الشيوعي: قانون النقابات صمم من أجل خدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية، ويفتت وحدة الحركة النقابية

قالت الأستاذة بثينة خرساني عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب النقابات المركزي في مؤتمر صحفي عقد امس بالمركز العام للحزب الشيوعي، إنه من المؤسف حقاً وبعد مرور عامين على انتصار ثورة ديسمبر المجيدة أن لا تتم اجازة قانون نقابات ديمقراطي لاسترداد نشاط النقابات.
وأوضحت أنه عقب كل الثورات في تأريخ السودان قامت نقابات بعد انتصار ثورة أكتوبر 64 بقانون نقابات عام 1948، وبعد انتفاضة أبريل 1985 قامت نقابات على أساس أخر قانون لنظام مايو حتى تم تعديله في عام 1987، وأضافت أن مطالب الثوار في ميدان الاعتصام كان المطالبة بإلغاء قانون 2010 المسمى نقابة المنشأة.

ومن جانبه قال الأستاذ مختار عبدالله عضو المكتب السياسي إن قانون النقابات الجديد هو أسوأ قانون في تأريخ الحركة النقابية، وأطلق عليه قانون تفتيت الحركة النقابية، وأن القانون صمم من أجل خدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية، وأن الحكومة الحالية لا تريد حركة نقابية فاعلة لأن ذلك يتقاطع مع أهدافها في تحويل السودان إلى بلد يتبع لسلطة المال العالمي وخصوصاً مؤسسات التمويل الدولية.

الميدان