الأخبار
أخبار إقليمية
الخطأ و الخطيئة
الخطأ و الخطيئة



05-11-2014 12:32 AM
نبيل أديب عبدالله - المحامي

حملت الأنباء خبراً مثيراً للقلق، لما يقود إليه من خشية على وضع الحقوق الدستورية، وأعني به نبأ رفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل الحزب الجمهوري. رفض تسجيل حزب في حد ذاته مدعاة للقلق، ولكن الأسباب التي إستند عليها المسجل حولت القلق إلى خشية. من الخطأ أن يرفض مسجل الأحزاب السياسية تسجيل حزب بسبب تفسيره للأرضية الفكرية للحزب خارج وثائق التسجيل، لأن القانون لم يقصد ـ ولا يجوز له أن يقصد ـ أن يجعل من المسجل رقيباً على الأفكار السياسية التي لا تعبر عن نفسها بصورة مباشرة في برنامج الحزب أو نشاطه السياسي. أما أن يستند على فهمه للأرضية الفكرية للحزب، ليرفض تسجيل حزب بدعوى مخالفته للمادة (5/1) من الدستور، فهذا يرفع مستوى الخطأ لدرجة الخطيئة، لأن ذلك يعني بالضرورة خطأ مزدوجاً لما فيه سوء فهم للمادة(5/1) من الدستور، وسوء فهم للمادة(14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية. صحيح أن المادة(14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية تشترط أن لا يكون للحزب برنامج يتعارض مع الدستور الإنتقالي، ولكن ما هو التعارض مع الدستور الإنتقالي الموجب لرفض تسجيل الحزب؟ هذه المادة لا تمنع الحزب من أن يعارض الأحكام التي نص عليها الدستور، ولا أن يشمل برنامجه الدعوة لتغييرها، طالما أن الوسائل المستخدمة في الدعوة لتغييرها، هي وسائل دستورية. فالمادة هنا لاتلزم الأحزاب بقبول الدستور، لا في مجمله، ولا في تفصيلاته، ولكنها تتطلب منها أن تكون وسائلها للإتفاق، والإختلاف، والتغيير، مقبولة دستورياً.

إن ما لا يجوز لبرنامج الحزب أن يعارض فيه الدستور الإنتقالي، هو الدعوة لتغيير الدستور، أو الدعوة لإنتزاع السلطة الدستورية، عن غير الطريق الدستوري، أما رفض أيا من الأحكام الدستورية، أوالدعوة لتغييره، أو للمطالبة بتغيير السلطة الدستورية، بوسائل دستورية، فذلك لا يتعارض مع الدستور. إذا فسرنا تلك المادة بأنها تمنع أن يتضمن برنامج الحزب دعوة تتعارض موضوعياً مع أي حكم تحمله مادة في الدستور، فهذا يعني أننا أخترنا أن يكون دستور2005م دستورا جامدا جمودا مطلقا لا يقبل التعديل. وهذا يتعارض مع نصوص الدستور نفسه، الذي يصف نفسه بأنه دستور إنتقالي، أي مؤقت، والذي يحدد آلية لتعديل أحكامه، حتى أثناء الفترة الإنتقالية .

المادة (5/1) هي مادة تخاطب الهيئة التشريعية، ولكنها هي مادة هادية، لاتخضع فيها الهيئة التشريعية لرقابة المحاكم، فلا يجوز الطعن في قانون لأن مصدره لم يكن الشريعة الإسلامية، وإلا لفقدنا العديد من القوانين الهامة كقانون الصيدلة والسموم، وقانون حركة المرور، وقانون الأحزاب السياسية نفسه. إذ لا يوجد لأي من تلك القوانين مصدراً في الشريعة الإسلامية. إذاً فإنه يجوز للهيئة التشريعية أن تصدر قانوناً دون البحث في مصادره الفقهية، كما ويجوز للحزب السياسي أن يطالب بإلغاء هذه المادة، طالما أن وسائله للإلغاء هي وسائل متفقة مع الدستور .

أضف لذلك فالإستناد على المادة (5/1) من الدستور هو إستناد خاطئ من جهتين، فالمادة أصلاً لا تخاطب الأحزاب السياسية، بحيث يقال أن وثائق الحزب تنطوي على مخالفة لها. هذا من جهة، أما من الجهة الثانية فلا غضاضة على الإطلاق في أن يتعارض برنامج الحزب مع هذه المادة، أو حتى مع غيرها من مواد الدستور، طالما أنه يلتزم الوسائل الدستورية في الدعوة لإلغاء أو تعديل ما لا يتفق الحزب معه في مطلق تقديره من مواد.

الميدان


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2346

التعليقات
#1000194 [anwar]
5.00/5 (2 صوت)

05-11-2014 03:12 PM
الأستاذ الأديب/ نبيل أديب
تحياتي واحترامي
هذه فرصة للتثقيف القانوني والدستوري لأبناء شعبناوفرصة للتوعية بالحقوق السياسية والاجتماعية للانسان السوداني .. وهذا ما ادخركم له شعبكم أن تقفوا معه في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه القضايا .. قضايا الحريات والكرامة الانسانية .. وإنك مثل مشرف للمثقف المرتبط بقضايا شعبه وأمته .. تحياتي وإلى الأمام ...



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (2 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة