الأخبار
أخبار السودان
موجهات موازنة 2014 : كل الأموال العامة في خدمة الحرب
موجهات موازنة 2014 : كل الأموال العامة في خدمة الحرب
موجهات موازنة 2014 : كل الأموال العامة في خدمة الحرب


12-03-2013 07:22 AM
صباح الخميس 7 نوفمبر 2013م أجاز مجلس الوزراء أهداف وموجهات موازنة العام المالي 2014م والتي شملت البنود التالية : -

ـ تحقيق الإستقرار الإقتصادي.

ـ زيادة الإنتاج والإنتاجية.

ـ تنمية الموارد.

ـ تحقيق العدالة الاجتماعية.

ـ تحقيق الحكم الراشد وبناء القدرات.

أما موجهات الموازنة فورد فيها:ـ

ـ إحكام الرقابة على المال العام.

ـ مراجعة الإعفاءات الضريبية.

ـ زيادة حجم الصادرات وترشيد الإستيراد.

ـ تأهيل نظم الري وزيادة الرقعة الزراعية.

ـ التوسع في الإنتاج الحيواني بإنشاء المزارع الحديثه.

ـ استكمال مشروعات الصناعة التحويلية.

ـ زيادة الاكتشافات النفطية.

ـ الإستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة لزيادة إنتاج الكهرباء.

ـ دعم البنيات التحتية لقطاع التعدين.

ـ زيادة كفاءة شبكات النقل ومواعينه.

- مواصلة سياسة الإصلاح الهيكلي بالمركز والولايات.

ـ مكافحة البطالة.

ـ الاستمرار في سياسة خفض أسباب وفيات الأمهات والأطفال.

ـ الاستمرار في تنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي.

ـ التوسع في التغطية في خدمات الرعاية الأولية.

- تطوير وتصحيح المناهج الدراسية.

ـ تأهيل بنيات الأنشطة الشبابية والرياضية.

ـ دعم البنيات التحتية للإتصالات والمعلومات.

ـ تطوير النشاط الثقافي في مجالاته المختلفة.

ـ تعظيم دور الأوقاف في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس ومشروعات مكافحة الفقر.

ولما كان الحديث (بدون قروش ) فإن الذين وضعوا هذه الموجهات والذين أجازوها لم يبينوا كيفية تحقيقها، ولكن رئيس النظام أمام الملتقي الاقتصادي الثاني دعا لإعداد دراسة بشأن تراجع الإنتاج في البلاد، وعلى تنمية أكثر توازناً بين مناطق السودان، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى اقتراحات للنهوض بمستوى المعيشة وخفض بؤر الفقر.

ولفت إلى أن التطور الاقتصادي القومي لا يعتمد على توفر الموارد المالية والمادية فقط ، إنما يحكمه النجاح في القضاء على جذور الأزمات والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية وعوامل تفجر التمرد والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية.

كما طلب من المشاركين في الملتقى ” تشخيص الأوضاع الاقتصادية مسترشدين بهدى الشريعة الإسلامية، والإستهداء بمبادئ العدالة في توزيع الدخول ومعالجة بؤر الفقر “.

سبق السيف العزل:

ولم يقل أحد من أعضاء الملتقى الاقتصادي للرئيس ( بعد إيه) وما فائدة الاقتراحات والرئيس نفسه كما قال وزير الداخلية يقود حملة الحرب في جنوب كردفان.

وكان الحزب الشيوعي ولا يزال يرى أن استمرار الحرب وسياسات التحرير الاقتصادي هي سبب أزمة الاقتصاد و أن«الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأن الدولة تنفق فيه أكثر من 8.5 مليار جنيه، استنادا إلى ما يرد في الميزانية الرسمية، رغم أن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية» يذهب للإنفاق العسكري والأمني.

وقال الحزب الشيوعي في مؤتمر صحافي عقد بدار «الشيوعي» مؤخراً ، إن المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وكشف أن كلفة إعالة أسرة من خمسة أفراد كانت تبلغ (3.5) ألف جنيه سوداني قبل زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، التي أدت لارتفاع الكلفة إلى (5.5) ألف جنيه سوداني، بينما ظل الحد الأدنى للأجور في البلاد في حدود 400 جنيه. وأضاف د. أحمد حامد أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة، نافيا في ذات الوقت ما تروج له الحكومة بوصفها لتلك الإجراءات بـ«رفع الدعم»، وقال: «النظام يروج لما يسمى بالدعم، على الرغم من تأكيدنا على عدم وجود دعم. ونحن نختلف مع خبراء صندوق النقد الدولي في كيفية حساب الدخل، لأن الحكومة تحقق أرباحا طائلة من تجارة المواد البترولية، ما دام سعر البيع أعلى من سعر التكلفة».

ودعا حامد الحكومة للبحث عن المسببات الحقيقية للعجز في ميزانيتها، وأضاف ساخرا: «للأسف لم تشر أوراق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أخيرا للأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وأن تزايد الإنفاق الحكومي يثير الشكوك في أن الميزانيات المقدمة حقيقية».

ورأى حامد أن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد «سياسية» وليست اقتصادية، وأن الطريق لمواجهتها يحدث بوقف الحرب، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي يسهم في إزالة التوترات السياسية، وأن الأزمة الاقتصادية لن تحل ما لم تواجه الحكومة هذه الاستحقاقات.

وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية تعود لطبيعة النظام وسياساته هي التي قادت للانقسام، لأنه غير مستعد لتقليل الصرف على الدستوريين، لأن هذه هي طبيعته وقادته يريدون عيش حياة مترفة على حساب جيوب أبناء الشعب».

وقال: إن الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها، وإن الخيار الوحيد أمامه حال إصراره على تلك الزيادات، أن يقمع المواطنين بالرصاص، وإن على شعب السودان النظر بجدية لهذه السياسات لأنها تهدد مستقبل السودان.

لقد ظل الحزب الشيوعي يؤكد كل مرة أن النظام قد وصل مرحلة الأزمة الشاملة ،فإبان 2012 ذكر المكتب السياسي للحزب أن البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الشاملة الخانقة للشعب والوطن ليست إلا إجراءات إدارية، ولا تمس جوهر الحلول التي تنقذ البلاد من حالة الانهيار التي يعيشها.ء

مضيفاً أن الواقع يقول إن السيد رئيس الجمهورية لم يمس من قريب أو بعيد مخصصات الأمن والشرطة والقوات المسلحة والقطاع السيادي التي تحتاز70% من الأجور والمرتبات في موازنة 2012 و56% من كل الموازنة، هذا يعني إن 30% فقط هو المبلغ المخفض بما فيه الـ(380) منصباً دستورياً، وأن44% من كل الموازنة هو الذي ينفق على كل تفاصيل الصرف على كل السودان. زد على ذلك إعلانه زيادة في الضرائب والجمارك والجبايات وضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك وبيع الأراضي السكنية ويفاقم من الأزمة أيضاً مطالبته بالاستمرار في تنفيذ الخصخصة وبيع كل ممتلكات القطاع العام.

ولهذا فان هذه الإجراءات لا تخرج من مجرى السياسات الاقتصادية القديمة التي تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية لم تتطرق من بعيد أو قريب إلى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، بل يبشر بتدمير ما هو موجود منها عبر الخصخصة وزيادة الضرائب والجبايات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.ء

أما المنح التي تقرر صرفها للعاملين والمعاشين، فستبتلعها الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية الأخرى المهمة للمعيشة اليومية. وشهدت أيضاً أسعار مواد البناء ارتفاعاً خرافياً بعد إعلان الزيادات في البرلمان.

ولهذا فان تلك الإجراءات الإدارية الطابع لن تحدث أي تحسن يذكر في رفع المعاناة عن المواطنين ناهيك عن سياسة تضع حل للأزمة الشاملة.

ولن نمل تكرار أن الحل يكمن في خروج المواطنين إلى الشارع لإسقاط هذا النظام الذي لم يترك أي بديل أخر غير ذهابه غير مأسوف عليه.

هذا ما قاله الحزب الشيوعي قبل عامين، وطالما استفحلت الأزمة فلا بديل غير ذهاب النظام .

الميدان






تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2887


خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة