الأخبار
أخبار إقليمية
مسؤوليات وزير العدل …..أكثر من سؤال
مسؤوليات وزير العدل …..أكثر من سؤال


04-02-2015 11:16 PM
بقلم/ أمين محمد إبراهيم.

في تصريحات موثقة و منشورة في الصحف (الورقية و الإلكترونية)و أذاعته الوسائط الإعلامية الأخرى، وصف النائب العام و وزير عدل “المؤتمر الوطني”، الإنتخابات العامة الجارية في البلاد، بأنها إستحقاق دستوري، بمعنى أنها و اجبة النفاذ، و لا مرد عن إجرائها، في مواعيدها المقررة دستوراً.

من المعلوم أن النائب العام، و بحسب نصوص أحكام الدستور وقانون النائب العام، هو الممثل القانوني للحكومة، وليس من إختصاص وظيفته و صلاحيتها، حراسة الدستور، أو حماية الحقوق الدستورية المضمنة في أحكامه. والحقوق الدستورية أصلاً، هي حقوق عامة تكفلها نصوص في وثيقة الدستور، و تحيطها بحزمة غليظة من الضمانات، تقيِّد بها من يعمل النائب العام مستشاراً قانونياً لها “السلطة العامة”، و تلزمها بمراعاتها وعدم الإخلال بها. و بطبيعة الحال، فإنه ليس من المتصور، من الناحيتين النظرية والتطبيقية، أن يأتي إنتهاك الحقوق الدستورية و الإخلال بها من أية جهة سوى السلطة العامة “الحكومة”. وغني عن الذكر بالطبع، أن من يعين الحكومة على إنتهاك الحقوق المذكورة، و من يدافع عنها عند ذلك، هو ممثلها القانوني النائب العام. و يعتبرالنائب العام، حتي في النظم الديمقراطية، المؤمنة بسيادة حكم القانون، دع عنك النظام الذي يعمل د. دوسة وزيراً لعدله. فإذا كان النظام مفطور بطبعه على إنتهاك تلك الحقوق، فمن صميم وظائف نائبه العام إعانته “نظرياً و عملياً” على ذلك.

و بالنظر إلي رفض قوى واسعة، لإجراء الإنتخابات العامة و إعلان مقاطعتها لها، لكونها لا توفر حلاً، لأزمات الوطن السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و الأمنية، المتفاقمة يوماً بعد يوم، بفعل السياسات الخرقاء و العقيمة، التي يُصِّرُ على إتباعها، النظام طوال، مايربو على ربع قرن من الزمان، فإن تصريح الوزير، بأن الإنتخابات حق أو إستحقاق دستوري، لا يعدو كونه رداً “سياسياً” على أسباب و حجج القوى المقاطعة، بما يستجيب بالطبع، لـ “صيغة منتهى” إشتهاء المؤتمر الوطني ورئيسه، في إستدامة الحكم والهيمنة والإستبداد بهما. و في تقديرنا أن الصيغة التي أطلق بها تصريح الوزير تحاول عبثاً إيهام المتلقي بأن ما تلقاه ينطوي على شيئين: أولهما هو حرصه على إستيفاء المواطنين حقوقهم الدستوريه. وهذا إدعاء ليس بمقدورمدعيه، أن يقيم البينة على صحته. وثانيهما هو أن محتواه رأي فني قانوني. بينما هو في واقع الأمر محض رأي سياسي، سبقه إلي ترديده قادة المؤتمر الوطني، ورئيسه و مرشحه للرئاسة، و لم يتخلف عن ترديده، حتى رئيس مفوضية “المؤتمر الوطني للإنتخابات”.

وطالما يصر وزير عدل “المؤتمر الوطني”، على إبداء مثل هذا الرأي السياسي الصرف، فإننا نأخذه بحجته و نلزمه بها، و نسأله ليس في السياسة كما فعل، ولكن في مسائل الدستور و الحقوق. و سؤالنا هو: ما هي القاعدة الدستورية، التي تجعل نصاً أو نصوصاً، من الدستور واجب/ة النفاذ الفوري، ولو على مراعف، من يفترض “نظرياً” أن يكون الدستور معبراً عن إرادتهم، ثم يلغي أو يحجب أثر، نصوص أخرى تضمنها نفس الدستور؟؟؟

و لتوضيح المسألة أكثر، نسأل وزير عدل “المؤتمر الوطني” عن المبرر الذي يجعل إجراء الإنتخابات العامة كل خمس سنوات “إستحقاقاً دستورياً” بحسب عبارته، ثم يلغي و يمحو ويمحق و يحجب أثر، وثيقة الحقوق المضمنة في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والتي تنص على، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سببٍ كان، وحرية التنظيم والتعبير والإعتقاد والتنقل … إلخ الحقوق الأساسية؟؟؟

ما نعرفه هو أن من الوظائف الأساسية للنائب العام و وزير العدل و ديوانه، المسئولية عن حماية أرواح الناس و سلامة أبدانهم و أموالهم و ممتلكاتهم، و أمنهم و طمأنينتهم. فهو الذي يقيّد الإجراءات الجنائية، ضد كل من يرتكب أية جريمة ماسة بأي مما ذكرنا، ويشرف على التحري، ثم يمثل الإتهام “كحق عام”، عند مثول الجناة أمام المحاكم.

و في سبتمبر 2013م خرجت تظاهرات في الخرطوم وبعض المدن السودانية، إحتجاجاً على رفع أسعار الوقود والدقيق وغيره من السلع الضرورية. و رغم تفجر الغضب والإستياء الشعبي من قرارات النظام، فإن المظاهرات قد إتسمت بالسلمية. ولكن رغم ذلك واجه النظام مسيرات الإحتجاج، بإطلاق النار الحي في رؤوس وصدور المتظاهرين وإردائهم قتلى غارقين في دمائهم القانية.

و قريباً قرأ الناس لوزير عدل “المؤتمر الوطني” تصريحاً موثقاً نشرته له الصحف “الورقية و الإلكترونية” وأذاعته وسائط الإعلام المختلفة. قال فيه ما معناه، أنه لا توجد في وزارته، ملفات دعاوي قيد النظر، بشأن جرائم قتل ثوار إنتفاضة سبتمبر 2013م.

ونحن نسأل كيف تمحق حيوات ما يربو على المئتين من الشباب والطلاب من الجنسين، وهم في أنضر سنوات العمر، لمجرَّد أنهم خرجو يعبِّرون عن إحتجاجاتهم. ويقول لنا النائب العام أنه لا توجد ملفات محاكمات للجناة، بحجة أنه لا يعرف من قتلهم؟؟

فليسأل إذن وزير عدل “المؤتمر الوطني” قادة و كوادر حزبه عن القتلة. لا سيما و أن رئيسه و مرشحه للرئاسة قد قال في تصريح له موثق نشرته له الصحف “الورقية و الإلكترونية” و أذاعته وسائط الإعلام المختلفة، أن نظامه قد واجه متظاهري إنتفاضة سبتمبر2013م بالخطة (أ) و لما لم تفلح في إخمادهم لجأ إلي الخطة(ب) التي حسمت الأمر بأسرع ما يمكن، كما قال في زهو يحدث عن نفسه. ثم قال أيضاً أن للحركات المسلحة خلايا نايمة في الخرطوم، ظهرت في أحداث سبتمبر.

شعب السودان رأي بأم عينه على شاشات فضائيات العالم ، المواجهات بين مليشيات النظام المسلحة والمتظاهرين، العزل إلا من إيمانهم بحقوقهم وحناجرهم المعبأة بالهتاف. ورأى بأم عينه أيضاً، من أطلق النار على أبنائه وبناته. و نحن على يقين بأن لسان حاله يقول: “إني رأيت القتلة”، كما نعلم أن وزير عدل “المؤتمر الوطني” لن يسأل الشعب، عن المسؤلين عن المجزرة وحمامات الدم. و ما لا يعرفه القتلة والمتسترون عليهم، أنه سيأتي اليوم الذي يعرفهم فيه الشعب ويقتص منهم جميعاً.

و من وظائف و مهام النائب العام و وزير العدل أيضاً، حماية المال العام وحفظه و منع سرقته و نهبه وتبديده و ضياعه. وجاء في نفس التصريح المذكور آنفاً، ما يلي:” و أزاح الوزير الستار عن سداد الحكومة، مبلغ 67 مليون يورو من خزينة الدولة لسندات ضمان لقرضي بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبنك أي. بي. سي الفرنسي محل القضية”.

و ذكر ذلك يأتي لعلم الوزير، أن أموال الخزينة العامة، لا تدفع منها لسندات ضمان قروض الشركات. فالمعلوم أن الشركة تسدد ماعليها من إلتزامات مالية، سواء كانت قروضاً أم ديوناً من أموالها الممثلة في رأسمالها أو أصولها و موجوداتها.

و في أية دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، و بالغاً ما بلغت من درجات الفساد، يحاسب المسئولون حتى في قمة جهاز الدولة، عن أية شبهة تلاعب بالمال العام. وفي دولة المؤتمر الوطني يتلاعب أي مسئول مهما تواضعت درجة وظيفته، بالمال العام ويفعل به ما يشاء، لمجرَّد أنه عضو في الحزب الحاكم ويلقى الحماية لفساده لدى متنفذي الحزب و الدولة، كما إعترف بذلك وزير عدل “الهنا”. و رغم ذلك لا يستطيع النائب العام أن يقول لأحدهم “تلت التلات كام”. ” ويقول ليك دستور و ما دستور”!!.

و من واجبات النائب العام، تنفيذ و تطبيق القانون. وقد جاء في نفس التصريح ما يلي: “إعترف وزير العدل السوداني بضغوط كثيفة تتعرض لها وزارته من جهات لم يسمها. لطي ملف قضية شركة الأقطان والقبول بمبدأ التسوية”.

ونحن نسأل هل يمثل الضغط الذي تعرضت له وزارته لطي الملف فساد، في نظره مخالفة للقانون. وهل يشكل إستغلال النفوذ السياسي و التنفيذي فساد مهني وإداري و أخلاقي؟؟

إذا كان الرد على التساؤلات أعلاه بالإيجاب، فهل حرك النائب العام إجراءات القانون في مواجهة المفسدين الذين أشار إليهم بنفسه؟؟

وفوق هذا وذاك، لماذا أحجم الوزير عن تسمية هؤلاء الفاسدين؟؟

وهل من وظائف النائب العام التستر على الفاسدين و المجرمين وسارقي أموال الشعب؟

الميدان

[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1708

التعليقات
#1240136 [ماسورة]
0.00/5 (0 صوت)

04-03-2015 10:44 PM
اين اخبار فضيحة الدهب بدنقلا يا ادإرة الراكوبة !!"
نرجوا تسليط الضؤ علي هذه القضية



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (1 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة