الأخبار
أخبار إقليمية
الفساد بين محاربته وتشجيع ممارسته
الفساد بين محاربته وتشجيع ممارسته
الفساد بين محاربته وتشجيع ممارسته


12-01-2014 01:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

ما أدى إلى تنامي ظاهرة الفساد واتساع رقعتها, إلا التقاضي عنه في بداياته, والوقوف في وجه, بل وردع كل من يرفع صوته متحدثا عنه أو مشيرا إلى مخابئه, حيث تمكن ذلك القهر من خنق الكثير من تلك الأصوات التي كانت تقرا ما يمكن ان تقود إليه تلك الظاهرة أن لم يتم التصدي لها في مهدها, ما تنتج من كوارث اقتصادية واجتماعية يعيشها المواطن اليوم, ويدفع ثمنها فقرا تزداد حدته يوما بعد يوم. كما وان الكثير من تلك الأصوات التي تعالت طلبا لمحاربة ظاهرة الفساد, قد دفعت ثمنا غاليا لفعلها ذاك, كلف بعضها الهجرة عن وطن ينتصر للظالم ويعاقب المظلوم.

ويبدو ان محاربة الفساد التي يعلن عنها بين حين وآخر ولم يتحقق اى نصر فيها مثلها مثل الحرب على الفقر الذى كلما تم الإعلان عنها ازدادت حدته وارتفعت نسبة فقرائه. فالفساد الذى تعلن الحرب عليه من جانب, هو ذاته الذى تتم حمايته من تلك الحرب من جانب آخر. فقد وجه السيد رئيس الجمهورية بإعداد منظومة شاملة ومتكاملة التشريعات والآليات والأجهزة, لإعلاء مبدأ المحاسبة العامة ومكافحة الفساد, وتأكيد الشفافية المطلوبة. وبالطبع فان هذا التوجيه عالي الجودة متى وجد طريقه للتنفيذ,لحقق النصر المطلوب على الفساد. لكن يظل السؤال ان كانت حكومة الإنقاذ وطيلة ربع قرن من الزمان وهى تحكم البلاد في غياب ذلك التوجيه؟. إذ في وجوده وتطبيقه يستحيل ان يضل الفساد مراحل جعلت من السودان في مقدمة الدول الفاسدة ومؤخرة الدول الفاقدة للشفافية.

قبل مجيء الإنقاذ, كانت هنالك بعض المؤسسات الحكومية التي تضبط عمليات التصرف في المال العام وتعمل على ألا يتم إنفاقه إلا على ما هو ضروري ولازم, فأصبحت سدا منيعا في وجه اى محاولة لفساد في اى مما يقع في دائرة اختصاصها. فمصلحة المخازن والمهمات, كانت هي المسئولة عن توفير أثاثات الدولة وسياراتها, تصنيعا للأثاثات وشراء للعربات ثم صيانة لكليهما. وكان معلوما ومحددا نوع الأثاث الخاص بكل مسئول وحسب درجته الوظيفية بما في ذلك تأثيث مكاتب الوزراء, حيث تتسم جميعها بالبساطة وخدمة غرضها.

وكانت وزارة الأشغال هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تشييد اى مبنى يخص الدولة, وحيث لا تستطيع اى مؤسسة حكومية من هدم أو بناء أي حائط بها دون الرجوع إلى تلك الوزارة. وفى وجود تلك المؤسستين أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الطرق التي تقود إلى إمكانية ممارسة الفساد الذى تسهل ممارسته عندما يترك الأمر لكل مؤسسة أن تفعل ما تشاء وتختار فيما يخص مؤسستها دون ضابط أو رابط يحكم أفعال الجميع.
وعندما جاءت الإنقاذ للحكم, وفى إطار إزالة آثار ما سبقتها من حكومات كما قلنا سابقا, كانت البداية هي إزالة كل الضوابط التي تراها عوائقا ومتاريسا تقف في وجه خططهم وتصورهم لإدارة دفة الحكم, فكانت البداية القضاء على أكبر عائقين يمثلهما مصلحة المخازن والمهمات ثم وزارة الأشغال, وبذلك انفتحت كل الأبواب التي تسمح بالسير في كل الاتجاهات التي ترغب فيها السلطة الجديدة, ومن بعد مهدت تلك الإزالة لأكبر وأوسع عمليات فساد عرفها السودان, وخاصة بعد اكتشاف البترول الذى وفر المزيد من الأموال التي تساعد وتشجع على المزيد من الفساد في غياب الضبط والربط للتصرف في تلك الأموال..

ولأول مرة تعرف مكاتب المسئولين الأثاثات المستوردة وفى أعلى مستوياتها, ولأول مرة تعرف مكاتب المسئولين (الستائر) التي لم تكن معروفة ومألوفة إلا في غرف النوم. وكثيرا ما يسبق عمليات التأثيث إمكانية التوسع في مساحات مكاتب الوزراء كما يشتهون, وجميعها توكل إلى أفراد من سماسرة الوزارات الذين يجيدون طرق مضاعفة الأسعار بالاتفاق مع الجهات التي يتم الشراء منها. وينطبق ذات السلوك في عملية شراء السيارات التي تتم باتفاقات مع بعض الشركات التي توفر المطلوب, خاصة العربات ذات الدفع الرباعي التي أصبحت جزءا مكملا للوجاهة الاجتماعية ومن ثم حقا لازما لكل الدستوريين, وجميعها يتم شراءها بأسعار يحددها الشاري كما تعلمون..

أما مرحلة النهضة العمرانية التي انتظمت مختلف مؤسسات الدولة, حيث الأبراج الزجاجية التي شمخت بأكثر من وزارة ومؤسسة, والتي في إطار تشييدها وعن طريقه, يمكن لأي مسئول يرغب في أن يعمل على تامين مستقبله بتعمير داره كان ذلك بإعادة تشييدها أو تشييد غيرها حيث الأرض متاحة لمثل أولئك المسئولين, يمكنه ان يفعل. كما ويمكنهم الانتقال إلى المشاركة في تشييد الأبراج من اجل الاستثمار متى وجدوا إلى ذلك سبيلا.
ولا يمكن ان يحدث كل ذلك لفساد الذى يعلن عن نفسه دون علم السلطة, إذ انه, اى الفساد, لم يعد في حاجة إلى من يبحث عنه أو يدل عليه. وكما أسلفنا القول أكثر من مرة, فقد أصبح الفساد تحت النظر وملا السمع, فأينما اتجهت وجدت دليلا ساطعا له, الأمر الذى يجعل من الإنكار له أو المطالبة بما يثبت ممارسته بأكثر مما هو مثبت حاليا, هو نوع من التستر والحماية لمرتكبي جرائمه. وبالطبع لا نتحدث عن الفساد المثبت بكل تقارير المراجع العام, حيث أصبح بند الاعتداء على المال العام بندا ثابتا يرد ذكره في كل عام حديد,

ما يهم حاليا هو إعلان السيد الرئيس وتوجيهه بإعلاء مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد, بينما كل الأسلحة القديمة التي تم استخدامها لمكافحته وكان النصر فيها لصالح الفساد لا زالت قائمة. فلا أظن ان هنالك جديدا يطمئن إلى إمكانية الوصول إلى اى قدر من النصر في هذه المعركة.. فخلال كل السنوات الطوال من عمر الإنقاذ وتكرار ذات القول بمحاربة الفساد بعد المطالبة بإثباته بالدليل القاطع من جانب المواطنين,وقد فعلوا, إلا أننا لم نشاهد أو نسمع بأى مسئول حامت حوله أو تأكدت تهمة فساده, قد تمت محاسبته ومن بعد معاقبته أو حتى تبرئته, وأعلن أيا من تلك النتائج للمواطنين لتطمئن قلوبهم إلى ان العدالة قد سمح لها لتأخذ مجراها؟.

فكل الذى يحدث هو ان نسمع عن الجريمة ونشاهد كل الأعاصير التي تحيط بها, وما ان يشتد الخناق على الفاسدين, حتى تطالعنا الحدوتة إياها, التي تطالب بالا يتم تناول القضية بأى صورة كانت, وبحجة تأثير ذلك التناول على سير القضية, وبالطبع, واستنادا على إيمان المسئولين وثقتهم في ضعف ذاكرة المواطنين, فان القضية ستسير في الطريق الذى يراد لها السير فيه ودون توقف حتى تصبح نسيا منسيا..فكم عدد القضايا التي منع الحديث عنها وتركها لسير العدالة قد علم أحدكم بما تم في أمرها؟

والسيد الرئيس يرفع شعار الحرب على الفساد في ذات الوقت الذى يعمل الدستور الذى يجرى تعديله ألان, على تثبيت اكبر مشجع على الفساد ودافع له, ألا وهو قصة (التحلل). أظن ان الذى قيل حول هذا الأمر أخيرا وفى إطار الفساد الذى مورس بمكتب الوالي, كان كافيا ليقنع الداعين للإبقاء على التحلل بان يعيدوا النظر في ذلك بل ويدعو لإزالته تماما. فالتحلل كما تعلمون يعنى إمكانية أن تنهب أي فاسد ما يشاء من أموال الدولة أو غيرها, ومتى تم القبض عليه يستطيع ان تعيدها كاملة بعد ان تكون قد استثمرها ومن ثم له ان يبقى على كل الأرباح التي حصد لصالحه ثم كيف لسارق ان يعيد ما سرق ومن بعد يطلق سراحه دون اى عقاب ليكرر ذات فعلته؟ فان كانت السلطة راضية عن أمر التحلل لدرجة تثبيته بالدستور فيعنى ذلك أوسع مدخل لهزائمها في معارك الفساد.

وفى هذا المجال لابد من أن أشير إلى حقيقة ان حماية الفاسدين والتستر عليهم بأى صورة كانت تعتبر في مقدمة الأسباب التي شجعت غيرهم ليحذوا حذوهم, ولا ننسى إن غالبية الشعب السوداني يحب التقليد, فما من فكرة أثمرت نفعا خاصة المنافع المادية التي يتطلع إليها الجميع, إلا وسارع كل من يستطيع إليها سبيلا من تقليدها. فكيف الحال مع الوصول إلى الثراء المباشر عبر اى من طرق الفساد, وفى وجود فرص الحماية من أي عقاب متى تم إتباع طريقة التحلل برد رأس المال.لا غير؟

والدستور الذى يجرى تعديله الآن يقول القائمون على هذا الأمر بأنهم قد تسلموا طلبا بتضمين محاكم الشرطة بالدستور, وهو طلب جاء على خلفية الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية لصالح النقيب أبو زيد وهو الرجل الذى كشف لرئاسة الجمهورية عن فساد يمارس بمؤسسته وبالأدلة والبراهين التي ظلت الرئاسة تطالب بها دائما. وبدلا من اعتماد تلك الوثائق المطلوبة من جانب الرئاسة, سارعت مؤسسته وعبر محاكم الشرطة, بالحكم عليه بالسجن بجريمة اشانة السمعة حتى أبطلت المحكمة الدستورية ذلك الحكم أخيرا, إضافة إلى الإفتاء بعدم مشروعية محاكم الشرطة ذاتها. وقد أطلق سراح النقيب فعلا. فتصبح المطالبة بتضمين تلك المحاكم بالدستور يعنى تكميم أفواه كل العاملين بوزارة الداخلية من ان يفصحوا عن اى فساد بمؤسستهم. ونحمد للجنة المكلفة بتعديل الدستور رفضها لذلك الطلب الذى هو ضد الحرب على الفساد.

اعتقد ان اى سعى لمحاربة الفساد دون إغلاق كل المداخل التي تؤدى إلى ساحاته أولا لن يجد أبدا. ولذلك من العودة إلى الضوابط القديمة, التي تحكم كل مشتريات أي من مؤسسات الدولة بجعلها تنجز عبر مؤسسة واحدة كما كان سابقا, كما وجعل كل منشات الدولة الجديدة أو صيانتها, هي أيضا يتم تنفيذها عبر مؤسسة واحدة أيضا. ثم لماذا لا يوضع عمر افتراضي لعربات المسئولين لا يجوز تغيرها قبل بلوغه, فقصة بيعها مبكرا بحجة الخوف من هبوط قيمتها, لا تنطل على احد طبعا.

وقبل هذا وذاك لابد من الكشف عن كل المراحل التي وصلت إليها التحقيقات في الكثير من قضايا الفساد التي أخرست الأصوات ومنعت من تداولها لأجل سير العدالة فيها,ولنبدأ من آخرها ونسال عن أين وصلت قضية حاويات المخدرات التي لا زالت السلطة تتستر على من هم مرتكبي جريمتها؟ وبالطبع لا داعي للسؤال عن الكثير غيرها, فقط نسأل عن الحكمة في الإعلان عن أسماء الفاسدين بالأحرف الأولى التي يشاركهم فيها آلاف المواطنين فيشاركونهم في الاتهام بلا ذنب؟ عليه, وما لم تتوقف كل هذه المحاولات لحماية الفاسدين, فانعم بطول سلامة يا فساد.

[email protected]

صحيفة التغيير


تعليقات 13 | إهداء 0 | زيارات 2529

التعليقات
#1161768 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

12-03-2014 04:24 AM
مافيش امل
الفساد استشرى مثل السرطان و علاج له ولانهاية الا الاستئصال
الفساد منهج وممارسة ومغالطة
انها سياسة التمكين البغيضة والتفسير الخاطئ للتمكين الوارد في القران
الجماعة اعتقدوا انه تمكين لهم على المال العام واصول الدولة
المشكلة الجماعيل فاكرين انهم يحسنون صنعا وان الجنة في الاخرة هي مثواهم


#1161509 [المهاجر]
1.00/5 (1 صوت)

12-02-2014 07:30 PM
حفظك الله أيتها الرائعه!


#1161483 [ساره عبدالله]
1.00/5 (1 صوت)

12-02-2014 06:42 PM
السيدة المعلمة الفاضله سعاد كنت تلميذتك فى المرحلة المتوسطه فى الخرطوم الاميريه انذاك وانت تدرسينا الرياضيات معجبه بشخصك الكريم
فوجئت عندما علمت انك فى الانتخابات السابقه تعملين فى لجنة اكبر فساد فى تاريخ الديمقراطيه ليه هذه القامة التى كنا نفتخر بها ليه هؤلاء قوم انت ليست لديك صلة بهم
\اكبر فساد انتخابات الاصم


#1161295 [المقدوم مسلم]
3.00/5 (2 صوت)

12-02-2014 02:44 PM
للاسف ما ذكرته هو الحقيقة فنحن لا نملك الوعى اللازم للتعايش مع بعضنا البعض رغم كون اغلبيتنا مسلمين ولكننا فى الواقع كاننا مصابين بالشيزوفرينيا الجماعية فعلى المنابر وفى اللاوعى تشدنا صورة خريطة بلادنا المليونية وكبر مساحتها وفى الواقع المعاش نتعامل مع بعضنا البعض بعنصرية بغيضة وحقد دفين. وتتعامل الحكومة مع مواطنيها من غير المنتمين اليها كانهم عبيد لها وليس لهم حق الحياة ...!! افضل ما يمكن عمله هو تجزئة البلد الى مكوناتها غرب وشرق ووسط وشمال وجنوب جديد .... الكيزان هم نتيجة وثمرة التناقض والانفصام الفج الذى تعيشه الشخصية السودانية بامتياز ...الهدم والفساد والانانية المفرطة وتضخم الذوات وعدم الاعتراف بالاخطاء . بل وحتى الاحزاب الاخرى التى تدعى الديمقراطية وكذلك المعارضة المسلحة هم نتاج نفس القالب الوسخ ولن يكون الحال افضل بوجودهم ..نحن شعب ميؤوس منه (ابناء الفشل ) ولن نفلح ابداً ببناء وطن رشيد او التعايش مع بعضنا وقبول الاخر...ربما نصلح لان نكون خدم وحشم واجراء وعبيد فى الدول الاخرى ولكننا غير مصممين لقيادة دولة ناجحة قابلة للحياة ....
انظر فقط لكيفية رد المعلقين (( واغلبهم غير كيزان )) على بعضهم البعض لتاخذ فكرة عن تقبل واحترام الراى الاخر لدينا نحن السودانيين (( سود اللون والنية )) ..


#1161082 [من جووووه الاعماق]
2.00/5 (3 صوت)

12-02-2014 04:09 AM
اذا كان فساد قد وصل ان يعين رئيس القضاء بالواسطه والمعلوم عنه حبه للسلطه التي تقود للمال وهاهو الرجل الذي لم يكمل العام وقد سرق المليارات فمن الذي سيحاسب


#1161054 [ابوعديلة المندهش]
2.00/5 (3 صوت)

12-02-2014 02:58 AM
كيف يرفع عمر البشير رايات الفساد وهو واكبر المفسدين وهو وأس البلاءفى هذه الديار؟


#1160973 [Atef]
2.00/5 (3 صوت)

12-01-2014 11:51 PM
د سعاد إبراهيم,
كيف تكون المحاسبة و القانون عليل...???
الم تري كل تلك المساجد 4 ,5 نجوم في الاحياء الفقيرة وان وجدة مدرسة فليس بها سور ولا نوافذ... وفصولها تقول للة يامحسنين مع كل اذان...,
هل يستطيع كل فاسد التبليغ عن نفسه في فترة محددة, وتحمل مسئولية فساده...???
هل يستطيع المسئولون تقديم اهاليهم للعدالة..وان تنزل بهم أشد العقوبات في حالة ادانتهم.. ???
كلنا يعلم بان ليس لديهم الشجاعة لفعل ذلك...فدعيهم وثقتهم في ضعف ذاكرة المواطنين..., ذاكرة المواطنين لم تكن ضعيفة ابدا بل الفساد كان قليلا جدا..., ولكن فسادهم لا يغتفر اختي سعاد...
انهم لا يعلمون في اي العصر هم !!!...انه اعصر المعلومات وما ادراك ما اعصر المعلومات....
انهم قوم ولغوا في الحرام وان تنازل اللة لهم عن عزه, لن يقولوا كفي. ولا يتعظوا من تجارب اقرب الاقربين منهم مثل منقستو. عيدي امين, مبوتو, حسين هبري, القذافي, وحسني مبارك, وما زين العابدين ببعيد..,
يشهد اللة لقد كرهناهم جميعا ولا نريد منهم ان يصلحون....احترامي.


#1160946 [محمد احمد]
3.50/5 (4 صوت)

12-01-2014 10:36 PM
ياخي امسكو عبد الله اخو البشير ووداد بابكر زوجته وسيقطع دابر الفساد


#1160892 [ظالمني شوف من كم سنه]
2.00/5 (3 صوت)

12-01-2014 08:54 PM
لم اكن مقتنع وانا شاب بادئ الامر ان هنالك سيئون وطالحون ولم اكن مقتنع ان هنالك فتاه سيئه وكنت عندما اسمع اصدقائي يرون لي قصصهم ومغامراتهم كنت اظنها قصص من نسج الخيال وكنت اعتقد ان حكومتنا مستهدفه من الغرب وان مايحاك عن فساد السلطه ماهو الامؤامرات لاسقاط النظام الاسلامي واقسم بالله العظيم انني كنت مؤيد لهذا النظام فقط من اجل الاسلام والشعارات وكانت صور من يعارضون النظام في وجهي عباره اشخاص سيئون كالذين نشاهدهم في المسلسلات والافلام وانهم خونه كالخاين الذي كنا نشاهده في الافلام الهنديه كل خميس في برنامج تليسنما,,,,,,,,,,,
ولكن الان وبعد ان زاد احتكاكي مع الشارع وزادت خبرتي في الحياة من خلال اشخاص عرفتهم في مسيرة حياتي كانت اكبر صدمه لي من ماجعلتني اراجع كل معتقداتي ومفاهيمي الا مفهوم واحد ,, رايت فساد السلطه والشعب رايت اين اوصلنا هذا الفساد في الشباب والجيل الناشئ حديثا حيث ان اهتماماتهم وافكارهم الغريزيه وكل هذا ناتج من التربيه الغير سليمه التي فرضها النظام وغدا اول صدماتي من الشعب واولها من النظام...............


#1160740 [محموم جدا]
1.00/5 (2 صوت)

12-01-2014 05:54 PM
مقال رصين بأدب جم يضع الحقائق عن مسار اقتصاد دولة و بأدب ينادي حتى آخر سطر فيه الى عدم لسكوت عن الفساد و عدم حماية المفسدين لكن يا دكتورة سعاد هل تعتقدي كما ألمحت من بين السطور أن رئاسة الجمهورية لم تكن في هذا المضمار - أسكات الادلة و أحيانا خمولها حتى تنام واقفة - و بالتالي شاركت مؤسسة الرئاسة في تكميم الافراد كما المثال النقيب و نجحت في تحييد النائب العام و تلاعبت ببيروقراطية منعدمة النظير في تقرير المراجع العام الذي أصبح لا يساوي الحبر الذي كتب به و لتنويمه مغنطيسيا أصبح ديوان النائب العام الجب المظلم الذي تضييع فيه القضايا و هو نفسه عانى و مازال يعاني من قضايا فساد ضده و أهل مكة أدرى بشعابها و من حاول التلاعب بقضية الاقطان أليسوا هم دهاقنة القانون عندنا خريجي النائب العام و وزارة العدل و من يتصدى اليوم لأي قضية ضد كائن من كان من الدستوريين و التنفيذيين سيجد السب و الدرلت له بالمرصاد و تروح القضية شمار في مرقة كما قضية الاوقاف .. عليه تصبح الحالة ليست هتافات من الرئاسة بطرح " إعلاء مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد" الحالة أكبر كثير من هذا و أظن حسب فهمي البسيط لك دكتورة سعاد أن ما حدث هو فساد دولة لا ينفع فيه الترقيع بقوانيين و لوائح جديدة و لا يحدو المسار نحو الجد الهتافات التي دامت على مدى ربع قرن تعلو كلما ادلهمت الخطوب و الشعب السوداني أكثر من يضحك من هذه الخزعبلات لأنه يعرف الغير منشور المبهر بالشمار الحار و الملايق بالضرابة الغبشاء يعرف القضية كلها لت و عجن ما جايبه همها و ضحك على الدقون فارغ و غلا الطريق واحد الى صنعاء و لكن بعد هذه السنوات لابد لنا من أن نقترح طريقة جديدة و هي التحلل المحاسبي أي كل من يبلغ عن نفسه يخضع لمحاسبة دقيقة تقنع الاجهزة المحاسبية و القانونية النظيفة يعيد كل مليم الى الدولة و في حال ثبوت أضرار اقتصادية تدفع غرامات مجزية للدولة و من لم يبلغ عن نفسه و يبلغ عنه تنزل به أشد العقوبات بعد المحاسبة الدقيقة .. الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات هي التي تخضع للمحاسبة و التدقيق ......


#1160728 [ود مدنى السنى]
1.00/5 (2 صوت)

12-01-2014 05:41 PM
سلمت يداك يادكتورة علم واصالة امهاتنا السودانيات حفظك الله


#1160663 [المحروق جوفو على الوطن]
1.13/5 (4 صوت)

12-01-2014 04:32 PM
اتفق معك د. سعاد فى كل حرف لكن مايجرى الان ان كل فاسد وراءه نفوذ تحميه وفى يده ملفات تلوى يد الحكومه حتى لايتمكنو من محاسبته وظهرت قصه التحلل وفتواها لتخفيف الامر بعد ضغط وسائل الاعلام والراى العام وبعد فساد الشرطه والذى اصبح معروفا للكل حيث لايستحى العسكرى فى طلب الرشوه عشان يقضى ليك امورك ياناس المرور ظهر لينا كمان الفساد بأم عينه فى اكبر جهه عدليه فى البلاد سلطتنا القضائيه فمنذ تعيين رئيسها المافون حيدر القادم بالواسطه والتحانيس وهو يسعى لتمكين نفسه ولغف كل مايستطيع قبل ان يكشفوه فجال ف الارض فسادا وعاث ف المال العام نهبا صيانه منزله الخاص وتاثيثه كاملا شرا عربات دفع رباعى وحتى العربه ذات المليار والنصف المرسيدس الفارهة الممنوحه من الماليه لاستغلالها للعمل الرسمى تم تغطيتها وحفظها بالمنزل حتى لاتستهلك لانها العربه التى ياخذها معه بعد التقاعد .(ياخ طاقم الحراسه بتاعو راكبين لاندكروزر اخر موديل دى ماحصلت فى تاريخ القضائيه ).المراجع العام واجهه ونصحه بالتحلل وارجاع الاموال المسلوبه لخزنه الدول بعد ان واجهه بالمستندات المسربه (المبلغ المنهوب يعادل 800 مليون للصيانه فقط )من اداره حساباته فلم يستحى وشرع فى محسابه الموظفين والتحقيق فى كيف تم فضحه يعنى حرامى وعينو قويه هذا هو رئيس القضاء فكيف بالقضاة الصغار وكيف اثق ان ينصف فى حكم فى قضاء لا يطبق القانون على نفسه وكيف لى ان اعيش فى بلد يعجها الفساد من قمه راسه حتى اخمص قدميه والله جوفنا اتحرق


#1160595 [مبارك]
1.00/5 (2 صوت)

12-01-2014 03:11 PM
فتصبح المطالبة بتضمين محاكم الشرطة بالدستور يعنى تكميم أفواه كل العاملين بوزارة الداخلية من ان يفصحوا عن اى فساد بمؤسستهم. ونحمد للجنة المكلفة بتعديل الدستور رفضها لذلك الطلب الذى هو ضد الحرب على الفساد.
سيدتي قد قرأت مقالك من اوله الى اخره واحساسي تجاهك بانك ارجل من عمر البشير وكل حزب المؤتمر الوطني ، انت تشخصين الداء بامتياز وتصفين الدواء بامتياز ايضا فانت تستاهلي تكوني رئيسة للجمهورية بعقلك وفكرك ورايك السديد .
انا متأكد بدرجة 100% ان عمر البشير وحزبه لا يقرأون ما تكتبين واذا قرأوا لا يفهمون فالفساد قد اعمى بصيرتهم وجعلهم يتخبطون يمنة ويسرة دون هدى بل اصبحوا في حيرة من امرهم ماذا يفعلون !!! احساسي تجاه البشير انه متورط لو سلم الحكم ونجى من عقاب هذا الشعب الطيب الذي يعفو عند المقدرة سوف لن ينجى من المحكمة الجنائية ، فالبشير في ورطة واعتقد ان لو عقله سليم لراجع نفسه ولزم الطريق الصحيح لكنه معتوه سيلجأ للدجالين امثال بله الغائب ليدلوه ماذا يفعل .
نشاركك الرأي باننا ايضا نحمد للجنة المكلفة بتعديل الدستور رفضها طلب تضمين محاكم الشرطة بالدستور ولا زلت اؤمن بان الدنيا ما زالت بيخير وان الانسان السوداني صانع الثورات وعاشق الحرية سيصنع ثورة اخرى تبهر العالم كما بهرته من قبل في اكتوبر وابريل .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
1.13/10 (4 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة