الأخبار
أخبار إقليمية
الخبير القانوني عمر عبد الله الشيخ في حوار عن قرار تحكيم (الأقطان – متكوت)
الخبير القانوني عمر عبد الله الشيخ في حوار عن قرار تحكيم (الأقطان – متكوت)
الخبير القانوني عمر عبد الله الشيخ في حوار عن قرار تحكيم (الأقطان – متكوت)


04-17-2014 06:34 PM


 المستشار القانوني للأقطان مسؤول عن تبعات قرار هيئة التحكيم
 رئيس المحكمة الدستورية يبدو أنه استقال بسبب التدخل في عمله
 اختيار رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة هيئة التحكيم سليم 100%
 (متكوت) وحدها القادرة على وقف التحكيم في النزاع
 الأقطان لم تسحب تفويض زمرواي محكِّماً عنها في هيئة التحكيم
 التسبيب الذي ساقته الأقطان لوقف التحكيم (ما جميل) ووزارة العدل أخطأت خطأ جسيما
حبرٌ كثير انسال في شأن نزاعات (الأقطان – متكوت). فهيئة التحكيم حكمت لمتكوت بمبلغ (131) مليون جنيه، وهو أمرٌ قابلته الأقطان بالرفض وذلك بعد أن طعنت في اعضاء الهيئة، ونوهت بسحبها تفويضها عن ممثلها فيها (مولانا عبد الدائم زمراوي) وذلك قبيل صدور القرار. وعلّ ما زاد من تصاعد الأحداث دخول البرلمان في خط الصراع، وتقدم رئيس لجنة التحكيم، رئيس المحكمة الدستورية باستقالته مخلفًا وراءه عددًا من الاستفهامات.
لاستجلاء وجهة النظر القانونية حول الموضوع، جلست (الصيحة) مع عمر عبد الله الشيخ المحامي، لاعتبارات تتعلق بكونه قريبًا من القضية إلى جانب ذيوع صيته كمحامٍ، وقاضٍ سابق، ووكيل سابق لاتحاد المحامين السودانيين فكان هذا الحوار:
حوار: عبد الحميد عوض ـ مقداد خالد
• ما هي رؤيتك القانونية لقرار محكمة التحكيم في قضية الأقطان القاضي بدفع الأخيرة مبلغ (130) مليون لشركة (متكوت)؟
- قطعًا هو قرار قانوني وسليم 100%، ويتسق تمامًا مع قانون التحكيم لسنة 2005م، التحكيم موجود في السودان منذ 1929 تحديدًا في قانون الإجراءات المدنية، وأصلاً شرع التحكيم لإنجاز وحسم القضايا بصورة لا يكون فيها تطويل كالذي يحدث أمام المحاكم من استئنافات وطعون
اكرر التحكيم (قضاء رضائي) يرتضيه طرفا النزاع باتفاقهما على هيئة تحكيم وارتضاء حكمها، وليس لهما فرصة الاستئناف.
في قضية الأقطان – متكوت. للطرفين عقود عديدة ضمن عمل مشترك نص فيها أنه في حال حدوث نزاع أن يتم حله بالطرق الودية وإن فشلوا يلجأوا للتحكيم. ففشلوا ولجأوا للتحكيم الذي أصدر حكمه وهو حكم سليم مائة بالمائة كما قلت.
• أكثر الملاحظات والتحفظات في القضية هو مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في هيئة التحكيم، وهو أمرٌ يرى كثيرون من منظور قانوني وسياسي أنه ما كان ينبغي حدوثه، فالمحكمة الدستورية جهةُ تقاضٍ عُليا وإن الشخصية الاعتبارية لرئيس أعلى محكمة ما كان لها أن تُدخل نفسها في هذا النفق؟
- أولاً غير صحيح بالمرة أن قرار التحكيم يمكن أن يصل في أي مرحلة للمحكمة الدستورية، لأنه بحسب القانون ما يصدر من تحكيم غير قابل للاستئناف ولا يُطعن فيه أمام أي محكمة حتى المحكمة العليا ولا حتى محكمة الاستئناف. حكم التحكيم رضائي بين الطرفين ولا يتم الطعن فيه إلا بوسيلة واحدة اسمها (دعوى البطلان)، ومولانا عبد الله أحمد عبد الله لم يتجاوز القانون ولا العرف القانوني في رئاسته لهيئة التحكيم وكثير من القضاة وقضاة المحكمة العليا فعلوا نفس الشيء من قبل.
• هل قانونًا من الممكن إبطال قانون هيئة التحكيم الخاص بموضوعنا وأي جهة لها الحق في ذلك؟ •
- إلى المحكمة المختصة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يذهب إلى التحكيم. مثلاً لو كنا في الخرطوم لكنا ذهبنا إلى محكمة الخرطوم الجزئية أو الخرطوم شرق الجزئية. المحكمة المختصة يُرفع لها دعوى البطلان إن كان هنالك سبب للبطلان.
• بحكم طبيعة عملك هل تؤيد المحاكم في العادة دعاوى البطلان؟
- من 2005 إلى اليوم لا تجد حكمً أو اثنين أُبطلا، كل أحكام التحكيم لا تُبطل لأن الأسباب الواردة في حكم البطلان لا تتحقق. كأن يقولوا الحكم غير مسبب أو لم يبت في جميع موضوعاته أو خالف النظام العام في السودان وأتى بشيء غير أخلاقي؛ وكله لا يحصل. ولكن هنالك سبب أخر يبطل قرار التحكيم وهو إثبات فساد المحكمين وهو خيار لا تلجأ إليه الأطراف.
• في حالة الأقطان - متكوت يؤخذ على المحكمين أنهم كانوا تنفيذيين سابقين في وزارة العدل، كما أن الجهة التي فوضت مولانا عبد الدائم زمراوي سحبت تفويضها منه؟
- هذا غير صحيح. وكون زمراوي كان وكيلاً في وزارة العدل فليس ذلك سببًا للطعن فيه كمحكم. وحتى لو انه ما يزال في وزارة العدل فإن ذلك لا يمنع بحال أن يكون عضواً في لجنة التحكيم.
وقبل أن أجيب عن سؤالك أدلف لأقول إنه في رئاسة لجنة التحكيم مفضل أن يكون الرئيس قاضيًا حتى تطمئن الأطراف. ومعلوم أن كثيرًا جدًا من قضايا التحكيم يرأسها قضاة محكمة عليا وشخصيات تولت مناصب عليا في القضاء لما لهم من قبول.
كذلك، قد يحصل أحيانًا خلاف بين الأطراف حول اختيار رئيس لهيئة التحكيم ويلجأون في النهاية إلى المحكمة المختصة لتختار لهم رئيسًا. وهناك قضاة عديدون تولوا رئاسة هيئات تحكيم، ولا يمنع تولية الشخص لمنصب أن يكون عضوًا أو رئيسًا لهيئة تحكيم.
• أكرر: شركة الأقطان تقول إنها سحبت تفويضها من زمراوي؟
- حسب علمي هذا غير صحيح البتة. فالسحب له قاعدة قانونية وحال اختار طرف محكمًا عنه ورأى بعد ذلك أن هذا المحكم (كعب وما بينفع) وقتها يحق لك أن تذهب إلى المحكمة وتطالب برد المحكم، ولكن هذا الطلب لا بد أن يقدم خلال سبعة أيام فقط من تاريخ تعيينه، وإن انقضت الأيام السبعة، فلا طريقة عندك لرده إلا أن يرد نفسه. وما أعلمه أن شركة الأقطان اختارت زمراوي بنفسها وقبلت به. وأعلم كذلك أنها اختارت قبله شخصية قانونية أخرى.
• من هو؟
- أظنه علي محمد عثمان يس، الذي اعتذر لسببٍ ما، فتم اختيار عبد الدائم زمراوي. وزمراوي رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة، ولا يستطيع أحد أن يقدح فيه. وهم –أي شركة الأقطان- لم يطالبوا أبداً برده أو اعترضوا عليه، ولكن بعد أن سارت الإجراءات ووصلت مرحلة السماع، كتبوا له خطاباً فيه أن أوقف إجراءات التحكيم، ولم يقولوا له انسحب، وهم إن كانوا طالبوه بالانسحاب لما انسحب، وكان سيقول لهم: (اذهبوا إلى المحكمة واسحبوني).
• وكيف عللوا طلبهم؟
- في الخطاب المقدم من شركة الأقطان الذي رأيته طُلب من زمراوي أن يوقف إجراءات القضية لحين انتهاء القضية الجنائية. وكان رده أن هذا الطلب لا يقدَّم إليه بحسبانه محكماً وإنما لهيئة التحكيم لتنظر فيه.
وفعلاً قُدِّم الطلب وجلست هيئة التحكيم التي طلب منها ابتداء إرجاء التحكيم لحين انتهاء التحريات في القضية الجنائية، وقبلت الهيئة ذلك، ولم تبدأ الهيئة إجراءاتها إلا بعد أن أُحيلت القضية إلى المحكمة. وطبعًا هنالك فرق بين التحريات والمحاكمة؛ التحريات انتهت والقضية وصلت المحكمة، ووقتها بدأ عمل لجنة التحكيم. ثم جاء طلب ثانٍ لزمراوي بان يتوقف، فاخطر الهيئة التي قالت: (وقفنا ليهم لغاية التحري انتهى ومن ثم قطعنا شوط في السماع، والقضية التي في المحكمة تختلف تمامًا عن القضية في هيئة التحكيم، في المحكمة القضية ضد عشرة أشخاص وفي التحكيم قضية بين شركتين، وكل من يفهم في القانون يعرف الفرق بين الشركة والشخص الطبيعي، الشركة لها شخصية اعتبارية منفصلة ولا علاقة لها بمؤسسيها، وحتى الموضوعات الواردة في التحكيم تقريبًا غير واردة في القضية الجنائية. إجراءات التحكيم كانت سلمية 100% وقد أخطأت وزارة العدل خطأ جسيمًا برفضها الذهاب إلى التحكيم، بل على حد علمي أنها أمرت المستشار بان لا يذهب. ومعلوم أن المستشار تم تعيينه من قبل وزير العدل بينما الأقطان شركة خاصة.
• ولكن للحكومة جزء فيها؟
- بحسم: لا.
تمت خصخصة الشركة في العام 1993م وفي الخصخصة أخذ الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي 14% من الأسهم.
• لكن المزارعين يمتلكون أسهمًا؟
- كل الأسهم للمزارعين.
• والرئيس البشير يقول إنه وكيل المزارعين؟
- (ده كلام ما قانوني، ده كلام سياسة) التمثيل في القانون يتم بمقتضى توكيل.
• نعود إلى خطأ وزارة العدل (الجسيم)؟
- وزارة العدل عيّنت د. عبد الله إدريس وهو محامٍ معروف، وعميد كلية قانون، ووزير عدل سابق، مستشارًا قانونيًا لشركة الأقطان، ولكنه لسبب ما ترك العمل، وأصبحت الشركة تستعين ببعض المحامين من آن لآخر. وحين بدأت المشكلة، وفتح البلاغ، قام وزير العدل بتعيين مستشار قانوني من وزارة العدل كمستشار قانوني لشركة السودان للأقطان، وهي خطوة تم الاعتراض عليها من قبل محامي الدفاع في المحكمة، ومما قيل (إن وزير العدل لا يملك الحق في تعيين مستشار قانوني لشركة خاصة) فيما علَّلت الوزارة الخطوة بأن التعيين تم بطلب من مدير الشركة للوزارة بتعيين مستشار قانوني، فعين السيد صلاح الدين عبد القادر كبلو، وذلك يمكن أن يكون سببًا مقبولا.
وبالرغم من كون شركة السودان للأقطان وافقت على التحكيم بخطاب مكتوب ووافقت على تعيين زمراوي محكِّماً نيابة عنها، وبدأت إجراءات التحكيم فإذا بمستشارهم القانوني يرفض المثول أمام هيئة التحكيم للدفاع عن وجهة نظر الشركة.
• لِمَ؟
- في بداية الأمر كتب خطاباً لوقف التحكيم لكون التحري لم ينتهْ، بحجة أن القضية تؤثر على التحريات الجنائية وذهب بنفسه إلى لجنة التحكيم وظهر أمامهم في الجلسة الأولى. وفعلاً وافقت لجنة التحكيم على الانتظار لحين فراغ الإجراءات ولكنها رفضت وقف التحكيم بعد انتهاء التحريات، لأن التحكيم يوقفه من طلبه (المدعي)، وهوم في هذه الحالة (ميتكوت) وهو الطرف الذي يحق له وقف التحكيم والقول: (خليت قضيتي).
• وما الذي جرى بعدها؟
- بعدها رفض المستشار أن يظهر أمام هيئة التحكيم كلية، بل الذي ما أعرفه أنه أثناء سير الإجراءات كانت هيئة التحكيم تستجوب شهود المدعين استجواباً غليظاً جدًا لغياب ممثلهم عن الاستجواب، وبالفعل ناقشوهم مناقشة مستفيضة.
أنا لا أفهم مستشاراً قانونياً يرتضى التحكيم، وتم تكليفه بالظهور أمام هيئة التحكيم بإعلان، فما الذي يعنيه أن يرفض ذلك؟
• ما الذي يعنيه ذلك في رأيك؟
- هو استخفاف بهذه الهيئة واستخفاف بالقضاء، (وما عندها معنى غير كده). وكونه رفض المثول أمام هيئة التحكيم؛ فالحكم الذي تم مسؤوليته، وإن أتته تعليمات من جهة أعلى تكون المسؤولية مسؤوليتها.
هو تقصير من المحامي والمحامي الذي يقصّر عن أداء واجبه وثبوت ذلك تتم مؤاخذته مؤاخذة شديدة قد تؤدي إلى شطبه من السجل الخاص باتحاد المحامين عبر اللجنة التأديبية.
• ألم يظهر المستشار أو أي من محامِي شركة الأقطان أمام الهيئة؟
- لا. وأتساءل ماذا كانوا ينتظرون.
• الآن هنالك دعوى قانونية أمام محكمة الخرطوم الجزئية؟
- حسب علمي أن شركة الأقطان أقامت (دعوى بطلان) أمامها .
• هل لديك معلومات بِمَ سبَّبوها؟
- اطلعت على التسبيب ولم يكن (جميلاً)، إذ حاولوا اتهام أعضاء هيئة التحكيم. لم يقولوا الفساد (بي وش البيت) ولكن الكلام يدور في هذا المعنى.
عموماً، استندوا في طلبهم لسببين؛ الأول: أن طبيعة النزاع ليست مدنية وإنما طبيعة جنائية منظورة في المحاكم الجنائية ولم يكن لهيئة التحكيم النظر فيه. ومثل هذا الدفع يتم تقديمه لهيئة التحكيم.
والثاني: حاولوا الطعن في حيدة كل الهيئة بما في ذلك رئيسها، وقد ركزوا على رئيسها وعبد الباسط سبدرات أكثر من (زولهم) وقالوا عن زمراوي: (أمرناه بالتوقف عن التحكيم ولم يستجب ولم يرد علينا) ولم يقولوا عنه شيئًا آخر.
• ما الذي قالوه عن رئيس الهيئة بعد اطلاعك على طعنهم ؟
- طعنوا في حيدته وفي حيدة أعضاء التحكيم، وقالوا إن رئيس الدستورية رفض إعطاءهم صورة من الحكم ورفض إعطاءهم الإعلان.
• لمن قُدم الطعن؟
- قُدم لنفس المحكمة المختصة وغداً (اليوم) هنالك جلسة للرد على الطعن المقدم، حسب علمي.
• واضح أن الحكم لم يلقْ قبولاً في الجهازين التشريعي والتنفيذي؟
- هذا خطأ من الجهازين التشريعي والتنفيذي، يجب الانتباه له مستقبلاً، حيث لا يجوز للسلطتين التدخل في السلطة القضائية، والتحكيم قضاء وبالتالي لا يجوز لهم التدخل. فقط رئيس الجمهورية عنده إشراف عام ويملك حق العفو العام في القضايا الجنائية، أما في المدني فلا يجوز له التدخل إطلاقاً.
أي تدخل يهزم مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي لهم ألا يتدخلوا في شأن القضاء.
• كيف تقرأ استقالة رئيس المحكمة الدستورية؟
- لو كنت مكانه لما استقلت، ولو كنت مكان رئيس الجمهورية ما قبلت الاستقالة، لكن حسب علمي أنه قاضٍ نزيه وكفء ومحترم.
• حسب علمك ما هو سبب الاستقالة؟
- سبب الاستقالة يبدو رفض الرجل التدخل في عمله، فعمله قضائي ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه.
• هل يحق للجان التحكيم تحديد المبالغ التي تتحصلها نتيجة ما تؤديه من أعمال؟
- نعم. وذلك طبقًا لنص قانون التحكيم الذي أجازه البرلمان العام 2005م ويقول إن لجنة التحكيم تحدد أتعابها.
• أو ليس من معيار واضح لتحديد الأتعاب؟
- حينما تذهب إلى المحاكم تُفرض عليك رسوم للمحكمة، والقانون لم يحدد معياراً للأتعاب لكن يتم ذلك بالاتفاق. أعضاء هيئة التحكيم يحددون أتعابهم، وكثيرًا ما يأتي إلينا الناس في قضايا تحكيم ويقولوا: (الأتعاب دي كثيرة نقّصوها) ونحن قد نخفضها وقد نزيدها.
• توقف كثيرون عند المبلغ الذي نالته هيئة التحكيم (3 ملايين) جنيه، بمعدل مليون لكل فرد؟
- شركة متكتوت طالبت في دعواها بأكثر من 200 مليون، ولكن الحكم الذي صدر بـ 131 مليوناً. وجرى العرف في سوق المحاماة والتحكيم أن الأتعاب متوسطها 5% فإن قدمت دعوى بـ 200 مليون تكون الأتعاب 10 ملايين. وفي هذه القضية حدثني أحد أعضاء الهيئة بأنهم عمدوا الى تقليل أتعابهم لأقل حد ممكن (حتى لا يسمعوا كلام) وذلك بدلاً عن طلب 10 ملايين اكتفوا بـ 3 ملايين، وهنالك قضيايا تحكيم أخرى نال فيها المحكمون 7 ملايين.
• ورد في صحف اليوم (أمس) عن تكفل جهة وحيدة بسداد الأتعاب فما تفسيرك للخطوة؟
- لا مانع في دفع الأتعاب من قبل طرف واحد، فمثلا إن بلغت الأتعاب 3 ملايين ودفعها طرف كاملة فإن نصف المبلغ يضمن في الحكم علي الطرف الآخر .
• هل هنالك احتمال لحدوث تسوية في القضية؟
- إذا تم ذلك فسيكون أفضل علاج.
• كمحامٍ ذو خبرة طويلة هل قابلتك من قبل قضية اكتنفها كل هذا التعقيد؟
- هنالك قضايا أكثر تعقيداً، والتعقيد في هذه القضية ناتج عن حجم القضية وعدد المتهمين وكمية المستندات.
• برأيك هل تؤثر القضية على صورة القضاء السوداني؟
- أعتقد أن التدخل في حكم هيئة التحكيم خطير جداً على السودان، لأن المستثمرين الذين يأتون إلى السودان يعتمدون ـ كثيراً- على التحكيم في حل الخلافات.

الصيحة
17 أبريل 2014م





تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 4132

التعليقات
#977359 [ياسرالرميلى]
0.00/5 (0 صوت)

04-19-2014 03:06 AM
من المعلوم ان قانون التحكيم السودانى لسنه 2008م مقتبس من قواعد القانون التجارى الدولى وقد جاء لتشجيع الاستثمار الاجنبى لما له من مزايا منها السرعه والمرونه والخصوصيه وقد كان طول وتعدد مراحل التقاضى بالسودان من اكثر الاسباب التى تعيق تدفق رؤوس الاموال العالميه..وان التحكيم يتم برضاء الاطراف واقرارهم وذلك بتعين المحكمين بانفسهم وتحديد المده وتبسيط الاجراءات وغيرها ومن ذلك يكون الحكم النهائى ملزم فيه وغير قابل للطعن الا عبر طريق وحيد هو بطلان الحكم فى المحكمة...واذا كان هناك تقاطعات سياسية او جنائيه فلا دخل للتحكيم بها فان سياده حكم التحكيم هو سياده حكم القانون الدولى.


#977343 [ARIF]
0.00/5 (0 صوت)

04-19-2014 02:00 AM
من خلال ما عرضته الصحافة من وثائق فان المتهم نائب المدير لشركة الاقطان محي الدين انشا شركة مدكوت باسم افراد اسرته وعن طريقها استولى علي جزء كبير من الاموال كما فعل صديقه المدير العام عابدين فقد نهبوا الشركة ودمروا الاقتصاد السوداني بالقضاء على زراعة وانتاج القطن محصول السودان الاول.
.اتوجه بالاسئلة التالية للا ستاذ المحامي عمر عبد الله: اذا كان القانون يعتبر ان حكم التحكيم حكماً قضائياً لا يقبل الإستئناف, هل يجيز القانون للقاضي ان يأخذأ اجراً من أحد المتحاصمين علي حكمه؟ كيف تم تحديد مبلغ الاتعاب بالنسبة للمحكنين الثلاثة؟ بما ان شركة الاقطان سحبت موافقتها على التحكبم هذا يعني ان الاتعاب التي استلمها المحكمون دفعت بواسطة شركة مدكوت( المحكوم لها) السؤال هو متى تم الاتفاق على تحديد مبلغ المليار كأتعاب هل تم قبل إصدار الحكم ام بعده؟
الاحترام ليست حق يمنح مثل شيك على بياض بل يتطلب الابتعاد عما يذهبه
أعتقد ان الادعاء ببطلان التحكيم لعدم نزاهة المحكمين هو ادعاء وجيه


#976694 [basheer]
0.00/5 (0 صوت)

04-18-2014 08:35 AM
ياخوان ومن الاخر هذه الاوساخ وهذاالفساد لا يمكن جمعه وطرحه ولايمكن الوصول الي حل فيه في الوقت الراهن ليش علي قول اخوانا العرب .. طيب اقولكم انه مستنقع كبير يحمل في بطنه وعلي فترة طويلة كثير من الشخصيات والانظمة والاجهزه فكيف يحل اذا كان الشهود والمتهمين والحاكمين هم تلك المستنقع طيب اذا كانت هناك شبه بالجهاز التنفيذي او التشريعي في المستنقع فهل تنتظرون الحل وربما يكون الجهاز القضائي نفسه... انتم مساكين وربما يعوضكم او بعبارة صغيرة يعوضكم صاحب العوض ....


#976692 [راشد]
0.00/5 (0 صوت)

04-18-2014 08:31 AM
كلام من نوع اتقاء البلاوي ,وفيه كثير من الخطأ


#976634 [عياض]
5.00/5 (1 صوت)

04-18-2014 06:26 AM
يا مولانا سيبنا من لولوة القوانين و محاباة هيئة المحكمين و أقنعنا بالعربي البسيط .. كيف يجوز شرعآ مكافأة متهمين نهبوا و شلحوا شركة الاقطان عن طريق مخالب متكوت ( خاصتهم ) و تسليمهم 130 مليون من مال المجني عليه ( الاقطان ) ؟ ؟ آم هي مشروع ابتزاز لاخراجهم كما الشعرة من العجين بفهلوة المحامين ( القابضين ) من المال السائب !!!


#976565 [انصاري]
5.00/5 (1 صوت)

04-17-2014 11:51 PM
شفتوا القرف دة !!..إستثمار حتي في العدالة .. وبنص القانون .. وقضاة النار .. كفراش النار .. حول الفريسة .. لك الله أيها الشعب البائس .." كونه قريب من القضية ..!!؟؟ ود عمها مثلاً ..!!؟؟ يا أخونا دي .. طبخة قانونية كاملة الدسم .. باصلها؛ وفصلها؛ وأقربائها؛ .. "3 مليون في فد مرة"..!!؟؟ والله شوية خلآسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ناقصات (7)........تنزيلات عشان القيل والقال وكثرة السؤال .. شفتوا الكرم السبدراوي .. الزمرواي .. العبدلابي .. المسنود.. من الأستاذ ود الشيخ ....مدد ... مدد.!!


#976469 [abusafarouq]
5.00/5 (2 صوت)

04-17-2014 08:56 PM
بطنى طمت ما قادر أكمل كلام مسيخ كأنهم متفقين على تحكيم لصالح كوز وبنى كوز الخسران الاكبر هو الشعب السودانى شركة الاقطان منهوبة أصلا وتانى تحميله عبء أكبر تكون مديون الى ماشاء الله خصما على رصيد الشعب دى دولة الانقاذين حلفو وتحالفو يمين اللأ يتركو للشعب السودانى إرثا أبدا من بعد حكمهم المشؤم . الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل..


ردود على abusafarouq
United States [radona] 04-17-2014 09:20 PM
شئ مثير للقرف
يابى الفساد الا ان يكون في اي شئ وكل شئ



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة