الأخبار
أخبار إقليمية
التعديلات الدستورية: هل تنقذ النظام؟
التعديلات الدستورية: هل تنقذ النظام؟
بدرية سليمان


01-11-2015 12:44 PM

تاج السر عثمان

جاءت التعديلات الدستورية التي أجازها برلمان المؤتمر الوطني السوداني في بداية العام الحالي لتشكل حلقة جديدة في أزمة النظام العميقة الناشئة من مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية، واشتداد نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأرق، وما ينتج عنها من مآسي وكوارث انسانية ، وتفاقم الأوضاع المعيشية. هذا الثالوث من الأزمات كافي للاطاحة بأي نظام حتي لو كان في بروج مشيدة وتحصن بترسانة من القوانين المقيدة للحريات، وجهاز ضخم للأمن ، كما حدث في اكتوبر 1964م، وفي انتفاضة مارس- ابريل 1985م.

جاءت التعديلات لتكرس ماهوقائم أصلا، فمنذ اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م بعد اتفاقية نيفاشا ، مارس النظام ابشع الانتهاكات للدستور بمصادرة حريات التعبير والنشر واطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية، وحملات الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين، وتجاوز جهاز الأمن لصلاحياته في الدستور. وليس هذا بغريب علي هذا النظام الذي جاء بانقلاب عسكري نفذته الجبهة الاسلاموية في 30 يونيو 1989م، في خرق فاضح للدستور الانتقالي للعام1985م، وبعد أن تم التوصل الي اتفاق سلام لحل قضية الجنوب ( اتفاق الميرغني – قرنق)، مما ادي لتوسيع رقعة الحرب والأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

جاءت التعديلات لتعكس تفاقم الصراع داخل السلطة ، والفشل في تسويق النظام الفاشي أمام المجتمع الدولي ، وتمرير خدعة الحوار بهدف اطالة أمد النظام، عن طريق الهبوط الناعم الذي يبقي علي جوهر النظام مع الابقاء علي سياسات النظام السياسية والقمعية المعادية لجماهير شعبنا، واجراء انتخابات صورية معلومة نتائجها سلفا ، اضافة الي هلع النظام من تصاعد المقاومة الجماهيرية الماثلة أمام ابصارنا في الحركات الاحتجاجية لمختلف فئات الشعب السوداني ضد تردي الاوضاع المعيشية ومصادرة الحريات وتوفير ابسط الخدمات للمواطنين في المدن والقري.

كما جاءت التعديلات لتعكس هلع النظام ايضا من الاتجاه العام لوحدة المعارضة المدنية والعسكرية كما جاء في ميثاق " نداء السودان"، والذي يؤكد الاتجاه لتمتين وحدة المعارضة ، وتصدع معسكر النظام وفشل حوار "الوثبة" الذي نعاه النظام نفسه.

ولكن هل هذه التعديلات سوف تنقذ النظام من مصيره المحتوم الي مزبلة التاريخ؟، بالطبع لا فقد أكدت التجارب أن الانظمة الاستعمارية و الديكتاتورية والفاشية كلما ضاق عليها الخناق تلجأ الي تحصين نفسها بالمزيد من سن التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، ولكنها تفشل في النهاية ويذهب ريحها.

علي سبيل المثال منذ بداية الحكم الأنجليزي – المصري للسودان، أضحت السلطة التشريعية في يد حاكم مطلق هو الحاكم العام الإنجليزي وكان من أهم القوانين التي أصدرها الحاكم العام في بداية العهد بالتشريع مايلي : قانون حجج الأراضي، قانون العقوبات (1899م –1901م) قانون القضاء المدني (1900م-1901م)، قانون المجالس البلدية 1901م،قانون المحاكم الشرعية 1902م. وظلت سلطة الحاكم العام المطلقة نافذة رغم تكوين مجلس الحاكم العام 1910م، وقيام المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943-1947م) وقيام الجمعية التشريعية (1948م- 1952م. ولكن شعب السودان قاوم الاستعمار بمختلف الوسائل العسكرية والسياسية والسلمية حتي تم توقيع اتفاقية 1953م التي كفلت الحكم الذاتي للسودان، وقام أول برلمان سوداني عام 1954م، وتم اعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19ديسمبر 1955م، وتم اجازة دستور السودان الانتقالي لعام 1956م الذي كفل حريات التعبير والنشر والتجمع والتظاهر والتعددية السياسية والفكرية.

والمثال الثاني الانقلاب العسكري في صبيحة 17 نوفمبر 1958م، الذي قاده الفريق ابراهيم عبود بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والاستسلام للتدخل الأمريكي في البلاد تحت ستار "المعونة الأمريكية" ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وايقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة ابسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الاعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لاضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة " الطليعة" التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العمال وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية ايجازية.

ولكن شعب السودان قاوم الانقلاب بمختلف الاشكال حتي تم اسقاط النظام في ثورة اكتوبر 1964م عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني ، وتم استعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور الانتقالي المعدل 1964م.

ولكن في جلسة البرلمان بتاريخ 25/11/1965م أجيز مشروع قانون حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في انتهاك فاضح للمادة الخامسة من دستور السودان التي تمنع المساس بالحريات العامة. ولكن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسةمن الدستور ، وتم تعديل الدستور ايضا بحل مجلس السيادة الخماسي الذي يتناوب أعضاؤه الرئاسة ليكون مجلس سيادة برئيس دائم. وبعد ذلك رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية ضد تعديل الدستور وضد حل الحزب الشيوعي وضد طرد النواب الشيوعيين. وكسب الحزب الشيوعي القضية عندما أعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن أن الحريات في المادة الخامسة لايجوز تعديلها، وان كل ماحدث كأن لم يحدث. وكان رد لحكومة بأن الحكم تقريري، وأن الحكومة غير ملزمة يتنفيذ قرار المحكمة العليا ، مما أدي الي أزمة دستورية وانتهاك استقلال القضاء واستقال رئيس القضاء بابكر عوض الله، وتم فتح طريق للانقلاب العسكري الثاني الذي صادر الديمقراطية كليا.والجدير بالذكر أن الأخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي هم الذين قادوا و"فبركوا" مؤامرة حل الحزب الشيوعي، وخرق الدستور، وعليه ليس غريبا عليهم الآن خرق الدستور الانتقالي الحالي لعام 2005م وتعديله لتكريس حكم الفرد المطلق.

وجاء نظام حكم الفرد للديكتاتور نميري الذي قام ببناء اجهزة قمع وامن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات كما هو الحال في : الأوامر الجمهورية وقانون أمن الدولة وقانون ممارسة الحقوق السياسية 1974م، وتعديلات الدستور في 1975م، قوانين سبتمبر 1983م، لقد كانت أكبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات عرفتها البلاد في تاريخها الحديث منذ بداية الحكم البريطاني – المصري في عام 1898م ، ولكن تلك القوانين لم تحمي النظام، وكان مصيره لزوال في انتفاضة 1985م.

ولاشك أن شعب السودان سوف يطيح بنظام البشير الحالي مهما حصن نفسه بقوانين قمعية أمنية وتعديلات دستورية.
كما هو الحال في كل الأنظمة الديكتاتورية والشمولية ، تم تمرير التعديلات وعددها 18 بالاجماع، وتم تعديل الفقرة الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات علي الشكل التالي: " يكون جهاز الأمن قوة مهمتها رعاية الأمن الوطني والداخلي والخارجي ، ويعمل هذا الجهاز علي مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة الوطنية". في حين كانت المادة السابقة مقتضبة وتحصر صلاحيات جهاز الأمن في " جمع المعلومات والتحليل.." ، جاء في المادة السابقة في دستور 2005م مايلي: " يكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".

أما المادة التي أشارت الي تعيين الولاة فجاءت كالآتي: " يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلوا المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخري وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفق أحكام القانون".

كما شملت التعديلات الدستورية تضمين اتفاقيتي الشرق والدوحة في نص دستوري، علما بأنها اتفاقيات اصبحت حبرا علي ورق ولم يتم تنفيذ محتواها مما زادات من عميق أزمة البلاد.

علي أن الجانب المهم في هذه التعديلات هو تحصين قرارات رئيس الجمهورية من المراجعة والمقاضاة الدستورية أو القانونية ، كما فعل الرئيس مرسي الذي ذهبت ريحه.

كما تذكرنا هذه التعديلات بقوانين سبتمبر 1983م ، التي اجازها نظام النميري بعد تصاعد المقاومة الجماهيرية في اضرابات الأطباء والقضاء وعمال السكة الحديد والطلاب وانتفاضات المدن، وكان الهدف منها وقف مقاومة الجماهير بالمزيد من القهر ومصادرة الحريات باسم الدين.
وبعد اعلان قوانين سبتمبر 1983م ، قامت علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه في يناير 1985م الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م.

ولا عجب بعد كل تجارب شعب السودان، أن وجدت التعديلات الدستورية مقاومة من أغلب فئات الشعب السوداني الذي نظر اليها علي أنها محاولة يائسة من النظام لوقف حركة المعارضة الجماهيرية المتنامية التي تفرزها سياسات النظام نفسه، فمنذ أن اختطف هذا النظام السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م، وجد هذا النظام اوسع مقاومة جماهيرية وعسكرية ، رغم تشريد واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين السياسيين، ونتيجة للمقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي ، تراجع النظام ،وتم توقيع اتفاقية نيفاشا، وانتزعت الحركة الجماهيرية هامش الحريات التي كرسها الدستور الانتقالي للعام 2005م، ولكن النظام خرق الاتفاقية ولم ينفذ جوهرها الذي يتمثل في التحول الديمقراطي ، وتحسين الأحوال المعيشية مما يجعل الوحدة جاذبة في النهاية، ولكن حدث العكس ، وكانت النتيجة انفصال الجنوب وتجدد الحرب مرة أخري واتساعها في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، واصبح لابديل غير الحل الشامل والعادل لقضايا ومشاكل السودان، كما جاء في وثيقة" نداء السودان"، ولابديل غير توسيع وتمتين قوي "نداء السودان"، وتصاعد نشاطها في الشارع حتي اسقاط النظام وقيام دولة المواطنة والديمقراطية.

[email protected]


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 1981

التعليقات
#1186292 [أبوقرجة]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2015 11:34 AM
أيوه كده يا الراكوبه جيبوا ليه صورة (بدوره) بدريه سليمان المكسراني ومجنناني ... بدوره امتلكت كل قلبي وروحي ....... من هنا أناشد كل الذين يعرفون بدوره وأقول لهم بأن ابو قرجه غرقان فيك شديد وعايز أتزوجك وجهز الشيله وحتى الخرفان والصالة وكل شيء .... عريس جاهز ليك .....

كما أناشد غندور أن يوصلني بها وأتزوجها ..


#1186106 [دكتور عزت مصطفى]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2015 08:45 AM
الكبرتة بنات الزمن دا خلنها شكلوا راجلك شغلوا مانضيف


دكتور عزت مصطفى أختصاصي جراحة المناظير بالقصر العيني


#1186103 [حرامي المشابك]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2015 08:42 AM
المرة المكبرتة دي عايزة ليها راجل يكمل فهمها هههههههههه

ميادة شلقامي - مايور ثاوث ويست فيزينتي أوف ميسوري


#1185870 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

01-11-2015 09:17 PM
بالعكس تماما فان هذه الحلقة الاخيرة
مابين مؤيد ومشارك للتعديلات والانتخابات
ومابين معارض ورافض
الان الامور اتضحت تماما
من مع الشعب
ومن ضد الشعب
ولم يتبق الا ان يقول الشعب كلمته الاخيرة وقد عرف كل على حقيقته وانكشفت الاقنعة وسقطت ورقة التوت
هي مرحلة ستمر بخيرها وشرها وستبقى الثوابت هي الثوابت والوطن هو الوطن والشعب هو الشعب الذي يملك هذا الوطن والدستور والقانون والخيل في المنعطف الاخير اخيرا


#1185692 [ضد الاستغفال السياسي]
5.00/5 (2 صوت)

01-11-2015 03:36 PM
الوضع في السودان لا تصلحه التعديلات ولا الانتخابات والتحسينات الاقتصادية (ولا يفلح العطار ما أفسده الدهر).... لان المسألة والقضية ليست قانونية او دستورية او اقتصادية فقط ..... فالمسألة أضحت (غبن سياسي) بمعنى: ان النظام اصبح مثل نظام الكمبيوتر الذي ضربة الفايروس وتمكن منه ..حيث لا يمكن معالجته الا بالفرمطة.... أي: ان هذا النظام لا ينفعه أي شي سواء أن يذهب فقط ..... واي تحسين او تجميل او اجراء لا ينفع ....لان الفساد والانهيار اصبحا السمة المسيطرة التي سرطنت وسممت كل شئ .. فكل شئ في السودان مصاب السرطان والداء العضال الذي يستحيل الشفاء والفكاك منه.... ففهي الحالة لابد للتغيير ..تغيير النظام والوجوه والعقلية والتفكير والمنهج ............
فلا داعي لمضيعة الوقت او محاولة كسب الرهان على الوطن وعلى حساب الناس ومستقبلهم .... وكلما يتأخر سقوط النظام تتأزم القضايا وتتعقد اكثر ....


#1185680 [adil a omer]
5.00/5 (1 صوت)

01-11-2015 03:18 PM
تقصدوا تعديلات قانون التعامل فى بورصة الشاف والطلح وادارة حفر الدخان

هى بتظبط المكنه بس


#1185625 [سفر الليل]
5.00/5 (1 صوت)

01-11-2015 01:59 PM
والله المره المكربته ذي ما بقول الشريف سبحي الله يرحمه ساعدت كثيرا في دمار السودان
من قوانين سبتمبر الي الان.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة