عثمان كبر
06-27-2011 10:43 PM

عثمان كبر

بارود صندل رجب
[email protected]

تعاني ولاية شمال دارفور من أثار الحرب منذ اندلاع التمرد المسلح فيها ورغماً عن ذلك خلت هذه الولاية من أي احتكاكات قبلية إلاّ علي نطاق ضيق وثم اخمادها في مهدها فسلمت الولاية من الأقتتال القبلي ولكن أبتليت بوال أقل ما يقال فيه أنه تسبب في زيادة وثيرة الأزمات في الولاية مع أن طبيعة الأشياء تشير إلي أن المسئول أى مسئول يسعي دائماً لحلحلة المشاكل لصالح مواطنيه وتبعا فأن ما يفعله الوالي ودرج عليه يشبه أفعال المجانين والجنون فنون والأعجب من ذلك أن الحزب الحاكم مازال يتمسك بهذا الوالي في ظاهرة تنم عن غياب المسئولية فضلا عن غياب فقه الجرح والتعديل ونحن لا ندري ما السر الذي يجعل المؤتمر الوطني يحتفظ بهذا الوالي !!دأب هذا الوالي علي القول بمناسبة وبدون مناسبة أن النازحين بمعسكرات ولايته قد عادوا أدرجاهم إلي قراهم سالمين غانمين وينعمون بالأمن والسلام بينما في الواقع مازالت المعسكرات تستقبل المزيد من النازحين تباعاً ولا أحد يحاسب الوالي علي خزعبلاته ، أما قضية المواسير التي إفقرت أهل ولايته قد خرج منها خروج الشعرة من العجين برئياً بشهادة وزير العدل مع أن الأمر فيه بعد , وقبل أيام قليلة صرح هذا الوالي بأن الأمن قد أستتب في ولايته ودلل علي ذلك بأحصائية للجرائم بالمقارنة مع العام السابق.
وقد صدقه بعض المسئولين خاصة الشرطة فقد ذكر الناطق باسم الشرطة بأن الأمن في دارفور قد أستتب بنسبة 100% لك أن تتصور مستوي التضليل في هذه البلاد ، هذه النسبة لم يحققها سوي سيدنا إبراهيم عليه السلام (وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن ) ومن يصدق أن الأمن في شمال دارفور قد استتب أو أن وتيرة الاقتتال بين الحكومة والحركات المسلحة قد قلت , ولكن الله رب العالمين يمهل ولا يهمل ، فلم يمر علي هذه التصريحات إلاّ أياماً معدودات حتى وقعت الحادثة التي فجعت أهل الولاية من هولها وفطاعتها ، وذلك بمحلية دار السلام حول منطقة شنقل طوباي بتاريخ 31/5/2011م حيث تم اغتيال عدد(19) تسعة عشر مواطنا من قبيلة واحدة وهذا القتل لم تكن نتاج اشتباك من أي نوع بل تم غيلة لمواطنين خرجوا في فزع بحثا عن البهائم التي نهبت وهم مجموعة من كبار السن والنساء وعدد من المعلمين في المنطقة ولم يكن يحملون في أيديهم إلاّ السيوف والحراب والعصي وقد وقعوا في كمين من الناهبين وحاولوا الاحتماء بمجموعة تلبس لباس الجيش فذهبوا إليها مطمئنين فإذا حالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار ، سيق هؤلاء المواطنين بواسطة هذه المجموعة التي تلبس ( الميري) وتستقل العربات ذات الدفع الرباعي إلي حيث مصرعهم جميعا بطريقة بشعة لم تشهدها الولاية من قبل وتم التمثيل بالجثث وتركوها هكذا لم يواروها الثرى وحين شاع الخبر تحركت لجنة ضمت أهالي المواطنين وعدد من المسئولين ووقفت اللجنة علي المأساة فعثرت علي بعض الجثث اختفت بعضها والأدهى والأمر أن محافظاً للمنطقة كان مع الوفد فأخذ في عربته أحد الناجين من المجزرة وهو شاهد العيان الوحيد وشيخ طاعن في السن فانحرف به عن مسار اللجنة ودخل إلي قرية شنقل طوباي ولعلم القاري فأن هذا المحافظ ضابط بالقوات المسلحة وبرتبة رفيعة فالذى حصل بعد ذلك لا يمكن أن يتصور تحت أي ذريعة من الزرائع ، عاد هذا المحافظ ولحق باللجنة وهو يحمل الشيخ الطاعن في السن جثة هامدة ومسجاة وقام بتسليمها لزويه بطريقة كما لو أنه يسلم جوالاً من البصل !! ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم .... وحين سؤاله عن ماجري قال ببرود أعصاب أن جماعة من المسلحين قاموا بقتله !! من هم هذه الجماعة ... لم يقل أحد لا من الحكومة ولا من أولياء الدم أن القتلة ينتمون الي القوات النظامية القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن ، إذن من أين أتي هؤلاء؟
يعلم الجميع أن الوالي عثمان كبر قام بتسليح مجموعات بطريقة انتقائية في مناطق دارالسلام وشنقل طوباي وشرق دارفور عموماً وهذه المجموعات مارست أعمال القتل والتشريد والأجلاء القسري للمواطنين علي أساس قبلي والحادثة الأخيرة ظهرت علي السطح لفظاعتها وهنالك حوادث كثيرة ذهبت من جرائها نفوس برئية ( يتحمل مسئوليتها هذا الوالي) هذه الحادثة أظهرت أن هنالك من المسئولين في هذه البلاد وخاصة في دارفور يسعون إلي اشعال الفتنة في دارفور لشئ في نفوسهم المريضة وأن لم يتدارك الأمر بصورة حقيقية وجادة فأن هذه الفتنة سوف تأتي علي ما تبقي من دارفور ولا أحد يسلم من نيرانها وأولي الخطوات لمحاصرة هذا الأمر التحقيق مع الوالي لمعرفة كيفية تسليح هذه المجموعات ومن يقف وارءها تمويلاً وقيادة ومن ثم سحب السلاح منها بصورة شاملة فعلي القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى الا تترك السلاح في أيادي هؤلاء الأشرار المغرربهم فإذا كانت القوات المسلحة ذهبت إلي سحب السلاح من كل المجموعات في شمال السودان (الحركة الشعبية – الحركات المسلحة في دارفور) فالأولي سحب سلاح هذه المليشيات وإلاّ فأننا نتهم القوات المسلحة بازدواجية المعايير وهذا فيه انتقاص من هيبة القوات المسلحة واستقلاليتها والخطوة الثانية محاسبة الوالي علي كل الأفعال المخالفة للقانون الذي يرتكبه..... والأفضل للحكومة ولأهل دارفور أجبار الوالي علي الاستقالة ...... والخطوة الثالثة فأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية يجب أن تمضي بطريقة سلسة فما دام المتهمين أو بعضهم علي الأقل قد تم القبض عليهم ولم يكن بينهم من يتمتع بالحصانة وبالتالي فيجب الإسراع بإكمال هذه الأجراءات وتقديمهم لمحاكمة عادل وفورية . التراخي في هذا الموضوع سوف يزيد الاحتقان ولا يعرف أحد ما تخبئه الأيام!!
فضلاً عن مظنة التدخل الدولي الذي يراقب الأمر عن كثب !! أما السيد المحافظ الذي مازال يمارس عمله كالمعتاد تحت حماية الوالي الذى يدافع عنه فالأمرفي غاية الغرابة فلو أن مثل هذا الفعل قد وقع في بلاد العلوج الكفار لقامت قيامة هذا المحافظ ومعه الوالي وكل حكومته ولكن عندنا في ظل حكومة المصطفين الأخيار ، يظل الأمر عادي لم يقم رئيس هيئة الأركان العامة بطرد هذا الضابط من القوات المسلحة بل وتقديمه لمحاكمة عسكرية فورية والحكم عليه بما يستحق من العقاب!! أما ولي الأمر وأمير المؤمنين سعادة المشير رئيس الجمهورية فلم يحركه هذا الحادث وتصرف المحافظ والوالي فأين هو من مسئوليته الدينية والقانونية ، اللهم أنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
نعود للوالي الهمام .... فقد أصدر بياناً يدين فيه الحادث والحادث اللاحق بتاريخ 17/6/2011م والذي يبدو أنه جاء رداً علي الحادثة الأولي ونحن نتفق معه بأن الحادث الأخير يعد تعديا وخروجا علي الأعراف وندينة بشدة ونعتبر مرتكبيها مجرمين يستحقون العقاب الرادع ، أما الجانب الأخر من البيان فيستشف منه بؤس العقلية التي تدير الولاية حاول الوالي أن ينفي المسؤولية عن المحافظ بقوله أن المواطن الذي قتل كان عريفا وشاهداً وكان مصاحباً للجنة تقصي الحقائق ولم يكن في معية المسئول (المعتمد) ولكن قتل داخل عربة شرطة التأمين (مما يعني أن المسئولية تقع علي عاتق الشرطة) فأي كان الوضع فأن المعتمد مسئول مسئولية مباشرة عن قتل هذا المواطن ، العجيب الذي يفقع المرارة أن هذا الأمر ومن سياق ما ورد في بيان الوالي تم في حضور الشرطة والمعتمد ومع ذلك لم يقبض علي الجناة لحظتها؟! وحاول الوالي تبرير ما حصل أن الحرب في دارفور لم تكتف فقط بمواطنين عادين بل شهدت مصرع عدد من التنفيذين ورجالات الإدارة الأهلية ، وفي محاولة يائسة لتبرأة ساحة الحكومة ذهب الوالي إلي أن اتهام عناصر من الحكومة بالاعتداء غير صحيح بحسبان أن عدونا تم علي قبائل أخرى بالله عليكم الم تكن هذه المبررات أسوأ من الذي حدث عزر أقبح من الذنب فمن هم الذين يعتدون علي القبائل أي كانت هذه القبائل هل هي مليشيات قبلية ؟ وكيف يسمح الوالي لهذه المليشيات أن تعيث في دارفور قتلا وتشريداً أم أنها هي المجموعات التي سلحته الوالي نفسه تحت مسميات كثيرة فهذه المليشيات وبما انها لا تتبع للأجهزة الرسمية (القوات النظامية) فأنها تتصرف علي هواها تحت حماية المسئولين وهذا مسئولية الوالي المباشرة فامتناعه عن ضبطها يعني مسئوليته عن الجرائم التي ترتكبها !!! أما إذا كان الوالي فقد السيطرة علي هذه المجموعات فعلية ان يطلب من القوات النظامية أعمال سلطاتها في نزع سلاح المجموعات التي تعمل خارج قيادة القوات النظامية بما فيها الحركات المسلحة التي كثرت عديدها في الأونة الأخيرة ، يجب أن يصوب الاتهام مباشرة للوالي في أحجامه عن السيطرة علي المليشيات وغض الطرف عن مخالفاتها وتجاوزاتها المريعة هذه الحادثة يجب إلاّ تمر كسابقاتها وإلاّ لأ دخلت الولاية في متن انفراط عقد الأمن تماماً أو ما تبقي من مساحة الأمن , يتحدث الوالي محذراً من استخدام أجندة قبلية لتأجيج الصراع هذا القول مردود عليه هو الذي سارع إلي ذلك بتسليح مجموعات منتقاة لأحداث هذا الشرخ ولا أحسب أن الحديث عن الحادث المؤلم وما تبعه من أحداث مفجعة يغضب الوالي أو يعد نأجيجاً للصراع القبلي, لا بد من الحديث وبالصوت العالي حتي تأخذ العدالة مجراها الصحيح ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة نحسب أن وجود عثمان كبر علي رأس قيادة الولاية يهدد أمن وسلامة شمال دارفور فهل يعي أهل المؤتمر الوطني ذلك.

بارود صندل رجب

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1792

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#168582 [رمضان كريم]
1.00/5 (1 صوت)

06-28-2011 02:50 PM
وين بتروح من الروح

القاتل يقتل ولو بعد حين

لاحول ولا قوة الا بالله

اللهم اصرف عنا العذاب إتا مؤمنون


بارود صندل رجب
مساحة اعلانية
تقييم
5.55/10 (10 صوت)





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة