الأخبار
أخبار السودان
إسترداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار
إسترداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار



01-07-2014 12:02 PM

يناقش المجلس الوطني هذه الأيام تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، دون أي إشارة لما فعلته الحكومة والمجلس نفسه بشأن المخالفات المالية ونهب الأموال المرصود في تقرير المراجع لسنة 2011 . للتذكير وللتدليل أن الفساد يحظي بالرعاية الرسمية نعيد هنا ما أورده المراجع العام في تقريره السابق ونختتم بالقول أن الفساد لا زال مستمراً

كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!

الإعفاءات الجمركية للمنظمات :

وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .

الشركة صينية وعائدات البترول

بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.

هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟

الإستثمارات الحكومية :

نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

الخصخصة :

مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

رسوم غير قانونية:

ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

الصرف بلا مستندات:

أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

أرصدة وعهد وأمانات :

رصد التقرير مبلغ 2.57 مليار جنيها كأرصدة وعهد لـ(13) سفارة وبعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع، وأشار لتحصيل إيرادات عن طريق السفارات بلا حوافظ سداد ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بوزارة الداخلية.

شهامة وأخواتها:

إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .

ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.

القروض :

ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

وما ورد في التقرير يشير بوضوح لما ظللنا نؤكده من أن القروض والمنح أصبحت ومنذ زمن طويل تحت تصرف الحزب الحاكم وبطانته دون أن يصرف سنت واحد منها على أي مشروع عام.

الإلتزامات الخارجية :

بحسب التقرير فإن الإلتزامات المستحقة التي لم يتم سدادها بلغت بنهاية 2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ، تشكل الفوائد المحتسبة( التعاقدية والجزائية )عليها مبلغ 22.7 مليار دولار بنسبة 115% من أصل الدين . هذه الزيادة في الفائدة التعاقدية بحسب المراجع العام تزيد حجم السداد من الموارد المحلية وتسهم في خفض الصرف التنموي، وتؤدي للتمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط . أوصى التقرير بأن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين وأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الالتزامات المستحقة لا تدرج في الحسابات القومية ، وأن عدم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي لتحديد المسحوبات من القروض والمنح تسبب في سحب بالزيادة دون علم إدارة التنمية بوزارة المالية.

الفساد بالجملة:

تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

المراجعة البيئية:

أكد التقرير أن هنالك مخالفات في عملية شراء وتوريد وحفظ المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة توريد مواد غير مطابقة للمواصفات؛ بالإضافة لسوء التخزين، كما ذكر التقرير عدم صلاحية مياه الشرب في بعض مناطق ولاية الجزيرة ، وأشار إلى ان الخط الناقل للمياه بولاية شمال كردفان مصنع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان.

البنوك والشركات وما خفي أعظم:

أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

التعاقدات الخاصة:

التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.

في دولة الفساد:

جملة المبالغ المنهوبة والتي فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام 2011 ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب قبل نهاية العام ثم البنزين والجازولين لاحقاً.

الميدان






تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 2422

التعليقات
#879548 [abu khaled]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 05:47 PM
والله العظيم زهجنا وقرفنا ومرارتنا انفقعت هذا التقرير موجود امامكم ايه الشعب الهمام والقانونيون الشرفاء ومن راضع لبن امه يقوم برفع بدعوى بسحب الثقة عن السفاح لانه متستر على هذه الجريمة في حق شعبنا ومن آمن العقوبة ساء الادب وهي اصلا بلد سائبة ما عندها سيد خليها تروح في ستين داهية وارجو ان يطلع غندور سيد البلد على هذا التقرير وهل هي لابساهم ولا لا


#879510 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 04:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقرة مما نشر فى 27 ديسمبر 2013 , عن تصريح وزير المالية عن أسترداد المال المنهوب بالقوة , تحت عنوان :
وزير المالية والنفخ فى القربة المقدودة لعام 2014
على الروابط :


http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-129925.htm





(4) تعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها

التعليق :
نسأل الله أن يعين السيد الوزير على أستعادة المال المنهوب وتوجيهيه كل فى مجاله فى ثلاثة حالات فقط من حالات النهب المصلح والغير مصلح وهى :-
1:- الأرقام الفلكية المتداولة مستنداتها فى قضية شركة الأقطان والتى تكفى وأكثر لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة (850 مليون دولار) حسب تقديرات مدير المشروع سمساعة فى جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. علما بأن أم المشاكل وعصب الزراعة هو الرى وأعادة تأهيل قنوات الرى البداية الصحيحة لأصلاح الشمروع مما لحق به من تخريب ليلحق فى ركب المساهمة فى الخروج من الدرك الأسفل للأقتصاد.
2:- الأموال المنهوبة من سودانير بواسطة عصابة معروفة بأسمائها وتسرح وتمرح حرة طليقة ومترددة على دار المؤتمر الوطنى فى كل تجمع لقيادات الحزب. وأمل أن يتمكن السيد الوزير فى أستردادها وتوظيفها لنفخ الروح فى (الجثة مجهولة الهوية) أسما أطلقه الكاتب عثمان ميرغنى على (سودانير سفريات الشمس المشرقة) . وأن عجز السيد الوزير عن الوصول للأسماء فعليه تجهيز قوته ومتابعة تقارير عثمان ميرغنى السابقة واللاحقة حسبما وعد.
3:- أموال التقاوى الفاسدة والأسمدة الفاسدة طيلة المواسم السابقة ومفسديها يسرحون ويمرحون ومن المترددين بصورة راتبة على دار المؤتمر الوطنى. آمل أن يستعمل السيد الوزير قوته التى وعد بها لجبر الضرر على المزراعين الغلابة, وقطعا سيصيبه فيها من الأجر كثيرا.
السؤال للسيد الوزير ما هى القوة التى سوف يستعملها ؟ هل هى قوة القانون أم قوة السلاح؟ أم قوة خارقة لأسترداد الأموال المعتدى عليها؟
أن كانت قوة القانون . أين كانت الحكومة قبل مناقشة الموازنة ؟ لماذا تفعيل القانون الآن وليس عند أصداره وبدء العمل به؟ أم كان القانون مسلط على رقاب الفقراء والمساكين؟
أن كان بقوة السلاح : هل أصبحت دولة السودان غابة يستأثر فيها القوى على الضعيف بقوة السلاح؟
أما أن كان بقوة خارقة فلا أعتقد أن هناك قوة خارقة أقوى من قوة المولى عز وجل ومن أسمائه سبحانه وتعالى القهار الجبار , الحق , العدل . ونسأله العفو والتخفيف.


#879504 [لا]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 04:38 PM
هيا يا اعضاء البرطمان الهبو ظهورنا بسياط الاسعار و "ضنابة الكدسة" ما عادت الحياة تهمنا
نعم نحن نمشى على الارض ولكننا احياء اموات ..هيا اطلقو رصاص الرحمة علينا واريحونا كما تراح البهيمة المعاقة , ماذا تريدون منا؟ لستم بحاجة لنا ؟ ما عادت هذه الارض تسعنا معا , هيا اطلقو سراحنا لقد تعبنا لقد هرمنا ونحن شبابا لقد سئمنا الدنيا ونحن فى اولها ...
يا ريت لو ما كنت سودانى ....


#879465 [عباس]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 03:49 PM
طيب المراجع العام براجع لماذا ما دام مراجعتوا ما فى حد بيعمل بيها اما اذا كان عائز يورينا انو فى مال منهوب انحنا عارفين انو فى مال منهوب يعنى بالعربى ما فى داعى يتعب نفسوا مادام فى ناس فوق القانون وما فى حد بيحاسبم اترك حسابهم وحساباتهم وتجاوزاتهم لمن لايغفل ولاينام وسوف يكونون امامه اذلة صاغرون وسوف يحاسبهم بمثقال الذرة .


#879367 [nouri]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 01:57 PM
علي نسق الاخ/المشتهي السخينة؛
اضطلع خليفة المسلمين الاعرج,الملقب بلص كافوري علي التقرير اعلاه و بيقوليكم احتسبوا او بالبلدي كدة:مطرح ماتحطوا راسكم حطوا رجليكم


#879308 [Huyam]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 01:07 PM
أوكد جازماً أن إسترداد الأموال المنهوبة من حلم الخيال ومن الذي يستطيع أن يسترد فلساً واحداً من آلاف الفاسدين من بطانة الشاويش وحريمه وأقربائه وأحبائه ومناصريه والمتملقين وهلمجرا .... بالإضافة إين العدالة وأين القانون ولئن وجد من الذي سيطبقه على الجناة المجرمين .. هل يوجد قضاة نزيه في غابة السودان ولئن وجد هل هم قضاة مؤهلون يستطيعون أن يعيدوا الحق لنصابه أقولها وأكررها وبالفم المليان معظم قضاة السودان مرتشون وفاسدين ومثلهم المحامون اللصوص وثالثة الأثافي بما يسمى بالبوليص والشرطة والشرطة الشعبية والنظام العام ونجد أسماء ومسميات لم ينزل الله بها من سلطان كلها تمتص دماء الشعب وتعمل لحمياة الشاويش وحريمه أما إسترداد المال المنهوب لعدم وجود إبن حواء واحداً فقط يستطيع أن يقف ضد السلطان الجار أنصحكم وكل الشعب المستكين أن يترك الفاسدين واللصوص المجرمين أن يسرسحو ويمرحوا وينتظروا حسابهم يوم الدين يوم لاينفع مال ولا بنين وهذا أضعف الإيمان وأعتقد أن هذا الحال سيلاقي تريحيباً من الكسالى المحنطين!!!!!!!!!!!!!


#879292 [simple sudaney]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2014 12:50 PM
am so so sorry my sweet sudan ,, we will make you perfect soon



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة