الأخبار
أخبار إقليمية
علي السيد: الدستور الحالي يحصن أخطاء البرلمان
علي السيد: الدستور الحالي يحصن أخطاء البرلمان


01-07-2015 11:11 PM
حاوره – عبدالرحمن العاجب

** حينما كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً، كنت أطرق مكتب القانوني المعروف الدكتور "علي السيد" بوسط الخرطوم، كي أطرح عليه إنابة عنكم عددا من الأسئلة المتعلقة بالدستور الانتقالي، والتعديلات الدستورية الأخيرة، وكي أسأله عما عدها البعض ردة عن النظام الفيدرالي والعودة للمركزية خاصة في ما يتعلق بتعيين وإعفاء الولاة، كما احتوت حزمة أسئلتي على مسألة تعيين رئيس القضاء ومساعديه وتحويل جهاز الأمن الوطني إلى قوة نظامية قومية، والمكاسب التي حققتها الشرطة من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة وتضمين الدستور اتفاقيتي الشرق والدوحة، واصطحبت بجانب كل ذلك رؤيته للمخرج الذي يمكن أن يقود البلاد إلى بر الأمان من وهدة يقر بها الجميع. فكانت تلك هي المحاور والأسئلة، وفي ما يلي إجاباته عنها، فإلى الحوار:

* دعنا نبتدر حوارنا بنظرتك القانونية للدستور الانتقالي لسنة 2005م..؟

الدستور الانتقالي جاء نتيجة لاتفاقية بين الحكومة والحركة الشعبية، وبالتالي فهو قائم أساسا على تلك الاتفاقية وليس على رضى شعبي أو اتفاق وطني، ولا يعدو كونه تنفيذاً لاتفاقية الشلام الشامل، حتى أنه يتضمن بنداً يؤكد على أنه إذا لم يرد أمر بالدستور وورد في الاتفاقية يسري الذي ورد في الاتفاقية، بمعنى أن الاتفاقية تعلو على الدستور.

* هل احتوى على مدى زمني محدد؟

نص الدستور على أن يحكم به خلال الفترة الانتقالية، ويظل باقيا إلى حين وضع دستور آخر، ونص أيضا على أن يظل قائماً حتى إذا حدث انفصال على أن تحذف منه النصوص المتعلقة بالجنوب إلى أن يلغى أو يعدل لاحقاً.

• هل تريد ان تقول إن الوضع الحالي، وضع دستوري كامل؟

هو وضع دستوري مؤقت، وكان يفترض أن ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية والتشريعية الحالية التي كان يفترض أن تدار بدستور جديد لأن الانتقالي كما أسلفت قائم على الاتفاقية التي انتهى أجلها بانفصال الجنوب، وكان يجب علينا أن نحتكم في الفترة الحالية لدستور دائم أو جديد حتى لا يحدث فراغ دستوري، لأن هنالك نصا بسريان هذا الدستور إلى حين وضع دستور آخر.

• لكن البلاد تحكم لأكثر من عشر سنوات بدستور انتقالي؟

نحن تعودنا على الدساتير الانتقالية وبمجرد أن يأتي حكم عسكري ندخل في دساتير انتقالية ودخلنا في الدستور الانتقالي في عام 1964م وعام 1985م وكل ما يأتي إنقلاب عسكري وتأتي مرحلة جديدة ليوضع دستور انتقالي ونحن جميع دساتيرنا مؤقتة فدستور 1953م مؤقت ودستور 1964م مؤقت ودستور 1985م مؤقت وجميع دساتيرنا مؤقتة ماعدا دستورين هما دستور 1998م ودستور 1973م وكانا دستورين دائمين للبلاد رغم أنهما انهارا لعدم وجود الإجماع الشعبي حولهما وبخلاف هذا جميع دساتيرنا مؤقتة وهذا يعني أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق شعبي حقيقي على دستور، وهذه واحدة من مواصفات الدولة النامية والمتخلفة والتي تأخذ زمنا طويلا كي تستقر وتكون هناك دولة بالمعنى.

* كيف تنظر لعدم تطابق بعض القوانين مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م؟

نعم هناك بعض القوانين كان يفترض يتم إلغاؤها أو مطابقتها مع الدستور وخاصة المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات، لكن هذه القوانين لازالت موجودة وهي ما تعرف بالقوانين المقيدة للحريات وظلت باقية حتى الآن، وإذا راجعت وثيقة الحقوق والحريات الموجودة في الدستور في المادة (127) إلى المادة (148) تجدها تتحدث عن الحقوق والحريات بصفة عامة وهي وثيقة محترمة جدا مثلها ومثل بعض وثائق الدول الغربية التي فيها ديمقراطية.. ولكن القوانين لازالت هي نفس القوانين ولم تعدل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ينص على أن تظل القوانين الموجودة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل.. ولم تلغ ولم تعدل وستظل سارية رغم أنها مخالفة للدستور.. والدستور يقول القوانين تظل سارية إلى أن تلغى أو تعدل وإذا عدلت تكون سارية وإذا ألغيت تكون انتهت بمعنى أن القوانين القديمة تظل سارية وحتى إذا عدلت تظل أيضا سارية إلا إذا تم إلغاءها وفي هذه الحالة يجب أن يكون القانون الجديد متطابقا مع الدستور وهذه بخلاف قانون الأمن الوطني الذي تم إلغاؤه وإعادة صياغته في عام 2010م وهذا التعديل كان مخالفا للدستور لأنه تم إلغاؤه والنص يقول القوانين تكون سارية إلى أن تلغى أو تعدل ويفترض أن يكون هذا القانون غير مخالف للدستور.

* بالنسبة لك كخبير قانوني ماذا يعني عدم تطبيق النصوص والحقوق الدستورية وانتهاكها؟

انتهاك الحقوق يقوم به النظام الشمولي الذي لا يراعي الدستور وكي يحافظ النظام على بقائه دائما يظل مصمما على أن تبقى القوانين المقيدة للحريات كما هي، ولذلك صممت الحكومة على عدم تعديل القوانين الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات بل أضافت قوانين جديدة مثل قانون الأمن الوطني لعام 2010م وأعادوا نفس الصياغة وهذا مخالف للدستور مخالفة صريحة لأنه قانون جديد.

* مطلع الأسبوع الجاري أجاز البرلمان تعديلات دستورية واسعة.. كيف تنظر لهذا الأمر؟

أعتقد أن التعديلات لم تكن ضرورية في المناخ الحالي الذي يتحدث فيه الناس عن وفاق وحوار وطني.. والتعديلات جاءت في وقت غير مناسب ويبدو أنه بالنسبة للدولة والحكومة كان مناسبا لاعتبار أنهم يريدون دخول الانتخابات ويتوقعون أن يأتي برلمان لا يجيز لهم المسائل التي يريدونها، الآن استعجلوا في ظل البرلمان الحالي الذي يضمنونه بنسبة مائة بالمائة لإحداث أي تعديل دستوري يريدونه وهذا يؤكد أن الحديث عن دستور دائم غير وارد في الوقت الحالي طالما يوجد دستور مفيد بالنسبة لهم لذلك أسرعوا في هذه التعديلات الدستورية والتي هي أشبه بوضع الدستور والذي يسبقه حوار كبير بمشاركة منظمات المجتمع المدني والصحافة والتلفزيون في حوار حول كيفية وضع الدستور ويفترض أن تكون هناك مساحة من الوقت لطرح التعديلات للنقاش والحديث عن مدى فائدتها.. والدستور ينص بأن لا تناقش التعديلات الدستورية إلا بعد أن توضع في منصة البرلمان لفترة شهرين من إيداعه كي يتم التحاور والنقاش حوله وبالرغم من هذا النص البرلمان استعجل وأجازها.. وهذا النص يقول بحسب المادة (24)- 1 والتي تقول (لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان ويفترض أن يقدم مشروع الدستور قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات) ولكن تم استعجالها.

*وماذا عن الاعتراضات التي تقدم بها بعض أعضاء البرلمان؟

الاعتراضات التي تقدم بها بعض الأعضاء غير صحيحة والدستور نفسه يحصن أعمال البرلمان حتى لو كانت خطأ وفي المادة (116) يحصن أعمال البرلمان حتى ولو فيها أخطاء والتي تقول (لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سلامة أعمال الهيئة البرلمانية القومية أو أي من المجلسين بدعوة مقارنة للوائح الداخلية وتعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس دليلا قاطعا على صحة تلك الأعمال) والمادة (116) تحصن أي عمل يقوم به البرلمان وأي أخطاء قامت بها الهيئة البرلمانية ولايجوز لأي محكمة أو أي سلطة الطعن فيها وبدرية سليمان تعلم جيدا أنها محصنة تماما.

* وماذا بشأن الاعتراضات التي تقدم بها بعض أعضاء لجنة التعديل؟

الاعتراضات التي تمت داخل اللجنة متعلقة فقط بالمادة (20) من اللائحة التي تعطي اللجنة الطارئة حق النظر للمسائل المتعلقة بالتعديل فقط.. واللجنة الطارئة التي يشكلها البرلمان للنظر في التعديلات من حقها أن تنظر في التعديل وكل التعديلات الضرورية كي يستقيم التعديل الأصل.

* هل يعني الاستعجال في التعديلات الدستورية عدم جدية النظام في مسألة الحوار؟

بالضبط، الاستعجال في إجازة التعديلات الدستورية يؤكد عدم جدية النظام في الحوار والذي يمكن أن يفضي إلى ذات النتائج ويقود بدوره إلى تأجيل الانتخابات ووضع دستور وفترة انتقالية.. والحالة التي يمكن أن يفضي لها الحوار انتهت وبالتالي الاستعجال في التعديلات الدستورية مقصود به إنهاء الحوار أو أن لا تجد مخرجات الحوار التنفيذ وهذا الخلاف الأول الذي حدث في اللجنة والتي هي بحسب الدستور ولوائح المجلس كان يفترض أن تناقش المسائل التي وردت لها من رئيس الجمهورية فقط وهي (الحكم اللامركزي والشرطة وتضمين اتفاقيتي الدوحة والشرق في الدستور والأراضي) ولكن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها وأدخلت الأمن الوطني في التعديلات الدستورية وهذا هو مكمن الخلاف.

* يمكن أن نقول إن التعديلات الدستور جاءت لتأمين بقاء النظام؟

نعم جاءت لتأمين بقاء النظام بعد أن أصبحت السلطة بيد رئيس الجمهورية بما فيها سلطة الولايات لاعتبار أن رئيس الجمهورية أصبح يعين الوالي وبالتالي أصبحت إدارة الولاية بيد رئيس الجمهورية.

* كيف تنظر لمستقبل النظام الفيدرالي بعد أن أجاز البرلمان مادة في الدستور تمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وإعفاء الولاة؟

هذه المسألة ليست جديدة لكن جاءت التعديلات لتقنينها.. وسبق لوالي الجزيرة الزبير بشير طه أن دفع باستقالته لكن رئيس الجمهورية قام بتعيين وال ولم تقم انتخابات لاختيار والي الجزيرة وهذا ليس من سلطات رئيس الجمهورية وأيضا حدث هذا في ولاية النيل الأزرق.. وحتى لا يرتكب مثل هذه الأخطاء قرر أن يعين الولاة، ما دفعهم لإقرار التعديلات الدستورية ونحن نرفض تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية لأنه يلغي ديمقراطية الحكم اللامركزي نهائيا والتعيين يتم من القمة إلى القاعدة وهذا يلغي دور المجلس التشريعي الولائي لاعتبار أن الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية يصبح فوق المجلس التشريعي الولائي ولا يأتمر بأمره وينفذ قرارات رئيس الجمهورية ويتحول المجلس التشريعي تلقائيا إلى جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا والديمقراطية الممنوحة له تكون انتهت.

* لكن هناك لبس في مسألة تعيين الولاة وانتخابهم نريد منك تفسيرا أوسع للمسألة؟

أساسا لا توجد انتخابات لمنصب الوالي ورئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين الوالي بنص الدستور.. والنص الدستوري يقول (يرأس الجهاز التنفيذي للولاية وال يعينه رئيس الجمهورية ممن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والتجرد ووفقا لنصوص هذا الدستور يكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية) وهذا النص يمنح أن يكون الوالي حزبيا ويشترط الكفاءة والنزاهة والتجرد والتجرد يعني اللاحزبي.

* وما الخطورة في القبضة المركزية؟

تعني أن النظام يريد أن يؤمن نفسه لخوفه من قدوم برلمان آخر لا تكون له فيه الأغلبية ويريد أن يؤمن نفسه ويبطش بالجميع وكل من يعترض عليه ولاعتبار أن الوالي ينفذ قرارات رئيس الجمهورية وسياسته والحكومة مكنت قبضتها المركزية وتحول النظام إلى نظام عسكري والوالي أصبح مثله ومثل الحاكم العسكري لاعتبار أنه يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وكل السلطات التي كان يتمتع بها في ديمقراطية الحكم اللامركزي انتهت.

*الحكم المحلي بنص الدستور هو مستوى ثالث من مستويات الحكم إلا أنه غير مفعل.. كيف تنظر لهذا الأمر؟

الشيء الوحيد الذي أصبح مفيدا في التعديلات الدستورية هو قانون الحكم المحلي وبالتعديل الجديد يمكن أن يفعل بالقانون والسلطات التي يمكن أن يأخذها.. وأصبح رئيس الجمهورية راعي مجلس الحكم اللامركزي وأصبحت هناك مركزية للضباط الإداريين وهذه مهمة للتدريب والتنقل في عدد من المناطق وهذا يؤدي إلى تفعيل الحكم المحلي لاعتبار أن الضباط الإداريين هم الدينمو المحرك للحكم المحلي ولكنهم يحتاجون لتدريب وتأهيل.

* من بين الحقوق التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الجهاز القضائي.. كيف تنظر لهذه المادة تحديدا؟

الدستور أصلا يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس السلطة القضائية وقضاة المحكمة العليا وهو حق طبيعي.. والأصل في السابق في النظام الديمقراطي الحقيقي أن قضاة المحكمة العليا يختارون رئيس القضاء أو رئيس المحكمة العليا وهذا يتم في النظام الديمقراطي الحقيقي وأن يختار القضاة رئيسهم ولا يختاره رئيس الجمهورية ولكن هذه المسألة انتهت وأصبح يعينهم رئيس الجمهورية.

* برأيك هل يمكن أن يؤثر تعيين رئيس القضاء ومساعديه من قبل رئيس الجمهورية على استقلالية السلطة القضائية؟

هناك مدرستان، مدرسة تعمل بالانتخاب، ومدرسة أخرى تعمل بتعيين رئيس الجمهورية وهو لا يؤثر في كل الحالتين.. والسلطة القضائية هي سلطة مستقلة بحسب الدستور ويفترض أن لا يؤثر التعيين على رئيس السلطة القضائية في أدائه كوظيفة لاعتبار أن الدستور ينص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ورئيس الجمهورية يقوم بتعيينه كإجراء عادي كما يقوم بتعيين قاضي المحكمة الدستورية التي يجب عليها أن تنهض بمهامها وتحاكم رئيس الجمهورية إذا أخطأ، بحسب النظم المعمول بها، ولكنها إذا كانت ضعيفة فسيبقى الأمر بيد السلطة ونحن دائما نتمنى أن يكون القضاء مستقلا، ودائما نقول القضاء مستقل، لأننا إذا قلنا القضاء غير مستقل فسنضعفه.

* كيف تنظر لمسألة تحويل جهاز الأمن الوطني إلى قوة نظامية قومية من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة؟

هذا مقصود منه تحصين قوات جهاز الأمن، والتعديل يمنحها الحصانة بعد أن أصبحت قوات عسكرية قومية، كما يحصن قوات الدعم السريع وأمرها يتبع لرئيس الجمهورية ويسري عليها قانون القوات المسلحة وأن يستدعيها رئيس الجمهورية في أي وقت، وسلطاتها تكون تابعة للجيش وقوات الشرطة، ولا تتم مساءلتهم إلا أمام رئيس الجمهورية، وهذا تحصين لهذه القوات. ويمكن أن تتحول إلى قوات مسلحة في حالة الطوارئ أو لدى إستدعائها من قبل رئيس الجمهورية.

*وماذا بشأن الشرطة؟

من حسنات التعديلات الدستورية أنها أعادت للشرطة قوميتها وأصبحت جهازا قوميا.

* كيف تنظر لتضمين اتفاقيتي الشرق والدوحة في الدستور؟

تضمين الاتفاقيتين في الدستور أمر طبيعي وجاء لإرضاء الموقعين على هذه الاتفاقيات.

* هل ستكون استحقاقات هذه الاتفاقيات استحقاقات دستورية؟

معظم هذه الاستحقاقات لا تدخل فيها حكومة السودان والتي ليس لها أي التزام مالي في هذه الاتفاقيات وجميعها خارجية وفيها خلافات بين موقعي هذه الاتفاقيات وإرضاء لهم تم تضمينها في الدستور.. وهذه الاتفاقيات ليس بها حقوق حقيقية طالما أن هناك دستورا يحدد الحقوق والأمر حدث لإرضاء قيادات الحركات التي وقعت على تلك الاتفاقيات.

* هل جاء تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور لقطع الطريق أمام الحركات الرافضة لعملية السلام؟

هي إرضاء للذين وقعوا على اتفاقية السلام ولكن ليس لها قيمة دستورية.. وأي عمليات سلام في دارفور تأتي كملاحق في إطار اتفاق الدوحة وكل من أراد أن ينضم عليه أن يأتي ويلحق باتفاقية الدوحة التي أصبحت جزءا من الدستور وكل من أراد أن يصبح وزيرا يأتي في الملاحق.

* برأيك ما هو المخرج من المأزق الراهن..؟

المخرج كالآتي: لا مانع من أن تجرى انتخابات لرئيس الجمهورية وقبل انفضاض هذا المجلس الوطني يجب أن تعدل المادة (90) من الدستور بحيث يضاف بند جديد ينص على الآتي: (يجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يراها أن يؤجل انتخابات الجهاز التشريعي لفترة لا تتجاوز في أقصاها ثلاث سنوات وفي هذه الفترة تكون هناك حكومة قومية أو حكومة وحدة وطنية يعينها رئيس الجمهورية المنتخب وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجمهورية تعيين مجلس تشريعي تكون له نفس السلطات والصلاحيات المتضمنة بالنسبة للجهاز التشريعي المنتخب) وفي فترة الثلاث سنوات نكون ناقشنا الدستور والحوار اكتمل ووصلنا لوفاق وأعددنا دستورا وتكون هناك حكومة قومية أو انتقالية وفي هذه الفترة يمكن أن نعد دستورا دائما وبعد ذلك يمكن أن تجرى انتخابات بقانون انتخابات جديد وبمفوضية جديدة وهذا هو المخرج.

اليوم التالي


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1012

التعليقات
#1184209 [Bade taha]
0.00/5 (0 صوت)

01-08-2015 08:53 PM
المخرج يا أستاذ يا قانوني هو كنس الانغاذ وسيدي الميرغني أنا ما عارف واحد زيك مفترض يكون متعلم وقانوني ينقاد للطائفية متخلف زي ابو هاشم ىقول فيكم زي قطيع

بهائم وأمثاله كتيرين من النفعيين كحمال أحذية مولاك ابوجهل أنتم المفترض من عداد المتعلمين والمثقفين صرتم افه التخلف لهذا البلد بالتمسح بالطائفيه والرجعيه

وحولتهم حزب الأزهري وزروق الي حزب متخلف ياحسرتاه تاكد انه الشعب مستعد يتحمل الانغاذ دي حتي نري زوال الطائفيه بشقيها الختمي والأنصاري الي مزبلة

التاريخ وبناء احزاب وطنيه خالصه وكذلك كنس أمثالك المحسوبين من المتعلمين في هذا البلد المنكوب عليك وعلي أمثالك اللعنه وخليك في أكل ألفته وشيل جزم سيدك

انت واحمد سعد وبقيه المنتفعين من فتات الانغاذ وإنشا لله تلقاليك وظيفه في حكومه الانغاذ الجايه بعد ما سيدك رسل ولده يساوم علي عدد الدوائر اللي حي تبرع بيها

المؤتمر الوطني لسيدك وبعد دا كله يكون سيدك راضي عنك تفو عليك وخساره تعليمك


#1183624 [الدنقلاوي]
0.00/5 (0 صوت)

01-07-2015 11:58 PM
المحاور: * برأيك ما هو المخرج من المأزق الراهن..؟
علي السيد: والله مولانا قال للمكتب القيادة أدخلوا الانتخابات، والمكتب قال لينا أدخلوا الانتخابات، ونحن حندخل الانتخابات، والقاسمها لينا المؤتمر الوطني حنرضى بيها، هذا هو المخرج.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة