في



الأخبار
أخبار السودان
إستقالة بدر الدين محمود : واجب اللحظة
إستقالة بدر الدين محمود : واجب اللحظة



01-22-2014 10:53 AM
حيدر احمد خير الله

التعديل الوزاري الذى اطاح بمعظم الحرس القديم للإنقاذ ، ثم أتت المجموعة الجديدة لتواجه باكبر امتحان يواجهها ويواجه فكرة التجديد ، ولم نكن من المتفائلين بدعاوى التجديد لأنها ستسوق الشعب الى نواحي تفاؤلٍ لاتستقيم له المقدمات .. وقد ورد إقرار السيد وزير المالية ( وهو نائباً لمحافظ بنك السودان إذ أقر بدر الدين محمود بمسئوليته ومسؤولية الحكومة فيما وصل اليه الإقتصاد السودانى وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة وقال إن صعوبة اوضاع الإقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط بل إعطائهم إجازة مدى الحياة .. وإعترف بأن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة فى النقد الأجنبي فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم ) كان هذا الإعتراف من السيد بدرالدين محمود فى الملتقى الإقتصادى وهو نائباً للمحافظ ولم تنطفئ نيران اعترافه حتى تم تعيينه وزيراً للمالية ، وظللنا نرقب بحذر هذا التعيين لرجل رأيه فى كل الحكومة ( أنه لاينبغي إقالتهم فحسب إنما إعطاؤهم أجازة مدى الحياة )

ولكن القرار السياسي فى هذا البلد المرزوء بدلا عن ان يعطي نائب المحافظ الأجازة مدى الحياة ، يتم الترفيع لمستوى لوزير إتحادى كامل الدسم ، برغم الفشل والإعتراف بالفشل فان الإصرار الحزبي يقدم للوزارة من لايرى خيراً فى نفسه ولا فى الحكومة .. وهاهى صحيفة الجريدة والزميل المبدع أشرف عبد العزيز يلتقط من شارع الفساد قضية شركة الاقطان لتكشف ملفاتها إتهامات مباشرة من المراجع لوزير المالية فى فضيحة العصر ( قضية شركة الاقطان ) وهنا يبرز امران : قبول السيد بدرالدين للوزارة رغم اعترافه بالفشل ، عليه ان يختار : إما انه لم يكن صادقاً فى رغبته باجازة مدى الحياة .. أو انه كان بحاجة للخروج من البلاد على طريقة صقر قريش او الربضي او كل الذين مارسوا النهب غير المسلح ؟ّ!

وتتواصل الملفات ولاتجد المتهمين .. ولاعزاء لاموال اهل السودان ..و كنا نتمنى من السيد الوزير ان يرينا كيف سيعالج إقتصادنا الذى اوصلوه للحد الذى دعاهم فيه الى الاجازة الأبدية .. فإذا بتحقيق العصر الذى يعرضه الاستاذ اشرف عبدالعزيز يؤكد : ان الذى اوصل اقتصادنا لهذا الدرك هو ازمة الاخلاق وليس الاقتصاد ، والى الدولة التى دخلت الجيوب التى لاتشبع ..ومن عجب ان السيد وزير العدل ( شكل لجنة إدارية للاشراف على محالج شركة الاقطان بضمان حكومة السودان وجاءت حيثيات القرار ان اللجنة مكلفة بالإشراف ومتابعة التنفيذ لتسليم المحالج بمواقعها المختلفة بعد تعثر موقف التنفيذ الممولة من البنك الاسلامى للتنمية بجدة بضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني) إذن السيد وزير العدل يعلم بان الوزير المحترم متهم فى هذا الفساد ؟ فهل نتوقع رفع حصانة السيد وزير المالية وضمه لقضية الاقطان ؟! ام ان الوزير سيفاجئ الجميع ويتقدم باستقالته من الوزارة ويتوجه صوب النيابة لتقدمه للمحكمة التى ستقول كلمتها .. ليته يفعلها صديقي / بدر الدين محمود .. وسلام ياااااااوطن ..

سلام يا
إستئناف ابناء المرحومة الزينة فى قضيتهم الشهيرة ضد مستشفى الزيتونة لا زالت فى ادراج المجلس الطبي منذ سبعة أشهر .. وايضا لازالت لافتة الدكتور المبعد من المهنة كمال ابوسن فى مكانها على واجهة مستشفى الزيتونة .. إما لتضليل الناس ؟ او لأن مستشفى الوزير فوق قرارات المجلس الطبي السودانى بكل إرثه العريق ؟؟ افيدونا افادكم الله ..وسلام يا..
الجريدة الأربعاء 22/1/2014
[email protected]






تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 8934

التعليقات
#892875 [سيد الحسن]
5.00/5 (2 صوت)

01-22-2014 07:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر قى 27 ديسمبر 2013
وزير المالية والنفخ فى القربة المقدودة لعام 2014

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-129925.htm

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/62377--------2014----




12-27-2013 08:27 AM
سيد الحسن


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة خارج النص
بعد أن اصبحت صحيفة الراكوبة الألكترونية خميرة عكننة للحكومة والمؤتمر الوطنى خاصة, بذلت الحكومة كل ما فى وسعها وعلى قمتها منع الأطلاع عليها من داخل السودان ومرات بالتهكير وأخرى بأختراقها بكتاب مأجورين للتشكيك فى مصداقية ما تنشر. وأخيرا أبتدعت طريقة حديثة جدا بنشر مقال أستفزازى لكل من يجرى فى شرايينه دم سودانى بهدف أن تنجرف الأقلام الوطنية التى تكتب فى الراكوبة للهجوم على مقال الصحفية المأجورة, وعدم تسليط أقلامهم على أنتقاد القرارات الحكومة فى الأزمات التى تحاصرها من كل جانب وعلى قمتها الدرك الأسفل للحالة الأقتصادية. وتم نشر المقال بتوقيت أختير بمهنية عالية متزامنا مع مناقشة موازنة 2014. ونجحت الآله الحكومية فى ذلك حيث أن صحيفة الراكوبة ومنذ أيام تعج بالمقالات المنددة بمقال الصحفية المأجورة, مع عدد محدود جدا من المقالات المهتمة بمناقشة الموازنة . ساعد فى ذلك تداعيات أحداث جارتنا الشقيقة دولة جنوب السودان نسأل الله أن يفرج همها ويحل عقدتها. المطلوب من أقلام الكتاب سفه مقال الكاتبة المأجورة والتصدى لما هو أهم حيث أن هذه الصحفية سوف يرميها المؤتمر الوطنى فى مذبلة التاريخ عاجلا أم آجلا, وهى ليست بأفضل من الخال الرئاسى ولم تقدم ولو نسبة ضئيلة مما قدمه.
آسف للأطالة والى موضوع المقال الأساسى:

نشرت سونا على لسان السيد وزير المالية فى 26 ديسمبر 2013 , بعضا من موجهات موازنة 2014 بعد أجازتها من البرلمان فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت سونا. ألخص بعضا مما ذكر على لسان السيد وزير المالية , وسوف يعقبها التعليق :-

(1) ذكر السيد الوزير الأستمرار فى برنامج الأستخصاص (أسم الدلع لخصخصة شركات القطاع العام) وكشف أن هناك 260 شركة قيد التصفية وتم خصخصة 180 مشروع, كما تعهد
بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري.

التعليق :
فى مناقشة الموازنة فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت صحيفة الجريدة ((وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني د. بابكرمحمد توم في جلسة البرلمان أمس المخصصة للمداولات في السمات العامة للموازنة إنه يجب مراجعة الهيئات الحكومية والشركات التي عفا عليها الزمن لاسيما أن وزير المالية لم يذكر شيئاً عن عائدات الخصصة ))
علما بأن د. بابكر محمود توم مؤتمر وطنى وكان رئيسا للجنة الأقتصادية بالبرلمان كشف أن السيد وزير المالية تجاهل عائدات الخصخصة السابقة . ومصداقية الوزير فى (الأستخصاص) فى 260 شركة قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع هى البيان بالعمل حسب اللغة العسكرية ويوضح أين ذهبت عائدات الخصخصة السابقة؟ ولماذا لم يذكرها حتى ولو للعلم فقط ؟ التستر على عائدات الخصخصة السابقة يؤكد أن ماذكره عن الشركات الـ 260 قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع أنما لغو للأستهلاك المحلى وقت مناقشة الموازنة .

(2) وأبان السيد الوزير أن إلتزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف .

التعليق :
تعدد سعر الصرف والذى أقر السيد الوزير بأنه سببا للتشوه الذى حدث بالأقتصاد. الوزير شخصيا من الذين حددوا أسعار الصرف السابقة بمختلف المسميات حينما كان يشغل منصب نائب محافظ السودان باالأمس القريب قبل جلوسه على منصب وزير المالية . وهذا مما يثبت أن الوزير شخصيا من المتسببين فى التشوه. مما يؤكد أن قرارات تعدد سعر الصرف السابق أو الألتزام بسعر صرف مرن فى موازنة 2014 لم يتم بطرق علمية صحيحة فى الحالتين , بل بسياسة التخبط مما يزيد أحتمالات زيادة التشوه فى ظل درك أسفل للأقتصاد لا يحتمل أى تخبط وتجارب جديدة.
أضافة لتجاهل السيد الوزير للاعب أساسى وخطير فى أسعار صرف العملات فى السودان هم تجار العملة المضاربين, ولهم من القوة المالية والنفوذ والخبرة وسجل حافل منذ أوائل الثمانينات فى هزيمة أى قرار حكومى يتعلق بسعر العملات الحرة

(3) أكد السيد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب فيما يتم الإهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري.

التعليق :
* أنقل بالنص من صحيفة الجريدة الصادرة فى 26 ديسمبر 2013 وأغنتنا عن التعليق النائبة البرلمانية عن المؤتمر الوطنى عواطف الجعلي إن 61%من الميزانية الحالية من إيرادات الضرائب منوهة إلى أن 68% منها تذهب إلى شراء السلع والخدمات وقالت " ما ممكن نشيل مال المواطنين ونوديهوا للإنفاق العام " .
السؤال للسيد الوزير و الأجابة مطلوبة دون حياء : هل من مجال لزيادة النسبة المذكورة 61% وأضافة رقم جديد لسد عجوزات موزانته؟؟
* فى تقرير للملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية بالخرطوم نشر بالرأى العام السودانية الصادرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2011 ذكر أنه في عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإندونيسيا ما يقرب من (708 ) مليارات دولار أمريكي, مما جعلها الدولة الأسرع نموا في الاقتصاد بجنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة الثالثة في آسيا، ولم تتأثر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة. وذكر أن النجاح الاقتصادي في إندونيسيا هو ثمرة النجاح في إدارة الضريبة والمالية للدولة.
أندونيسيا بها نظام ضريبى مستمد من االنظام الهولندى يمكن مصلحة الضرائب من معرفة وتحصيل الضرائب فى خلال شهور فقط من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضريبة. خلافا للنظام المتبع فى السودان المستمد من النظام الأنجليزى والمعتمد فى تقدير ومعرفة وبداية تحصيل الضرائب بعد تقديم الممولين لميزانيتهم فى نهاية كل عام , وأعتمادها عند مراجع قانونى مما يستغرق شهرين أو ثلاثة شهور . مما يعنى أن مصلحة الضرائب تعرف قيمة الضرائب المفروض تحصيلها بعد 14 شهرا من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضرائب.
النظام الضريبى الأندونيسى يقلل من الترهل الوظيفى بمصلحة الضرائب ويفتح فرص عمالة للمواطن بشركات ومؤسسات الممولين .
النظام الضريبى الأندونيسى يمكن مدير الضرائب من معرفة الضرائب المستحقة والمدفوعة والمتأخرات بكل سهولة بداية كل شهر وبأرقامها الفعلية , بل يمكنه معرفتها تقديريا فى أى لحظة وأى يوم من الشهر.
السؤال : زار وفد من الضرائب السودانية لدولة أندونيسيا فى عام 2012 , ماذا جلب هذا الوفد من الزيارة وهل أوصى بنقل التجربة الأندونيسية للضرائب؟ لا أعتقد أنه فعل بل أمضى مدة الزيارة فى السياحة والتسوق . وغادر بعدها للصين لتكملة سياحته وتسوقه.

(4) تعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها

التعليق :
نسأل الله أن يعين السيد الوزير على أستعادة المال المنهوب وتوجيهيه كل فى مجاله فى ثلاثة حالات فقط من حالات النهب المصلح والغير مصلح وهى :-
1:- الأرقام الفلكية المتداولة مستنداتها فى قضية شركة الأقطان والتى تكفى وأكثر لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة (850 مليون دولار) حسب تقديرات مدير المشروع سمساعة فى جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. علما بأن أم المشاكل وعصب الزراعة هو الرى وأعادة تأهيل قنوات الرى البداية الصحيحة لأصلاح الشمروع مما لحق به من تخريب ليلحق فى ركب المساهمة فى الخروج من الدرك الأسفل للأقتصاد.
2:- الأموال المنهوبة من سودانير بواسطة عصابة معروفة بأسمائها وتسرح وتمرح حرة طليقة ومترددة على دار المؤتمر الوطنى فى كل تجمع لقيادات الحزب. وأمل أن يتمكن السيد الوزير فى أستردادها وتوظيفها لنفخ الروح فى (الجثة مجهولة الهوية) أسما أطلقه الكاتب عثمان ميرغنى على (سودانير سفريات الشمس المشرقة) . وأن عجز السيد الوزير عن الوصول للأسماء فعليه تجهيز قوته ومتابعة تقارير عثمان ميرغنى السابقة واللاحقة حسبما وعد.
3:- أموال التقاوى الفاسدة والأسمدة الفاسدة طيلة المواسم السابقة ومفسديها يسرحون ويمرحون ومن المترددين بصورة راتبة على دار المؤتمر الوطنى. آمل أن يستعمل السيد الوزير قوته التى وعد بها لجبر الضرر على المزراعين الغلابة, وقطعا سيصيبه فيها من الأجر كثيرا.
السؤال للسيد الوزير ما هى القوة التى سوف يستعملها ؟ هل هى قوة القانون أم قوة السلاح؟ أم قوة خارقة لأسترداد الأموال المعتدى عليها؟
أن كانت قوة القانون . أين كانت الحكومة قبل مناقشة الموازنة ؟ لماذا تفعيل القانون الآن وليس عند أصداره وبدء العمل به؟ أم كان القانون مسلط على رقاب الفقراء والمساكين؟
أن كان بقوة السلاح : هل أصبحت دولة السودان غابة يستأثر فيها القوى على الضعيف بقوة السلاح؟
أما أن كان بقوة خارقة فلا أعتقد أن هناك قوة خارقة أقوى من قوة المولى عز وجل ومن أسمائه سبحانه وتعالى القهار الجبار , الحق , العدل . ونسأله العفو والتخفيف.

(5) شدد السيد الوزير على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة.

التعليق :
الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان السابق ذكر فى حلقة تلفزيونية بالفضائية السودانية (فى لقاء جمعه هو ود. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية وقتها) فى 10 نوفمبر 2011 . ذكر د. بابكر محمد توم أن نسبة 17% فقط من المال العام هى الخاضعة لرقابة وزارة المالية . مما يعنى بدون أى لف ودوران أن البقية الباقية 83% فهى صناديق خاضعة لنافذين فى القيادات العليا للدولة .
وبافتراض أن الولاية على المال العام حتى تاريخ اليوم وقف عند الـ 17% (وهذا مستحيل) هل باستطاعة السيد الوزير عكس النسبة لتصبح 83% من المال العام خاضعة لرقابة وأدارة وزارة المالية. والـ 17% خارج رقابة الوزارة. أن أستطاع السيد الوزير عكس هذه النسبة فأنه يستحق نجمة الأنجاز لأنجاز خارق لم يسبقه عليه وزير مالية فى التاريخ الحديث, وله حينها أنحناءة تقدير وأحترام.

(6) ووعد السيد الوزير بعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كآفة.

التعليق :
التجنيب بالولايات والوزارت والمؤسسات الحكومية مقنن بلوائح وقوانين شىء ولائى وشىء محلى وشىء قطع من الرأس , من المستحيل وقفه ألا بعد تعديل هذه القوانين واللوائح, وتعديل هذه القوانين يتطلب وقتا كبيرا لا يسعف سيادة الوزير لمنعه والأفادة منه فى موازنة 2014.

(7) وبشَر السيد الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج .

التعليق :
أنقل وأكتفى بما نشر بمقال للكاتب حيدر أحمد خير الله تحت عنوان (المرضى : حسرتهم من الصدور الى القبور) نشر بصحيفة الجريدة الصادرة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 , أنقل منه الفقرة التالية بالنص مع بشريات السيد وزير المالية بالدعم الأجتماعى فى خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج كما ذكر السيد وزير المالية:
أنقل الفقرة التالية من المقال :
((وبالأمس يطوف مدير عام وزارة الصحة على مركز غسيل الكلى موجهاً لهم بعدم التردد على المركز قائلاً (دي آخرغسلة ليكم بالمركز) فغر المرضى افواههم من الدهشة إذ أنهم ظنوا أنهم يغسلون كلاهم المعتلة فى ( حواشة ) دكتور صلاح عبدالرازق وليس مستشفى الخرطوم ، يغلق ابوابها وقتما يشاء ويخاطبهم وهو الطبيب كأنهم دخلاء وليسوا مواطنين اعطوا عمرهم لهذا البلد وأهلكت اجسادهم المياه الملوثة والمستوردات المسرطنة وإنعدام الرعاية الصحية .. ولمّا تخاذلت اجسادهم ومرضوا هاهى الحكومة تواصل تنصلها من علاجهم .. ومجانيته , وحتى مرضى الكلى تحديداً يستصدر الديناصورات قراراً بإهدار المركز القومى للكلى ليهدر دمه بين القبائل تحت اسم الولايات والقائمين على الأمر يعلمون يقيناً ان معظم ان لم نقل كل الولايات غير مؤهلة لإستيعاب هذه الأعداد من مرضى الفشل الكلوي)) .

(8) وأكد السيد الوزير زيادة الإنتاج والإنتاجية كهدف رئيس للموازنة مبيناً ان السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المصوبة لقطاعات الإنتاج والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع .

التعليق :
نسأل الله أن يوفقك فى تنفيذ السياسات المالية لزيادة الأنتاج.
السؤال للسيد الوزير :
بالرغم من الأنتاج الحالى المحدود جدا , فشل المصدر السودانى فى المنافسة فى السوق العالمية نسبة لزيادة تكلفة الترحيل الناتجة عن رفع أسعار المحروقات وغلاء أسعارقطع الغيار نسبة لزيادة وشح العملات الصعبة, أضافة لجبايات وضرائب مقننة بقوانين محلية من الولايات لدفع رواتب وأمتيازات وسكن دستوريها ووزرائها.
هذه الجبايات والضرائب لن يفلت منها أى مصدر وألغاء قوانينها يتطلب وقتا لا يسعف السيد الوزير للفائدة منها فى موازنة 2014.
الحل أن يصاحب زيادة الأنتاج أن تصدر وزارة المالية وبنك السودان سعر عملات صعبة لعائد الصادر تفوق أسعار السوق الأسود بنسبة كبيرة حتى تمكن المصدرين من أسترداد بعضا من تكلفة صادراتهم المدفوعة كضرائب وجبايات, ليتمكن من المنافسة فى السوق العالمى.

(9) وذكر السيد الوزير : بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة .

التعليق:
السيد الوزير بالأمس القريب كان جالسا على منصب نائب محافظ بنك السودان والذى هو البنك المركزى الذى يضع القوانين والخطط للبنوك التجارية لأى تمويل.
هل صحى السيد الوزير اليوم وهو وزيرا للمالية لـ ( يبتدع) أساليب تمويل جديدة. لماذا لم يتجلى هذا الأبداع حينما كان مصدر القرار (نائب محافظ البنك المركزى) لأصدار أساليب تمويل تنمية سليمة وقتها؟

(10) وأمن الوزير على مقترح تقدم به النواب بمنح وزارة المالية مرونة في تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب مؤكداً أن الموازنة قد اقترحت سيناريوهات بديلة في هذا المجال من بينها المزيد من خفض الإنفاق العام .

التعليق :
قبل أن يجف مداد تصريح وزير المالية وقبل أجازة الموازنة فى مراحلها التالية لمرحلة السمات العامة, لقد وقف أنتاج بترول الجنوب نتيجة للأحداث الأخيرة. وعليه التدبر فى مخرج من أنهيار موازنته قبل أجازتها فى مراحلها المتقدمة.

ختاما :
ما زلت عند رأى أن السيد وزير المالية ينفخ فى قربة مقدودة (حسبما أوردت فى مقال سابق).
وأن الحل يكمن فى أمر واحد لا بديل غيره , أجمع عليه الجميع ألا بعضا (وليس كل) من قيادات المؤتمر الوطنى . والأمر الواحد هو الحل السياسى وأحلال الحكومة بحكومة أنتقالية مشكلة من كل ألوان الطيف السياسى والحركات المسلحة , وأن يكون الأحلال من قمة الهرم الى القاعدة العمالية بالمحليات.

نسأل الله التخفيف والهداية والتوفيق.


#892820 [بعشوم]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 06:28 PM
يا أبو محمد
في واحد نضيف
//
//
//
أبعفين ..
مافي زول قادر يقرب ليهو ويسألو عشان البمبان


#892780 [جركان فاضى]
5.00/5 (2 صوت)

01-22-2014 05:07 PM
مؤهلات بدرالدين محمود ضعيفة للغاية ولاتؤهله لاى وظيفة ادارية فى بنك مركزى...ان هذا الشخص لايحمل تخصصا غى اى من علوم الاقتصاد...وكيف كان نائبا لبنك السودان وهو لايعرف من نظرية النقود الا اسمها...وكيف اصبح وزيرا للمالية وهو لم يسمع بعلم اسمه المالية العامة...وتخرج من جامعة الخرطوم بشهادة ضعيفة بعد ان قضى بها ست سنوات وتخرج من السنة الرابعة علوم اجتماعية واقتصاد...يعنى عاد سنتين فى الجامعة...وحصل على ماجستير من جامعة السودان فى عام 2009...ولعلمكم لم يتم توظيف حاملى شهادة الماجستير من خريجى عام 2008 وماقبلها...بس عزاءنا انه لايوجد اقتصاد سودانى نخاف عليه من التدهور


#892672 [البهلول]
5.00/5 (2 صوت)

01-22-2014 02:49 PM
(ففه السترة) بين إبن هرمة و (دولة المشروع الحضاري)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحكى أن إبراهيم بن هرمة، كان مغرماً بالشراب، وحده عليه جماعة من عمال المدينة؛ فلما ألحوا عليه وضاق ذرعا بهم، دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه:
له لحظات عن حفافي سـريره إذا كرها فيها عقـاب ونـائل
لهم طينة بيضاء من آل هاشـم إذا اسود من لؤم التراب القبائل
إذا ما أتى شيئاً مضى كالذي أتى وإن قال إني فاعل فهو فاعـل

فأعجب المهدي بشعره، وقال له: سل حاجتك.
قال: تأمر لي بكتاب إلى عامل المدينة أن لا يحدني على شراب الخمر. فقال له: ويلك، كيف نأمر بذلك؟ لو سألتني عزل عامل المدينة وتوليتك مكانه لفعلت. قال: يا أمير المؤمنين: ولو عزلت عامل المدينة ووليتني مكانه، أما كنت تعزلني أيضاً وتولي غيري؟ قال: بلى. قال: فكنت أرجع إلى سيرتي الأولى.
فقال المهدي لوزراءه: ما تقولون في حاجة ابن هرمة وما عندكم فيها من التلطف؟
قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يطلب مالا سبيل إليه: إسقاط حد من حدود الله.
قال المهدي: إن عندي له حيلةً، إذ أعيتكم الحيل فيه، اكتبوا له إلى عامل المدينة: من أتاك بابن هرمة سكران فيضرب ابن هرمة ثمانين، ويضرب الذي يأتيك به مائة.
فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة يقول: من يشتري مائه بثمانين؟
قصة إبن هرمة أعلاه حدثت في العهد العباسي و لكن يبدو أن تاريخ الفساد السياسي و فقه السترة و التخريجات الفقهية من علماء السلطان يعيد نفسه ،،، فرغم إنتشار الفساد في بلادي يقول سيادة رئيسنا الهمام من يقول أن في السلطة مفسدون فعليه بالدليل و عندما تخرج الصحافة (عفن المفسدين) ،، يذهبون بهم إلى المحاكم بدعوى إشانة السمعة، و يصادرون صحفهم لإسكات صوت الحق.
فكم عندنا اليوم في (دولة المشروع الحضاري) من أمثال إبراهيم بن هرمة يفسد في الأرض و يحمل صك براءته في يده؟؟؟؟
اللهم لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه.
التحية لصحيفة الجريدة ، و أسرة تحريرها و تحية خااااصة جدا للصحفى حيدر خير الله.


#892528 [سام]
4.00/5 (3 صوت)

01-22-2014 12:35 PM
ان البشير فاسد ولا يحب الا كل فاسد


#892482 [ابو محمد]
5.00/5 (3 صوت)

01-22-2014 11:49 AM
سلام عليك يااا .. استاذ حيدر وانت تنبش في فساد لا يوجد له مثيل في الارض .. فساد من يحسب البلد تكية يتصرف فيها وفي من فيها بدون ان يحاسب .. وفساد مثل هذا لا يمكن حدوثه الا ان يكون مشرعنا باجتهاد من نوعية اجتهاداتهم الميكافيلية او مبررا بدواعي سياسية .. الا ترى ان المفسد يكافئ بالترفيع وكأنه نجح في مهمة اوكلت له رسميا اوحزبيا ؟؟ ابحث وستجد العلة بعون الله .. ارجو ان تستعين بقفازات وكمامة من النوعية الجيدة وانت تنبش في هذا الافـ....ساد حتي لا تصاب بالغثيان وتعتل صحتك الجسدية والنفسية


ردود على ابو محمد
United States [حسكنيت] 01-22-2014 01:58 PM
سياسة الحكومة هى ( أنت فاسد ، إذن أنت معنا)..بالله يا أبومحمد تقدر تطلع لى واحد منهم نضيف ؟



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة