مصر.. تأجيل دعاوى حل “الإخوان”

سكاي نيوز عربية
أجلت محكمة مصرية الثلاثاء النطق بالحكم في دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بعد طلب من الجماعة بإتاحة مزيد من الوقت أمامها لتقديم أدلة في قضية وضعتها في موقف دفاعي.

وقال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لرويترز، إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قررت إعادة فتح باب المرافعة في الدعاوى التي تتضمن المطالبة بإغلاق مقار الجماعة.

وكان من المقرر صدور الحكم الثلاثاء في الدعاوى التي أقامها محامون معارضون للجماعة، لكن المحكمة استجابت لطلب من الجماعة، وقررت إعادة فتح باب المرافعة يوم 23 أبريل.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت الأسبوع الماضي إنها حصلت على إشهار قانوني بقرار من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين.

وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود لرويترز “قدمنا طلبا لفتح باب المرافعة لأن الجماعة هي الجمعية”.

وأضاف “أرفقنا بالطلب أوراق الإشهار لتنظر المحكمة في الموضوع وفقا لها”.

وتم حل الجماعة رسميا عام 1954، وأجبرت على العمل في الخفاء حتى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة قبل نحو عامين.

ومن المرجح أن يكون تأثير أي حكم ضد الجماعة سياسيا أكثر منه عمليا، إذ يرى محللون أن من غير المتصور أن تتخذ الدولة أي إجراء ضد جماعة تقف حاليا في قلب السلطة.