الأخبار
أخبار إقليمية
رؤية استراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد.. سياسة التمكين طعنت الخدمة العامة في مقتل وأقعدت بالتنمية والتطور وحكم القانون.
رؤية استراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد.. سياسة التمكين طعنت الخدمة العامة في مقتل وأقعدت بالتنمية والتطور وحكم القانون.
رؤية استراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد.. سياسة التمكين طعنت الخدمة العامة في مقتل وأقعدت بالتنمية والتطور وحكم القانون.


12-24-2013 12:01 AM
البروفيسور / البخاري عبدالله الجعلي

بسم الله الرحمن الرحيم

• رؤية استراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد في السودان من منظور سياسي.
• سياسة التمكين طعنت الخدمة العامة في مقتل وأقعدت بالتنمية والتطور وحكم القانون.
• لا يجوز للدولة أن تتخذ مجرد مواقف أخلاقية بالحديث عن التدني في القيم والضعف في الروابط الأخلاقية بل ينبغي عليها التركيز في تشخيص الوقائع وترسيخ العدالة والإنصاف.

هذا مقال له صلة بمقال لاحق يفصل بينهما مقال نفرده إن شاء الله لذكرى الإستقلال في يوم الثلاثاء القادم. فلقد شغل موضوع الفساد والإفساد وهو ثمرة من ثمرات الحكم الشمولي وسياسة التمكين التي أودت بالخدمة المدنية التي تبناها حزب المؤتمر الوطني اهتمام وقلق كل الحادبين على مصالح السودان في الحاضر وفي المستقبل. وبالتالي فإن المقال الماثل كما تشير عناوينه البارزة محاولة لعكس رؤية استراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور سياسي مستصحبا في ذلك الأثر الإسلامي في هذا الخصوص الذي من بينه أن يقوم النظام الإسلامي على أسس ديمقراطية يخضع الحاكم فيه والمحكوم على حدٍ سواء لكافة القواعد القانونية فإذا خرج الحاكم عن هذه القواعد حق عليه الجزاء المقرر أسوةً بالمحكومين كما يترتيب على خروجه من هذه القواعد إبطال القرارات المتعلقة بها وعدم إلتزام المحكومين بها إعمالاً لقول الرسول الكريم " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" والخالق هو العادل. وبدايةً فإن كل الحكومات تمارس في التاريخ المعاصر مدى واسعاً من المسؤوليات والإختصاصات والواجبات فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد. وتوجد بطبيعة الحال اختلافات جوهرية تظل قائمة بين الأهداف بالنسبة للدول التي نسميها ديمقراطية من ناحية وتلك التي هي صراحةً أو ضمناً دولاً شمولية أو استبدادية من ناحية أخرى. وبذات القدر توجد تباينات كبيرة في أساليب معالجة التفاصيل كما يبدو من النظر في المراحل المتتالية للحالة السودانية. ومن المسلم به أن الديمقراطيات تتميز مؤسسياً بقيود (Limitations) على الفعل الحكومي من حيث أنها توفر اجراءات حمائية وتدابير وقائية للأفراد والجماعات عن طريق وسائل تستهدف تأمين التغيير السلمي والدوري والمنظم للحكومة عن طريق أجهزة تمثيل مقبولة وفعالة.

ومن حيث التوجه فإن الديمقراطيات تتطلب التحديد والتقييد بحكم القانون على الإجراءات والتدابير الحكومية كما أنها تعني أيضاً أنه يجب على الأجهزة الحكومية والأفراد الإلتزام باحترام قواعد وأحكام القانون (Rules of Law) . ولكيما تكون الديمقراطية فاعلة فلابد من توافر ليس فقط مؤسسات (Institutions) وضمانات (Guarantees) بل لابد من توافر إرادات وقناعات وتوجهات أيضاً. إن الحرية والعدل والإنصاف والمساواة والإحترام لحق الناس للإعراب عن وجهة نظرهم ، حتى لو كان هذا النظر غير مقبول أو غير متفق مع السلطة الحاكمة هو أمر جوهري لتفعيل العملية الديمقراطية. وليس هناك ما يمكن أن يفرض على الدولة صفة الديمقراطية أكثر من قبولها لأفكار المواطن الفرد سواء تم الإعراب عن تلك الأفكار فردياً أو عبر جمعيات معارضة دون أن يتعرض لأي ظلم أو غبن أو أضرار مادية أو معنوية. ولقد مورست الديمقراطية تقليدياً في السودان على نحوٍ ما وبدرجات متفاوتة إما على أساس حزبين متميزين أو ثلاثة أو عدة أحزاب لكن الممارسة السودانية للديمقراطية تبنت الشكل وتجاهلت الجوهر في حالات عديدة. وعلى خلاف ذلك فإن الأنظمة الشمولية تقوم على الديكتاتورية القائمة على سيطرة حكم الحزب الواحد على كل مقاليد الأمور في الدولة. عن طريق التمكين الكامل على السلطة التنفيذية والإدارة المعززة بحزب سياسي منظم تنظيماً قوياً داخل أروقة السلطة التنفيذية. وبالتالي يصبح من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل تمييز الحزب عن الدولاب الحكومي الذي تقوم الشمولية بتسييره. وهذا ما انسحب وينسحب تماماً على كل حكومات حزب المؤتمر الوطني منذ الإنقلاب على الديمقراطية ولا يؤثر في هذا ما قد تضعه الحكومة في وجهها من مساحيق الزينة وديكورات التجميل والتصوير.

الثابت أن ظاهرة الفساد والإفساد، في تصاعد مستمر في البلاد النامية ، سواء كانت ديمقراطية أو شمولية، والسودان بالطبع ليس استثناء من ذلك. وإذا كان (الفساد) والإفساد ليس جديداً إلا أنه برز كظاهرة لافتة وعلى نحوٍ حاد في السودان في العقدين الأخيرين من حكم الإنقاذ أكثر بكثير مما كان عليه الوضع في الماضي إذ كان ينحصر في حالات فردية. فمنذ أن اتجهت السلطة نحو تقليص ولاية وزارة المالية على المال العام مع بدايات عهد الإنقاذ بدأت بوادر عجز وزارة المالية في شأن الرقابة وقد مثّل ذلك التقليص ضربة البداية لنمو بذرة الفساد والإفساد في عدد من الجهات الحكومية. ومن ثمّ بدأ التصاعد في تواتر حالات الفساد ويعزى ذلك من بين أمور أخرى لتدفق المعلومات المتزايد للإهتمام بالموضوع على المستوى الدولي والإقليمي وكذلك تعدد وكثرة وسائل الإعلام بالإضافة إلى النزاعات السياسية والثقافية التي تستغل الفساد والإفساد لخدمة مقاصدها. بيد أن ما يهمنا بحق هو أن ظاهره الفساد والإفساد وصلت في السنوات الأخيرة إلى درجة مقدرة ولافته من الكثافة فما صدر تقرير من أي مؤسسة مالية أو من أيٍ من مؤسسات الشفافية في العالم إلا وكان السودان بكل أسف مع أسفل السافلين من الدول. وبالرغم من أن من الصعب تقديم تقييم كمي للفساد (Quantities evaluation) لكن ليس ثمة شك في أن الفساد يحتل الآن موقعاً مركزياً في صلب الأنظمة الإدارية والإقتصادية والإجتماعية في السودان. فهو لم يعد ظاهرة سطحية، بل أضحى ظاهرة ذات مغزى مؤثر في دولاب الدولة وفي القطاع العام بمفهومه الواسع. ودليلنا على ذلك أن السلطة أنشأت ما سمي بـ(جهاز) لمحاربة الفساد في رئاسة الجمهورية لكنه لم يعمر ولم يسمع عنه أي جهد قد بذل بل أن كل الذي سمع عنه أنه قد تمّ حله في غضون عام واحد.

إن تحليل الظاهرة ودراسة التدابير اللازمة والضرورية لمواجهتها يطرح تحديات ذات أهمية سياسية وقانونية وثقافية وعلمية. وفي هذا السياق لا يجوز ولا ينبغي على الدولة أن تتخذ مجرد مواقف أخلاقية تجاه المشكلة بالحديث عن التدني في القيم والضعف في الروابط الأخلاقية والمعتقدات الدينية. ذلك أن مثل هذا النمط من التفكير لا يذهب بنا بعيداً في مناهضة ظاهرة (الفساد) والإفساد التي جلبت للسودان سمعة فاضحة في العديد من المؤسسات الدولية فضلاً عن أن هذا الفساد والإفساد قد أقعد بالتنمية في البلاد وكان عاملاً هاماً في تردد العديد من المستثمرين العرب بالإضافة إلى خروج من أتى منهم بصورة جارحه لأهل السودان. وبالتالي فإن الأجدى أن يكون التركيز في تشخيص الوقائع والحقائق الأساسية وبصفة خاصة التركيز في جانبين. يتعلق الجانب الأول بالإقتناع والإقرار بأن الفساد المكثف والمنتشر خلال العقود الأخيرة من حكم الإنقاذ يعود إلى اجتياح الدولة القوي وغير المسبوق للقطاع العام ودولاب الحكم والإنفراد بهما انفراداً مطلقاً. ولقد انعكس ذلك على سبيل المثال لا الحصر في السيطرة على كل المواقع والوظائف الحكومية وشبه الحكومية بحجة تطبيق سياسة التمكين لأكثر من عقدين من الزمان.

ومن الثابت أن هذا التمكين قد قام على منهجية الإقصاء والإحالات للتقاعد والتهميش لغير المنتمين للحزب الحاكم الشئ الذي ترتب عليه تدمير الأسس والمقاصد التي قامت من أجلها الخدمة المدنية في السودان. فوكيل الوزارة على سبيل المثال لا الحصر الخبير بوزارته ومدير عام المصلحة الخبير بمصلحته المؤهلين والمتدربين واللذين تدرجا من أول السلم حتى وصلا تينيك الموقعين عبر سنوات عدة قد انتهى مفهومها في العقدين الأخيرين. وأصبح البديل لهما في أغلب الوزارات إن لم يكن كلها هو الوافد الجديد على الوزارة أو المصلحة من جهة ما سواء من داخل السودان أو خارجه من كوادر الحزب الواحد الحاكم. وقد يكون البديل لهما في أحسن الظروف من كوادر الحزب القافذين بالأعمدة الحزبية من ما يقترب من القاع إلى قمة الوزارة أو المصلحة المعنيتين دون خبرة أو كفاءة أو مؤهل يؤهله لهذا الموقع ضاربين بذلك كل الأسس والمقاصد التي قامت عليها الخدمة المدنية في السودان. وأكثر من هذا أن الإنقاذ ابتدعت تعيين أحد كوادر الحزب النافذين في أغلب الوزارات بما فيها القوات النظامية ليكون بمثابة (المندوب السامي)High Commission للحزب في الجهه المعنية للهيمنة ولتسييرها ولتحقيق أهدافه وسيطرته الفعلية في كل مفاتيح الجهه المعنية بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية التي يملأها!!. هذا الذي نسوقه ليس ملمحاً درامياً بل هو واقع حقيقي من بين وقائع العقدين الأخيرين الكثيرة بالنسبة للخدمة المدنية في السودان.

كما أنه ليس كلاماً مرسلاً بل هو مؤكد بإقرار السيد رئيس الجمهورية عندما صرّح على الملأ بأن عهد التمكين قد انتهى بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان. وبالتالي فإن السؤال المهم جداً الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف يكون سائغاً لحزب يرفع راية الإسلام أن يذهب بالسودان وخدمته العامة هذا المذهب. صحيح أن القاعدة في الإسلام أن سلطة اختيار القادة والإداريين والعاملين في يد الحاكم. لكنها سلطة مشروطة ويأتي في مقدمة شروطها التجرد المطلق وتحاشي جميع الدوافع والمؤثرات الخارجية والعوامل الشخصية وغيرها من العوامل المتعلقه بالأصل أو القرابة أو المركز الإجتماعي بحيث تكون قرارات التعيين منزهة عن جميع الأهداف والميول الشخصية وموجهة لإحقاق الحق واقامة العدل وتحقيق المساواة وخدمة الصالح العام. وفي هذا السياق نذكر و(نذكّر) أن رسولنا الكريم رفض تعيين أقاربه أو غيرهم ممن يسعون إلى المناصب ولو كانوا أهلاً للثقة، وذلك استبعاداً لأية مظنة وقضاء على أي مطمع شخصي في ثراء أو جاه أو منصب. وكان يتخير عماله من بين الصفوة الممتازة من أهل العلم المشهود لهم بالإخلاص والأمانه والنزاهه والعفة والكفاءة والإستقامة والتقوى وطهارة النفس وطهارة اليد. ومضى أبو بكر الصديق على نهج الرسول الكريم في اختيار عماله. بل كان يجرب عماله قبل تثبيتهم في أعمالهم ويهددهم بالعزل إذا لم يحسنوا في قيادتهم. وكان مما قاله لعامله يزيد بن أبي سفيان: (( أني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرّجك. فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك)). وما دام الإقرار الرسمي بالتمكين وبالفساد قد حدث بالفعل، فإن القضية المهمة التي تطرح نفسها هي:

هل من سبيل لإنقاذ الخدمة المدنية من التدمير الذي لحق بها ككيان وبالقطاع العام بما ينطوي عليه من مؤسسات وهيئات وشركات ومفوضيات من المفترض أن تقود وتحقق التنمية في السودان؟ وهل من سبيل لإنصاف من أقصى من موقعه لا لسبب إلا لأنه لا ينتمي للحزب الحاكم؟ وهل من سبيل للحد إن لم يكن منع تركيز الإعفاءات والأذونات والتفويضات والإمتيازات الحكومية على فئة معينة من الموالين للسلطة؟ فإذا كان المطلوب لأي اجراء أو ترخيص من الدولة أو من سلطة عامة سواء كانت سلطة مركزية أو محلية أن يتم، فإن ذلك القرار سيكون بداهةً خاضعاً لمصالح متراكمة نشأت بطرق مختلفة ومتعددة نتيجة لمنهجية التمكين. يضاف إلى ذلك أن التركيز المتعاظم للسلطة في أيدي القطاع العام الذي يقع تحت سيطرة الحزب الواحد باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد يعني المزيد من (الفساد). وبالتالي فإن مناهضة الفساد تقتضي بالضرورة، هزم الرابطة التي بين السلطة العامة من ناحية والسيطرة على الخدمة العامة والأعمال والأسواق من ناحية أخرى ولن يتسنى لذلك أن يتم إلا بتوافر ارادة سياسية صادقة من السلطة الحاكمة. إن الفساد والإفساد الذي شهده السودان في الخدمة المدنية بصفة خاصة والقطاع العام بصفة عامة خلال العقدين الماضيين بصورة أبرز بكثير عما قد يكون قد حدث في الماضي يشكل تحدياً لأمرين هامين. الأول هو حكم القانون (Rule of law) والأمر الثاني هو نوعية المجتمع الديمقراطي (Democratic society) الذي ننشده. وبتعبير أكثر دقة فإن الإستراتيجية المرجوة لمناهضة الفساد ومحاربة الإفساد يجب أن تستهدف ما يمكن تسميته بالتحدي المزدوج (Double challenge) لدولاب الحكم الذي يشمل القطاع العام بصفة عامة والخدمة المدنية بصفة خاصة. وأول هذه التحديات هو الأكثر ظهوراً وبروزاً. ذلك أن (الفساد) البادي اليوم في العديد من أجهزة الدولة هو المحاولة الأكثر فاعلية لتدمير (حكم القانون).

وبالحق كله إذا كان لظاهرة (الفساد) بمعناه الواسع والعريض أن تمثل مثل هذا التهديد لحكم القانون، وبمفهوم أوسع للمجتمع الديمقراطي، فإنها تطعن في مقتل الأسس الجوهرية المرسخة للفصل بين السلطات (Separation of Powers) وحقوق الإنسان. إن ما يسعى هذا المقال وهو الأول من مقالين كما ذكرنا سلفاً لطرحه هو أن السودان ورث من الإستعمار أسساً وقواعد راسخة للخدمة العامة، تعد الأفضل مما تركه الإستعمار في كل الدول الأخرى. وقد حرصت الحكومة الوطنية الأولى برئاسة الزعيم الأزهري على ترسيخ تلك القواعد والمبادئ في ادارتها لشؤون البلاد.

وذهبت حكوماتا الديمقراطيتين الثانية والثالثة على ذات المنوال. إلا أن شموليات الإنقلابات العسكرية وبصفة خاصة شمولية حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن تبنت على رؤس الأشهاد سياسية التمكين التي طعنت الخدمة العامة في السودان في مقتل. وقد ساهمت تلك السياسة مساهمة واضحة في أمرين هامين. الأول استشراء الفساد والإفساد في السودان والثاني تدمير حكم القانون فيه. وقد أقعد الأمران بالتطور والتنمية في السودان بشهادة المؤسسات المالية الدولية ومنظمات الشفافية كما أقعدا بالعدالة والإنصاف وحقوق الإنسان وللموضوع صلة بعد اسبوعين ان شاء الله.

[email protected]


تعليقات 12 | إهداء 0 | زيارات 6619

التعليقات
#866620 [fathigadal]
1.00/5 (1 صوت)

12-24-2013 11:58 PM
لك التحيه بروف الجعلي ,بس عايز اطلع من الموضوع حبه بما انك رجل قانوني ضليع نرجوا منك ان تلاحق لنا الملقبه بفاطمه شاش(الصادق) قانونيا....


#866528 [أركة]
3.00/5 (2 صوت)

12-24-2013 09:27 PM
البروفيسور الجعلي لقد كنت أحد طلابك قبل ثمانية عشر سنة ماضية وكنت أشدّ الحرص علي حضور كل محاضراتك وبالذات مادة القانون الدولي وكان لك شعبية كبيرة بيننا معشر الطلبة حينها وكنت ما تزال بدرجة الدكتور ولم تكن بروفيسوراً لكن لم نكن نعرف لونك السياسي والذي عرفته قبل سنوات قليلة لأصاب بالذهول أن شخصاً مثلك وبهذه الدرجة العلمية يمكن أن يكون عضواً أو مناصراً لأحد الاحزاب الطائفية التي تنادي بالديمقراطية وهي نفسها بمنأي عن الديمقراطية ومتوارثة أب عن جد وما هكذا تعلمنا منك الديمقراطية يا بروفيسور


ردود على أركة
European Union [إبن السودان البار ***] 12-24-2013 11:48 PM
الأخ أركة أرجو التمعن في كلمة حزب التي تتناقض مع كلمة طائفة ؟؟؟ ولا يمكن أن نسمي الطوائف الدينية أحزاب لأنه كما تعلم أن تركيبة الحزب وتنظيمه يختلف تماماً عن الطائفة ؟؟؟ فالطائفة التي ينتمي لها البروفسير محاضرك المحترم ملك خاص لأسرة محددة ورئيس الأسرة هو رئيس الطائفة وهو المقدس والآمر الناهي الذي يركع له الجميع ويقبلون يده ويأتمرون بأمره ولا يمكن نقده أو توجيهه أو إقالته مهما كان والذي يتجرأ بنقده أو معارضة أوامره يعتبر زنديق كافر خارج عن الملة ويحرم من الفتة الساخنة باللحمة الخالية من العظم والشحم ؟؟؟ وفي حالة موته يورثه كبير العائلة ؟؟؟ فمن الخطأ أن نقول حزب طائفي ؟؟؟ فأذا إعتبرنا الحزب تفاحة والطائفة بصلة فشتان ما بين التفاحة والبصلة ولا توجد فاكهة إسمها تفاحة بصل ؟؟؟ لقد تعودنا منذ الصغر أن نطلق علي الطوائف الدينية أحزاب ولكن عندما كبرنا وتمعنا في كلمة حزب وطائفة إكتشفنا خطأنا الشنيع الذي يقع فيه كثيراً من شباب سوداننا الحبيب اليوم والرجوع الي الحق فضيلة ؟؟؟ ولك التحية والإحترام .


#866524 [عصمتووف]
3.00/5 (2 صوت)

12-24-2013 09:16 PM
ارجو افادتنا لمن يتبع هؤلاء الشباب لا نريد ان نكون مغيبون فمن يملك معلومة يمدنا بها

الثلاثاء 24 ديسمبر2013
بيان صحفي
اللجنة التحضيرية لتشكيل حكومة الظل السودانية
إستمراراً للخطوات العملية في مبادرة تشكيل حكومة الظل السودانية, كلفت اللجنة التحضيرية الآتية اسمائهم للقيام بأعباء الوزارات الإتحادية أدناه:-

1- نعمات ابوبكرمحمد- وزيراً للرعاية الإجتماعية

ماجستير النوع و الحوكمة جامعة الاحفاد , بكالريوس القانون جامعة جوبا. دورات متقدمة في القانون الدولي لحقوق الانسان, الجندر و مهارات الاتصال. تدريب متقدم في ادارة المؤسسات غير الربحية في واشنطون. ناشطة في عدد من منظمات المجتمع المدني السوداني و المبادرات.

2- د.انور فتح الرحمن دفع الله- وزيراً للتربية والتعليم

بكالوريوس هندسة الكمبيوتر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2003، ماجستير ودكتوراة في علوم الحاسوب من جامعة تشونغ بوك الوطنية في كوريا الجنوبية عامي 2006 و 2011. عمل استاذا مساعدا بقسم علوم الحاسوب و تقانة المعلومات جامعة الزعيم الأزهري ورئيساً لقسم تقانة المعلومات بكلية قاردن سيتي للعلوم والتكنلوجيا.

3- د.هاني ابو القاسم محمد –وزيراً للصحة

بكالوريوس الطب والجراحة جامعة كراتشي باكستان، زمالة الكلية الملكية البريطانية لأطباء الباطنية رئيس إتحاد الطلاب السودانيين باكستان 2005

4- عمار عثمان بشير - وزيراً للخدمة العامة والإصلاح الإداري

• بكالريوس الإقتصاد والتنمية الريفية جامعة الجزيرة 1999. ماجستير إدارة الأعمال جامعة هاليفاكس الأمريكية 2007. مستشار وخبير في مجال التطوير المؤسسي والتنظيم الإداري بخبرة متراكمة بلغت حوالي 15 عام في الإستشارات الإدارية ودعم مؤسسات القطاع العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات الإدارة الإستراتيجية ، إعداد وتطوير السياسات العامة ، التطوير والتصميم المؤسسي ، إدارة الأداء المؤسسي ، التميز المؤسسي ، تمكين وإدارة التغيير المؤسسي ، تنمية وإدارة رأس المال البشري و دعم ومساندة رواد الأعمال.
• رئيس فريق مقيمين بجائزة الشيخ خليفة للإمتياز (من العام 2004)
• مقيم رئيسي بجائزة دبي للجودة (2002-2003)
• مقيم رئيسي بجائزة ابوظبي للأداء الحكومي المتميز (الدورة الأولي 2007-2008)
• مدير مشروع تأسيس جائزة أمير الكويت للتميز 2006-2007


5- نغم محمد حسني حواش- وزيراً للشباب

بكالوريوس العلوم الاسرية تخصص إدارة صحة مجتمع جامعة الاحفاد للبنات. ماجستير صحة عامة جامعة الاحفاد للبنات (الرسالة تحت التحضير) رئيسة رابطة طالبات جامعة الاحفاد للبنات (2003 – 2005) 8 سنوات خبرة في برامج تنمية الشباب. عضو مؤسس وعضو تنفيذي في عدد من منظمات المجتمع المدني الشبابية و العاملة في مجال تنمية الشباب. عضو في مجموعة من الشبكات الاقليمية والمحلية العاملة في مجالات التنمية المختلفة.

6- محمد عروة عبد الحفيظ- وزيراً للسلام

بكلاريوس علوم الغابات جامعه السودان. دبلوم عالى حقوق انسان جامعه الخرطوم. شهاده متقدمه فى فض النزاعات والوساطه مركز الدراسات الدوليه جامعه جون هوبكنز. خبره 7 سنوات عمل فى المنظمات. مؤسس و عضو العديد من المنظمات الطوعيه و الحقوقيه وعضو ملتقى القيادات الشبابيه لدول شرق افريقيا. عضو الشبكه الدوليه للسلام.

7- وائل عمر عابدين- وزيراً للإستثمار

ماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة مانشيستر, ماجستير و بكالريوس القانون جامعة الخرطوم. تلقى تدريبا متقدما في عدد من كبريات شركات المحاماة بالمملكة المتحدة. له منشورات في مجال القانون و التنمية.
كما كلفت اللجنة :

8- معز عبد الوهاب الشيخ- والياً لولاية الخرطوم

هذا وستُصدِر اللجنة التحضيرية تكليفاتها فيما تبقي من مهام في الحكومة المركزية وحكومات الولايات حال إكتمال المشاورات.
يلتزم جميع المكلفين أعلاه بتقديم برامجهم للإجازة بواسطة مجلس وزراء حكومة الظل ومن ثم تُعرض علي برلمان الظل للإجازة.

وائل عمر عابدين

منسق اللجنة التحضيرية لحكومة الظل السودانية


#866463 [الحقيقة مرة]
1.00/5 (1 صوت)

12-24-2013 07:28 PM
لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى ما بالامنيات ! مع التقدير


#866462 [UDP AND UMA AND NCP TWO SIDED OF ONE COIN!!1!!]
0.00/5 (0 صوت)

12-24-2013 07:27 PM
U KNOW WHATS OUR BIG PROBLEM??WE TALK ALOT AND DO LITTLE AND IF WE DIDM, ITS REVERDSE OF WHAT WE ARE SHOUTING LOUD!!1THIS SUDANESE SYNDROME!!!1
FROM ELITE TO LAY PEOPLE!!1 WHY THOSE KAZAN CAME FROM HELL!! NO!! THEY ARE MIRROR OF OUR FACE!!!!1


#866290 [حد بيعرف احسن م الحكومه!!]
5.00/5 (1 صوت)

12-24-2013 04:06 PM
يا دكتور يا بخارى يا حعلى .. كل من قرأ عنوان مقالك هذا قفز الى نهايته لأن الحديث من عنوانه مما يعنى ان المحتوى معلوم لكل سودانى وليس فيه من جديد!! قفز القراء الى النهايه متطلعين لمعرفة موقفك انت "بزات" مما انت تهذى به فى هذا المقال ..اذ انت من قيادات هذا الشتات الهلامى المسمى مجازا "ألأتحادى الديموقراطى" اتحاى مع منو؟ هو فى داخلو ما متحد.. يتجاذب صفة الاتحادية فبه قوم كثيرون كل منهم يدعيها وماهم عارفون لها معنى او تطبيقا.. اما النصف الثانى من اسم التجمع المذكور وهو لفظ "الديموقراطى " فان تجمعكم هذا هو ابعد التحمعات السياسيه - ايا كان اسمها - عن الديموقراطيه .. اللهم الا اذا كانت اليموقلااطيه عندكم هى بذات المعنى الذى استخرجه العقيد الراحل..ملك ملوك افريقيا وهو : "الديموكراسيه" او " الدائمة كراسيا".. الجلوس الدائم على كراسي القياده"
طيب .. اذا انت على علم بكل ما ذكرت.. وخطه يراعك.. مما يعنى انك على قناعة تامة به.. ايه مبررات بقائك فى هذا التجمع؟ ما تقول لينا "ألأصلاح من الداخل ؟؟ او دواعى وطنيه ؟؟اوخوفا على ضياع السودان ؟؟او تفاديا لوقوع كارثه فى البلاد؟؟ الغريب انت وغيرك تلفوا وتدوّرو و ترجعوا وتعلنوا انقيادكم وتسليم انفسكم لرئيس الفصيل الذى تولى يوم الزحف حينما اندلعت المظاهرات فى سبتمبر .. وهاهو من مقر اقامة ابنه مساعد رئيس الجمهوريه ( اللى تحت التدريب لقيادتكم يا اصحات الدرجات العلميه والقانونيه) يهنيء النائب ألأول ويبارك له الجلوس على كرسى القياده ويعلن استمرار مشاركة تجمعكم فى كل ما تحدثت سيادتكم عنه من اخفلقات ونكبات... ليه ما تتضامن مع شيخ حسن ابو سبيب.. ان كان لا يزال مصرا على استقالته و ابتعاده عنكم ..الزمن لا ينكظر يا دكتور!!!!


#866235 [د.الجبل]
0.00/5 (0 صوت)

12-24-2013 03:15 PM
اود يا سعادة البروف المشاركة باراء إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية يكون في العودة إلى المكون السوداني القديم وهو التعايش السلمي والتمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد الطبيعية والموارد البشرية. إن العودة إلى المكون السوداني القديم يتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى الاستراتيجية والمستحدثة و في السياسات المقعدة والوجوه الكالحة التي ملها الناس !

ولنيل هذا لابد من اعادة ومراجعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنصب لتمكين كافة شرائح المجتمع السوداني بمختلف فئاته ومواقعه من التمتع بالخدمات لزيادة مستوى الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة. فكانت رؤيتي التي تتعلق ببرامج لرؤية السودان الاقتصادية، والتي تضع تصوراً بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030 وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن يعكس هذا الكتاب حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن. توجز رؤية السودان الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقًا للمبادىء الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
ومن المفترض ان تقوم الحكومة فيما بعد بالتنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع السوداني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. ولا حديث لمن تنادي والله المستعان.
[email protected]


#866031 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

12-24-2013 11:55 AM
بدون مغالطات ممجوجة يوجد فساد .. يوجد فساد .. وسبق لرئيس الجمهورية ان اعترف بلسانه واقر بوجود الفساد وكون له مفوضية فساد ثم آلية فساد وقبلها قانون الثراء الحرام من اين لك هذا وتوثق الفساد عالميا بواسطة تقارير منظمة الشفافية العالمية التي يحتل فيها السودان وبعض اقرانه صدارة الفساد بجدارة .
ثم عاد الرئيس نفسه وانكر الفساد وتحدى من له دليل فليقدمة دليلا على الفساد .. وايضا نفس التحدي اطلقه النائب الاول انذاك السيد على عثمان طه .. وذهب رئيس البرلمان السابق قائلا ان الوزراء والمسئولين في الانقاذ اناس متدينون لايمدون ايديهم للمال العام .. وبعد التشكليلة الوزارية الجديدة خرج علينا وزير الدولة بالمالية قائلا ان تجنيب الاموال ليس فساد .
طيب ما بالكم في حالات الفساد الاتية المكتملة الادلة والقرائن والتي لاينقصها الا العدالة الناجزة ونبدأ باكبرها :
شركة الاقطان
سودانير
سودان لاين
الحج والعمرة والاوقاف
التقاوي والمبيدات الفاسدة
المسئولين الذين يجنبون الايرادات ويطردون المراجع العام كل عام من مراجعة حساباتهم
الذين يحصلون الاموال خارج اورنيك 15 او بنمذج منه ( لزوم التمويه)
مارشح من فساد وزارة الرعاية الاجتماعية بقيادة الوزيرة الانسانة اشراقة
التراكتورات الزراعية
مارشح مؤخرا من فساد وزارة المعادن ومشتريات شركة الكهرباء
جوكية البنوك ومن يقف خلفهم
قضايا غسيل الاموال التي تم اما شطبها او دغمستها
حاكموهم قبل ان يحكمكم الله
ردوا اموال الشعب للشعب وهو يتضور جوعا ويتالم مرضا ويكابد الفقر


#865993 [إبن السودان البار ***]
5.00/5 (3 صوت)

12-24-2013 11:21 AM
البروفيسور / البخاري عبدالله الجعلي حضرتك من المنتفعين الموالين لطائفة الميرغني التي يسميها جهلتنا بالسودان حزب ؟؟؟ وأحسب أنك لا تركع وتبوس يد سيدكم المقدس ؟؟؟ وهذه الطائفة تشارك حكومة الفساد الحكم ورئيس هذه الطائفه وإبنه يمارسون عملهم مع عصابة الكيزان الفاسدة من علي البعد من قصورهم بلندن والقاهرة ويستلمون المقابل من دم شعبنا المنكوب بأبنائه وخاصةً الذين يحملون الألقاب الرفيعة بروفسير دكتور إستاذ وهلم جررر ؟؟؟ يتوجب عليك الآن الإنسحاب من هذه الطائفة المتخلفة والإعتزار لشعوب السودان المنهوبة ومنكوبة بواسطة الطائفية الطفيلية تجار الدين القدامي والتي تعيش علي مص دمنا مع تجار الدين الجدد الكيزان اللصوص القتلة مغتصبي الرجال والإناث والأطفال قاتلهم الله ؟؟؟ والثورة في الطريق لكنسهم جميعاً وإسترداد حقوق رجل أفريقيا المريض إن شاء الله ؟؟؟ ولك التحية والإحترام .


#865867 [سوداني حر]
0.00/5 (0 صوت)

12-24-2013 09:23 AM
كل ما اشرت إليه يا بروف معلوم لدى كل أفراد الشعب السوداني القاصي والداني أن سياسة التمكين أضرت بالبلاد والعباد وعدم سيادة القانون كان الحامي لأهل الفساد والإفساد ،،،، ولكن ما هو دورك ودور كل المثقفين أمثالك من اساتذة الجامعات والأطباء والقانونيين إن الوطن والمواطن أمانة في أعناقكم ولماذا لم نسمع مثل هذا الحديث في بداية سياسة التمكين من شخص مثلك يشار إليه أنه احد علماء القانون في الوطن ،،،، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ،،، منتظرين رؤيتكم وحلولكم للوضع الحاصل وكيفية الخروج بالوطن والمواطن سالمين من يد هذه الفئة التي سعت في الأرض فسادا .ومتابع ما سيأتي من مقالتك ولك الود والتقدير .


#865771 [المشتهى الشكلاته حسونى]
5.00/5 (1 صوت)

12-24-2013 08:07 AM
ده كلام سيورى يالجعلىوانا جنى وجن السيورى


#865721 [د. محمد عبد الرازق سيد احمد]
5.00/5 (1 صوت)

12-24-2013 06:38 AM
احسنت اخونا البروفسر عل عبد الله ... انا اتابع ..واتفق معك في كل ما ذكرته ... لكن ...اذا كان حال السودان : سياسيا - اقتصايا -اجتماعيا : اصبح كحال المريض الذى لايرجي شفاءه ..واذاكان المرض ناتج من سبب معلوم فهل بعد كل هذاالتردي والدمار يمكن ان يتم الشفاء اذا ازيل السبب ؟؟ام يجب علي اهل المريض ان يجهزواالكفن ؟مادام الموت سريريا قد حدث ولا امل في الشفاء بوجود السبب او زواله...؟ وان يتجهوا فقط نحو الانتقام ...!! هل آن الأوان ان يبدأ عصر الاغتيال السياسى في السودان ؟؟؟هذا : ماستجيب عليه تطورات الاحداث في قادمات الايام.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة