اسرار السياسة المصرية للخيارات المتاحة لتفادي كارثة سد النهضة ..



❍ بعــد ان اسفرت اثيوبيا عن سوء نواياها وخداعها، وبعد رفضت التعامل بحسن نية كما ارادت مصر، اعود الي ورقة عمل كنت قد قدمتها لكبار المسئولين المشتغلين بمسالة سد النهضة ، وكانت وقتها تكتسب قدرا من السرية ، ولكنها الآن تصلح للمناقشة العامة للبحث عن حلول نتفادي بها هذه الكارثة ، وهي تهدف الي حماية حصتنا في مياه النيل من خلال خطوات متعددة الأبعاد تستشرف جميع الخيارات.
❍ ‏أولا : خطوط عامة للتحرك السياسي المصري:
1. تشكيل مجموعة ادارة الأزمة برئاسة الجمهورية دون اعلان عن أسماء أعضائها وتتكون من خبراء قانونيين و موارد مائية ومخابرات عسكرية و المخابرات العامة والشئون الإفريقية و العلاقات الدولية والمنظمات الدولية . ‏
2. يعاونها فريق عمل جديد تماما من كل اجهزة الدولة المعنية و البعد عن بحث الموضوع في مجلس الوزراء او في لجان متخصصة ويكون اتصالهم مباشرة مع واضع القرار مع استبعاد كل من ساهم أو شارك أو شغل مناصب مسئولة عن مياه النيل في الخارجية و الموارد المائية و وزراء الري الذين ساهموا في المفاوضات السابقة مع الاستعانة بخبرائنا الدوليين الذين استبعدوا ولم يشاركوا في المفاوضات , مع تجنب إصدار تصريحات عنيفة ضد دول المنبع ، لحين استجماع جوانب الضغط و الردع التي تملكها مصر. ولا نبالغ في القول اذا اعتبرنا اثيوبيا دولة هشة بعد ان تصاعد غرورها لتكون اقوي دولة افريقية. ولدينا اوراق ضغط فاعلة يسهل اللجوء اليها.
❍ ‏لاستجماع وسائل فعالة للضغط و الردع و في هذا الاتجاه يمكن :
‏‏1. اولا: إعادة تكثيف التواصل مع دول حوض النيل و الالتفاف حول اثيوبيا بهدوء و حذر وتتم الاستعانة بالشخصيات المصرية ذات الخبرة و المعرفة بالقادة الافارقة و الشئون الافريقية (محمد فائق ، حلمي شعراوي) لتحقيق الاتي:
‏* تعزيز اتصالاتنا بالسودان رغم تواطئها مع اثيوبيا في الفترة الاخيرة لتكف أو تخفف من موقفها و نستخدم فيها في الخلفية ما يتوفر من روادع وهي متاحة.‏مع التلويح بمزيد من المساعدات الاقتصادية و الفنية و العسكرية لدعمها في كبح حركات التمرد في غربها وشرقها وجنوبها التي تغذيهما اثيوبيا ودول أخري واسترجاع الحديث عن سياسة التكامل وتجميد مسالة شيلاتين مع تاكيد الوعود ببحثها بروح الود و الصداقة.
‏* والأهم هو تعزيز و تقوية العلاقات مع اريتريا و زيارات رئاسية ووزارية متواصلة و اتفاقيات تعاون ثقافي و فني و اقتصادي و عسكري.
* و تقوية اتصالنا بالصومال ( ثوار الأوجادين ) وجيبوتـي ( طريق تصــدير البضائع الأثيوبية )
‏* التوصل الي نوع من التفاهمات مع جنوب السودان و اوغندا بالمنافع و الروادع.
* ‏يصاحب ذلك وضع خطة عامة مدروسة لتفكيك حلف عنتيبي ضدنا بالتغلغل داخلها مع الدول الصغيرة اولا و التدرج في اتصالاتنا (مع التربح الشخصي للرؤساء و الوزراء ، و لنا خبرة في ذلك).
‏* ايفاد مبعوث من الرئيس له خلفية افريقية ( مثل محمد فائق ) برسائل من السيد الرئيس الي رؤساء دول المنبع الموقعة علي الاتفاقية و التي لم توقع منتهيا بزيارة اسمرة
* تكثيف التواصل مع عدد من الدول الإفريقية الفاعلة (جنوب إفريقيا - نيجيريا) مفاده االحرص علي علاقات الصداقة و المساعدة في مشروعات عملاقة للتنمية و الاستثمار وخطورة المساس بحصة مصر مع إيماءات بالتصميم علي اتخاذ ما يلزم لحماية مياهنا و خيارات مفتوحة للتصرف.
2. ثانيا : الإتصال بالقوي الكبري و المنظمات الدولية عبر الاتي:
* رسالة تحذير مرنة إلى الرئيس الأمريكي و الاتحاد الأوروبي و رئيس الوزراء الإسرائيلي ، يتم التاكيد فيها علي اننقاص حصة مصر من المياه سيهدد الاستقرار و السلام في المنطقة برمتها خاصة في حالة النزاع المسلح و ان السلام العربي الاسرائيلي سيتعرض للخطر مما يحثها علي الكف عن تاييد أثيوبيا .
* تمتد زيارة مبعوثي الرئيس إلى الصين وإيطاليا و الدول الضالعة في مشروعات المياه في تلك الدول للتعبير عن القلق الشديد و الحرص علي عدم المساس بحصتنا
* زيارة وزير المالية لرئاسة البنك الدولي للتحذير من تمويل مشروعات دون موافقة مصر، مع تأكيد تشجيعنا لكل مشروعات التنمية الافريقية.
* إدراج المشكلة علي جدول أعمال وزراء الخارجية العرب أو إيفاد مبعوث خاص يحمل رسائل من السيد الرئيس إلى عواصم دول الخليج لبيان خطورة التوسع في مشروعات استغلال مياه إفريقيا في الزراعة إذا هددت حصة مصر, و حث صناديق التنمية العربية علي المساهمة في مشروعات التنمية الإفريقية بعيدا عن المساس بحصتنا في مياه النيل
* المبادرة بطرح النزاع علي المنظمات الدولية، الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية والاتحاد الإسلامي و الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن .
* طلب اللجوء للتحكيم الدولي مع تفضيل محكمة العدل الدولية ، وفي حالة رفض اثيوبيا –وهو متوقع – نلجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في هذا النزاع .

❍ ‏ثالثا : التحرك الاستراتيجي الأمني كخيار اخير ‏في حالة فشل كل محاولات التفاوض والضغوط و الروادع, بعد توثيق العلاقات مع اريتريا تتضمن المساعدة في مجال الأمن و تدريبات مشتركة للقوات في مصر و إريتريا ( و خاصة القوات الجوية و البحرية ) يمكن اقامة منشئات عسكرية صغيرة في اريتريا تحسبا لاستخدام القوة كخيار اخير من الأراضي الأريترية, و من ثم إعداد خطة احتياطية لتوجيه ضربات مفاجئة و عنيفة بقذف صواريخ علي منشئات السدود في أثيوبيا من قاعدتنا في إريتريا آو السودان عند الضرورة القصوي.

الخيارات المطروحة :

❍ و نعود لتتبع بعض الآراء و في نظر بعض المحللين و نختار من بينها رأيا يشير إلي إلى أن أمام “مصر” ثلاثة خيارات لتوقي أضرار السد؛ حفاظًا على أمنها القومي وحياة المواطن المصري.

‏❍ أولهما في مواصلة الضغط الدبلوماسي على“أديس أبابا”، استناداً للشرعية الدولية؛ ولاسيما لأن بناء السد غير قانوني وفقاً لأحكام اتفاقية‏ عام 1959 واتفاق عام 2010،

‏❍‏ الخيار الثاني : ولكن نظرا لفشل الجهود الدبلوماسية في الوقت الحالي، يقدم المراقبون والمحللون خياراً ثانياً، وهو تنشيط ودعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، وهي خطوة ليست بجديدة على “مصر”، ففي السبعينيات والثمانينيات استضافت “مصر” - وهو مافعلته السودان لاحقاً - جماعات مسلحة معارضة لـ”أديس أبابا”، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير “إريتريا” التي انفصلت عن “إثيوبيا” في عام 1994 بدعم مصري، بالإضافة إلى أن “مصر” تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقياً، فهناك ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة منتشرة في أنحاء “إثيوبيا” تعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة مناطق مستقلة. ومن شأن هذا التحرك أن يخيف اثيوبيا و يؤثر في قرارها السياسي ويعبر عن ذلك التخوف طبقا للموقع الأثيوبي الأمريكي Awramba times الذي يحرره الصحفي الإثيوبي المنفي “داويت كيبيدي”، الفائز بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة loll حماية الصحفيين لعام 2010)، فإنه يمكن لـ”مصر” الاستعانة بحلفائها في “إريتريا” لزعزعة استقرار “إثيوبيا”، ولا سيما مع تدهور وتوتر العلاقات معها، والتي تتسم بنوع من الصراع والتوتر والشد والجذب على خلفية الانفصال واستقلال “إريتريا” عنها، وبالتالي فقد تضطر “مصر” إلى دعم وتحريض“إريتريا” أو حركات داخلها؛ بهدف إنهاك “إثيوبيا” بأمور هامشية تجعلها حريصة على معالجتها للحفاظ علي حصة مصر .

‏‏❍ أما الخيار الثالث: فهو التدخل العسكري المباشر الذي قد تلجأ إليه “القاهرة”، وهو ليس بالضرورة حرب جيوش و لكنها ستكون في شكل اطلاق قذائف ارض- ارض أو جو أرض وحرب بالوكالة ندعم فيه اريتريا و الصومال في ذات الوقت ولا سيما في حالة نجاح “إثيوبيا” في بناء السد وتأثر حصتنا بالفعل وبشكل كبير، وخير دليل على هذا التوجه، هي السيناريوهات السابقة للأنظمة السابقة وللجيش وللمخابرات العامة المصرية.
‏* في هذا السياق أشارت تسريبات موقع “ويكيليكس” إلى أن “مبارك” كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكري في 2010 بالتعاون مع “السودان” ضد “إثيوبيا”، حين هددت ببناء السد عام2010. فذكر الموقع بأنه في رسالة إلكترونية تعود إلى الأول من يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمني رفيع المستوى، كان على اتصال مباشر بـ”مبارك” و ”عمر سليمان” وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع “السودان”،
* لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرات لقصف السد والعودة ، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته “مصر” في أواخر السبعينيات، أعتقد أن ذلك كان في عام 1976، وقتها كانت “إثيوبيا”تحاول بناء سد كبير، فقمنا بتفجير المعدات وهى في عرض البحر في طريقها إلى“إثيوبيا”.
‏* ومن الخطوات بالغة الأهمية حصولنا بالفعل علي طائرات بعيدة المدي ( الرافال الفرنسية وحاملات الهليكوبتر ) بالاضافة الي حصولنا من روسيا او غيرها و بطاريات دفاع جوي و رادارات حديثة لحماية السد العالي و منشئاتنا الحيوية
* حصار أثيوبيا : ولنا الحق القانوني وفقا لاتفاقية القسطنطينية في منع سفن أثيوبيا و البضائع الصادرة منها والواردة لها من المرور بقناة السويس.

❍ و علي ضوء ما سبق ، ووضعا في الإعتبار هشاشة الوضع الداخلي في أثيوبيا ووجود مجموعات معارضة و كذلك وضع المسلمين ويمثلون 39% من السكان ، فان تحركنا يمكن أيضا ان يتمحور في الخطوات التي تم ذكرها, علي أن يصاحب هذا التحرك اعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتشكيل قوات كوماندو خاصة للقيام بعمليات خلف خطوط سريعة في الاوجادين وداخل اثيوبيا. بدعم الفصائل الاثيوبية المعارضة و الحملات الاريترية و الصومالية لتنشيط هجماتها علي اثيوبيا .

❍ وختاما فلا يخفي علي أحد أنه اذا مر مشروع سد النهضة لا سمح الله فلا كانت مصر و لا كان رجالها و علي ملايين الفلاحين والمصريين الثوار و الاحرار ان يحملوا فئوسهم و عصيهم للدفاع عن شريان حياتهم .

السفير ابراهيم يسري | 01-13-2024 08:43 AM



Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.