الأخبار
منوعات سودانية
(80) جلدة لمخمور سرق مسجداً في شرق النيل



01-18-2014 10:59 PM

بحري
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف حكما بجلد مخمور (80) جلدة أدانته بالشروع في السرقة والسكر لسرقته سجاد من مسجد بشرق النيل، وحسب الاتهام تشير التفاصيل إلى أن المدان ألقي القبض عليه عند دخول للمسجد وشرع في سرقته وضبط بحوزته المسروقات وأُقتيد للقسم للتحقيق معه الحادثة، ووجهت له النيابة تهمتي السرقة والسكر وعند استجوابه أقر بارتكابه الجريمة وسرقة المسجد إلا أنه دفع بأنه لم يكن مدرك لما يقوم به لاحتسائه الخمر، وأوقعت عليه المحكمة عقوبة الجلد (40) جلدة حداً للسُكر وجلده لشروعه في السرقة (40) جلدة تأديباً.

اليوم التالي


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 976

التعليقات
#889301 [المتغرب الأبــدي]
0.00/5 (0 صوت)

01-19-2014 08:03 AM
(عند استجوابه أقر بارتكابه الجريمة وسرقة المسجد إلا أنه دفع بأنه لم يكن مدرك لما يقوم به لاحتسائه الخمر)
العـــــذر الأقــــبح مـــن الذنـــب


#889256 [تمساح الدميرة]
5.00/5 (1 صوت)

01-19-2014 06:08 AM
اكيد ابن حرام.. مسجد؟؟ ما تستحى وطيب حتسرق شنو من البيوت؟


#889230 [سودانى شديد]
0.00/5 (0 صوت)

01-19-2014 03:43 AM
أفتونا أيها الناس عن (حد شرب الخمر) و من أين جاء؟ الحدود يجب أن يتم ذكرها فى القرآن الكريم و إلا لا تصبح حدودا بل عقوبات قانونية. أما عن الجلد بسبب السرقة فهذا شئ عجيب، فالمعلوم أن حد السرقة فى الشريعة قطع اليد (بعد تطبيق الشروط و إستيفاء الحجج).


ردود على سودانى شديد
United States [asd] 01-19-2014 11:55 AM
هذا المقال من مجله البصائر الالكتروني
وبما أن عقوبات جرائم الحدود والقصاص منصوص عليها في القرآن والسنة، فإن عمل القاضي هنا هو الرجوع إلى هذين المصدرين التشريعيين لإعلان العقوبة المقررة بعدما تكتمل لديه شروط التجريم المعتبرة شرعاً كذلك، فإذا ثبتت الجريمة سواء بالإقرار أو البينة وانتفت جميع الشبهات، لم يبق للقاضي من دور سوى النطق بالعقوبة المقدرة شرعاً ومباشرة تنفيذها، ولا يحق له أن يعطل حداً من حدود الله، أو يشرع عقوبة جديدة غير منصوص عليها، لأنه لو فعل ذلك فسينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[52]، وقوله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[53].

لكن النطق أو إعلان العقوبة ليس هو فقط ما يقوم به القاضي في عقوبات الحدود والقصاص، وإنما له دور مهم وأساسي في تحقيق العدالة، فقبل النطق بالعقوبة يقوم القاضي بالتأكد من توافر أركان الجريمة لتطبيق الحد، كشهادة أربعة شهود عدول في الزنا، رأوا الفعل في وقت واحد «كالميل في المكحلة»، أو التأكد من صحة الإقرار لسقوط الحد برجوع المقر عن إقراره[54].

وكذلك إمكانية تخفيف العقوبة وإن كان الأصل عدم تخفيف العقوبة في جرائم الحدود، لأن الحد حق لله تعالى، وليس للقاضي المساس بهذا الحق، لكن فقهاء المسلمين أقروا الخروج على هذه القاعدة في جريمة السرقة، عندما تقع للحاجة فلا يستوجب القطع، ويمكن المعاقبة عليها بعقوبة تعزيرية[55]. وفي القصاص لابد للقاضي من التأكد من شروط توقيعه، مثل البلوغ، ومعرفة قصد الجاني، لأن عدم القصد يُحوِّل فعل القتل من عمد إلى شبه العمد أو القتل الخطأ، وقد يتعذر استيفاء القصاص فتجب الدية. أو أي عقوبة تعزيرية أخرى، وكذلك هناك العفو والصلح[56]، وهذه القضايا يَفصِلُ فيها القاضي ويحسم أسباب النزاع فيها بين المتخاصمين.

وكذلك التأكد من خلو الفعل الجرمي من أية شبهة تدرأ عقوبة الحد[57]، لأن مع أي شبهة تتحول العقوبة الحدية إلى عقوبة تعزيرية، فتتسع سلطة القاضي في اختيار العقوبة الملائمة لخطورة الجريمة أو الحق المعتدى عليه والكفيلة بتحقيق الردع والانزجار، وسنتحدث بعد قليل عن سلطة القاضي في التعازير وعلاقتها بقضائية هذه العقوبات.


#889228 [NjerkissNajrta]
0.00/5 (0 صوت)

01-19-2014 03:33 AM
very funny



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة