الأخبار
أخبار السودان
تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه
تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه


07-09-2014 09:51 AM
البرلمان: سارة تاج السر
أعلن البرلمان انتهاء المهلة القانونية لإيداع اللوائح المكملة للقوانين منضدة البرلمان، واعتبر ضمنياً أن اللوائح التي لم تودع خلال تلك المهلة غير نافذة . وكشفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن إيداع 189 لائحة وتشريعاً فرعياً منصة البرلمان من بينها لوائح لوزارتي العدل والمالية وبنك السودان المركزي، وأكدت أن اللوائح المتحركة في دولاب الدولة ضخمة جداً وما أودع حتى الآن لا يقترب من العدد الإجمالي، وأكدت أن البرلمان عكف على مراجعة اللوائح المكملة نظراً لأن عدداً من الجهات تصدر تشريعات ولوائح تسلب الحقوق القانونية خاصة في مجالات الشراء وأعلنت سامية في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة التشريعات المتعلقة بحماية المال العام أمس، عن شروع البرلمان في إجراء تعديلات جوهرية في 6 قوانين أبرزها الثراء الحرام، والمراجعة العامة والشركات والتعاقد والشراء وأوضحت سامية أن التعديلات الجوهرية تتعلق بولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيق العدالة وتأكيد النزاهة والشفافية ومنح المراجع العام مزيد من القدرة للوصول الى كل الجهات وإضفاء مزيد من الاستقلالية، وزيادة الجهات المعنية بإقرارات الذمة بإضافة جهات جديدة مثل العاملين في الأراضي ومدراء الشركات، ولفتت الى أن اللجنة تراعي في التعديلات المواءمة مع اتفاقية محاربة الفساد وقانون غسيل الأموال التي صادق عليهما السودان مؤخراً.

الجريدة






تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 2592

التعليقات
#1055269 [عمر المختار]
0.00/5 (0 صوت)

07-10-2014 10:47 AM
أولاً: تفتقر صحافتنا سواء الورقية الداخلية أو الالكترونية الخارجية المستقلة منها والمستغلة إلى كتاب متخصصون في المجالات النوعية خاصة مثل المجال القانوني فيأتي الخبر معمما ولايخرج القارئ منه إلا بعموميات وانطباعات لا تمت للواقع بصلة ولا تمكنه من معرفة حقيقة الخبر ومآلاته، فمثلا ما هي المواد التي تم تعديلها في قانون الثراء الحرام والمشبوه؟ وما صيغة التعديل الجديد وما هي الصيغة المحذوفة إن وجدت وهل ما تم تعديله يتفق ومفهوم الشخص الذي صرح بأن الهدف من هذا التعديل كذا وكذا أم مجرد خواطر وفرقعات يهذي بها المتنفذون لتخدير العامة وتعمل الصحافة بوعي أو بدون وعي على خدمتهم في ذلك.
ثانياً: من بديهيات عمل وزارة العدل وأولى أولياتها صياغة القوانين واللوائح والتشريعات الفرعية وهو اختصاص أصيل بموجب الدستور وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ، وهذا يجعل منها المستودع لكل القوانين واللوائح لانها هي التي تقوم بصياغتها ومن ثم ارسالها للجهة صاحبة الشأن في إصدارها ويفترض فيها أي وزارة العدل أن ترسل نسخ من هذه اللوائح بمجرد صدورها واعتمادها الى البرلمان وفق لائحة البرلمان التي يفترض أن تكون وزارة العدل هي من قامت بصياغتها سواء عبر إدارة التشريع المتخصصة او عبر مستشارها المكلف بتقديم الخدمات القانونية للبرلمان فكيف تكون الوزارة قد ارسلت لوائحها هي نفسها بعد أن امهلها البرلمان لذلك، ولماذا لم تودع لوائح الوزرات الوحدات الحكومية الأخرى، ماذا تفعل وزارة العدل ووزيرها؟؟ فقط نهب الأراضي وتكميم افواه الصحفيين وملاحقتهم عبر النيابات المتخصصة؟؟؟ وحماية الفاسدين، ماذا ترجون من مثل هذا الوزبر ولو تم تعديل مائة قانون وقانون ؟؟ فمن سيقوم بتطبيق هذه القوانين وهذه الوزارة تبتدع لنا التحلل والدغمسة كما شهدنا في قضية الأقطان، وها هي لا تقوم بإيداع لوائحها للبرلمان إلا بعد إمهال البرلمان لها مدة معينة مثلها مثل بقية الوزارات والوحدات الحكومية ثم تعجز عن ايداع لوائح الوحدات الحكومية والوزرات الأخرى وكأنها لم تفعل شيئاً والبرلمان جاهل بصلاحيات ومسئوليات وزراء حكومته فكيف يحاسب ومتى يحاسب ... حسبنا الله ونعم الوكيل


#1054992 [dar salam]
0.00/5 (0 صوت)

07-10-2014 12:28 AM
بعد شنو


#1054883 [الفطحل]
0.00/5 (0 صوت)

07-09-2014 08:27 PM
الجفل خلهن أقرع الواقفات


#1054754 [كفاية]
5.00/5 (1 صوت)

07-09-2014 03:05 PM
هل سيطبق القانون بأثر رجعي ليشمل اقرارات الذمة مشفوعة باليمين لتحدد املاك وحسابات المسئول الشخصية وافراد اسرته في او قبل 1989م ؟
اي تعديل غير هذا لعب على الدقون ومحاولة لذ الرماد في العيون لا نملك الا ان نقول حياله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل


ردود على كفاية
[ود الركابي] 07-09-2014 08:25 PM
والله نفس الكلام العاوز اقوله .. سبقتني .. لك تحياتي ..


#1054533 [Flower]
4.50/5 (4 صوت)

07-09-2014 10:49 AM
أولا القانون الذي تريدون تطبيقة بعد ربع قرن من السرقة الممنهجة وتهريب الأموال للخارج وفضائحكم التي أصبحت مضرب الأمثال في الداخل والخارج واللعبة أصبحت مكشوفة واللص أصبح معروف كالشمس في رابعة النهار ..... مجرد سؤال لماذ لم يتم تطبيق هذا القانون قبل ربع قرن حينما إمتطى الشاويش الحكم على جثث الغلابة وعلى من سيطبق ؟؟؟؟ وإذا تم تطبيقه وذها بعيد المنال هل سيتردون ما سرقتم وهل الشاويش وزوجاته اللائي خرجن من مناطق البؤس إلى الجاه والسلطان واصبحن أصبحن أغنى من زوجات الوليد بن طلال من يستطيع رد حقوق الشعب المحنط ... لاتخدعوا الشعب الكسلان وتزعجوه أرجوكم دعوه يغص في ثباته إلى يوم يبعثون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة