الأخبار
أخبار إقليمية
روشتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
روشتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
روشتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
طوف من جهاز أمن حزب البشير في مظاهرات سبتمبر


أضواء تحليلية كاشفة علي موازنة 2014
12-27-2013 09:32 PM
بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم
خبير إقتصادي بصندوق النقد والبنك الدوليين سابقا، ووزير أسبق للمالية والإقتصاد الوطني ، حالياً مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات عالمية وإقليمية

تأتي موازنة العام المالي 2014م في وقت يمر فيه الإقتصاد السوداني بمرحلة خطيرة. فقد ألم الضعف بالأداء الكلي والمالي، وحدث مؤخراً هبوط حاد في مستوي الثقة في سياسات الدولة الإقتصادية والنقدية، بينما تنامت مخاطر التطورات السلبية. وعلي خلفية مواطن الهشاشة الهيكلية، التي لاتزال في إنتظار المعالجة، أصيب الإقتصاد بوابل من الصدمات في عام 2013م. فقد ضربت أماكن عدة من البلاد موجة من السيول والفيضانات، وتصاعدت القلاقل في مناطق الصراع المسلح وحديثاً في دولتي جوار هما جنوب السودان وأفريقيا الوسطي. في نفس الوقت، واجهت موازنة 2013م صعوبات مالية كبيرة أدت محاولة معالجتها، ولو جزئياً، إلي إحتجاجات شعبية واسعة النطاق إتضح منها أن المشكلات الهيكلية التي تواجه الإقتصاد السوداني أكثر عصياناً علي الحل مما كان متوقعاً علي الصعيد الرسمي

وتشير التوقعات لمؤشرات الإقتصاد الكلي الواردة في "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2014م" إلي أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي سوف يسجل إنخفاضاً ليصل إلي 2,6% حتي نهاية 2014م بعد أن تجاوز 3,6 في عام 2013م صاعداً من 2% في عام 2012م. هذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) يزداد بوتيرة واهنة قدرها حوالي 2,7% في المتوسط، أي أقل من معدل النمو السكاني المقدر بأكثر من 3%. أما فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات المتداولة عالمياً، فقد تبنت الموازنة إستعمال "سعر الصرف المرن المدار" (يساوي حالياً 5,7 جنيه للدولار الأمريكي). لهذا ذهب خطاب الموازنة في صفحة 8 للقول بأن، "...... جاءت الموازنة خالية من الضرائب.."، رغم أن هذا التصريح الفضفاض غير دقيق لأن إستعمال سعر الصرف المدار لتنفيذ الموازنة سيرفع حجم الضرائب، خاصة وأن الفجوة بين السعر المدار وسعر السوق الموازي في إتساع مستمر، ما يعني أن السعر المدار ينتظره الكثير من الصعود لردم الفجوة بينه والسوق الموازي. بالإضافة إلي ذلك فإن خلو الموازنة من الضرائب لا يعني بالضرورة عدم إرتفاع الأسعار. فمن ضمن الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة، والمذكورة في خطاب الموازنة، صفحة 12، "الإستمرار في تنفيذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية." هذا يعني بكل وضوح ترقب إرتفاع أسعار تلك السلع والأثر غير المباشر لذلك في زيادة أسعار السلع والخدمات المرتبط إنتاجها بالسلع الأساسية كما شهدنا بعد إجراءات سبتمبر 2013م

من المتوقع أيضاً في 2014م أن يبلغ متوسط معدل التضخم الكلي 21%. المدهش أن موازنة 2013م إستهدفت نفس الرقم تقريباً (22%)، والعام علي وشك أن ينتهي بمعدل تضخم في حدود 42 – 43% أي ضعف المعدل المستهدف! ولنا هنا عدة ملاحظات: أولاً: من الواضح أن إستهداف التضخم يتم بصورة عشوائية بعيداً عن ربطه بسياسات وإستراتيجيات كلية ومالية محددة لإصابة الهدف. ثانياً: يقول خطاب الموازنة في صفحة 6، " لقد نتج عن تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تم إعلانها خلال العام 2013م تحقيق وإستدامة الإستقرار الإقتصادي في البلاد...". هذا كلام لا علمي ولا عملي لأنه من غير المعقول أن نتحدث عن إستقرار إقتصادي، ناهيك عن عامل الإستدامة، في وقت تتسارع فيه وتيرة غلاء الأسعار بمعدلات غير مسبوقة. حسب الإحصاءات الرسمية. ثالثاً: حتي لو نجح صناع القرار في تحقيق معدل التضخم المستهدف (21)%، فإن هذا لا يعد مؤشراً للإستقرار الإقتصادي الذي لا يمكن بلوغه إلا بهبوط معدل التضخم إلي رقم آحادي (3-5% كما هو متعارف عليه عالمياً) وبقائه علي ذلك بصورة مستدامة. رابعاً: النمو المتوقع للكتلة النقدية (16,6%) قدي يساعد في تهدئة جنونية الأسعار وبناء المصداقية، لكن في ظل إستمرار السياسة المالية التوسعية وغياب سياسة سعر الفائدة كآلية للتحكم في الكتلة النقدية فلن يكون هذا المعدل أوفر حظاً من سابقاته

ونظراً لما سبق ذكره، فموازنة 2014م في وضع أكثر صعوبة من سابقاتها للأعوام 2010م – 2013م نتيجة لسوء الإعداد وترتيب الأولويات وعدم القراءة الصحيحة لما وصل إليه حال الإقتصاد المحلي من تردي مقارنة مع الوضع الإقتصادي العالمي والإقليمي. لهذا إستندت موازنة 2014م علي جملة من الفرضيات تتطلع الحكومة إلي تنفيذها، لكن دون تحديد هدف رئيسي للموازنة، وهو الوصول بمؤشرات الإقتصاد الكلي والمالي إلي بر آمن، ودون أي تقييم لعدم فاعلية السياسات والإجراءات الإقتصادية التي جري تنفيذها خلال الأعوام المالية الأخيرة في إحتواء تدهور الأوضاع الإقتصادية. أيضاً، تثير تلك الفرضيات جملة من التساءلات حول جديتها في التعامل مع معطيات الإقتصاد القومي علي أرض الواقع. ففي جانب الإيرادات، بنيت الموازنة علي فرضيات رئيسية يصب جلها في زيادة الضرائب علي النشاط الإقتصادي والمواطنين. فمن المتوقع إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلي 28 مليار جنيه ، ما يعادل 61% من إجمالي الإيرادات والمنح (جدول 1)، رغم أن هناك تباطئاً واضحاً في حركة النمو الإقتصادي. هذا سيؤثر سلباً علي أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للشرائح الإجتماعية الضعيفة والتي تمثل اكثر من نصف سكان البلاد حسب الإحصاءات الرسمية، ناهيك عن تداعيات ذلك علي عائد الإنتاج وأسواق العمالة وتشجيع الإستثمار بشقيه المحلي والأجنبي. إن الإفراط في زيادة الضرائب، خاصة علي الواردات، يعمل علي تقليل النشاط والحراك الإقتصادي، مما يقلل بدوره من الإيرادات الضريبية، وبالتالي زيادة الضغط علي عجز الموازنة، وهذا ما يستدعي التحوط لإحتمال عدم تحقيق التقديرات الضريبية، خاصة في غياب تقليص الإنفاق. هذه المخاطرة المحتملة جداً لم تشملها الموازنة لا من بعيد أو قريب

الإيرادات غير الضريبية هي الأخري قدر لها الإرتفاع وبمعدل 52%، إنعكاساً لبدء إنسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والمتوقع أن يدر علي الخزينة العامة 5,6 مليار جنيه، أي ما يعادل 12% من إجمالي الإيرادات والمنح، في شكل رسوم عبور (2,4 مليار جنيه) وتحويلات مالية إنتقالية (3,2 مليار جنيه). هنا أيضاً تكمن مخاطرة أخري، كما هو الحال مع الإيرادات الضريبية، إذ أنه من المحتمل إستمرارية الإضرابات المؤسفة في دولة جنوب السودان إلي حين لا يدري أحد مداه، ما يستدعي أيضاً رسم سيناريو لكيفية التعامل مع إحتمال عدم الحصول علي الإيرادات المتوقعة من نفط الجنوب كلياً أو جزئياً في جانبي الإيرادات والمصروفات. أما في مجال المنح الخارجية، فأفتراض أن تبلغ 2,5 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 75%، يمثل نوعاً من التفاؤل المفرط، إذ أن أداءها الفعلي لم يتعد 1,5 مليار جنيه من 1,8 مليار جنيه جملة تقديراتها في موازنة 2013م

علي صعيد مساهمة القطاعات المختلفة في الإيرادات العامة، فمن المدهش ملاحظة عدم توقع أي إيرادات من قطاع الطاقة، والنفط والمعادن الحيوي الهام، بينما تبلغ الجملة الكلية لتقديرات مصروفات القطاع 823 مليون جنيه، ما يدعو للتساؤل البرئ عن أين تذهب إيرادات الكهرباء والمياه وحتي حصة الحكومة في النفط المحلي؟ أما قطاع الدفاع والأمن والشرطة، وهو قطاع من المفترض أن يكون مصدر إيرادات هائلة، فقد قدرت الإيرادات المتوقعة منه بحوالي 11 مليار، منها 10,3 مليار تمثل تقدير إيرادات الجمارك، ما يعني أن 700 مليون جنيه فقط هي المساهمة الفعلية المتوقعة من هذا القطاع

في جانب الإنفاق الكلي، لم تفترض الموازنة أي إجراءات ذات معني لضبطه، ولا سيما الإنفاق الجاري أو التشغيلي، الذي تقدر الموازنة أن يرتفع من 35 مليار جنيه في عام 2013م إلي ما يقارب 46 مليار جنيه في 2014م بزيادة مقدارها 31%، لترتفع حصته إلي 89% من إجمالي الإنفاق الكلي (التشغيلي+التنموي)، المقدر بحوالي 52 مليار جنيه (جدول 1). بالتالي يكون الإنفاق الجاري قد إزداد بأكثر من 60% خلال العامين 2013م – 2014م، ما يعني الموت الطبيعي لما يسمي "البرنامج الثلاثي" للأعوام 2012م – 2014م، الذي من أهم ركائزه تقليص الإنفاق الجاري بنسبة 45% خلاص العامين 2012م و 2013م. ورغم المغالاة في توقعات الإنفاق، فمن الملاحظ أن الصرف التشغيلي أغفل وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الإنفاق، كمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص، البالغ قدرها حوالي 1,7 مليار جنيه، ما يعني أن الإنفاق الكلي، في نهاية العام، قد يفوق كثير توقعات الموازنة، وهذا بدوره قد يأثر سلباً علي حجم الصرف التنموي المقدر، من أجل المحافظة علي مستوي العجز المتوقع كما درجت دائماً الموازنات المتعاقبة علي ذلك

ما يثير الإنتباه أيضاً، أن تعويضات العاملين (16مليار جنيه)، والتحويلات الولائية (12,4 مليار جنيه)، تستحوذ علي 62% من جملية الإنفاق الجاري. وإذا أضفنا تقديرات الصرف علي السلع والخدمات (4,9 مليار جنيه)، ودعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات (6,5 مليار جنيه)، إلي بندي الإنفاق السابقين، نجد أن هذه البنود الأربعة وحدها تمثل نسبة 87% من إجمالي الإنفاق الجاري المقدر، مما يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة النفقات الأخري، كالمتأخرات الحكومية أو حتي الطوارئ التي قد تنشب في خلال العام 2014م. هذا يدل علي أن تقديرات الإنفاق الجاري ستواجه تحدياً حقيقياً، سيدفع بالحكومة إلي إتخاذ جملة من الإجراءات لخفض العجز المالي المحتمل في جانب هذا الصرف، من أبرزها تقليص الإنفاق التنموي، كما جرت العادة؛ أو زيادة الإنفاق الجاري علي حساب تمدد العجز الكلي الغير مستدام أصلاً، وبالتالي تأجيج جنون غلاء الأسعار

وإذا إنتقلنا بالنظر إلي توزيع تقديرات الصرف الجاري علي القطاعات، نجد أن قطاعي الدفاع والأمن والشرطة، والمتنوع يستحوذان علي أكثر من 88% من إجمالي تقديرات الإنفاق القطاعي (جدول 2)، مقارنة مع 7% فقط لقطاعات الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني)، الصناعة، الصحة والتعليم، مع ملاحظة الإنخفاض الواضح في حصص القطاعات الثلاثة الأولي والتحسن الملحوظ في حصة التعليم بين 2013م و 2014م. هذا الوضع يكشف خطأ فقه الأسبقيات في الموازنة، ما يتطلب إعادة التوازن الحكيم بين دعم الإقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة علي المدي المتوسط. من الضروري أيضاً ملاحظة أن 80% (9,2 مليار جنيه) من مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة، المقدرة بحوالي 11,5 مليار جنيه، لتعويضات العاملين و 18% (2,2 مليار جنيه) لشراء السلع والخدمات، ما يثير التساؤل حول كيفية تمويل بقية الصرف علي حاجيات هذا القطاع القتالية والأمنية. وفي إعتقادي أن البحث عن التجنيب ومنابع الفساد المالي يجب أن يبدأ من هنا

أيضاً، أحد الملامح البارزة للموازنة التي تستحق تسليط الضوء عليها، هو توزيع تقديرات التنمية القومية علي القطاعات المختلفة، ، خاصة القطاعات الحيوية والخدمية الهامة. والشئ الذي يدعو للتفاؤل هنا، توقع إرتفاع حصة قطاع الزراعة في جملة تقديرات التنمية من 12% في 2013م إلي 16% في 2014م (جدول3)، مع محافظة قطاعي الصناعة والصحة علي حصصهما، بينما يتوقع للأسف تراجع حصة قطاع التعليم من 7% إلي 5%. أما قطاعات الطرق والجسور والنقل، الطاقة والنفط والمعادن، والسدود فيبلغ إجمالي حصصها 58% من إجمالي تقديرات التنمية القومية، مقارنة مع 26% لقطاعات الزراعة، الصناعة، التعليم، والصحة، بينما هبطت حصة القطاع السيادي من 4% إلي 2%، وهذه خطوة في الإتجاه الصحيح

أما بخصوص العجز الكلي للموازنة (العجز الجاري زائد تقديرات التنمية القومية)، فمن المقدر أن يصل إلي 5,5 مليار جنيه تتوقع الموازنة تمويله من الإستدانة محلياً (2,5مليار جنيه علي المكشوف من المركزي) وخارجياً. هذا يعكس الخلل الذي ظلت تعاني منه موازنات الحكومة، وهو ضعف الإدخار الحكومي المطلوب للمساهمة في الإنفاق التنموي، لأن الإنفاق الجاري المترهل يستنزف إجمالي إيرادات الدولة ، بما في ذلك المنح الخارجية. بمعني آخر، فالحكومة تنفق كل إيراداتها ومعها أيضاً جزء من موارد الجهاز المصرفي والمواطنين علي حساب تمويل القطاع الخاص. لكن ما يثير الدهشة هو أن مشروع الموازنة (صفحة 50) يتوقع توقيع إتفاقيات خارجية بمبلغ 3,3 مليار (نعم دولار). والسؤال من أين ستأتي قروض بهذا الحجم والإقتصاد شبه راكد ومكبل بديون داخلية تفوق 27 مليار جنيه سوداني، وخارجية في حدود 44 مليار دولار، ناهيك عن الديون الصينية والهندية (7 مليار دولار) معدلة الجدولة حتي 2017م، ومتأخرات شركات النفط الأجنبية (1,1 مليار دولار) ... إلي آخر كشف مأتم الديون؟ رغم ذلك نسأل الله أن يصدق الحالمون

في الختام، ستواجه موازنة 2014م الكثير من الصعاب والتحديات ما يجعل إنفاذها علي أرض الواقع أمراً شبه مستحيل. فهي هشة الفرضيات التي تحفها الكثير من المخاطر التي لم يتم التحوط لها. لهذا تزداد أهمية إحتواء الإختلالات المتزايدة في المالية العامة، والإرتفاع المستمر في الديون، والتضخم، وهروب رؤوس الأموال. وما لم يتم التعجيل بكبح هذه المخاطر المهددة للإستقرار الإقتصادي الكلي، فلا أمل في تعافي. وما زالت هناك فرصة لإعادة تقييم موازنة 2014م لتلافي مجمل الحقائق والمعطيات السالبة بهدف إزالة السلوك الإدماني الرسمي في الإنفاق غير المنتج ووقف السير نحو الهاوية المالية
ختم خطاب الموازنة بقوله سبحانه وتعالي " فقلت إستغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمدكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا" صدق الله العظيم

ونختم نحن، وربما معنا غالبية أهل السودان، بقول العزيز الحكيم: " ولنبلونكم بشئٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم

مشروع موازنة 2014
جدول1: تقديرات موازنة العام المالي 2014
مليارات الجنيهات
image

مشروع موازنة 2014
جدول2: تقديرات موازنة الحكومة القومية (قطاعات مختارة
ملايين الجنيهات
image

مشروع موازنة 2014
جدول3: تقديرات التنمية القومية (قطاعات مختارة
ملايين الجنيهات
image


تعليقات 20 | إهداء 0 | زيارات 12706

التعليقات
#871911 [notneeded]
0.00/5 (0 صوت)

12-30-2013 02:57 PM
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
No coment


#869880 [د. محمد عبد الرازق سيد احمد]
5.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 08:34 PM
الرد علي أخي : ابن السودان البار :

اخي العزيز ..انا مغترب لزمن طيل زقبله خدمت السودان حتي المعاش .. وفي الغربه عايشت جنسيات كثيره آخرها المصريين :- فالمصري اذا اسأت اليه يقول : روح ياعم الله يسامحك .. لكن لوأسأت لبلده رده يختلف ... لماذا .. لأن النظام التعليمي من مراحله الأولي يتضمن جرعات وطنيه كبيره .. لكن عندنا في السودان هذه الجرعه معدومه الا في الكليات العسكريه .. بالتالي لا نجد مخلصين اخلاصا مجردا للوطن الا في المنظومه العسكريه المجرده والغير مختلطه بجبهجيه او عرقيه او طائفيه .. حتي الآن اى عمران تم في السودان تم في زمن العسكر عبود ونميري - رغم سيآت العسكر .. يكفي عبود وكذلك نميري غادرا الدنيا ولايملكون قصر في الخرطوم او ماليزيا .. اما عسكر الانقاذ فليسوا مقياس فهم ملوثون ببعض الجهويات والعرقيات وطلب المساندة للاستمرارفي الحكم برشوة كراسي للعرفبات والجهويات .. وهم اصلا ليسوا عسكر انما هم تلاميذ طائفه هي الجبهه الاسلاميه التى دعتهم للحكم ولو بقي منظريها في السجن .. ولو تلاحظ الآن نار العسكر وعي ويحاولوا التراجع عن خط الطائفه .. ولكن بعد خراب مالطه .. عموما .. حتي تنضج الروح الوطنيه ويكون للسودان مقومات الدوله القوميه ولا يتأتي ذلك الا بتعديل اشياء كثيره منها نظام التعليم .. الذي يمكن ان يحافظ علي السودان في رأيى هم بعض العسكر الذين لديهم اخلاص للوطن ( اخلاصا مجردا ) .. وليس عسكر الطائفيه او الجهويه .. وهذه مع الأسف وجدت موطئ قدم داخل المؤسسات العسكريه السودانيه .. والعسكر المخلصين المجردين للسودان انتماء وولاء ..موجودين امثال سوار الدهب واراه اخطأ بتسلم السلطه لمن لا يستحقها او يحفظ عهدها ويصون امانتها.. العسكر افضل( المخلصين - المجردين من الولاء لغير السودان) في رأيى ولو يحكموا السودان بطريقة استالين ( الرجل الحديدي ) ومهما كانت اخطأءهم سيكونوا خيرا ممن حكموا السودان منذ استقلاله حتي الآن .. والا سيظل السودان علي حاله تتقدم الامم للامام والسودان الي الخلف لأن موارده ستظل قيد النهب .. فمثلا 24 سنه من حكم الحاليين لو هم عسكر مجردين كانت كافيه لتغيير حال السودان..اخي ابن السودان البار : مشكلة السودان ليست في موارده وانما في حكامه فهم اما يعرفون اداره ولكن يحسنونها لصالحهم وليس لصالح وطنهم او لايعرفون اداره جهلا ..فالحالتين مصيبه ..فالتتخيل معي ان الحاكم هو الصادق المهدي او الترابي او الميرغني ... كيف سيكون حال السودان ...هؤلاء .. اما كان النميري .. او عبود خيرا منهم علي سيآ تهم ...اما سمعت مقولة المرحوم : عمر نور الدايم : لماكان يقول البلد بلدنا وانحنا سيادا ويقصد ان حزب الأمه سيادا .. اليست هذه منتهي الاقصائيه ..اقول هذا.. وانا علي فكره حزب امه .. مع الأسف ... وعموما اسأل الله مخلصا ان ينصلح حال السودان وحالك وحالي .. نحن شعب مأزوم وطن وجماعة وافراد .. لك الودوالتحيه.


ردود على د. محمد عبد الرازق سيد احمد
United States [إبن السودان البار ***] 12-28-2013 10:07 PM
د. محمد عبد الرازق سيد احمد المحترم ما قلت الا الحق الي الآن لم يأتي رئيس للسودان وطني غيور وله رؤية ثاقبةلتطوير السودان الغني بموارده المهولة ؟؟؟ فيا إما أفندية طيبن أو عسكريين طيبين أو فاسدين ومصلحجية ؟؟؟ ويحمد للأفندية السابقين أنهم أبقوا علي كل المشاريع التي تركها لنا الأنجليز مشكورين ؟؟؟ والعسكر الطيبين عملوا بجد وحماس علي قدر فهمهم وخيالهم مثل عبود ونميري كما أشرت ؟؟؟ أما العسكر الحاليين فأنهم كالثور في مستودع الخزف دمروا السودان في كل المناحي إقتصاد أخلاق سمعة الخ وفتحوه علي الآخر لكل لصوص العالم والبنوك الشخصية المجرمة كبنك فيصل الحرامي وبنك صالح الكامل ( البركة) وهذين البنكين ممنوعين في كل بلاد العالم وحتي في بلدهم الأصلي؟؟؟ أنهم وجدوا البيئة الفاسدة المناسبة لهم في مصر والسودان فإنتعشوا من الصفقات الفاسدة والتهريب وغسيل الأموال الخ باللإضافة لبنك المتعافي (بنك السلام) والبنك اللبناني المشبوه ( بنك ببلوس ) والآن بنك اللص المحترف عبد الرحيم حمدي الذي له الفضل في تدمير السودان إقتصادياً( بنك الرواد)؟؟؟ هذه البنوك الفاسدة المحجوبة عنهم رقابة بنك السودان تتعاون مع زمرة البشير الفاسدة ومع المستثمرين الطفيلين واللصوص المحترفين كصقر قريش وجمعة الجمعة وغيرهم ؟؟؟ حزب الأمة القومي ؟؟؟ للأسف الشديد يا دكتور الكثيرين الي الآن لا يفرقون بين الحزب والطائفة الدينية ؟؟؟ الحزب بمعني كلمة حزب لا يمكن أن يكون ملك لأسرة محددة ورئيس الأسرة هو الآمر الناهي وما علي التبع الا الركوع وبوس الأيدي والنطق بجملة واحدة فقط : سمعاً وطاعاً ؟؟؟ الحزب لا يمكن أن يكون رئيسه أبدي ومحدد من الأسرة المالكة والذي يتجرأ بتوجيهه أو نقده أو مخالفة رأيه يعتبر زنديق خارج عن الملة ويطرد من الطائفة أن لم ينكل به ويحرم من شبر في الجنة ؟؟؟ وكما تعلم الحزب تنظيم ديمقراطي له برنامج وطني مدروس موضوع من عدة متخصصين كل في مجاله - علماء إقتصاد علماء سياسة خارجية الخ ينتمي للحزب كل من يقرأ برنامجه ويقتنع به ويدافع عنه ويدعو له ؟؟؟ الحزب له مجلس منتخب مكون من عدة أشخاص منتخبين ويمكن أن ينتقدوا ويوجهوا ويقالوا أن خالفوا لائحة الحزب التنظيمية ؟؟؟ ورئيس الحزب له مدة زمنية محددة ويمكن أن يقال وينتقد ويوجهه ؟؟؟ فأعتقد أن الفرق كبير بين الحزب والطائفة الدينية ؟؟؟ ولك التحية والإحترام .


#869739 [lwlawa]
0.00/5 (0 صوت)

12-28-2013 04:42 PM
ماذا كنتم تتوقعون من دولة بوليسية..؟؟


#869698 [ابو روان]
4.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 03:11 PM
يا دكتور ذى ما زكرو الشباب معليش انت بضيع فى وقتك وبنا يديك طولة العمر ونشوفك فى حكومه وطنيه مقبله وده باذن الله قريب فى الحاله دى اقول ليك ممكن الاستفاده وانت الان بتسرد فى كلام علمى ما فى والله واحد من الناس الجوه بلدنا زاكره بالعربى الفصيح والله حتى خساره مقالك وزمنك.


#869665 [عمك تنقو]
5.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 02:20 PM
كل شئ فى السودان فى غير مكانه...المال عند بخيله والسيف عند جبانه..
عندما يكون امثال الدكتور التجانى ولديهم هذا الفهم والامكانيات خارج المنظومة ونترك امورنا ليديرها مثل هؤلاء الاوباش والرعاع الذين لايهمهم غير انفسهم ولايفهمون شيئا من امور الاقثصاد ..تكون النتيجة الحتمية هذا الحال المتردى الذى نعيشه اليوم ...
اما آن لنا ان نستفيق ..اما آن الاوان بعد لنهب فى وجه هذا الطغيان والفساد ..اما آن الوقت بعد لنجد وطنا خليا من التلوث والسرطان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل........


#869640 [سوداني يكره الإنقاذ]
0.00/5 (0 صوت)

12-28-2013 01:43 PM
أسمعت أذ ناديت حيا يا دكتور ...........

هذه نتيجة حتمية لتغليب الولاء على الكفاءة ..............


#869600 [متسكع]
5.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 12:53 PM
اسع البشير ده لو فيه مخ كان جابك وزير مالية

لك التحية والاعزاز دكتور


#869599 [الشاكووش]
5.00/5 (2 صوت)

12-28-2013 12:52 PM
يا دكتور التجانى أقطع دراعى لو الناس ديل فاهمين أو حيفهموا كلامك دة،، ديل ما يهمهم إلا اللغف واللهط وبعد دة كله يقولوا هى لله،، لا حياة لمن تنادى والحل الوحيد كنسهم وتنظيف الملعب السودانى من رجسهم ووسخهم لكى يبدأ الشعب عمار بلده ونفسه من القواعد.


#869503 [د. محمد عبد الرازق سيد احمد]
5.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 10:58 AM
اخي دكتور التيجاني ... شكرا لك ... مجهود مقدر ... فاذا ربطنا هذا المقال مع مقال الأخ سيد ... فيبقي : ان نقول :لابد من مخرج ولا مخرج الا بثورة تقوم بها القوات المسلحه رافضة كل الأوضاع والشخصيات السياسيه للسودان منذاستقلاله ... واعلان الدوله السودانيه القويه ذات الهويه القوميه والغاء الجهويات وبدء حرب تحرير للسودان ارضا وشعبا ويشمل ذلك ثقافة .. فلا جنوب حركه شعبيه .. ولا شرق بجا ...ولا غرب ... حملة سلاح وجبهات .. كلها يجب ان ترفع يدها ويكون السودان من حلفا الي نمولي ومن حلايب وقروره الي مورني وامتجوك وسرف عمره وبيضه وارارا وامستري ... الخ... دولة واحده تضم شعبا واحدا متساوي افراده في الحقوق والواجبات مع بسط العدل وزرع قيم الحريه وبناء دولة السودان ..وبقوة الحديد والنار الذي .. اختاره هؤلاء حكومة حاليه .. ومعارضات حاليه وسابقه .. والضمان الوحيد لبقاء السودان هو ان يمسك جيشه بزمام امره ... حتي يبلغ السودانيين الرشد السياسي والثقافي والوطني ... كل هؤلاء دعاة الجهويات ..شرق وغرب وشمال وجنوب يبحثون عن مصالح ..مصالح جهويه .. وفرديه .. وبينهم السودان كوطن وشعب ينحدر يوميا في مهاوي الضياع ...السودان الواحد الكبير اذا حكم بالحديد والنار وعقول اقتصاديه مخلصة ومتجرده من اي ولاء الا للسودان الوطن الواحد فيمكن ان يتحول الي دولة عظمي من منطلق موارده الهائله .. فقط ينظف من امثال: نافع .. والميرغني والصادق والترابي وعقار وارمان وسجمان وكاشا وسيسه ومني وغندور ومشار وموسي وباقان وسكران ...والله ..يغفر لي وليهم ...سيقفوا امام محكمة التاريخ ,.... لما صنعوه وىصنعوه في حق السودان ..وكان اولي بهم ... ساحة ابوجنزير ...ليعلقوا جميعا ..فيها ...ولقد أخطأ النميري رحمه الله ...فاعدام المنتفعين والانتهازيين ومخربي الأوطان ...حق لحفظ وحدة التراب .. وبناء الاقتصاد .


ردود على د. محمد عبد الرازق سيد احمد
United States [إبن السودان البار ***] 12-28-2013 05:20 PM
تاني عايز تجيب عسكر ؟؟؟ يا راجل حرام عليك ؟؟؟


#869418 [ابو مازن]
0.00/5 (0 صوت)

12-28-2013 09:47 AM
دكتور التجانى لك التحية والاحترم ومجهود مقدر
الشعب السودانى الحل شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#869378 [gamar]
0.00/5 (0 صوت)

12-28-2013 09:11 AM
التوسع في تطبيق الضريبة المرتفعة في ظل أوضاع الاقتصاد الحالية يؤدى إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي الذي يخفض معدلات النمو ويزيد من معدلات التضخم والبطالة،


#869341 [دقنة]
5.00/5 (6 صوت)

12-28-2013 08:39 AM
يا shah ألله يطراك بالخير ،،، أها داير أوريك حاجة تانية ،،، شايف التسعة تاتشرات ألفي الصورة الفوق دي والغنم القاعدة جواها والبغال المشمعة فوقا والجاز المدور بيها ،،،، واللبس اللابسنو الوهم ديل وسلاحم وذخيرتم وأكلهم وشرابهم ومصاريف جيبم وأولادم ،،، والزلط الماشين فوقو ده والعواميد في ألفي الشارع دي ،،،، ده كلللو من قروشنا نحن المساكين ديل ،،،،، وبعد ده لسه المواهيم ديل قايلين البلد حقت أبوهم براهم ،،،، ما قلتا ليك ،،، قوة عين تدي فيها ربك العجب !!!


#869220 [EzzSudan]
0.00/5 (0 صوت)

12-28-2013 06:32 AM
Free Sudanese Hero,brother Tageldin


#869195 [ود البلد]
4.00/5 (2 صوت)

12-28-2013 05:37 AM
من واجب المعارضة تنبيه الدول الاخرى بعدم اعطاء قروض للحكومة تقع مسؤلية تسديدها على الشعب السودانى وعلى عائلة الميرغنى والمهدى رفع ايديها عن هذا الموضوع بطريقة رسمية حتى لا تتعرض ممتلكاتهم للمصادرة فى حالة عجر الشعب عن تسديد القروض ... حتى تفهم الدول الدائنة من الان مصير اموالها ..


#869184 [عثمان التلب]
5.00/5 (1 صوت)

12-28-2013 04:00 AM
منقول من جريدة تركيا اليوم

شركة مسك لتطوير المواقع







مقالات اليوم


كتاب الموقع


الأكثر قراءة










أردوغان والحرب الخاسرة

أكرم دومانلي




شاءت الأقدار أن تشهد تركيا التطورات التي حدثت على خلفية أكبر قضية فساد ورشوة في تاريخها، في الوقت الذي وقعت حوادث مماثلة في العديد من بلدان العالم؛ مماثلة في الصورة والظاهر، مغايرة تماماً في الحقيقة والجوهر!

يعلم الجميع واقع الحال لدينا، فالسلطة الحاكمة في تركيا تتدخّل بكل وسيلة ومناسبة وبصورة دائمة في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وتتهم فيه أربعة وزراء وأبنائهم بتهم خطيرة بحيث تقشعر منها الجلود. ومنذ الأيام الأولى من بدء التحقيق، تمّ عزل عدد كبير من القيادات الأمنية، وتعيين نائبين عامين إلى جانب النائب العام الذي أطلق التحقيق، وتعميم تغيير مناصب الكوادر الأمنية والشرطية في جميع أنحاء تركيا، فضلاً عن الضغوطات التي تمارِس ضد كل من يدعم عملية التحقيق، بما فيهم وسائل الإعلام المختلفة، وإهانة الأبرياء واتهامهم بتشكيل "عصابة".. كل ذلك من أجل إسدال ستار أسود على أعمال الفساد...

بينما خيّم هذا المشهد الغريب على تركيا مثل الكابوس، شاءت الأقدار أن تشهد عدد من بلدان العالم أحداثاً مشابهة. مثلما حدث في إسبانيا، إذ كان رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" في رحلة خارجية، داهمت الشرطة المقر الرئيسي للحزب الحاكم في إسبانيا، وأجرت عملية تفتيش في المبنى لمدة 14 ساعة، سعياً للعثور على الأدلة. أي نوع من الأدلة؟ أدلة الفساد المالي! أرأيتم ماذا فعل رئيس وزراء هذا البلد؟ أأنّب الصحفيين بقوله "التزموا الأدب والأخلاق"؟! أعزل ضباط الشرطة من وظائفهم؟! أتحدّث عن لعبة ومؤامرة دولية؟! بل على العكس تماماً، صرّح من العاصمة البلجيكية بروكسل التي وصلها لحضور قمةٍ للاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك ما يبعث على القلق، ثمّ أضاف "لقد أصدرت جميع التعليمات اللازمة لتوفير كافة التسهيلات حتى يتمّ التفتيش والتحقيق على نحو مطلوب." هل ساءت سمعة رئيس الوزراء الإسباني أو لحقت أضرار بشرعية حكومته إذ قال كذلك؟! بل إنه فعل ما تقتضيه مبادئ سيادة القانون والدولة الديمقراطية.

كذلك وقعت حادثة مماثلة أخرى مثيرة للاهتمام أيضاً، وهذه المرة في اليابان. إذ يزعمون بأن حاكم طوكيو "ناوكي إينوزي" قبض من شركةٍ رشوةً بمبلغ 500 ألف دولار لما كان نائب حاكم المدينة. واعترف الحاكم بأنه اقترض العام المنصرم من الشركة لأغراضه وحاجاته الشخصية، ولكنّه سدّد جميع ديونه للشركة، مشدّداً على عدم تقديمه أي امتيازات للشركة المعنية. وعلى الرغم من أنه أدلى بهذه التصريحات، إلا أنه أعلن في الوقت ذاته عن استقالته من منصبه لكي لا تواجه الحكومة اليابانية أي مشاكل وصعوبات في استثماراتها العملاقة لدورة الألعاب الأولمبية العالمية. قولوا لي - بالله عليكم – إن لم يكن هذا السلوك نبلاً وفضيلة فما هو إذن؟!

ليس هذا فحسب، فقد هنّأ رئيس الوزراء اليوناني "أنطونيس ساماراس" ضباط الشرطة الذين اعتقلوا وزير النقل اليوناني السابق لاستخدامه لوحة مزوّرة تابعة لسيارته الفاخرة من نوع سيارات الدفع الرباعي، ثمّ عقّب قائلاً: "كل من يخالف القانون فلا بد من اعتقاله ومعاقبته." وهل تعرفون أين قال رئيس الوزراء اليوناني هذا؟ إنه أدلى بهذا البيان في مؤتمر صحفي في بروكسل. فهل سقط من عيون العالم وفقد هيبته عندما صرّح ذلك رئيس الوزراء اليوناني الذي تستعد بلاده لتسلّم الفترة الرئاسية للاتحاد الأوروبي بعد حوالي أسبوع؟

وقد وقعت قبل بضعة أيام حادثة شبيهة تنطوي على الدروس والعبر لما استقال فرناندو لورنزو؛ وزير الاقتصاد في أوروغواي الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من أمريكا الجنوبية بسبب اتهامات الرشوة أيضاً. لقد استقال الرجل عندما وردت مزاعم بأنه تلقى رشوة من شركات الطياران في العطاء الذي طرح العام الماضي، في مسعىً منه إلى "تسهيل العملية القضائية". أما رئيس أوروغواي "خوسيه موخيكا" فوصف سلوك الوزير بـ"الأخلاقي"، ومن ثم أتبع "لقد قطعت الحكومة كافة علاقاتها مع صديقنا حتى تبرّئ المحكمة ساحته."

من الممكن أن تحدث انتهاكات في كل بلد، وأن يتورّط بعض الأشخاص في أعمال غير قانونية لعدم وجود رقابة تامة على تصرفاتهم. في مثل هذه الحالات، ينبغي التحقيق في كل صغيرة وكبيرة، وكشف الغطاء عن جميع من تورّط فيها، بغض النظر عن هويته ومكانته، بدلاً من الزعم بأنه "لا يخرج منا من يرتشي ويسرق". ولا شكّ أن اللجوء إلى نظريات المؤامرة، وإصدار ضجيج وصخب بقصد خلق حالة من الخوف والهلع لدى الناس، في وجود معلومات ووثائق ثابتة تدلّ على اتهامات الرشوة، لن يحل المشكلة أبداً. فضلاً عن ذلك، فإنه كلما حدثت تدخلات في السلطة القضائية، وكلما انتُهك القانون تزداد صحة وقوة المزاعم الواردة في هذا الصدد.

إلى جانب كل ذلك، يجب على الذين يشعرون بثقل الرسالة الإسلامية على كواهلهم أن يبدوا اهتماماً إلى درجة قصوى لقضايا الفساد والرشوة، بمقتضى الإيمان بالله تعالى وبالآخرة. فقد غادرَنا الرسول صلى الله عليه وسلّم وانتقل إلى الدار الآخرة بعد أن استودع فينا قوله الذي لا يزال يدوّي في أرجاء السماء والأرض "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها." ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب في الناس، فما كاد يقول (أيها الناس اسمعوا واطيعوا) حتى قاطعه أحدهم قائلاً: لا سمع ولا طاعة يا عمر! فقال عمر بهدوء: لم يا عبد لله؟ قال: لأن كلاً منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته، وأنت أصبت قميصين. فقال له عمر: مكانك، ثم نادى ولده عبد لله بن عمر، فبين عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه، فاقتنع الصحابة وقال الرجل في احترام وخشوع: الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.

أهذه الأحداث عبارة عن الأساطير والحكايات والمناقب الفارغة؟!

بالله عليكم كونوا منصفين! فلا يعمدنّ أحد إلى تغيير سياق الموضوع. فما المصالح والثمرات التي من الممكن أن تجنيها "الجماعة" (حركة الخدمة التي تستلهم أفكارها من العلامة محمد فتح الله كولن) من وراء أضرار تلحق بالحزب الحاكم في تركيا؟! فبدلاً من المؤامرات الوهمية، يتعيّن علينا أن نركّز على ما هو الإسلامي والإنساني والقانوني. أجل من الممكن إلهاء المشجّعين في المدرجات وإغراؤهم بمزاعم لا أساس لها لفترة من الوقت، ولكن من المستحيل بمكان أن تستسيغ الضمائر مثل هذه المزاعم وتطمئنّ إليها في وجود المعلومات والوثائق والحقائق الثابتة. ولا ريب أن اختلاق جريمة، ثم البحث عمن يمكن إلصاقها به، واستخدام قوة الدولة ضد "التهديدات الداخلية" الوهمية، إنما هو جريمة أعظم من جريمة المزاعم الواردة بخصوص الرشوة والفساد.. ولا يمكن تحمّل تبعات ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة...



.. .


















الطقس اليوم



أنقرة

سماء صافية
•سماء صافية
•درجة الحرارة: -3 °C



القاهرة

سماء صافية
•سماء صافية
•درجة الحرارة: 14 °C









القائمة البريدية


! اشترك لتصلك آخر اخبارنا



البريد الإليكترونى: *


اشترك

الغ اشتراكك

المواضيع السابقة
لَقِّم المحتوى


بحث فى الأرشيف






التصنيفات

أخبار عاجلةأهم أخبار الأسبوعأهم مقالات الأسبوعكاريكاتيرآخر الأخبارأخبار دوليةاخبار تركيامقالاتأخبار الرياضةاقتصادالعالم العربىتحقيقاتحواراتخدماتدراساتسياسةصحةعلوم وتقنياتفكر وثقافةمنوعات


#869130 [إبن السودان البار ***]
5.00/5 (3 صوت)

12-27-2013 11:55 PM
يا دكتورنا العزيز إنك تضييع في وقتك الثمين لتناقش قضية أقتصاد دولة تعدالأولي عالمياً في الفساد ؟؟؟ دولة تنفق أكثر 70% من ميزانيتها لقتل مواطنيها من الشباب الذين كان يمكن أن يكونوا قوة منتجة ؟؟؟ دولة تحارب الإنتاج وتحطم كل مشاريعها المنتجة ؟؟؟ دولة تبيع أراضيها الزراعية وتحرم مزارعيها وتستورد بصل ومكرونة ونبق بالعملة الصعبة ؟؟؟ دولة تبيع ذهبها الخالص الذي نهبت منه شركةأرياب الفرنسية وعندما إكتفت باعت نصيبها 40%الي المليونير القبطي المصري ساويرس ؟؟؟ هل يا تري لا يوجد سودانيين يستطيعون شراء هذا النصيب لو طرح في أسهم ؟؟؟ ولماذا لم تستحوز عليه الحكومة حتي لا يخرج ذهب السودان لخارج السودان ؟؟؟ يا دكتورنا العزيز مافيش فايدة؟؟؟ ولك التحية والإحترام .


#869121 [مدحت عروة]
5.00/5 (1 صوت)

12-27-2013 11:35 PM
يا دكتور انت خبير فى الاقثتصاد لا شك فى ذلك وانت اعلم بدروبه واكيد البلد يحتاج لافكارك وآرائك وخبراتك فى ظل وضع ديمقرطى واستقرار سياسى ودستورى!!!
كثير من الناس يتكلموا عن حلول اقتصادية وهم ينسوا ان الحل السياسى والدستورى هو الاساس او المقدمة للحل الاقتصادى وانا لا اشك فى علمهم او اخلاصهم للبلد!!!
هل اهتم الآباء المؤسسون للامة الامريكية ناس توماس جيفرسون وصحبه(الولايات المتحدة التى بدأت ب 13 ولاية وانتهت بخمسين) بمؤتمر اقتصادى او بناء طرق وكبارى وسدود ام بدأوا بالاهم وهو البناء السياسى والدستورى فى المؤتمر الدستورى فى فيلادلفيا ؟؟
بدون حل سياسى وبناء دستورى لا ينفع اى شىء آخر وكما قلت اكثر من 80 فى المية الصرف على الجيش والامن وبدون صرف كبير على التعليم والتدريب والبحث العلمى والصحة والتنمية الريفية والبيئة لا تتحدثوا عن نهضة او تقدم اطلاقا!!!


ردود على مدحت عروة
United States [السوداني الأصيل] 12-28-2013 09:55 AM
نحن بحاجة لمحرر يحررنا من الأستعباد،نحن بحاجة لأشخاص كمانديلا أو ابراهام ...

European Union [osama dai elnaiem] 12-28-2013 06:38 AM
مع التقدير للدكتور التجاني الطيب وحديثه القيم الاانني اقف معك اخي مدحت واقول ان الحل بيد راس الهرم السياسي وتنازله عن الحكم اليوم قبل الغد هو الذي يحل الاختناق في الاقتصاد السوداني ويسمح للامنيات بجذب الرساميل الاجنبية ان تتحقق ويمكن البحث عن بدائل لنفط الجنوب من دول الخليج وامريكا واوربا --- البشير وبسياسة العناد والمكابرة لا يترك لاي حل اقتصادي عاقل ان ينفذ في معالجة المشكل السوداني والذي اوافقك الراي اخي عروة انه معضلة سياسية لها تخريجات وذيول اقتصادية فلنذهب لمعالجة راس المشكلة اولا مع التحية للجميع وكل عام وانتم جميعا بخير


#869113 [Amjad Ibrahim]
5.00/5 (2 صوت)

12-27-2013 11:04 PM
عندما يكتب العلماء نقراء بتمعن و تدقيق
و كل الشكر للدكتور التيجاني الطيب
على هذا السهل الممتنع،


#869109 [زروق]
4.00/5 (2 صوت)

12-27-2013 10:56 PM
انا داير واحد يحسب لي عائدات رسوم النفط الجنوبي كم للبرميل الواحد ازا كان الدخل الكلي للعبور في السنه 5.6 مليار جنيه لانو في التفاقيه حتي الان لم يوضح للشعب كم رسوم النقل للبرميل الواحد وناس الحكومه قالو لينا 36 دولار للبرميل والشغله دي اقل من كده بكثير ازا كان الجنوب ينتج 245 برميل يوميا وباعتبار انهم بيصدروه كلو رسوم نقل البرميل تكون كم


#869103 [الزول المنسي]
5.00/5 (4 صوت)

12-27-2013 10:42 PM
المشكلة ان ناس الإنقاذ أولا يبعثروا المال على مؤتمرات وأحتفالات لا تفيد الشعب السوداني
ثانيا ناس المرور لوحدهم مفروض يكون دخلهم بالمليارات
ثالثا السماسرة كلهم من بطانة الإنقاذ ويملكون المليارات والعمارات ولا يدفعون أي ضريبةأو ذكاء بينما المزارع يدفع مجموعة من الضرائب بأسماء كثيرة
شكرا جزيلا لهذه الأرقام المروعة عن ميزانية السسسسسسسسسسسسسسسسسودان



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (3 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة