في



الأخبار
أخبار السودان
نبيل أديب : الخطوة أزالت الكثير من الغبن وإن جاءت متأخرة.... النجيب قمر الدين : كثير من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين تجنح إلى الكيد
نبيل أديب : الخطوة أزالت الكثير من الغبن وإن جاءت متأخرة.... النجيب قمر الدين : كثير من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين تجنح إلى الكيد



إلغاء محكمة الصحافة بالجزيرة ... هل يتوقف الغبن؟
11-29-2014 10:10 PM
تقرير : إنعام محمد آدم

تنفس المجتمع الصحفي نهار أمس الصعداء عقب انتشار خبر حل محكمة الصحافة والمطبوعات في ولاية الجزيرة. ووجد القرار ارتياحاً كبيرًا وسط الصحفيين الذين تضرروا كثيرًا من الذهاب والإياب إلى تلك المحكمة التي ظلت معضلة تواجه الصحفيين لجهة صعوبة السفر إلى ومن مدني بصورة جعلت الاستدعاء للتحقيق وحده يمثل عقوبة حتى قبل التحري. خاصة أن كل الصحف مقرها الخرطوم. وينتظر المجتمع الصحفي أن يكتمل القرار بإلغاء النيابة المختصة بالصحافة بود مدني خاصة أن عملية الذهاب والإياب من وإلى مدينة ود مدني ستكون مستمرة طالما أن النيابة موجودة.
وقرار إلغاء اختصاص محكمة جنايات مدني العامة في النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات كان قد أصدره رئيس القضاء بروفسير حيدر أحمد دفع وأحال البلاغات الخاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات من الجهاز القضائي لولاية الجزيرة إلى الجهاز القضائي بالخرطوم.
قلة القضايا هي السبب
يرى عضو مجلس الصحافة والمطبوعات د.نجيب آدم قمر الدين أن إلغاء أختصاص المحكمة الجنائية الابتدائية ود مدني التي تنظر في قضايا النشر خطوة كبيرة خاصة أن المكتب الخاص بقضايا النشر في مدني منذ إنشائه نظر في كثير من البلاغات التي نظرت فيها النيابة، لكن عدداً يسير جدًا منها وصل إلى المحكمة الجنائية الابتدائية. لذلك نعتقد أن حجم قضايا النشر التي تعاملت معها في مدني كان ضئيلاً وصغيرًا لا يستلزم أن تكون هنالك أختصاصات كبيرة لتلك المحاكم.
ويقول قمر الدين إنهم كصحفيين كانوا ينظرون إلى أن كثيراً من القضايا المرفوعة ضد الصحافة يجنح إلى الكيد بمعنى أن يأخذ الصحفي من الخرطوم إلى ود مدني في كافة مراحل التقاضي سواء كانت مرحلة التحري أو جلسات محاكم فهذه بالتأكيد تشغل الصحفي من كثير من مهامه ويعتقد قمر الدين أن القضاء في مجمله أو الهيئة العدلية كلها إذا كانت نائب عام أو شرطة قضائية أتخذت هذا القرار بعد مراجعة كبيرة لظروف اتخاذ هذه القرارات وللظروف السياسية السائدة في ولاية الجزيرة في ذلك الزمان وهذا القرار أعاد ثقة الصحفيين في الأجهزة العدلية.
ويضيف قمر الدين أن العدل أساس الحكم وأنهم كصحفيين يراقبون الأوضاع في كل السلطات المختلفة وسعيدون جداً بالوقوف أمام المحاكم بكل تواضع وبكل استيقان بأن العدل يجب أن تؤخذ أحكامه سواء كانت للصحفيين أو عليهم لذلك فإن المجتمع الصحفي سعيد بهذا القرار.
وفيما يختص بالدفوعات التي دفع بها مجلس الصحافة والمطبوعات الذي بدوره أدى إلى إلغاء المحكمة يرى النجيب أن الهيئة القضائية لها طريقتها في الحكم على الأداء العام وهي تنظر له من خلال سوابقها ومراقبتها للأداء القضائي ونظرتها إلى كيف يحقق العدل ومن خلال هذه القواعد الأساسية التي تحكم القضائية لتأخذ قراراتها من خلال هذه القواعد ولكن إذا التقت هذه القواعد العدلية التي تتعامل معها القضائية مع هوانا نحن كصحفيين فذلك ما يسرنا وما يطمئن القضائية بأنها أتخذت قرارها في الوقت المناسب بالصورة المناسبة.
نتاج عمل مجلس الصحافة
يقول النجيب إن مجلس الصحافة والمطبوعات رفع احتجاجات إلى مختلف الجهات وحدث تفاعل وطالب بإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات في مجالات مختلفة، ولكن فيما يعلم هناك سعي بين الجهتين غير أن يوجد تكامل لوجهات النظر والسعي بين الأطراف جميعها لأجل خلق بيئة عدلية مناسبة في الساحة يحتكم إليها ويحترمها.
الصحفيون ينتظرون المزيد
ويقول محمد نيالا عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين إنهم في انتظار أن يتوج القرار بإلغاء كافة المحاكم والنيابات المختصة بالصحف في كل الولايات، وقال نيالا إن وجود تلك النيابات يفتح باب البلاغات الكيدية ضد الصحفيين معلناً ترحيبهم بالقرار وفي انتظار المزيد ويضيف نيالا أن الصحفيين يعملون من أجل إتاحة الحريات الصحفية وأن ضغوط الصحفيين هي التي قادت إلى هذا القرار الذي يصب في جهد وكد الصحفيين من أجل صحافة حرة.
ترحيب قانوني
ومن جانبه رحب المحامي نبيل أديب بالخطوة التي أتخذها رئيس القضاء، وقال إن إلغاء محكمة مدني الخاصة بقضايا النشر أزالت كثيراً من غبن الصحفيين ووصفها بالخطوة الموفقة تماماً، وإن جاءت متأخرة. وأضاف أن عمل النيابة انتهى بالقرار لأن التحري يجب أن يكون في مجال اختصاص المحكمة وأن عمل النيابة بطل طالما انتقلت المحكمة إلى الخرطوم.
ويضيف أديب أن المادة (29أ) من القانون الجنائي تنص على أن تتم المحاكمة في دائرة الأختصاص في المكان الذي حدثت فيه الجريمة كلياً أو جزئياً. وأن الأساس في المادة هو المكان الذي ارتكبت فيها الجريمة. ويرى أستاذ نبيل أنه في حال التهم الخاصة بالنشر الأجدى أن تجرى المحاكمة في محل صدور الجريدة وليس مكان توزيعها. ويضيف أن المادة فيها خلل كبير، ووجود الشاكي والمتهم في دائرة الاختصاص ومتى قدرت وكالة النيابة المختصة أن الأوثق ألا يجري التحري في الدائرة التي وقعت فيها الجريمة أستثناء. وأن هناك خللاً كبيراً في المادة لأن الشاكي يذهب إلى مكان بعيد وفي ذلك ضرر بالمتهم. ويفترض أن لا تعمل النيابة بهذه المادة وألا تكون موجودة من الأساس. ويفترض أن يكون التحري في المكان الأسهل للتحري نفسه. لأن الأصل التحري في محل وقوع الجريمة والاستثناء يحتمل أن يكون في مكان آخر بشرط أن يكون هذا المكان ليس فيه مشقة للمتهم.
وأشار أديب إلى أن إنشاء وكالة نيابة للصحافة والنشر في مدني كان خطوة غير موفقة من الأساس إلا في حالة أن تكون محل إصدار الجريدة في مدني.
ورحب أديب بالفهم الفيدرالي في إنشاء وكالات نيابة في كل ولاية على أن تكون مستقلة بذاتها عن المركز ولديها سلطات وقضاة مستقلون لكن هذا لم يحدث لنسبة الخلل في فهمنا لمسألة الفيدرالية.
ويضيف يجب على الشاكي الحضور إلى مكان صدور الجريدة ومحل سكن المتهم. بمعنى المتضرر هو من يسعى إلى الجهة التي تضرر منها في مكانها.

//






تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1195


خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة