الأخبار
أخبار إقليمية
(الراكوبة) تنشر النص الكامل..حزب الامة يسلم مجلس الاحزاب رده على قرار الحكومة بحله وتجميد نشاطه
(الراكوبة) تنشر النص الكامل..حزب الامة يسلم مجلس الاحزاب رده على قرار الحكومة بحله وتجميد نشاطه


01-29-2015 03:16 AM
الراكوبة - الخرطوم سلم حزب الامة القومي امس (الاربعاء) مجلس شؤن الاحزاب، رده علي الطلب المقدم من قبل جهاز امن البشير بتجميد نشاط الحزب علي خلفية توقيع الصادق المهدي على وثيقى (نداء السودان) مع الجبهة الثورية المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

في وقت احال مجلس شؤن الاحزاب رد حزب الامة للمستشارية القانونية للمجلس لدراسته والنظر في شانه، علي ان يتم الرد عليه في منتصف شهر فبراير المقبل.

وفي سياق متصل عقدت هيئة الدفاع عن حزب الامة مؤتمرا صحفيا بادار الامة، اوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد علي الشكوي مشيرة إلي أن حزب الامة لم يدعم ولا يدعم اي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لاسقاط النظام الدستوري ولكنه سعي لاستقطابها للعملية السياسية وهو مايصب في تنفيذ عملية الحوار.

وفي ما يلي نص المذكرة التي قدمتها مجموعة من المحامين، نيابة عن حزب الامة.



بكل تقدير وإحترام وبالنيابة عن المشكو ضده أعلاه نلتمس من سيادتكم الرد علي

أولاً : من حيث الشكل

يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى شكلاً للأسباب التالية

أ. من حيث شخص الشاكي

يبدو من الشكوى أنها مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل إسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني . لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره ، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة

ب. من حيث إختصاص الجهاز برفع الشكاوي لمجلس شئون الأحزاب السياسية

المادة 24 والتي أشار لها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا إختصام الآخرين أمامها.

وبفرض أن جهاز الأمن هو مقدم الشكوي فإن الشكوي تظل معيبة لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الإختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.

ج. من حيث الإضطراب في مطالب الشاكي

تحمل الشكوى عنواناً ينص على "

وفي الفقرة 3 يطلب الشاكي منكم إعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 وسنرى حالاً أنه لا صلة للمواد المذكورة بالشكوى. فالمادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات هي إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب سياسي المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 ولا صلة للشكوي بكل ذلك.

أما المادة 13 فلا تحدد أي سلطات للمجلس، وإنما هي مادة تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وذلك ينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. والمادة 19 لا تتحدث عن سلطات، وإنما هي تتحدث عن إختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة. وهذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته

د.عدم صلة الشكوى بالمادة 19/2

المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية تتحدث حصرياً عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الإنتقالي. والمادة 40 (3) المذكورة تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور. والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن إستدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. وبالتي فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 .



إحتياطيأ يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى بالنظر لموضوعها للأسباب التالية

1/ لا ينكر المشكو ضده أن رئيسه قد وقع على نداء السودان، وهو عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع على هذا النداء إستجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي. وقد صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي حضرت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق قد تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي في جلسته رقم 423 المنعقدة في 10 مارس 2014م، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة)

2/ نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلي ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما .

3/ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات .

4/ تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور. نصت مقدمة الدستور على إلتزام شعب السودان " بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم تداول السلطة فيه سلمياً " فمن أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري؟ إننا ندفع بأن ما جاء في مقدمة نداء السودان هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور .

5/ المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام . هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون. المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي ولكن الأهم من ذلك كله وفيما يتعلق بهذه الشكوى ومن وثيقة نداء السودان نفسها والتي تظهر من الفقرة أولاً ونصها كالتالي

(أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات

. 1 إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل.

. 2 الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية.

. 3 إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً.

. 4 التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الإنتقالية، النسيج الإجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل.

. 5 مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني)

وكلها بنود تدعو للسلام وهو أحد الركائز الأربعة التي يستهدفها الحوار الوطني.

6/ الفقرة (5) من البند اولأ من وثيقة نداء السودان والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارارت ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم - (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

7/ الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم. ونعلم جميعاً أن وفد 7+7 المكون الأستاذ أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس ووقع الطرفان علإعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لآي مساءلة قانونية. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلي العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية .

8/ كما أسلفنا من قبل فإن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري وإنما هو يحاول إستقطابها للعملية السياسية وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة كما أبداه رئيس الجمهورية في خطاب يناير 2014م المعروف بخطاب الوثبة .

وقد جاء في خطاب الرئيس الذي دعا فيه للحوار الوطني بعد أن عدد ركائز الحوار الأربعة أن " العمل على هذه القضايا سيبدأ بالتزامن دون تضييع للوقت عبر حوار وطني عريض دون إقصاء لجهة بما فيا ذلك الحركات المسلحة إن تنازلت عن رؤاها وأقبلت عليه" وبالتأكيد فإن الرؤى التي إشترط الرئيس التنازل عنها هي أن حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الرؤى السياسية التي تحملها هذه الحركات، لأنه إذا كان المطلوب هو التنازل عن رؤاها السياسية ففيم الحوار إذن ؟ إذا كان الرئيس يدعو الحركات المسلحة للإنضام للحوار فكيف يكون الإتصال بها محظور على الحركة السياسية، وكيف سيتم تخليها عن تلك الرؤى إذا لم يكن ذلك بالحوار معها والتواصل معها لرؤية سياسية مشتركة تطرح الحل السلمي التفاوضي بديلاً عن العمل المسلح .

لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الشكوى.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر ،،،

نبيل أديب عبدالله

المحامي

ع/ هيئة الدفاع عن المشكو ضده


تعليقات 24 | إهداء 0 | زيارات 4420

التعليقات
#1198283 [عصمتووف]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2015 09:42 PM
بعد هذه المرافعة وانتم تعلمون ي قانوني الحزب وساستة لماذا استلام هذه المذكرة اصلا من مجلس الاحزاب وانتم عالمون ب فحواها بل هو اعتراف ب شكوي جهاز الامن ف مثلما رفضت الحكومة استلام مذكرة المحكمة الدولية ب اعتقال البشير لعدم اعترافهم ب المحكمة بالتالي كان ترفضوها


#1198221 [الحقيقة مرة]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 07:18 PM
مجلس شؤن الاحزاب
____

العملو بشة ول حق السويد ؟


#1198200 [عبدالله الحلاوي]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 06:28 PM
حزب الامة يبني لنا مملكة من الكلام. لقد قتل و مثل بجثة عضو حزب الامة الطالب الطيب مصطفى، قماذا فعل الحزب للشهيد الطيب. انتهى وقت الكلام فكل شئ اصبح واضح و لم يبق الا العمل الجاد.


#1198185 [Rebel]
5.00/5 (2 صوت)

01-29-2015 05:49 PM
* "جماعة" المؤتمر الوطنى و اجهزتهم الامنيه و عطا (و ما ادراكما عطا!), ليست لهم عقول بهذا المستوى من الفهم و كده!. ولا يفقهون فى القانون و الكلام الكبار ده, يا جماعه!!
* مطلوب من حزب الامه ان يخاطبهم قدر "عقلهم"!. فهؤلاء ما زالوا "اطفالا", يجدر بنا تخويفهم و ترويعهم من مخاطر تصرفاتهم "الصبيانيه" هذه!!. يعنى بى "قرصه" حاره على الأذن اليمين و الشمال, و كده!!.
* و اقترح على حزب الامه, تحويل الأمر برمته لأشاوس الجبهه الثوريه للرد عليهم, إذ لديهم "اللغه" التى يفهمها هؤلاء "الأطفال", و يعتمدها علماء التربيه!!.
* لا تناقشوا صغار "الأطفال" بلغة لن يفهموها, يا هؤلاء.."اجلدوهم".


#1198160 [ملتوف يزيل الكيزان]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 05:06 PM
نحن لا ننكر هدفنا الاول تفكيك دولة الاسلام المفترى علية و زج العصابة وكل المجومين الذين يناصروها السجون و اعدام القتلة.
البشير قال لن يتخلى الا بالبدقية و كذلك كبار العصابة يرددون نفس القول. اذا علينا ان نخرج عليهم بما يتوفر في ايدينا من سلاح. خللايا المقاومة السرية بالاحياء ، بذور حرب عصابات المدن ، لتحريم العيش الآمن على عصابة الانقاذ و اسرهم ومن ناصرهم. سنترصدهم فردا فردا في الشوارع و اماكن العمل الاماكن العامة و الحفلات و الاحتفالات. اما الخروج في المظاهرات ، يجب ان يتم تحت حماية السلاح.


#1198131 [AburishA]
4.50/5 (2 صوت)

01-29-2015 04:29 PM
مهازل!!! مدير مكتب تنفيذي يرفع دعوى بحل وتجميد نشاط حزب كالأمة القومي !!والمهزلة الكبرى لا تحمل اسم الشخص الذي وقعها! حليل زمن القانون !!

** مرافعة قوية جدا..حشرت النظام في جحر ضب.. وررّته زرّة كلب في مولد.. بقى مضحكة..نشوفوا بتخارج منها كيف!!! لك التحية الاخ الاستاذ أديب والشكر موصول عبرك لهيئة الدفاع..


#1197981 [أمين النحناح]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2015 12:46 PM
عفواً أيها السادة . لا إلتماس ولا يحزنون . حزب الأمة أرسخ قدما على أرض السودان أكثر من النبت الطفيلى المسماة مجازاً المؤتمر الوثني ولا تقدم أي إحترام أو تقدير لعصابة المؤتمر الوطني وحكومة الأبالسة التي يقودها الصنم الأهبل ( هبل حسن أحمد البشير ) ونتحدى الإمعة محمد عطا وأجهزته الكرتونية أن يقدم على حل حزب الأمة القومي . حزب الأمة أرسخ قدماً وأعمق جذوراً في أعماق هذا الوطن أكثر من عمق جذور آباءكم وأجدادكم في هذا البلد يا هؤلاء ولا يستطيع أياً من كان حتى في غمرة سكرته أن يفكر مجرد تفكير في حل حزب الأمة القومي . وعلى الإخوة المحامون الإبتعاد عن التذلل واستخدام العبارات الرخوة في مخاطبة هذه العصابة لأنها لا تفهم سوى منطق القوة والعين الحمراء . حزب الأمة قوي بشبابه ورجاله وإرثه التاريخي الكبير وبارادته وبسالة شبابة سوف يبقى ويطل قوياً صامداً فوق تراب أبائه وأجداده رغم كيد الثعالب والجرذان . وعاش السودان حراً مستقلاً والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .


#1197927 [سورا]
0.00/5 (0 صوت)

01-29-2015 11:52 AM
المؤتمر الوطني فاشل وحزب الأمة افشل منو بالف مرة كلو فشل × فشل


#1197853 [المجنون]
5.00/5 (4 صوت)

01-29-2015 10:08 AM
رد من محامي ضليع وعالم مفوه وعبقري نحرير وقانوني مصقع

تبا لاستشارية الدولة

اين النائب العام

عرفنا وزارة الدفاع سكتت على جهاز الامن كمان وزارة العدل سكتت ليه

بالطريقة دي بكرة يتكلم الامن عن الاستيراد والتصدير والسكن


#1197835 [حرية]
5.00/5 (3 صوت)

01-29-2015 09:54 AM
عنترية المؤتمر الواطي جعلتة يقول في داخل نفسة بأنه يدري كل شئ وللأسف وهو لا يدري البصلة وتلك الطامة التي دمرت السودان وأهله.
مبروك للمحاميين الذين قدموا الالتماس واعطاء المؤتمر الواطي درس لن ينساه أبدا وقدمتم درس يفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم ويتخبط في الامور دون معرفة.


#1197815 [احمد ابو القاسم]
5.00/5 (3 صوت)

01-29-2015 09:34 AM
أها كلامك شنو يالعطا يالفاقد التربوى اتا وصعاليكك ؟!!!!


#1197813 [على حمد ابراهيم]
5.00/5 (2 صوت)

01-29-2015 09:32 AM
رد قانونى بمثابة صاعقة العذاب الهون التى ذكرها المولى فى محكم التنزيل = مذا يقول الجاهل محمد عطا الآن بعد هذه التعرية القانونية = فضيحة أن تغيب عنه هذه البديهيات و المسلمات القانونية التى لا تحتاج الى درس عصر ولكن الغرض مرض


#1197789 [ود البلد]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 09:07 AM
الرد قانوني وسياسي ويتم قييمه من القانونيين والسياسيين ولكن لدي ملاحظة أواستفسار لماذا استخدمت كلمة نلتمس اكثر من مرة هل انتقلنا من مرحلة المطالبة الى مرحلة الالتماس ؟؟؟!!!


ردود على ود البلد
[الصديق] 01-29-2015 02:29 PM
عادة ما تستخدم كلمة نلتمس في المذكرات القانونية حسب علمي


#1197782 [ادورد مراد]
5.00/5 (4 صوت)

01-29-2015 08:56 AM
شفت الرد كيف، لغة، قانون ، منطق وحجة بديعة
دمت يا بلادي بأولادك المستنيرين
تحية خالص أستاذ أديب حفظك الله ورعاك


#1197769 [ابواشرف]
5.00/5 (6 صوت)

01-29-2015 08:44 AM
والله لا أدري بماذا أعلّق فإذا غابت كل هذه المعلومات القانونية عن حكومة المؤتمر الوطني ممثلة في ممثلها لتقديم الشكوى فإن هذا الرد المفحم كان الاجدر ان يوجّه للشعب السوداني لتعرية مدى جهالة وانحطاط المستوى لمن يديرون دفة الامور في بلادنا ولا يستحق ان يوجّه هذا الرد لايّجهة اخى لانها ببساطة هي من نفس الشاكلة ..
كما ارى انه سبب كافي لاقالة مقدم الشكوى ومن امره بذلك ومن اطلع عليها ولم يوقف هذه المهزلة !!!


#1197702 [عبدالله الحلاوي]
5.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 07:32 AM
بكل تقدير و احترام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟


#1197679 [ود يوسف]
1.00/5 (1 صوت)

01-29-2015 06:45 AM
التسوي كريت .... زمان في الستينات حزب الأمة كان من أقوى المساندين لحل الحزب الشيوعي !!! لا نؤيد حل أي حزب ولكن ليت حزب الأمة يتعظ ويمسك طريق الديمقراطية المستقيم ويبطل اللف والدوران ...


#1197659 [طلال]
4.00/5 (3 صوت)

01-29-2015 04:00 AM
الصادق ... و.. ( تتفنسون )


ردود على طلال
[الانصاري المر] 01-29-2015 08:04 PM
ابو غفران الديك وحسن الجداده بتاككو مالكم يا جداد الصادق ..بالله عمكم ده داير ليهو جداد

[الانصاري] 01-29-2015 06:03 PM
بهذه المرافعة يريد حزب الامة ذر الرماد علي العيون وتجميل الوجه القبيح الانتهازي الانهزامي للصادق المهدي وهو يعلم والشعب يعلم ان الكيزان لايحترمون حتي القانون الذي وضعوه ولا الدستور الذي فصلوه بانفسهم والا ماكانت هذه الجرائم التي يرتكبونها يوميا قتل وفساد وخلافهه ،الصادق رجل انتهازي مصلحجي وجود ابنائه معاونيين للنظام القمئ اكبر فضيحه لهم ،المصريين لمصالحهم اظهروا عدم رغبتهم في وجود الصادق في مصر حرك الانتهازيين بجوار الصادق لتحريك هذه المرافعه البائسة وغدا يعود الصادق ويبيع المعارضة ويكفي انه سطي علي الامامه دون ان يطرف له جفن ولذلك كل شئ متوقع منه ولايعرف الاستحاء ويعمل بنظرية كلام الليل يمحوه النهار..منتهي الهبل ان نصف الراي الاخر بانه جداد ،طيب الصادق ده اكبر دجاجه كيزانيه في شكل ديك ،هل تقبلون ذلك ، واصلا وينو حزب الامة ..مريم واخواتها والدلوكه بتاع القصر واخوانه ام الخرتيت اسماعيل صديق وللا البرمة الفارغة؟.. انتم تضحكون علي انفسكم هناك خمسة احزاب هزيلة تحمل اسم حزب الامة يقودها اللصوص والانتهازيين .. الناس اتعلمت ويصعب الضحك عليها مثل الاباء والاجداد ..

European Union [ابوغغران] 01-29-2015 11:46 AM
كاااااااااااااااااااااااك.

European Union [حسن مسالا] 01-29-2015 08:34 AM
كاااااااااااك، يا جداد كااااااااااك شتتوا ليك سكر كاااااااااااااااك.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (1 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة