في



المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
مياه النيل...عناصر جديدة... في حرب قديمة!!ا
مياه النيل...عناصر جديدة... في حرب قديمة!!ا
05-02-2011 06:45 PM

مياه النيل...عناصر جديدة... في حرب قديمة!!
تقرير...حسن بركية

بعد أن أصبح قيام دولة في جنوب السودان واقعا معاشا، ينتظر التدشين الرسمي يوليو القادم وثورة شباب مصر التي أنهت سنوات متطاولة من حكم الرئيس حسني مبارك دخلت معطيات جديدة في ملف مياه النيل الشائك والمعقد. إتضح لدول حوض النيل أن وضعاً جديداً متشابكاً قد جدّ في حوض النيل.والمتابع لهذا الملف كان يري علي سطح الأحداث شبه توافق بين السودان ومصر في مواجهة بقية دول حوض النيل.
ظاهرياً يبدو موقف البلدين في حالة من التطابق والتوافق ولكن الناظر إلى ماوراء المواقف الرسمية المعلنة يرى أن الجانب السوداني كان يفرط في بعض مصالحه، وكان يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تهدئة الأمور. غير أن هناك من يعتقد أن الجانب السوداني الرسمي أدمن الهروب الى الأمام ودفن الرؤوس في الرمال كما يقولون.. وبدأت الحكومة الجديدة في مصر السير في طريق ملف مياه النيل الوعر بأول زيارة خارجية شملت شمال وجنوب السودان وخاصة أن هناك رصيدا ضخما من المخاوف المصرية تجاه قيام دولة الجنوب السودان.وأثناء زيارة رئيس الوزراء المصري عصام شرف لجوبا في شهر مارس حاولت حكومة الجنوب بث رسائل مطمئنة للجانب المصري وقال وزير الري بحكومة الجنوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارة شرف جوبا(حكومة الجنوب ملتزمة بالإتفاقيات السابقة ولن تمس حقوق مصر المائية). وستظل قضية مياه النيل تتفاعل وتلقي بمزيد من الظلال على العلاقات بين دول حوض النيل.

وبدأت كل الدول المتشاطئة على نهر النيل تتحسس قدراتها التفاوضية والعسكرية لمواجهة عواصف الأيام والشهور القادمة وتتخذ كل دول حوض النيل مواقف موحدة باستثناء مصر والسودان ، وتطالب بفتح التفاوض حول الاتفاقيات القديمة بحجة أنها غير ملزمة لها لأنها وقعت في زمن الاستعمار، في حين ترفض مصر أي تعديلات تمس حصتها في مياه النيل وتقترح إنشاء مفوضية لدول الحوض مهمتها تطوير العلاقات بين هذه الدول، وتمويل المشروعات المشتركة، لكن دول المنبع قررت في المقابل التوقيع منفردة على الاتفاق الإطاري بينها، واعتبرت مصر والسودان أنه اتفاق غير ملزم لهما، ويخالف قواعد القانون والعرف الدولي.

وعلى خلاف الموقف السوداني المصري، ترى دول حوض النيل أن قواعد العدالة تقتضي إعادة التفاوض في الإتفاقيات القديمة وتعتقد أن الاتفاقية الجديدة تضمن قدرًا أكبر من المساواة بين دول حوض النيل دون أن تنتقص من حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تمثل نحو 87% من مياه النهر. ولكن مصر ترفض باستمرار الحديث عن أي اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر.
وتتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية، في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه. وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو87 % من منسوب مياه النيل فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلاً لمياه النهر. يقول البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلاقات الدولية:قضية مياه النيل قضية شائكة ولكنها في النهاية محكومة باتفاقيات دولية ملزمة تؤمن حقوق كل الدول في حوض النيل والخيار العسكري مستبعد في الوقت الراهن لأن الحصول على الماء بالحرب أكثر تكلفة من الحصول عليها بالتفاوض السياسي وما يصرف على صاروخ واحد كفيل بتحلية كمية كبيرة من مياه البحر وعلى ذلك قس.

يرى عمر مهاجر الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن موقع مصر في مسار النيل يجعل منها دولة قاحلة جرداء تعتمد على الخارج في توفير 97%من احتياجاتها المائية وبالتالي وضعها المائي مهزوز جداً ولذلك هي على استعداد للدخول في حرب من أجل المياه. وهناك من يرجح الخيار العسكري في المرحلة القادمة خاصة أن الحلول السلمية لمشكلة المياه في ظل الإمكانات المحدودة لتنمية الموارد المائية تبدو غير مجدية وهناك جغرافيا جديدة تتشكل في العالم بهدف السيطرة على الموارد الحيوية في العالم. في ظل هذا الوضع المتوتر فيما يتعلق بمياه النيل ماهي الأثار المتوقعة لدخول دولة جنوب السودان كطرف جديد في المعادلة القائمة وماهو شكل العلاقة المستقبلية في هذ الملف بين شمال السودان وجنوبه وبين دولة الجنوب الوليدة ومصر؟..يقول البروفيسور صلاح الدومة مصر لها علاقة جيدة مع الحركة الشعبية من قبل الانفصال وحاليا تسطيع خلق علاقة ممتازة مع دولة الجنوب الوليدة.
ويري عدد من المراقبين ان المخاوف المصرية من تأثير دولة الجنوب علي مصر من المياه مخاوف غير مبررة وتستند علي نظرة ماضوية مكبلة بقيود بيروقراطية الدولة المصرية وعبر الدكتور أحمد زكي أبو كنيز مدير معهد البحوث الزراعية بالجيزة عن جزء من المخاوف المصرية الغير مبررة وقال..( انفصال جنوب السودان سوف يأخذ معه 45 % من مساحة السودان التي تقع داخل حوض النيل ومعنى هذا ضياع أكثر من20 مليار متر مكعب مياه في منطقة السدود والمستنقعات لان هذه المنطقة سوف تكون داخل حدود الدولة الجديدة .والتي تتمتع بوفرة الأمطار لديها بما يفي باحتياجاتها تماما بل يزيد خاصة في سنوات الانفصال الأولى, وبالتالي هي بالقطع لن تهتم بالمياه الضائعة فى منطقة السدود والمستنقعات كما أنها لن تهتم باستكمال العمل في قناة جونقلى.) ومن المفارقات أن مسئول كبير في وزارة الري بالخرطوم كان قد نفي وجود مخاطرمترتبةعلي انفصال الجنوب وقال لراديو مرايا أف ام(ان السودان بشقيه الشمالي و الجنوبي يملك كثير من الموارد المائية التي تكفي لتحقيق تطلعات الشعبين و انفصال الجنوب لن يسبب اشكالية في حصة المياه لانه لن تكون هناك مدعاة للتنافس على مياه النيل).
ويذكر أن حوالي 90% من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل، وأن حوالي 28% من مياه النيل تعبر الحدود من جنوب السودان الى الشمال ومن ثمّ الى مصر، كما أن كمية المياه التي يمكن إستخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها لنهر النيل قد تصل إلى حوالي 20 مليار متر مكعب. رغم هذا فقد تضمنت اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الإشارة الى مياه النيل في بروتوكول تقسيم السلطة وليس بروتوكول تقسيم الثروة. وقال مسؤول كبير في حكومة الجنوب فضل عدم ذكر إسمه :الدولة الجديدة في الجنوب سوف تتخذ مواقفها في هذا الملف بما يحقق المصلحة العليا لشعب جنوب السوادن أولا ثم شعوب دول حوض النيل ثانيا.





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 961

خدمات المحتوى


حسن بركية
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة