وزارة المالية: وآلية مكافحة الفساد!!

حيدر احمد خيرالله



سلام يا.. وطن

*الفساد المالي هو الآفة التى ظلت تنخر فى إقتصادنا وجعلت الدولة السودانية تتآكل جراء إستشراء الفساد الذى ظل يكشف عنه السيد / المراجع العام عبر تقاريره التى ينشرها سنوياً ، الأمر الذى جعل الضرورة ملحة لإيجاد آلية لمكافحة الفساد وهاهي الأخبار تنقل [ انتقد رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان، عمر سليمان، وزارة المالية، واتهمها بالتباطؤ والتماطل في مراجعة ومتابعة ما ورد من تجاوزات ومخالفات في تقرير المراجع العام لسنة 2016م، معلناً اعتزام رؤساء اللجان استدعاء الوزير محمد عثمان الركابي.
وقال سليمان في تصريحات عقب اجتماع قيادة البرلمان مع مساعدي المراجع العام، ان المالية اخفقت في القيام بواجبها على الوجه الاكمل، فيما يتعلق بالمتابعة والمحاسبة والمساءلة رغم ما اشتمل عليه تقرير المراجع من تجاوزات، لافتا الى ان الوزارة لم تحقق ولايتها على المال العام، فيما يلي الشيكات المرتدة، الضرائب، العطاءات واللوائح.*]

*والملاحظ أن إحتجاج لجنة العمل والحسبة والمظالم واتهامها بشكل مباشر لوزارة المالية بالتباطؤ والتماطل فى مراجعة ومتابعة التجاوزات التى وردت فى تقارير المراجع العام للحد الذى إستدعى الحاجة لمساءلة وزير المالية الفريق / محمد عثمان الركابي ، إنما يؤكد هذا الموقف على هشاشة القوانين التى تنظم عمل وزارة الماليةهذا من جهة وضعف إدراك البرلمانيون لمسئولياتهم تجاه ماتناوله تقرير المراجع العام ، ووزارة**المالية إن لم تحقق ولايتها على المال العام فماذا فعل البرلمان كجهة رقابية وتشريعية تجاه تحقيق هذه الولاية ؟! وهنالك قضية تحويل هذه التجاوزات المالية الى النيابة والقضاء فماذا حدث فى ذلك؟! إن الحاجة لتفعيل قوانين مكافحة الفساد تعلن عن نفسها كل يوم جديد ، ولكن الأهم من القوانين هو إرادة التغيير التى تحل الصالح مكان الطالح وتجعل من الفساد مادة دسمة*ينبغي القيام عليها بعزم قوي وحرب ضروس، فإنه مامن سبيل لإصلاح حال هذا البلد الا بمكافحة الفساد والمفسدين.

*أما قضايا الشيكات المرتدة ، الضرائب ، العطاءات ، واللوائح ، فإن أبواب نيابة المال العام مشرعة لإحقاق الحق وإسترداد المال العام المنهوب وإعادته لمكانه ،فما نبه له السيد عمر سليمان رئيس اللجنة من تقاعس من وزارة المالية لاينبغي تجاوزه ببساطة فهو إن لم يشمل كل الحقيقة فإن بعضها موجود فلربما كان الخلل الاساسي فى ضعف اللوائح التى تنظم اعمال وزارة المالية وهذه مهمة البرلمان لكشف اوجه القصور وتقويته حتى يستقيم الامر بمايصلح الحال ويحمي المال العام ،وسننتظر ماسيدلي به الفريق الركابي للبرلمان فى مقبل الايام وسلام ياااااااااوطن..

سلام يا

لازال أطفال المعتقلين السياسيين ينتظرون خروج آبائهم ، ولازلنا ننتظر معهم خروج الابطال الصامدين ونزيد : اطلقوا سراح المعتقلين ،فانهم خيارنا واقوانا وأكثرنا رشدا وثباتاً وقوة .. اطلقوا سراح الوطن .. وسلام يا..

الجريدة الخميس 8/3/2018

حيدر احمد خيرالله | 03-09-2018 01:33 AM



Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.