارمن التنازلات والتضحية بذلك والاتفاق علي برنامج يؤدي الي الالتزام به قولا وفعلا, وليس بالمعالجات التي تطقي عليها المعالجات الحزبية الضيقة كما تفعل حكومة المؤتمر الوطني في كل حواراتها مع القوي السياسية والحركات المسلحة, فبعد أتفاق نيفاشا كان يمكن أن يحدث أنفراجا في أوضاع البلاد لولا أن الفطام عن السلطة والثروة أصبح غير محتملا للملأ الحاكم.


أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني( حامد ممتاز) أن الحزب اتفق مع المشاركين في الحوار على القبول بمنصب رئيس وزراء على أن يعينه ويعزله رئيس الجمهورية ويحاسبه البرلمان. كما أعلن كمال عمر عضو آلية الحوار الوطني (7+7) عن موافقة البشير على استحداث منصب رئيس الوزراء بالإضافة إلى الاتفاق على قومية أجهزة الدولة. وقال ممتاز إن حكومة الوفاق الوطني ستشكل بالتشاور بين المؤتمر الوطني والقوى المشاركة في الحوار. وتوقع إلغاء منصب نائب الرئيس الذي نصت عليه اتفاقية الدوحة الذى يشغله حاليا حسبو محمد عبدالرحمن. ورأى ممتاز أن العاشر من أكتوبر الجاري الذيحدد موعدا للمؤتمر العام للحوار الوطني ليس مقدساً ويمكن للقوى المشاركة في الحوار تعديله إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك. وكان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد أعلن أيضا عن اكتمال تشكيل وإعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة مطلع فبراير 2017 م، بعد توافق القوى السياسية المشاركة في وثيقة ومخرجات الحوار الوطني أو المنضمة فيما بعد للوثيقة. وقال ممتاز فى تصريح صحفي منشور، إن وثيقة الحوار الوطني إلزامية لجميع الأطراف بعد التوقيع عليها في العاشر من أكتوبر الجاري من جميع القوى السياسية المتوافقة على بنودها. وأشار إلى التوافق على 98 % من القضايا الست المطروحة في الحوار والتي شملت قضايا الحكم والهوية والاقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام والوحدة والحريات. وأكد المسؤول السوداني ، اكتمال الاستعدادات كافة لإنعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني بقاعة الصداقة لإجازة التوصيات الأخيرة بمشاركة 600 شخصية قومية، منوهاً إلى أن الباب ما زال مفتوحاً لانضمام الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للحوار بما فيها حزب الأمة القومي. 3أكتوبر2016( راديو دبنقا /وكالات).

وضح من البيان أعلاه أن النظام الحاكم ليس له جديد فيما يقدمه بخصوص المرحلة القادمة سوي المزيد من المرواغة لأطالة أمده في السلطة , وتتضح من ملامح الجمهورية القادمة أن المؤتمر الوطني سيظل مهيمنا علي مقاليد دفة الحكم ,وما هي الفائدة من القرار القاضي بتعيين رئيس وزراء يعينة رئيس الجمهورية المحسوب علي المؤتمر الوطني ....! وما فائدة حكومة الوفاق الوطني اذا كان حزب المؤتمر الوطني يتمتع بالأغلبية الميكانيكية.....! فالتعديلات مجرد أكليشهات لتخدير المواطن السوداني المغلوب علي أمره,وقد قلنا رأينا من قبل ,أن المؤتمر الوطني اذا اراد أن يقدم تنازلات لا اري حلا غير تسليم مقاليد السلطة الي حكومة أنتقالية من كفاءات قومية محايدة لتسيير امور البلد , واقرار الدستور الدائم ,ومن ثم التجهيز لمرحلة جديدة, واذا سلمنا جدلا بجدية النظام بفتح صفح جديدة مع شعبه في المرحلة القادمة, ما هي الضمانات ....؟ فليست هي المرة الأولي التي يوعدنا فيها النظام بالمعالجات السياسية لأنفراج أزمات البلاد ,ولكن النتيجة تكون وبالا علي المواطن السوداني المغلوب علي أمره.

خلال حقبة نظام الأنقاذ حصلت عمليات احلال وابدال للكثر من الوزراء , بل وتغير نظام الأنقاذ الي ثلاثة جمهوريات , حقبة ما قبل المفاصلة , ثم حقبة ما بعد المفاصلة , ثم حقبة أتفاق السلام, ثم حقبة ما بعد أتفاقية السلام ,فماذ كانت النتيجة من التجارب السابقة سوي أنها كانت كلها وبالا علي الشعوب السودانية المغلوب علي أمرها , ففي العام 2013 صرح السيد رئيس الجمهورية ,ورئيس المؤتمر الوطني في اجتماع لشوري المؤتمر الوطني بأجراء تعديلات في سدة الحكم ثمثل كافة الاجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية علي مستوي المركز والولايات مؤكدا عزمه علي الدفع بقيادات شابة وجديدة في كافة المستويات لما يحقق مبدأ التداول للمواقع ويوسع من فرص المشاركة ,ويحقق المعادلة للتواصل بين الاجيال وانتقال بين الخبرات والتجارب معربا عن امله في ان يوفق في اختيار مجموعات من( القوة والكفاءة والامانة )يعملون بروح الفريق ويحترموت المؤسسة ,و تمت حينها الأطاحة بشخصيات قيادية تمثل رموزا للنظام طوال سدة الحكم,ابرزها النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق (علي عثمان محمد طه) و د الجاز , ود نافع , و د مصطفي عثمان اسماعيل , وقد أوضحت رأيي وقتها بمقال بعنوان (الأنقاذ أحمد وحاج أحمد....!) فحديث السيد رئيس الجمهورية أنذاك قلت ان المقصود منه المقصود منه رسالة مفادها بأن الحكومة جادة في احداث تغييرات جذرية , ولكنها لم تغير شيئا لأنها كانت مجرد استهلالك سياسي , ومناورة جديدة حتي ينصرف المواطن السوداني ا عن واقعه المأساوي.

عقب أنشطار الحزب الكبير الي مؤتمران , رئيس الجمهورية نفسة وقف مخاطبا المواطن السوداني بأن يعفي لهم كل الفترة السابقة, لبداية صفحة جديدة, ولكنها كانت من اشد اعوام الوطن سوءا , وبالرغم من ذلك يتذرعون بأن سنوات البترول كانت خيرا وبركة علي المواطن السوداني ,وفترة الرخاء التي يتبجح بها بعض اعضاء النظام الحاكم من امثال د مصطفي عثمان اسماعيل ومهدي ابراهيم هي( حيلة العاجز) فالبترول في السودان يا ليته لو لم يستخرج , لم توجه عائداته لدعم الصحة والتعليم , أو لدعم الانتاج الزراعي والحيواني اكبر الموارد التي تتمتع بها الدولة السودانية ,ومن المؤسف اصبحنا في حقبة الأنقاذ نستورد اللبن المجفف بملايين الدولارات في العام الواحد من دول لا تملك مثل مساحاتنا الزراعية وثروتنا الحيوانية,والأسوأ من ذلك كشفت ازمة تلوث الخضروات والفواكه المصرية ان حكومتنا تستورد الخضروات من مصر....! ولقد شاهدت الطماطم الطازجة المستوردة في شوارع الخرطوم ,وكما اصبحنا نستورد الصلصة والثوم, والكثير من الخضر والفواكه والبقوليات التي يمكن زراعتها في السودان يكل سهولة , وفي يقيني لو ان انتاجنا من البترول فاق الخمسة مليون برميل في اليوم فستظل النتيجة كما هي....! للاسباب التي ذكرناها, وعلي سبيل المثال 60% من السكان في فنزويلا يعيشون تحت خط الفقر, وهي من اكبر الدول المنتجة للبترول والمؤسسة للاوبك , وتماثلها نيجيريا وايران, فحكومة الانقاذ اكثر قابلية للفساد لان العدالة الاجتماية في منظورها صدقة يتفضل بها الاغنياء علي الفقراء وليست حقا ديمقراطيا, ولقد تجاوزت ديون العراق الخارجية المائة مليار دولار بسبب المغامرات السياسية والعسكرية وقد كان البترول مرهونا في العراق لمدة مائة عام, ولا تعرف كم استدانت حكومة الانقاذ من الصين بضمان البترول ,وقد ينضب البترول وتبقي الديون مستمرة او قد تكشف بدائل اخري في المستقبل ويصبح حينها البترول حكاية من حكايات التاريخ المنسية.

مرت المرحلة الاولي حتي جاءت مرحلة السلام ومرت المرحلة الانتقالية سريعا كالشهاب ولكن راعي الضان في الخلا كان يعلم بانفصال الجنوب وكل المؤشرات كانت تدل علي ذلك ومع ذلك لم يأبه لها الانقاذيون وفي رأيي ان ذلك كان متعمدا و(لشيئ في نفس يعقوب)لمزييد من التضييق علي المواطن المسكين حتي لا يري ابعد من يومه(جوع كلبك يتبعك)ومن ثم وقعتالطامة الكبري وذهبت دولة الجنوب بحنفيات البترول وانخفضت الايرادات في مقابل المنصرفات الكثيرة وكان علي الشعب السوداني المغلوب علي امره انيتجمل تلك الاعباء الجسام مرة اخري في لقمة العيش وكباية الشاي وتعريفة المواصلات وكبسولة الدواء وكراسة المدرسة واتسعت الهوة كثيرا هذه المرة بين الاجور والاسعاروبين الدخولات والمنصرفات فتنامت هجرة العقول وهرب الخريجين والسواعد الفتية لبلاد الذهب الاسود فأصبحنا نبني للناس بلادهم ونترك بلادنا للخراب.. ولكن من اجل ماذا ليتحمل المواطن السوداني اخطاء نظام الأنقاذ....؟



خطوة المؤتمر الوطني القادمة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني لن تقدمنا خطوة الي الامام وهي عبارة عن اضافة (معلقة سكر في برميل من العصير) طالما ظلت الشمولية حاضرة , فالتغيير القادم في اجهزة الدولة لن يضيف شيئا (فالحية لا تلد الا حية) فالاوضاع لن تتغير لان الايدولوجية الانقاذية واحدة مهما تبدلت في ( لعبة الكراسي )فالنار تلد الرماد والانقاذ كلها (احمد وحاج احمد) ولا يوجد اي فروقات, ولكن المشكلة الكبري في ان الانقاذيون بفترضون في الشعب السوداني الغباء وضعف الذاكرة, فالنخبة الحاكمة تستعبط المواطن السوداني وتستهبله وتسيء الي عقله وتستهين بذاكرته وتتناسي انها تسير في سيناريو واحد لم يتبدل او يتغيرمنذ اكثر من عقدين من الزمان, ولا تعلم ان الانسان كائن مفكر ويفهم الكلام ويهضمه ويخنزل كل الاحداث التي حدثت منذ استيلاء الانقاذ علي السلطة ويحفظها في ذاكرته, فذاكرة كل مواطن سوداني مليئة بالكثير من المواقف والافعال لاخراجها في وقت الحوجة و عند اللزوم.


نوايا النظام تجاه شعبه تظهر في ميزانية العام 2017 التي أعلنتها الحكومة, وقالت حكومة السودان انها سوف ترفع الدعم عن كل السلع،وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م, واذا سلمنا جدلا أن الحكومة تنوي زيادة الأجور ,واذا سلمنا جدلا بأن الزيادة في الأجور هل ستفي بأغراضها ....؟كم عدد المواطنيين الذين يعلمون في القطاع الحكومي أو الخاص ....؟ وماذا يفعل المتبقي الذين يعملون بالمهن الحرة ....؟ اما حكاية رفع الدعم عن السلع لا تعني سوي ان علي المواطن السوداني أن يستعد لتحمل المزيد من الأعباء, فقد اعلنت الحكومة من قبل في العام 2013 رفع الدعم عن المحروقات, عبر وزير المالية الذي مضي الي ابعد من ذلك واعلن عن رفع ضرائب الاتصالات الي 30% بدعوي زيادة الايرادات والتغلب علي العجز في ميزان المدفوعات ولكن ماذا كانت النتيجة ...؟ هل كانت خيرا علي المواطن السوداني....؟



قرار رفع الدعم عن البترول لم يكن سوي ألية لأمتصاص المزيد من دماء الشعوب السودانية , والصحيح ان المواطن هو الذي يدعم الحكومة وكان وزير المالية في مرحلة ما قبل السلام يزعم انه يدعم البترول بمبلغ 240 مليار دينار سنويا بواقع 20 مليار دينار كل شهر وقد اثبت الاستاذ االصحفي كمال كرار بصحيفة اجراس الحرية ان وزارة الطاقة باعت 8مليون برميل من البنزين لاحدي الشركات بواقع 70 سنتا للجالون وهو يعادل 170 دينار وفي نفس الوقثت تبيعه للمواطن بمبلغ548دينار وهذا الكلام يعززه سعر جالون البنزين بمحطات الوقود لدي معظم الدول المستوردة للنفط,،وقال وزير الطاقة ان التسويق يجري علي اساس العطاءات ولكن الاستاذ كمال كرار الصحفي اوضح بالارقام والتواريخ ان وزارة الطاقة عندما كان سعر البترول جودة 50 دولار صدرت الدولة للصين بواقع 23.2 دولار للبرميل بتاريخ 10 يناير 2004م وبواقع 24 دولار للبرميل يوم 19 في نفس الشهر و28.5 دولار للرميل في يوم 27 مارس فهل كان ذلك حكم السوق.....؟ ولا شك ان كل تلك الاتهامات وصلت عبر الصحف الي وزارة الطاقة التي لم تتنكرم بالرد عليها في ذلك الوقت ,ومن حق الشعب السوداني ان يعلم كم يساوي برميل النفط الخام بعد تحويله الي مشتقات....! وقال ابوذر الغفاري ان المال مال الشعب وان معاوية بن ابي سفيان ليس وكيلا عند الله في الارض.



لا مثيل لما يحدث في السودان في اي مكان اخر في العالم ,فالمواطن السوداني مغلوب علي امره وممنوع من الاحتجاج ضد الذين يتاجرون بوطنه في سوق السياسةالاقليمية والدولية,وفي مقال للأستاذ الطاهر الساتي بعنوان(فليذهب وزيركم ) 2/10/2016تحدث عن حال الأوضاع الصحية بالبلاد التي يخيم عليها البؤس عقب زيارته لعدد من المرافق الصحية بولاية الخرطوم , ثم تحدث عن الوالي وعن وزير الصحة( مامون حميدة) الذي خدع السلطات المركزية والولائية بأن الأوضاع مستقرة ولا يوجد ما يعكر صفو الأطباء والمرضي , ثم ختم مقاله متسائلا ....؟وعليه نسأل والي الخرطوم، وكل حماة وزير الصحة من الإقالة والمحاسبة، متعجبا لمصلحة من يعمل وزيركم هذا بحيث يدمر المشافي العامة بتجريدها من أجهزة ومعدات و كوادر تضج بها زيتونته وغيرها من المشافي الخاصة ....؟ ومتسائلا لماذا يدفع الأطباء ثمن حمايتكم لوزيركم ركلاً وتوبيخاً ....؟ وختم مقاله بعبارة ( فليذهب وزيركم هذا، ليبقى ما تبقى من شعبكم و شرف المهنة ) وفي مقال أخر قبل عامين وجه الأستاذ (مزمل ابو القاسم) نقدا لازعا للأتحاد العام لكرة القدم بمقال بعنوان( اتحاد العفن والفساد) في أعقاب مشاهد الفساد الرياضية التي شهدتها ملاعب كرة القدم السودانية في الدوري الممتاز والدوري التأهيلي قبل عامان , وما خطاه قلم الاستاذ ( مزمل أبوالقاسم) بخصوص فساد الاتحاد العام هي حقيقة ماثلة , ولكن طريقة نقده ليس الا حرث في البحر....! بمعني انه لم يتناول الحقيقة كاملة وهو يحاول ان يشخص داء أتحاد كرة القدم بمعزل عن جسد الدولة السودانية الواهن ,تماما كما ذهب الأستاذ (الطاهر ساتي) وهو يدعو الوزير لأن يذهب ....! ولكن مطالبة الصحفيين بأصلاح حال اتحاد كرة القدم , أو بمغادرة وزير الصحة , هل تعني بأنها الحل لمشاكل الوطن , فكما هو معلوم فأن أي مؤسسة في الدولة , او أي وزير في اي الحكومة لا يخطط بحسب مزاجه الشخصي , وبالتالي الوزير (مامون حميدة) لم يأتي للوزارة ممثلا لنفسه , بل جاء ممثلا للنظام الحاكم لينفذ أجندته شأنه كشأن والي الخرطوم , أو وزير المالية الأتحادي , وبالتالي أتساءل مرة أخري هل ستحل كل المشاكل اذا سلمنا جدلا بمنطق اولئك الصحفيين ....؟ فالحل ليس في ذهاب شخص محدد أو وزارة بعينها , وأنما الحل يكمن في ذهاب النظام بأكمله , ولا أري حلا غيره لشفاء الدولة السودانية جراء ما لحق بها خلال السبعة وعشرون عاما الماضية , والمجئ بحكومة كفاءات محايدة انتقالية تهيئ البلاد للمرحلة القادمة.
[email protected]

تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 3303

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1529069 [ابو محمد]
1.00/5 (1 صوت)

10-06-2016 08:08 PM
ما قلت إلا حقا ولكن !! الذهاب يعني الخروج الآمن أو بمعنى آخر عفا الله عما سلف !ّ! وفيه ما فيه !! وبعض ما فيه أن يذهب السارق بالجمل وما حمل !! الحل الحقيقي في قيام نظام ديمقراطي من أبناء الشعب السوداني الشرفاء أهل الوجعة وما أكثرهم !! وفيهم العلماء والأطباء والمهندسين والعسكريين والقانونيين والسياسيين وكل أطياف المجتمع السوداني والمحالون للصالح العام !! وتعيين حكومة انتقالية خالية من مشاركة الإخوان المجرمين بشقيهم فقد ثبت فسادهم وانتهاء صلاحيتهم بما أوصلوا اليه البلاد والعباد !! يكون من أولى واجباتها توقيف كل المنتمين إلى جماعة الإخوان المجرمين بشقيها وروابضهم في كل موقع وقلع شوكتهم المسمومة من خاصرة الوطن ومفاصل الدولة !! وتكوين لجنة متابعة قانونية عامة تتكون من عدة فروع بمسميات مختلفة التكوين والنشاط مثال ذلك : فرع الأحزاب وفرع الفساد المالي وفرع الفساد الإداري وفرع الأراضي وفرع العمل وفرع الشئون الداخلية وفرع الشئون الخارجية وفرع الاتفاقيات الإقليمية والعالمية وفرع الجرائم الأخلاقية وهكذا دواليك بمعنى أن يتم تشريح جسم الوطن المريض ومعالجة كل الأجزاء المصابة بمتخصصين في مجال الإصابة المعنية !! ومصادرة كل أموال جماعة الإخوان المجرمين بشقيهم وروابضهم وآكلي أموال الناس بالباطل الثابتة والمنقولة والمحمولة داخل وخارج السودان !! وحظر أحزاب الإلهاء السياسي وما أكثرها !! والأحزاب المتشظية من أصولها والتي يثبت تورطها في جرائم فساد المؤتمر اللاوطني وحظر الجماعات الدينية الدخيلة التي لم تكن معهودة في مجتمع الشعب السوداني والتي تحمل أجندات وتوجهات خارجية !! وتعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المجرمين وبيئة صالحة لنمو الدواعش والتكفيريين وما شاكلهم من الجماعات والتنظيمات المختلفة حيث انها جميعها تتلفع بعباءة الدين للوصل إلى السلطة، حتى لا تعود عقارب الساعة للوراء مرة أخرى !!
ولا اتفق معك في التالي:
(فحكومة المؤتمر الوطني لو هي جادة بخروج الوطن الي بر الأمان فليس امامها من مخرج سوي التسوية السياسية المرهونة بمقدار من التنازلات والتضحية بذلك)
عدم الجدية وبالتالي فقدان الأهلية مثبت في وقائع أكثر من ربع قرن من الزمان ولا يحتاج إلى إعادة نظر فيه !! ورهن التسوية السياسية بمقدار التنازلات التي تتصدق بها جماعة الإخوان المجرمين تثبيت لهم وتفعيلا لعفا الله عما سلف وهذا مرفوض رفضا قطعيا من الشعب السوداني !! هذه عصابة إجرامية ارتكبت جرائم كبرى في حق الوطن والمواطن يجب أن تحاسب وتحاكم وتعاقب على إهدار مقدرات الوطن وكرامة المواطن !!


#1528975 [علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني]
1.00/5 (1 صوت)

10-06-2016 03:48 PM
,
أي حل لا ينتهي الى ابعاد كافة متنفذي نظام الإنقاذ( مؤتمر وطني ومن لف لفه ) سيكون حلاً ينتهي الى انتكاس يعيد انتاج ازمة السودان المتمثلة في نظام الإنقاذ .......
الذين يساومون يضيعون الوقت ويهدرون فرص الخلاص الوطني من هذا النظام ....


المثني ابراهيم بحر
المثني ابراهيم بحر

مساحة اعلانية
تقييم
5.50/10 (2 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة