المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
بكري الصائغ
يوم باع محمد عثمان الميرغني (التجمع)...وقبض الريح!!ا
يوم باع محمد عثمان الميرغني (التجمع)...وقبض الريح!!ا
06-16-2011 07:48 AM

18 يونيو 2005: يوم باع محمد عثمان الميرغني (التجمع)...وقبض الريح!!
بكري الصايغ
[email protected]


1-
***- من منا نحن السودانييون ولايعرف ان يوم 20/6/2005 هو (أسود يوم في تاريخ المعارضة ضد نظام الانقاذ)?..
***- وهل هناك منا ونسي قصة بيع محمد عثمان الميرغني الامين العام ل\"التجمع\" الوطني الديمقراطي المعارض بالقاهرة لحكومة الخرطوم?.

***-بعد يومين من الأن تاتي الذكري السادسة علي (شراء!!) حكومة البشير وقتها علي \"التجمع\" وانهيار كل الشعارات الثورية التي طرحت لاسقاط النظام الفاشي في الخرطوم سواء بوسطة القوة ،او (سلم تسلم) المقولة التي قالها ورددها الميرغني مرات كثيرة ونشرتها الصحف العربية بالخارج كنوع من توصيل رسالة الميرغني للبشير وبطانته!!

***- بعد يومين من الأن- اي في يوم الأثنين 20 يونيو 2011- سيحتفل حزب \"المؤتمر الوطني\" وبشماتة شـديدة بذكري انتصاره علي المعارضة في الخارج...وتشتيت شمل اعضاء \"التجمع\"...وكسر عين الميرغني الذي كان يهدد البشير بانه (ومن الاحسن لك ان تسلم كامل السلطا لاصحابها القدامي قبل وقوع انقلابك في 30 يونيو من عام 1989..سلم الحكم يابشير تسلم)!!...سيحتفل البشير وبطانته بذكري تحطيم \"التجمع\" الذي طالما اقلق بال النظام بالداخل طويلآ وهدد وجودهم طوال سنوات التسعينيات وحتي عام 2005 (عام الخضوع بمذلة للانقاذ)!!،

***- وقد يستغل الاعلام المسيس هذه الفرصة وخاصة صحف النظام مناسبة هذه الذكري فتمجد الانقاذ وتنشر تحقيقات عن معركة (18 يونيو) وانتصار البشير فيها!!

2-
***- ونسأل محمد عثمان الميرغني بصفته الرئيس المنتخب من قبل اعضاء \"التجمع\" لقيادته:

1- من اعطاك الأذن والتصديق ببيع \"التجمع\"?،
2- من اعطاك اصلآ الأذن للجلوس مع اعضاء حكومة النظام بالخرطوم وتناقشهم?،
3- هل قمت انت واعضاء سكرتاريتك باستشارة قواعد \"التجمع\" بالخارج?،
4- هل جرت اي اتصالات بينك والاخرين اعضاء \"التجمع\" بالخارج قبل جلوسك مع اعضاء وفد البشير?،
5- لماذا وافقت علي مشاركة رجال الأمن المصريين ومخابرات الدولة المصرية علي التدخل في شؤون \"التجمع\" وتفرض رأيها عليكم وتجبركم علي قبول التفاوض مع وفد الانقاذ?،
6- لماذا اذعنت بكل سهول لشروط وضغوطات المخابرات المصرية?،
7- لماذا رفضت اشراك اعضاء اخرين ينتمون لقواعد \"التجمع\" بالخارج وباوروبا واميريكا وانفردت انت وسكرتاريتك في القاهرة في مباحثات مع وفد الخرطوم?،
8- لماذا لم تتصل وقبل الاجتماع باعضاء وفد الخرطوم برؤساء قواعد \"التجمع\" بالخارج للاستشارة والمشاركة وتبادل الاراء والافكار?،
9- هل استشرت احدآ من رؤساء قواعد \"التجمع\" بالخارج قبل التوقيع علي \"اتفاقية الذل والمهانة\"?،
10- وهل صحيح ومايقال انك وقعت علي هذه الاتفاقية المعيبة بعد ان هددك \"الحزب الحاكم\" بانك ان لم تقم بالتوقيع علي الاتفاقية فستتم مصادرة كل املاكك العقارية والزراعية بالخرطوم وكسلا، وستمنع الحكومة دخولك نهائيآ للخرطوم، فقمت وحفاظآ علي املاكك (وكم جنينة ونخلة) بيع \"الجمل بما حمل\"?،

11- هل اطلعت ومعك اعضاء سكرتارتك علي بنود الاتفاقية بدقة قبل التوقيع عليها، وكيف وقعت عليها (وانت تعرف تمامآ وقتها) انه ومن المستحيل ان يقوم الطرف الثاني (الانقاذ) بتنفيذها?!!
12- ولماذا وطوال مدة ستة سنوات هي عمر الاتفاقية، ماسمعناك ولارايناك (ولامرة ولو عن طريق الخطأ) انك قد سألت عنها، وان كانت حكومة الخرطوم قد التزمت بتنفيذ بنودها?،
13- نعرف كلنا ان حكومة الخرطوم قد اهملت الاتفاقية اهمالآ تامآ وترفض تنفيذ اي بند من بنودها جملة وتفصيلا ، فلماذا اذآ سكت انت واعضاء سكرتاريتك علي هذا التجاهل المتعمد?،

3-
***- لماذا يامحمد عثمان الميرغني قمت باهداء دار \"التجمع\" بالقاهرة لحزب البشير، والذي اصبح الأن دارآ لل\"مؤتمر الوطني\" بالقاهرة، ومنه يباشر اعضاءه نشاطاتهم الحزبية والاعلامية والدعاية لنظام الخرطوم....وناس \"التجمع\" في العراء?!!

***- عرفنا امر الاتفاقية وانك مجبور للتوقيع بضغوطات مصرية وانقاذية، ولكن مادخل الاهداء في هذا الموضوع?...من اعطاك الحق في منح الدار للغرباء وتشريد اهل البيت وطبقت المثل الذي يقول ( جداد الخلاء طرد جداد البيت)?!!،

***- ونسألك ايضآ، لماذا انت ومنذ 20 عامآ رئيسآ علي التجمع، اين هي الانتخابات لتعيين رئيس جديد من الشباب?!!

4-
نص الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي
*************************************************************
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-37-00/386-2009-01-15-11-52-18.html

المصـدر:
/ســودانايل/،
بتاريخ:
الخميس, 15 كانون2/يناير 2009. الرسالة

تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 2642

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#161849 [البعير]
0.00/5 (0 صوت)

06-17-2011 07:05 PM
الاستاذ بكرى الصايغ

شكراً لهذا التوضيح ، ونتمني ان تعود الصحافة والاعلام الي السلطة الرابعة كما

كانت قبل مجي ثورة الدمار الشامل للسودان واحتكار كل وسائل الاعلام والضحك

علي الناس باسم الدين 0


#161702 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-17-2011 12:08 PM
***- نطلب من السيد محمد عثمان الميرغني بصفته رئيسآ لل\"تجمع\" المعارض تقديم بيان كامل شامل عن انجازاته خلال الفترة 2005- 2011.


ردود على بكري الصايغ
Malaysia [Ahmed Abdallah] 06-17-2011 07:25 PM
What do want Mr. Saig?Do you want Elmirghani (Himself) to reply your query?Ask Mr. Elbasir and the gang about what they didi during the last 21 yearsand to where are tey going to take the whole country and the nation?


#161579 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-17-2011 12:44 AM
وصلتني مكالمة من أخ كريم يقيم بالمانيا يقول فيها:

***- مالاحظت يابكري انو مافي غير زول واحد بس شارك بالتعليق?.القراء ابتعدوا عن التعليقات واكتفوا بالمطالعة لانو اصلآ مافي شيئ يقولوه (عن شيئ اصلآ هو ماموجود)!!.


#161556 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 11:29 PM
اغتراب مولانا الميرغني ... العشر الثوالث !!..
******************************************
المصـدر:
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/264-2009-09-15-08-55-07/26474-2011-04-13-21-06-57.html
الموقع:
(سودنايل)،
بتاريخ:
الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2011-
بقلم:
العبيد أحمد مروح-
------------------------------------------------------
***- ترأس مولانا الميرغني عقب خروجه ما عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض والذي تشكل في 1993 وضم حزب الأمة والحركة الشعبية وتيارات من اليسار أبرزها الحزب الشيوعي ومنسوبيه ممن عرفوا أنفسهم بقوى التجمع النقابي ، فضلا عن شخصيات وقوى جهوية أخرى ؛ ودخل زعيم الختمية بذلك معترك السياسة من أوسع أبوابه ، وأصبح يطوف بالعواصم العربية والافريقية والدولية مستقطبا للدعم السياسي لصالح الاطاحة بحكم الانقاذ الوطني ومعززا من نفوذ الحركة الشعبية في الشمال ؛ ويذكر المرء هنا مقولته المشهورة ( سلم تسلم ) وذلك حين قامت السلطات الاريترية بتسليم التجمع مقر السفارة السودانية في أسمرا !!

***- في العام 1995 وقعت قوى التجمع الوطني الديمقراطي مجتمعة ، على وثيقة ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية ؛ وفي ذلك الميثاق أقر التجمع الذي يترأسه مولانا الميرغني ، بحق مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم ؛ وبعد عامين من ذلك وقعت حكومة السودان اتفاقية الخرطوم للسلام في 1997 مع فصائل منشقة من الحركة الشعبية اعترفت فيها بحق مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم مؤكدة بذلك ما سبق وأن التزم به مفاوضوها في فرانكفورت بألمانيا في 1993 م ؛ وبعد نحو عشر سنوات من اتفاق أسمرا للقضايا المصيرية وقعت الحركة الشعبية ، وهي ما تزال عضوا في التجمع الوطني ، مع حكومة السودان اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يناير 2005م.

***- طوال خمسة عشر عاما 1995 – 2010 وبرغم كل تلك المياه التي جرت تحت جسر الوحدة الوطنية ، لم ينسب الى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشد طائفة الختمية ، قول يرفض فيه حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان أو يعارضه ، لا جهرا ولا سرا ؛ ولم يبد الرجل تبرمه من انفراد الحركة الشعبية بالتفاوض مع حكومة الانقاذ ، بل اعتبرها تفاوض بدلا عن التجمع ؛ والحال هكذا فقد كان من المتوقع أن يكون الميرغني أول المهنئين لأهل الجنوب باختيارهم الحر لمصيرهم الذي يرتضونه ، باعتباره الزعيم الشمالي المحبوب لدى ستة ملايين من شعب جنوب السودان ؛ أما أن يأتي اليوم ليقول أنه خرج من السودان حتى لا يشهد قرار اعلان انفصال الجنوب فهذا ما يجعلنا نشفق أكثر على مستقبل الرجل السياسي ومستقبل الحزب الذي يقوده.

***- اذا سارت الأمور وفقا لمقتضى الاتفاق ، فان دولة الجنوب سترفع علمها الجديد وتعزف نشيدها الوطني في السابع من يوليو القادم ؛ وهذا يعني أن مولانا محمد عثمان الميرغني سيمدد اقامته بالخارج حتى ذلك التاريخ ؛ وحين يصبح الانفصال واقعا على الأرض لا مجرد اتفاق ونتائج استفتاء ، فهذا قد يرجح استنتاج أن الرجل لن يعود لوطنه ( القديم ) أبدا ؛ وسيظل منتظرا نحو اثنين وأربعين عاما ، مثل ابن الملك ادريس السنوسي في ليبيا ، لتقوم في السودان ثورة تعيد شطرى الوطن الى الوحدة مجددا!!


#161490 [[email protected]]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 09:03 PM
وصلتني مكالمة من أخ عزيز يقيم بالقاهرة يقول فيها:

***- كل ماقلته عن التجمع صحيح 100%، ولكن كنت حقو قبل ماتكتب عنه كنت تسأل ان كان اصلآ \"التجمع\" ده موجود في القاهرة وعنده رئيس وسكرتارية ونشاط واعلام?!!.

***- ياصايغ انا ساكن في القاهرة من سنة 1988، وبعرف القاهرة وضواحيها حتة حتة منطقة منطقة، من سنة 1999 ماصادفني شيئ اسمه \"التجمع\"، زمان كنت بعرف ناس التجمع وكانت عندي علاقة طيبة (غير سياسية) مع الكتيرين منهم وكانت تربطني علاقة خاصة بالراحل البروفسيير اسامة عبدالرحمن النور (دينامو التجمع) في سنوات التسعينيات. ولكن بعد سنة 1999 اتفشت في الاعضاء ظاهرة (المكسب الشخصي) والعداوات والشلليات وكل واحد بقي يفكر كيف يستفيد منه، وفي ده كلو ماكان الميرغني بحاول اعادة الهيبة للتجمع ويحميه من التفكك، وسكت علي الحاصل، والله اعلم ان كان هو قاصد وعن عمد (يفرتق) المنظمة السياسية دي لانو ولا مستفيد منها بحاجة، وتانيآ عاملة ليه وجع رأس ومشاكل جوة مصر وفي السودان!!

***- صدقني ياصايغ، مافي في القاهرة حاجة اسمعها \" التجمع\" لادارآ... ولااعلامآ...ولاشكلآ ولامضمونآ!!!

***- وحتي لو افترضنا انه موجود فغالبآ مايكون موجودآ باحدي متاحف البلد الاثرية!!


#161411 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 05:43 PM
***- حتي وبعد وقوع الأحداث الدامية في ابيئ والتي هزت البلاد من اقصاها الي اقصاها وتناقلت وكالات الانباء العالمية اخبارها وجعلت واشنطن تستعجل وزيره خارجتها بالاسراع الي اثيوبيا للالتقاء مع الأخوة السودانيين الاعداء وتهدئة الموقف المتازم، كل هذا لم يحرك في المسؤوليين عن \"التجمع\" شعرة وماقراءنا تصريحآ او سمعنا بيانآ حول رأيهم فيما يجري بالمنطقة المنكوبة!!

***- صرح الناطق الرسمي لل\"تجمع\" في العام الماضي وتحديدآ في يوم 17 يونيو 2011، ان حكومة الخرطوم قد تجاهلت تنفيذ بنود الاتفاقية، وغدآ الجمعة 17يونيو 2011 تمر الذكري الأولي علي تصريح الناطق الرسمي...وهنا نتوقف لنساله:

1- ثم ماذا بعد ان تجاهلتكم الانقاذ (وماإشتغلت بكم اي شغلة)?،
2- ماهي ردود الفعل العملية التي قمتم بها تجاه هذا التجاهل?،
3- لماذا لم تقوموا ومن طرفكم بتجميد الاتفاقية وعدم الالتزام بها طالما الطرف الاخر(الانقاذ) رفضت التقييد بها واحترامها?،
4- هل تم اجتماع من قبلكم لتدارس هذا الاهمال واتخاذ خطوات جادة حياله?،
5- لماذا سكتم علي هذا التجاهل منذ عام 2005 وحتي اليوم(ستة اعوام)?،
6- لماذا لم نري ولاسمعنا بادانات واضحة منكم لهذا التجاهل ولاقمتم بطلب اجتماع عاجل مع حكومة الخرطوم?،
7- طالما والانقاذ قد القت بالاتفاقية في سلة المهلات، لماذا اذآ الهرولة والجري خلفه وهو (الانقاذ) الذي ظل وطوال ستة اعوام يحقركم واهملت حقوقكم القانونية المنصوصة عليها في الاتفاقية?،
8- ماالذي يمنعكم من الغاء الاتفاقية والتي هي اصلآ غير معمول بها?،

ونسأل ايضآ:
**********
1- هل مازلتم علي قناعتكم بانكم تمثلون \"التجمع\" الميت?،
2- هل هناك النية في اجراء انتخابات جديدة تعيد لل\"تجمع\" القديم نضارته وتجدد فيه الحياة وتعيد له كرامته المهدورة وتبعده عن الانقاذ و\"الحزب الحاكم\" والاعيبهما الواضحة، وتبعده ايضآ عن النفوذ المصري واجهزة أمنه ومخابراته?!!

***- نريد انتخابات عاجلة لاعادة \"التجمع\" من جديد...بلا الميرغني...وفاروق ابوعيسي...وشخصك الكريم...وباقي \"الشلة\" اياها بتاعت القاهرة!!


#161255 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 01:36 PM
/1/
الأخ العزيز، البعير،
شكرآ لمشركتك الكريمة. ومصداقآ لكلامك ارفق لك جزء من مقالة لها علاقة كبيرة بتعليقك الكريم:

/2/
الصادق المهدى كل يوم فى شأن..
****************************
المصـدر:
(سـودانايل)،
بتاريخ:
الأربعاء, 09 آذار/مارس 2011-
الكاتب:
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان –
(جامعة الزعيم الأزهرى)..
-------------------------------------------------
***- لقد تفاءلت قيادات وجماهير الشعب السودانى المعارضة بهذا الخروج لزعيم أكبر حزب سياسى سودانى معارض وذلك ظناً بأن يعطى السيد الصادق المهدى المعارضة فى الخارج زخخماً لما عرف عن الصادق المهدى من علاقات واسعة ووطيدة مع زعامات ورؤساء البلدان العربية والسلامية وكذلك الأوروبية.

***- وبذلك سيدفع بالتجمع الوطنى الديمقراطى ممثل أجماع المعرضة السودانية الى آفاق أرحب ويزيده قوة على قوته ليعجل باسقاط النظام، ولكن للأسف أن الصادق المهدى قد حسب حسابات خاطئة وظن أن بعد خروجه وألتحاقه بالتجمع الوطنى الديمقراطى فان السيد محمد عثمان الميرغنى سيتنازل له من رئاسة التجمع الوطنى الديمقراطى بحسبان أنه كان رئيساً للحكومة قبل الأنقلاب وأنه رئيس حزب صاحب أكبر كتلة برلمانية فى الجمعية التأسيسية أبان الديمقراطية الثالثة وهذا حقه. وظن أن السيد محمد عثمان الميرغنى سيتنازل له كما تنازل له عن رئاسة الجبهة الوطنية الشريف حسين الهندى عندما خرج وألتحق بالجبهة الوطنية.

***- ونسى الصادق المهدى او تناسى أو لم يحسبها صاح من أن السيد محمد عثمان الميرغنى وطائفته تعتبر الغريم الأول لأمام الأنصار وطائفة الأنصار وحزب الأمة ولذلك كان احتمال تنازل السيد محمد عثمان للسيد الصادق المهدى عن رئاسة التجمع الوطنى الديمقراطى هو بعد المشرق عن المغرب.

***- وعندما تاكد الاسيد الصادق المهدى أن السيد محمد عثمان الميرغنى لن يتنازل له عن رئاسة التجمع الوطنى الديمقراطى بأخوى وأخوك أبتدع بدعة المناداة بهيكلة التجمع الوطنى الديمقراطى والمناداة بعقد المؤتمر العام للتجمع الوطنى الديمقراطى واثقاً أنه بعقد المؤتمر العام سيفوز بالأنتخاب على السيد محمد عثمان الميرغنى ولكن السيد محمد عثمان استعمل دهاؤه وماطل فى عملية هيكلة التجمع ليدخل الصادق المهدى وهو يعلم أن الصادق المهدى لن يدخل الجهاز التنفيذى للتجمع وهو الرجل الثانى أما الول وأما على وعلى أعدائى وايضاً وقف ضد الدعوة لعقد مؤتمر عام للتجمع مجيراً معه الأحزاب الخرى وممثلى النقابات المنضوية تحت لواء التجمع الوطنى الديمقراطى. ولما يئس السيد الصادق المهدى من أمكانية اعتلاء رئاسة التجمع خرج للناس بلقائه مع المشير البشير فى جيبوتى ووصل معه لأتفاق الذى قال فيه أنه ذهب ليصطاد فاراً فاصطاد فيلاً ودخل السودان وحتى الآن لم يحصل لا على الفيل ولا على الفأر.

***- ولذلك للمرة الثانية قد اضعف السيد الصادق المهدى قوى المعارضة السودانية لأسقاط النظام والتى كانت على وشك أن تشد الخناق على نظام الأنقاذ من كل الجوانب وحتى الآن لا ندرى لماذا فعل الأمام الصادق المهدى كل ذلك؟!!


#161240 [بكري الصايغ]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 01:16 PM
/1/
في الذكري الخامسة لتوقيعها:
التجمع السوداني المعارض ينتقد تجاهل الخرطوم لإتفاقية القاهرة
**********************************************************
المصـدر:
الموقع:
جميع الحقوق محفوظة © 2011 أفريقيا اليوم-
بتاريخ:
17 يونيو 2010 -
لندن \" أفريقيا اليوم \"
-----------------------------
***- استنكر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حاتم السر ما أسماه بتجاهل الحكومة السودانية المتعمد لاتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية و التي تم التوقيع عليها بين السيد الميرغني وعلي عثمان بحضور الرئيس البشير و الرئيس المصري محمد حسنى مبارك والدكتور جون قرنق في مثل هذه الأيام من عام 2005 بالقاهرة وقد صادف أمس ذكراها الخامسة .

***- وأكد السر في تصريح صحفي علي أهمية هذه الاتفاقية التي رعتها مصر وقال :\" اتفاقية القاهرة تنبع أهميتها من كونها وضعت حداً لقطيعة وعداوة استمرت أكثر من 16 عاماً وصلت في بعض مراحلها إلى الاقتتال العسكري بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة التجمع الوطني الديمقراطي\"

***- ونصت الاتفاقية خصوصاً على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل أنحاء السودان، عبر نظام يقوم على الديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة،إلى جانب ضمان استقلالية الحركة النقابية وحرية نشاطها وفقاً لقانون ديمقراطي، وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ، كما نصت الاتفاقية على رفع حلة الطوارئ وتعديل القوانين التي تتعارض مع حرية التنظيم السياسي وحرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب تحويل جهاز الأمن إلى جهاز قومي مهني غير منحاز حزبياً، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المفصولين من العمل لأسباب سياسية ، كما نصت على عودة تنظيمات التجمع الوطني، وتحفيز الكوادر المهاجرة لتشجيعها على العودة إلى الوطن\" وتحدثت عن تعضيد خيار الوحدة وترسيخه ، وقال السر إن التجمع «لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التجاهل المتعمد لاتفاقية القاهرة دون سواها من الاتفاقيات الأخرى (نيفاشا، أبوجا، أسمرا)من قبل المؤتمر الوطنى» وذكر بأن \"الاتفاقية منحتنا الحق في السعي من أجل الوحدة ... وأنه من المفترض وجودها في الفترة المفصلية المتبقية\" مضيفا أن التجمع هو الكيان الوحيد الذي تناغم فيه الجنوبيون والشماليون في إطار سياسي واحد.. فهو الأجدر بنسج الوحدة. مشددا في الوقت نفسه على إن نفض الحكومة لأياديها من اتفاقية القاهرة دون بقية الاتفاقيات الأخرى يجعل التجمع أمام تحد كبير ويحتم عليه التحرك السريع لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعد إن أعاد تشكيل الحكومة الجديدة بصورة واضحة رسم الصورة السياسية للبلاد وحدد شكل التحالفات السياسية.

وتابع حاتم السر\" واجبنا إن نعيد تفعيل التجمع وإعادة النظر في العلاقة مع المؤتمر الوطني وأطرها وفقاً لهذه المستجدات\" ، مطالبا قوى المعارضة بالتكتل وإعلان مواقف موحدة لمواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجه البلاد وفى مقدمتها استحقاق تقرير المصير وقضايا التحول الديمقراطي وصراع دارفور وأضاف :ما زال هناك الكثير مما يجب فعله بواسطة التجمع رغم قصر الوقت.

***- وقال \"ليست لدينا إطلاقاً الثقة في حكومة فشلت في تنفيذ بنود اتفاق يهدف أساسا إلى تعزيز فرص الوحدة إن تعمل في ما تبقى من زمن لتحقيق الوحدة\"، وأكد السر أن الاتفاق يُلزمه بالعمل على أن تفضي نتيجة الاستفتاء إلى الوحدة، مشيرا إلي أن التجمع سيعمل في إطار جديد لاستكمال رسالته الوطنية و لتحقيق خياراته و أهدافه التي قام من أجلها.

---------------------------------------------

/2/
نص الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي
*************************************************************
http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-37-00/386-2009-01-15-11-52-18.html

بسم الله الرحمن الرحيم.
جمهورية مصر العربية ـ رئاسة الجمهورية ـ إعلان القاهرة ـ عن المباحثات بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي.
ديباجة
* حكومة جمهورية السودان و التجمع الوطني الديمقراطي
* بعد أن اجتمع ممثلوهما في القاهرة في الفترة من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2005 بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية، واستئنافا لجولات الحوار الأربع التي تمت بينهما بالقاهرة في أغسطس 2004 وإكتوبر 2004 ويناير 2005 وأبريل 2000، وتأكيدا منهما على اتفاق جدة الإطاري الموقع في ديسمبر 2003 بين السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير 2005، والتزاما منهما بروحهما ونصهما، وتعرفا منهما على حاجة السودان إلى السلام والاستقرار والتنمية والوحدة، وحق مواطنيه في الحياة الحرة الكريمة، وتطلعا منهما إلى بث روح الحوار والتسامح وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي في البلاد، وسعيا على درب الحوار المسؤول حتى يعم السلام والاستقرار شرق البلاد وغربها وتنعم كل بؤر التوتر بالأمن وتعود الحياة إلى طبيعتها، وإيمانا منهما بأن الحل السياسي لا يكون إلى شاملا، يسجلان بأن جهود الحوار بينهما بعد العديد من الجولات قد أثمرت اتفاقا يضم الوثائق التالية:
اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في 16 يناير 2005، اتفاق بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول آليات تنفيذ اتفاقية القاهرة الموقعة في 16 يناير 2005 ويشار إليه بالملحق «أ».
اتفاق بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ويشار إليه بالملحق «ب».
نص سريان الإتفاق ويشار إليه بالملحق «ج».
ويلتزمان بالشروع فورا في تنفيذ هذه الاتفاقات بروح الصدق والاخلاص والتعاون، ويعتزمان العمل سويا بذات الروح لحراسة امن واستقرار البلاد دفعا للتنمية وإعلاء لقيم الحرية وسيادة القانون، ويعربان عن تقديرهما البالغ للجهود الصادقة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وجمهورية مصر العربية والرعاية الكريمة لمسار التفاوض والتي ساعدت في الوصول لهذه الإتفاقية. والله الموفق وهو المستعان ...
* سعادة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ـ نيابة عن حكومة السودان
* السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ـ نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي
* القاهرة في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425 الموافق 16 يناير 2005 .
بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفي هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14 ـ 16 يناير 2005 تحت رعاية الحكومة المصرية، وإقراراً باتفاق الطرفين على أن مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003 ، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005 ، وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته; ووعياً بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله; يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتفق الطرفان على الآتي:
1 - مبادئ عامة:
1 ـ 1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1 ـ 2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
1 ـ 3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1 ـ 4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات.
1 ـ 5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1 ـ 6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.
1 ـ 7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم.
1 ـ 8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1 ـ 9 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1 ـ 10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر .
1 ـ 11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقا لتطلعات أهله المشروعة.
1 ـ 12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1 ـ 13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
2 ـ التحول الديمقراطي:
2 ـ 1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقا لاتفاقية السلام.
2 ـ 2 تعديل كافة القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2 ـ 3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.
2 ـ 4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية.
2 ـ 5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2 ـ 6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
3 ـ الانتخابات:
3 ـ 1 اتفق الطرفان على إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية.
3 ـ 2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
3 ـ 3 اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
4 ـ القضايا الدستورية: 4 ـ 1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات .
4 ـ 2 اتفق الطرفان على أن ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4 ـ 3 اتفق الطرفان على أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ ـ نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب ـ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.
ج ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
د ـ ينص الدستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
هـ ـ يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و ـ ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.
4 ـ 5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها. 4 ـ 6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
5 ـ الحكم اللامركزي: 5 ـ 1 اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5 ـ 2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالي في بروتكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب.
5 ـ 3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
6 ـ العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية: 6 ـ 1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
6 ـ 2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة.
6 ـ 3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
7 ـ قومية الخدمة المدنية: 7 ـ 1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2 ـ 6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.
7 ـ 2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
8 ـ قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن: 8 ـ 1 يؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8 ـ 2 اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8 ـ 3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.
9 ـ رفع المظالم ودفع الضرر: 9 ـ 1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9 ـ 2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
9 ـ 3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء.
9 ـ 4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تُعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
10 ـ معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض: 10 ـ 1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها. 10 ـ 2 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
10 ـ 3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وأن تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الانتقالية Pre-interim period وفقا لاتفاقية السلام. (أنظر الملحق) 11 ـ القضايا الاقتصادية:
11 ـ 1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
11 ـ 2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.
11 ـ 3 مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج.
11 ـ 4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم، أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم التحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
11 ـ 5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم على أن تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا. 11 ـ 6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
11 ـ 7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة على كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11 ـ 8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11 ـ 9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11 ـ 10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11 ـ 11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية.
11 ـ 12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11 ـ 13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11 ـ 14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11 ـ 15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليها المواطن المتضرر من الدولة.
11 ـ 16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية، على أساس قومي، لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
12 ـ آلية تنفيذ الاتفاق:
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة بينهما، خمسة من كل طرف، للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
والله الموفق وهو المستعان..
القاهرة : جمهورية مصر العربية في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425هـ الموافق 16 يناير 2005 م.
د. نافع علي نافع .. عن حكومة جمهورية السودان الفريق عبد الرحمن سعيد .. عن التجمع الوطني الديمقراطي السيد الوزير عمر سليمان .. عن جمهورية مصر العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
(ملحق «أ»)
* آليات تنفيذ الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005م استناداً على الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005م، وبعد الإطلاع على المادة «12» الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إليه، فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو حتى الخميس 16 يونيو 2005، وأقرت الآتي:
أولاً:
رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي.
يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الانتقالي إلى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها. التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.
تمثيل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية.
ثانياً: اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الاتفاق كلجنة عليا للإشراف على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عبر تشكيل ثلاث لجان متخصصة هي:
ـ اللجنة السياسية.
ـ اللجنة القانونية.
ـ لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.
اللجنة السياسية: تتولى متابعة تنفيذ المهام التالية:
صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة. المواد (1 ـ 9) ، (1 ـ 12)، (6 ـ 2)، (6 ـ 3).
متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان. (5 ـ 3).
متابعة ما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الإنتقالية لهذا الغرض. المواد (8 ـ 1) ، (8 ـ 2)، (8 ـ 3).
وضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق استقلال القضاء. (4 ـ 5).
متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول القضايا الاقتصادية (المادة 11).
2 ـ اللجنة القانونية: وتقوم بالمهام التالية: 1 ـ مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها. (2 ـ 2) ، (7 ـ 2).
2 ـ ابتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد.
3 ـ تتشاور اللجنة مع القوى السياسية الأخرى.
4 ـ ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها.
لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: وتتولى المهام التالية:
اقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة، وأن تكون قراراتها ملزمة.
تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في:
ـ قضايا كل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة، واتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسيا إلى الخدمة أو بالتوفيق المرض لأوضاعه (9 ـ 2).
ـ رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة (9 ـ 1).
ـ متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
ثالثا:
تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع على هذا الاتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان.
رابعا:
ـ مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية:
استنادا إلى الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005، وإلى اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005، والدستور الانتقالي المؤسس على ذلك..
وانطلاقا من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين..
وإيمانا بأن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد يجب أن تستند إلى برنامج للحكم يقوم على ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين .. ومع الأخذ بالاعتبار ما طرحه وفد الحكومة حول الضرورات التي أملت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام .. أولا: اتفق الطرفان على أن يسعيا معا من اجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي.
ثانيا: اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج انتقالي متفق عليه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية. ثالثا: اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع .
رابعا: اتفق الطرفان على أن يشارك التجمع الوطني الديموقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية :
1 ـ المفوضية القومية للمراجعة الدستورية .
2 ـ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة .
3 ـ المجلس التشريعي الاتحادي .
4 ـ حكومات ومجالس الولايات .
5 ـ المعتمدون .
6 ـ المفوضيات القومية .
بسم الله الرحمن الرحيم.
الملحق (ب)
* حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.
القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005م.
1 ـ اكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن.
2 ـ أمن الطرفان على ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية.
3 ـ اتفق الطرفان على ان يتم توفيق اوضاع حاملي السلاح من التجمع الوطني الديمقراطي على النحو التالي:
أ ـ الاستيعاب في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والاسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات.
ب ـ يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل.
ج ـ تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.
4 ـ اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة اعضاء من كل طرف) خلال 21 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق على ان تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في انفاذ المهام الموكلة اليها في اسرع فترة ممكنة.
5 ـ اتفق الطرفان على ان يتم اصدار القرارات التي تمكن اللجنة من انفاذ الاتفاق.
6 ـ اتفق الطرفان على ان تقوم جهات الاختصاص باصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة .
بسم الله الرحمن الرحيم.
الملحق (ج)
* سريان الاتفاقية القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005م.
تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الاتفاق بين الاستاذ / علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، والسيد / محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور/ جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول :
نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات.
توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي.
يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الملحق (ج / أ)
* سريان الاتفاقية
* اتفق الطرفان على البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق (أ) المتعلق بآليات تنفيذ الاتفاقية، فيما عدا ما استثني في النقطتين ( 1 و 2) من الملحق (ج) وذلك بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية لمراجعة الدستور بعدد (9) تسعة أعضاء، (على أن يقتصر هذا الإجراء على المفوضية القومية لمراجعة الدستور فقط) مع استمرار الحوار بين طرفي الاتفاق لاستكمال إجراءات تنفيذ ما ورد بالملحق (ج) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
والله الموفق وهو المستعان..
* الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ـ نيابة عن حكومة السودان
* السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ـ نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي
* د. جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
* القاهرة في يوم الاثنين 20/6/2005

/3/
معذرة للاطالة..ولكن مالبيد حيلة!!


#161129 [البعير]
0.00/5 (0 صوت)

06-16-2011 11:20 AM
الاستاذ بكرى الصايغ

الواحد المفروض يقول الحقيقة مشو الواحد عينو في الفيل يضعن في ظلوه الزول الوحيد وله القدح المعلي في تشتيت وتفريق المعارضة السودانية متمثلة في التجمع الوطني الديمقراطي هو الامام السيد/ الصادق المهدى ، وانا كنت بشك بان هذا الامام ضابط عظيم في استخبارات ثورة الدمار الشامل للسودان ، لانه هو القام بابرام الاتفاقيات مع ابالسة الموتمر الا وطني ( من تهدون وترجعون وتنبطحون ) والي الان
بجرى وائهم في القصر الجمهورى ولم ينفذوا له بنداً واحداً من الاتفاقيات ، وهولاء العلوج لا ينفع معهم الي منطق السلاح والقوة ، ومن هنا نقدم الف تحية للقائد البطل عبدالعزيز ادم الحلو ، وندعو كل الشرفاء والوطنيين في قوات الشعب المسلحة للانضمام الي القائد البطل عبدالعزيز الحلو ، لكنس هذه العصابة الحاكمة 0والله الموفق


بكري الصايغ
مساحة اعلانية
تقييم
1.57/10 (5 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة