الأخبار
أخبار إقليمية
شهدت جدلاً بين (الاتهام) و(الدفاع) باقان ورفاقه.. وقائع جلسة ساخنة
 شهدت جدلاً بين (الاتهام) و(الدفاع) باقان ورفاقه.. وقائع جلسة ساخنة


03-22-2014 11:58 PM

تقرير: ماهر أبوجوخ
(...) هذا ما ذكره شاهدا الاتهام في الجلسة
تواصلت بعاصمة جنوب السودان وقائع محاكمة الامين العام للحركة الشعبية السابق باقان اموم وثلاثة من قيادات الحزب بتهمة التورط في انقلاب ضد الحكومة. واستمعت المحكمة لشاهد الاتهام الأول عقب حسمها للشد والجذب بين ممثلي الاتهام والدفاع في القضية برفضها طلب الأول تأجيل جلساتها لأسبوع لحين مثول (7) قيادات سياسية الذين تم اطلاق سراحهم اواخر شهر يناير الماضي وتم ترحيلهم للعاصمة الكينية نيروبي.
++
بدأت وقائع الجلسة الثانية يوم امس الأول ساخنة منذ بدايتها في اعقاب رفض خمسة من قضاة المحكمة العليا للطلب الذي تقدم به المدعي العام جيمس ماين في الجلسة الاولى التي مثل امامها كل من (الامين العام السابق للحركة الشعبية باقان اموم، وزير الأمن السابق الفريق أوياي دينق آجاك وزير الأمن السابق، نائب وزير الدفاع السابق الفريق د.مجاك اقوت وسفير جنوب السودان السابق بواشنطون ايزكيل لول جاتكوث) بتأجيلها لمدة اسبوع انتظاراً لوصول سبعة مسؤولين تم الإفراج عنهم اواخر يناير الماضي باعتبارهم جزءا من ملف القضية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عن ملفات اولئك المتهمين.
جدل الاتهام والدفاع
وحاول المدعي العام اقناع المحكمة بوجهة نظره بإشارته لمخاطبتهم لوزارة خارجية جنوب السودان للتقدم بطلب للسلطات الكينية لإحضار اولئك المتهمين بواسطة القنوات الدبلوماسية، وقال:"انها مسألة وقت و انهم –وكان يقصد المتهمين السبعة الباقين- سيأتون"، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة منجلواك الور رد على هذا الطلب مبيناً أن النيابة وقعت في خطأ فني في الاجراءات حينما فشلت في احضار بقية المتهمين المفرج عنهم والموجودين حالياً في العاصمة الكينية نيروبي.
مهلة اضافية
حسم قاضي محكمة مديرية جوبا جيمس دينق وقضاة المحكمة جدل الطرفين بإصدارها قرارها بفصل قضية المتهمين الأربعة عن المتهمين السبعة الآخرين ومنحت المدعي العام فرصة عشرة ايام لاحضار اولئك المتهمين الذين قالت انهم يمثلون طرفاً في القضية الموجهة ضد اولئك المتهمين الاربعة.
وانتقدت المحكمة في قرارها الاجراءات التي اتبعتها النيابة في ما يتصل بالإفراج عن اولئك المتهمين السبعة واعتبرتها لم "تتبع اللوائح في ما يتصل بإطلاق سراح المتهمين بكفالة وضمانات" ولذلك فقد اعتبرت ذلك الأمر يتضرر منه المتهمون الأربعة وقالت:"من أجل عدم تأخير العدالة بالنسبة للمتهمين الأربعة يتم رفض الطلب الذي تقدم به المدعي العام، واعتبرت انه يمكن الاستمرار في محاكمة المتهمين الأربعة بغض النظر عن غياب بقية المتهمين السبعة الذين تم الإفراج عنهم سابقا بكفالة.
إفادات الشهود
عقب فض الاشتباك بين المحكمة والدفاع والاتهام حول طلب التأجيل استمرت اعمال الجلسة في اجراءاتها وتم الاستماع لشهادة اللواء شرطة سعيد عبد اللطيف الذي قام باجراءات فتح البلاغ في قسم الشرطة عند بداية الأحداث في الخامس عشر من ديسمبر الماضي وسرد للمحكمة –والذي قام بموجب توجيهات صدرت اليه من وزارة الداخلية باعتقال غالبية المعتقلين بعد فتح البلاغ- تفاصيل الأحداث التي شهدتها جوبا عند بداية الأحداث طبقاً لمتابعته مشيراً لتسليم نفسه لأقرب وحدة شرطة في البلك برئاسة عمليات الشرطة بعد سماعه لأصوات اطلاق النار مساء ذلك اليوم.
طبقاً لإفادة عبد اللطيف فقد التقى بعد وصوله لرئاسة عمليات الشرطة بكل من وزير الداخلية اليو ايانق اليو والمفتش العام للشرطة كاشفاً عن عقد اجتماع لتقدير الموقف حيث تم تكليفه بمعاينة موقع الأحداث في القيادة العامة ومنطقة نيوسايد، مشيراً لقيامه بعدها بإجراءات فتح البلاغ في مواجهة مجموعة الـ(11) التي كانت قد عقدت مؤتمراً صحفياً وجهت فيه انتقادات لرئيس البلاد وقيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم.
اما قائد وحدة الحرس الجمهوري بالقيادة الجنوبية للجيش الشعبي بجوبا اللواء مريال شانوونغ –وهو قائد الحرس الرئاسي- فقد ذكر في شهادته أمام المحكمة أن نائب الرئيس السابق د.رياك مشار ومجموعته التي تشمل المتهمين الأربعة حرضوا على العنف الذي شهدته جوبا منتصف شهر ديسمبر الماضي.
مواجهة الإعدام
وفي سياق متصل قال وزير العدل بجنوب السودان باولينو واني إن المتهمين الـ(11) يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشرين عاماً". وطالب واني في تصريحات في واو من الحكومة الكينية بإعادة المتهمين الـ(7) الذين سبق اطلاق سراحهم بكفالة للمثول أمام المحكمة التي ستنظر في اتهامات موجهة لهم تتمثل في (الخيانة، التآمر، اثارة الجماهير والكراهية وتشويه سمعة حكومة جنوب السودان وتعكير الصفو العام).
قائمة الشهود
طبقاً لما نشر في عدد من الوسائط الإعلامية فإن قائمة شهود الاتهام الذين سيقدمهم المدعي العام تشمل عددا من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية. وتضم تلك القائمة وزير الداخلية اليو ايانق والمدير العام للأمن الداخلي اكول كور ومدير الاستخبارات العسكرية ماك بول اللواء ماريال نوير من الشرط والمدير العام للعلاقات الخارجية توماس ديوث، كما تلاحظ خلال الجلستين الماضتين عدم حضور أي من كبار للمسؤولين للجلسة الافتتاحية أو الجلسة التي عقدت يوم امس الأول.
انتصار للعدالة
عقب انتهاء الجلسة نشر موقع (سودان تربيون) تصريحات لرئيس هيئة الدفاع عن المتهمين منجلواك الور الحكم القضائي برفض تأجيل النظر في محاكمة المتهمين الأربعة واعتباره "انتصاراً للدفاع" واعتبر أن فريق الاتهام سعى لتأجيل المحكمة على أساس أن القيادات السبعة الذين تم الإفراج عنهم لم يقدموا للمحكمة وهو ما يدفعهم لطلب التأجيل وطبقاً لحديثه فإن فريق الاتهام "يريد انتظار السبعة" مبيناً انهم اعترضوا بقوة على ذلك الطلب، أما في وكالة انباء الأناضول فقد نقلت عن الور قوله بأن ذلك الخطأ يقع على عاتق النيابة حينما فشلت في احضار بقية المتهمين الموجودين حالياً بنيروبي.
المطلوبون السبعة
طالبت المحكمة في مهلتها للمدعي العام احضار المتهمين السبعة الموجودين خارج البلاد خلال عشرة ايام وتضم تلك القائمة ثلاثة اعضاء من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم وهم (وزير مجلس الوزراء السابق دينق الور كوال، جون لوك جوك وزير العدل السابق ووزير المالية السابق كوستي مانيبي) بجانب ثلاثة وزراء سابقين وهم (وزير الاتصالات السابق مدوت بيار، وزير الطرق السابق غيير شوانق الونق ووزير الثقافة السابق د. سيرينو هيتانق) بجانب حاكم ولاية البحيرات السابق شول تونق ماياي.
وافرجت حكومة جنوب السودان عن القيادات السبعة اواخر يناير الماضي وتم ترحيلهم للعاصمة الكينية نيروبي بعد ضغوط اقليمية مكثفة عليها من قبل منظمة الايقاد المنظمة للمفاوضات بين فرقاء جنوب السودان وجاءت تلك الخطوة استجابة لمطالب المجموعة المتمردة بقيادة نائب الرئيس السابق د.رياك مشار واشتراطها اطلاق سراح جميع القيادات الـ(11) حيث تمسكت جوبا باستمرار اعتقال الأربعة المقدمين للمحاكمة حالياً باعتبارهم ضالعين في المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات عن احباطها منتصف ديسمبر الماضي.
تقسيم المتهمين
منذ بداية الأحداث التي شهدها جنوب السودان منتصف ديسمبر الماضي فإن الجهات القانونية قامت بتصنيف القيادات السياسية المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية التي اعلنت عن احباطها منتصف ديمسمبر الماضي لثلاثة مجموعات حيث وضع كل من نائب رئيس البلاد ونائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم د.رياك مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق والفريد لادو في قضية منفصلة وينظر لهم باعتبارهم القادة المباشرين لتلك المحاولة الانقلابية.
أما القادة السياسيون الـ(11) الذين تم اعتقالهم في اعقاب تلك الاحداث فتم تقسيمهم لمجموعتين الاولى تضم المتهمين الأربعة الذين يحاكمون حالياً بمحكمة جوبا ويواجهون تهم الخيانة العظمى وتقويض النظام الدستوري، أما مجموعة الـ(7) الذين تم اطلاق سراحهم اواخر يناير وتم ترحيلهم لنيروبي فتم تصنيفهم باعتبارهم لا صلة لهم بتلك المحاولة الانقلابية في ما اقروا قي ذات الوقت بأنهم يتبنون نهج التغيير السلمي للسلطة.
اتهامات باقان
وكانت الجلسة الإجرائية الأولى للمتهمين الأربعة في الحادي عشر من الشهر الجاري بجوبا قد شهدت تسجيل القاضي مثول المتهمين أمامه وتوجيه المدعي العام جيمس ماين أوكا اتهامات للمتهمين الأربعة بالخيانة وتقويض النظام الدستوري والتسبب في السخط داخل الجيش وإهانة رئيس البلاد الفريق اول سلفاكير ميارديت، منوهاً لوجود تسجيلات صوتية تدعم تلك الاتهامات في مواجهة المتهمين واعتبرها تعد الأولى من نوعها التي ينظر لها القضاء الجنوبي السوداني.
واستناداً لتلك الاتهامات فقد وجهت المحكمة للمتهمين تهماً بالخيانة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعنف الذي انفجر في البلاد منتصف ديسمبر الماضي في العاصمة الجنوبية السودانية جوبا على خلفية إعلان السلطات إحباط محاولة انقلابية.


السوداني


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 6416

التعليقات
#951055 [الثورى]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2014 06:44 PM
يا سلفا بطل الكلام الفارغ و ادى فرصة للجنوب و الجنوبيين للتقدم . انت جبت دينكا بحر الغزال كلهم للسلطة و تركت الاخرين يعنى نفس سياسة الشماليين مافى فرق


#950926 [AL SATARY]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2014 03:18 PM
اللواء شرطة سعيد عبد اللطيف يطلع مين؟؟؟؟؟؟


#950405 [ابو امجد عبدالله]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2014 08:24 AM
الثورة تأكل بنيها او ابنائها هكذا الثورات


#950317 [ود البلد]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2014 06:28 AM
هذا لف و دوران بتاع عساكر
مافى حاجه اسمها انقلاب نهائيا
والمفرج عنهم خيانة من الدولة لان لهم قاعدة جماهرية يريد
سيلفاكير ارضائها
ومنهم من يعرف تلوث ايادى سيلفاكير نفسه فى الفساد
طيب ما هى الاسباب فى الانقلاب


#950245 [السودان]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2014 12:54 AM
نـظـام الـحـكـم التعددي

* بقلم: مصطفي أبوجوخ
* المقدمة

بدأت رحلة حياتي في دولة الكويت ثم انتقلت إلي السودان وانتهي بي المطاف في كندا. خلال هذه الفترة عايشت النظام الديمقراطي والنظام الاميري البرلماني والنظام الديني فوجدت كل هذه الانظمة معتلة وعاجزة عن تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان فشرعت بعون الله في وضع تصور لنظام حكم حديث يعرف بـ(نظام الحكم التعددي) قادر على تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان.

* التعريف

نظام الحكم التعددي هو "حكم الجميع الذي يسمح بتطبيق عدة قوانين في ذات المواضيع الخلافية والاماكن الجغرافية وفقاً لانتماءات الاشخاص الطبيعية والمعنوية". ويعتبر نظام الحكم التعددي أكثر عدالة وحرية ومرونة .

* توضيح النظام التعددي

في النظام التعددي يتمتع كل شخص بحرية اختيار احد القوانين المجازة للحكم بها في قضاياه الشخصية، أما الاشخاص العاجزين عن الاختيار فيحاكمون بالقانون الوضعي.
يشترط لاجازة القانون أن يكون عادلا في مجمله ومنطقياً في تفصيله وشاملاً في مواضيعه وقابل للتطبيق.

في حال كان أطراف القضية الخلافية يحملون ذات الهوية القانونية فإنهم يحاكمون بذات قانون هويتهم. أما إذا كانوا مختلفين فإنه يحكم في القضية في محكمة المدعي عليه/عليهم التخصصية وفقاً لقانون المدعي عليه/عليهم إذا كان المدعي عليهم يحملون ذات الهوية القانونية. أما إذا كان المدعي عليهم مختلفين الهوية القانونية فإنه يحكم في القضية في المحكمة المشتركة التي تشمل مجموعة من القضاة ينتمي كل منهم لأحد قوانين المدعي عليهم.



* القيادة الجماعية

تتكون القيادة الجماعية من ثلاث اشخاص أو اكثر في قمة الهيكل الإداري يفضل أن يكون عددهم فردي يتخذون القرار بالأغلبية أو بالقرعة في حال تعادل الاراء.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام هذا النوع من القيادة في اصدار جميع الاحكام القضائية وإدارة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية لأن قرارات القيادة الجماعية أفضل واجود من قرارات القيادة الفردية والزوجية.

* الديمقراطية العلمية

الديمقراطية العلمية هي "الديمقراطية التي تشترط توفر معاير علمية معينة في المرشح والناخب بدلاً عن العمر والاهلية مثل نيل درجة علمية واجتياز امتحان الذكاء ولا تسمح بالاقتراع الا للاشخاص المؤهلين للترشح للمنصب".
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام الديمقراطية العلمية لاختيار قيادة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية.

* الهيكل الاداري

(1) هيكل السلطة القضائية و السياسية المحلية


المحكمة التشريعية العليا
(تتكون من قاضي منتخب أو أكثر بالتساوي من كل محكمة تخصصية وتحكم في المسائل التشريعية).


المحاكم التخصصية



البرلمان
(يتكون من اعضاء يمثل كل واحد منهم دائرة جغرافية يتم تحدديها وفقاً للتعداد السكاني وينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


رؤساء الدولة
(ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).




الوزراء الاتحاديين والولائيين
(يعينهم البرلمان من بين الاشخاص الاكفاء المتقدمين لشغل الوظيفة).


(2) هيكل المحاكم التخصصية


المحكمة العليا
(تحكم هذه المحاكم ومستوياتها في الموضوع و الاستئناف وفق القانون المجاز "-علي سبيل المثال لا الحصر الوضعي، الشيعي، السني، المسيحي، اليهودي ...الخ-)


محكمة الاسئناف
(على سبيل المثال "محكمة الاستئناف الوضعية").


محكمة الموضوع
(على سبيل المثال "محكمة الموضوع الوضعية").



النيابة والشرطة المحاماة وحرس الحماية
(على سبيل المثال "النيابة و الشرطة الوضعية"). (على سبيل المثال "المحاماة و حرس الحماية الوضعي").











(3) هيكل السلطة القضائية والعسكرية العالمية

محكمة الامن الدولية
(تشمل قاضي أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية، وتحكم في القضايا الدولية وقضايا الامن وفقاً للقانون الدولي).


قادة الجيش الأممي
(تشمل قائد أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


الجيش الاممي
(يكون بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب).


* الخاتمة

نظام الحكم التعددي يؤدي إلي العدالة والحرية المنشودة، أما الرفاهية والامان فيتحققان بتوفر أراضي سكنية للجميع ومناطق مشيدة للمعوقين والسجناء على حدا ورواتب لغير العاملين ومجانية القضاء والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والاتصالات وتكوين جيش اممي بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب.

إن اريد إلا الاصلاح ما أستطعت ، وما توفيقي الا بالله
واخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة