قيادي بحزب المؤتمر الوطني: إذا كانت هنالك جهة لديها دلائل تؤكد ارتكاب جهة ما لجرائم فض الاعتصام فعليها تقديمها لأن

نفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين أن يكون لحزبه صلة بأحداث فض الاعتصام، وقال إن تقرير مفوضية حقوق الانسان حول أحداث فض الاعتصام يخص المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأبدى الأمين تحفظه حول الإدلاء برأيه في الشكوك التى تحوم حول التقرير بيد أنه استدرك وقال: (قد يكون تقرير المفوضية توقف على حجم معلومات بسيطة تحصل عليها). وذكر الامين في تصريح له إنه إذا كانت هنالك جهة لديها دلائل ومعلومات تؤكد ارتكاب جهة ما لجرائم فض الاعتصام فعليها تقديمها لأن القانون يعتمد على الدلائل والبراهين لاثبات التهم. وأضاف: (كما قلت إن تقرير المفوضية جاء مختصراً ربما لقلة المعلومات التي تحصلت عليها المفوضية خلال التحقيق. وأقر محمد الحسن بأن تقرير المفوضية لم يأت بجديد في شأن فض الاعتصام ولكن يمكن أن يمدد للمفوضية فترة أخرى للتدقيق والتحري. وحول تضارب تقرير مفوضية حقوق الانسان مع تكوين لجنة تحقيق مستقلة من قبل رئيس الوزراء أوضح الأمين أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان هو تقرير منفصل ليس له علاقة بالجهات التنفيذية ولا التشريعية، وأن المفوضية ينتهي عملها بتقرير، على خلاف الأجهزة الأخرى التي قد تذهب إلى اجراءات قضائية وغيرها. واعتبر الأمين تقرير المفوضية أولياً لأنه لا يتهم جهة أو أشخاص بعينها في عملية فض الاعتصام بل فيه وصف للطريقة التي تم بها فض الاعتصام بحسب تعبيره. وتوقع أن تصدر المفوضية تقريراً آخر لعملية فض الاعتصام يحوى تفاصيل أكثر وأقوى.

الانتباهة