في



الأخبار
أخبار السودان
دستور مصر.. حظر الأحزاب الدينية
دستور مصر.. حظر الأحزاب الدينية



12-03-2013 09:14 AM
سكاي نيوز عربية
حظر الأحزاب الدينية وتعزيز امتيازات المؤسسة العسكرية وإتاحة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي من أبرز العلامات وأكثرها إثارة للجدل في مسودة دستور مصر الجديد الذي يتم عرضه الثلاثاء على رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور للموافقة عليه وتحديد موعد لاستفتاء شعبي عليه.

وكان أعضاء "لجنة الخمسين" المكلفون بتعديل الدستور، الذي أقر في عهد مرسي وتم تعطيله إثر عزل هذا الأخير في يوليو ، قد وافقوا مساء الأحد على كافة بنود المسودة.

وأبقت المسودة النهائية للدستور على نص أدخله الرئيس الراحل أنور السادات ومعمول به منذ عام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وتضمنت المسودة بندا ينص صراحة على حظر الاحزاب الدينية، إذ يقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".

وكان هذا مطلبا أثارته الأحزاب والأوساط الليبرالية بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية بنحو 60 بالمئة من مقاعد البرلمان المصري وانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان رئيسا للجمهورية.

وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس إن أي حزب "يمكن أن تكون له هوية دينية، ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".

وكانت الأحزاب الدينية، وأولها حزب الوسط، من أول الأحزاب التي صرح القضاء المصري بتأسيسها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما.

وتعكس المسودة قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في مصر بعد الشعبية التي حازت عليها عقب قيام وزير الدفاع اعبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي إثر مظاهرات عارمة مطالبة برحيله في 30 يونيو.

وكانت شعبية المؤسسة العسكرية قد تراجعت أثناء فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد تنحي مبارك في فبراير 2011 وحتى تسليم الحكم إلى مرسي في يوليو 2012.

وعلى عكس ما كانت تطالب به القوى السياسية إبان ثورة يناير، تزيد مسودة الدستور من الامتيازات التي يتمتع بها الجيش حاليا.

فطبقا للتعديلات، يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور. ولا تشير المسودة الى كيفية عزل وزير الدفاع او الجهة التي تملك سلطة عزله.

وتنص المادة 234 على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، إذ حصرت مناقشتها بمجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.

وتسمح المسودة ايضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية. لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن ان يحاكم بمقتضاها المدني امام المحاكم العسكرية.

وحصلت المادة المثيرة للجدل، التي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وتنص المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".

يحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قضاء مدني عادي. إلا أن الجيش المصري أصر على أن تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي".

اما البند الخاص بموازنة الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود، وكان الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الآن من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن المسودة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.

وقبل انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها بعدة أسابيع انتشرت في شوارع القاهرة والأقاليم لافتات براقة تنادي الشعب بالتصويت ب "نعم" للدستور الجديد.






تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1599

التعليقات
#845393 [SESE]
0.00/5 (0 صوت)

12-03-2013 11:37 AM
ما احوجنا لنسخة من الدستور المصري وهو ذو ملامح من الدستور التركي لواضعه كمال اتاتورك الاب الروحي لتركيا الحديثة وقد نجح الدستور التركي في تحجيم السياسيين عديمي المواهب المعتمدين على الدين كوسيلة في الوصول الى السلطة والحقيقة انهم عندما يصلون الى السطة فلا يفلحون في الدين ويفشلون تماما في السلطة كما حدث عندنا عدة مرات عندما اتيحت فرصة للديموقراطية فتبوأ رجال الاحزاب الدينية قبة البرمان فوقف بهم حمار الشيخ في العقبة اذ انهم لم يبدوا اي ملكة سياسية تقود البلد الى التقدم والازدهار الموعود به في خطابهم الحزبي ابان الحملات الانتخابية التي استغلوا فيها الخطاب الديني وهذا وفي هذا برهان على ان رجل السياسة شئ ورجل الدين شئ آخر وإلا لما سمعنا عن مهارات سياسيين سودانيين ملأوا مراكزهم مثل محمد احمد المحجوب والشريف حسين الهندي ومن بعده الشريف زين العابدين الهندي ومن قبلهم كان السيد مبارك زروق.......

السياسي الناجح لا يحتاج الى إستغلال الدين في السياسة لخداع الناس بالتدين وهو في حقيقته قد يكون ابعد ما يكون عن التدين فيلج الى ساحة السياسة من باب النفاق وهو بذلك لا شك انه منافق وقد رأينا ذلك جليا في قيادات الاخوان في مصر كيف ان الواحد منهم يمسي بدون سيماء الصلاة وعند الصباح تجده سيماءه في وجهه دلالة على كثرة الركوع والسجود في الليل والله اعلم كيف (يحك الواحد منهم وجبهته) بتلك الطريقة والمعروف ان سيماء الصلاة لا تظهر بين يوم وليلة لذلك كان يجب على المصريين ولكشف حقيقة الجماعة بعد القبض على بعضهم استشارة اخصائيي الجلدية لكشفهم على حقيقتهم......

لو كانت السياسة فعلا تحتاج للدين كعامل مساعد لما كان ظهر في العالم سياسيون ناجحون حولوا مجرى الحياة في دولهم وارتقوا بها الى مصافي الدول العظمي وحتى ولو كانوا متدينين فعلا فهم لا يشهرون تدينهم للناس بعرض الخداع وخاصة عندما يكونون في ساحات السباق السياسي في طريقهم الى السلطة حيث لم نشاهد سياسي بريطاني او ياباني او امريكي ادعى التدين إلا المجنون جورج بوش الابن وشلته وقد رأيناهم كيف اغرقوا العالم في مشاكل لم يستطع الفكاك منها حتى اليوم.....

في السودان اختلط الدجل والشعوذة بالدين واستخدم ذلك كله كبخور في عالم السياسة ودخل الدجالون والمشعوذون والكذابون والحرامية والمنافقون الى دهاليز السياسة فأقسدوا السياسة اولا ثم اضروا بالدين كنتيجة مباشرة لذلك تدمرت البلد وتقطعت اوصالها.......

عالم السياسة لا يخدع للمعايير الدينية إذ ان الدين جانب المثل والاخلاق التي تحكم الناس ويحتم الإلتزام بما يمليه الدين ولكن في السياسة ليس هناك كلمة شرف كما ليس فيها عداوة دائمة ولا صداقة دائمة خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على كيان الدولة بل هناك مصالح مشتركة بين الدول اما في الداخل ولبقاء الدولة متماسكة وموحدة فالايلولة دائما تكون للمصالح العليا للدولة من اجل ذلك يباح للدولة كل محظور من اجل صيانة حدودها والحفاظ على امنها وبقائها كدولة موحدة يتمتع في الانسان بكل حقوقه بغض النظر عن دينه او لونه او عرقه او الجهة التي اتى منها.......


#845301 [ساب البلد]
0.00/5 (0 صوت)

12-03-2013 10:18 AM
علي قول القدال : اولاد بمبة فاتونا شطارة .. هذا سيكون حال السودان في المستقبل القريب انشاءالله


#845241 [silk]
5.00/5 (4 صوت)

12-03-2013 09:44 AM
.هذا مايحدث فى مصر مصدر (جرثومة) أخوان الشيطان ..والعاقل من أتعظ بغيرة .ولمعافاة ساحة السياسة السودانية..تتطلب تحديد أدران السياسة. بل وسرطانها المنتشر.لإستإصاله..وهذا يتم عند أبتعاد أدران السياسةالأربعة .(الطائفية). (والدبن) .(والعنصرية).(والعسكر).. وحرمان الآحزاب المستندة عليها من ممارستها..والنشاط الدينى متاح لهم ليمدحوا ويأكلوا فتة كما يشتهون...فالعسكر الذين حشرتهم الطائفية فى السياسة أضحوا حشرتها(تعبير مستعار من حامل رتبة (الحقير) البشير.كسابقيه )..ونقولها لهم هتافا داويا يهز وأدى النيل ... ستكنسم إنتفاضة الشعب المستدامة وتعصف بكم إلى جهنم مثواكم وبئس المصير ..وثورة حتى الكنس والنصر ..نحن رفاق الشهداء ..الفقراء نحن ..الصابرون نحن..



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة