الأخبار
أخبار السودان
إعلان موت المعادلة السودانية..!
إعلان موت المعادلة السودانية..!
إعلان موت المعادلة السودانية..!


04-04-2015 02:33 AM
تيسير حسن إدريس

(1)
مكونات المشهد السياسي في السودان وهي تدنو من كسر الحلقة الشريرة -كما أوضحنا في مقالا سابق- عليها أن تتحلى بأقصى درجات الحيطة وهي تعالج مفصال الأزمة الوطنية ؛ لتتجنب مزالق تجارب التغيير التي أحاطت ببعض دول الجوار لحد اندلاع الحروب، وتدخل القوى الإقليمية في شؤونها الداخلية؛ ولا شك أن الخطوة الحاسمة في طريق العبور بالسودان لبر الأمان هي النجاح في وضع معادلة سياسية جديدة غير التي حكمت الأوضاع منذ خروج المستعمر وحتى اليوم ؛ ولكي يتثنى مغادرة مربع (الترترة السياسية) الماثلة، وبلوغ مرحلة من التعافي الوطني يفترض إعادة النظر في مجمل الأسس التي بنيت عليها المعادلة السياسية القائمة، وذاك لعمري هو الترياق المضاد الذي سيبطل سم النزاعات العنصرية والقبلية التي حقن به النظام الحالي شرايين المجتمع، وأضعف مناعته التي حافظت تاريخيا على تماسك نسيجه الاجتماعي.

(2)
لقد فقدت المعادلة السياسية السودانية توازنها منذ سنوات، وسقطت في امتحان التعبير عن التفاعلات المحتدمة، وغدا تفاعل عناصرها حتى في وجود عوامل مساعدة لا يعطي مخرجات لها القدرة على الحد من تفاقم الأزمة ، دع عنك إيجاد حلول ناجعة لها؛ وقد قاد سقوطها لخلق فراغ في مخزون الفعل الإستراتيجي الخلاق، أفضى لعقر منهجي، فانحصرت أطروحات القوى السياسية في الدوران في فراغ المماحكات بلا هدى ومراوغة الجماهير لكسب الوقت؛ فطغت المناورات السياسية الساذجة على المنهجية والتخطيط الاستراتجي، مما قاد لتكلس التنظيمات السياسية فتكلست الدولة تبعا لهذا ، وفقدت القدرة على التطور، والتعاطي الايجابي مع إيقاع العصر.

(3)
وليس هناك من شاهد على اختلال توازن المعادلة السياسية أبلغ من حال التشرذم والتحلل العضوي الذي أصاب الحزب (الاتحادي الديمقراطي)، أحد أكبر الأحزاب السودانية، الذي كان يعتبر رمانة ميزان الساحة السياسية ، وظلت القوى السياسية الحريصة على انضباط التنافس الحزبي تعمل بكل مثابرة على أن يظل حزبا (وسطيا) قويا ومتماسكا ؛ يحقق اتزان المعادلة ، ويعطيها الثبات والقدرة على ضبط ايقاع العمل السياسي؛ بيد أن التغول الذي حدث عليه من قبل السجادة الختمية في غياب القيادات التاريخية ، أضر بالحزب تنظيميا، وأدى لاحتكار القرار ، فضاعت المؤسسية، وتحول الحزب من حزب رائد، لمحض تابع يدور في فلك الحزب الحاكم؛ يأمر فيطيع، وتبذل له العطايا، وبهذا فقد )حزب الاستقلال) استقلاله، وتقلص نفوذه حتى وسط مريديه، وغدا لا يمثل في حقيقة الأمر سوى (آل الميرغني)، وبعض النخب المتطلعة لمنافع شخصية.

(4)
بدأت نذر الحاجة لإعادة النظر في المعادلة السياسية تلوح منذ ثلاث عقود، وأسفرت تماما عن ضرورتها الموضوعية، مع انحراف النظام المايوي المقبور عن مسار الدولة المدنية الحديثة، وتبنيه لمسار الدولة الدينية كنظام حكم؛ ورغم أن الوقت لم يسعفه لثبيت أركان النظام الثيوقراطي، وعاجلته الجماهير بانتفاضة ابريل 1985م ؛ إلا أن البذرة (الثيوقراطية) ظلت كامنة ترويها الجبهة القومية الإسلامية، من معين فكر سيد قطب، وابن تيمية حتى أينعت واستوى عودها، واستأسدت بقوة السلاح منقلبة على النظام الديمقراطي في 1989م، ومضت من جديد تحاول بناء دولة دينية في مجتمع متعدد الديانات والأعراق؛ لتصل بالمعادلة السياسية لمرحلة الأزمة الشاملة، وتبدأ مسيرة تحلل الدولة السودانية؛ فينفصل الجنوب، وتشتعل الحروب على طول حزام الهامش، ويشهد السودان أضخم هجرة لمواطنيه نحو المنافي، ودول الاغتراب، تهتك عرض نسيجه الاجتماعي.

(5)
كانت مأساة انفصال الجنوب دليلا كافيا على فشل المعادلة القائمة، التي أنتجت نظم حكم عجزت تماما عن إدارة البلاد ، فقد تسببت جميع السلطات المتعاقبة في تعميق الأزمة الوطنية، وساعدت برامجها في ارتكاب الكثير من الأخطاء القاتلة، بعض من هذه الأخطاء التاريخية ارتكب للأسف بقصد الاستفادة بشكل أو بآخر من الأوضاع المأزومة في تحقيق مكاسب ذاتية؛ فعجز المعادلة السياسية، وعدم قدرتها على بلورة رؤية واضحة لكيفية وطبيعة النظام الأجدر بحكم السودان، أدى لإعادة إنتاج النخب الفاشلة في كل مرحلة، حتى وصلت هذه النخب المستهلكة لمرحلة الهرب للأمام من وجه الأزمات، وممارسة هواية المماطلة والتسويف على أمل أن يتكفل الزمن بإيجاد الحلول.

(6)
أما فشل النخب الأبرز فقد تجلى في وضع معادلة سياسية تكرس بانتهازية فظة لثنائية (المركز) و(الهامش)، واعتماد سياسات تحابي الأول على الثاني، مع الإصرار على إقامة نظم مركزية ، تركز السلطة والثروة في أيدي قلة من السكان، وتجاهل خيار النظام الفيدرالي الضامن لعدالة توزيع الموارد، وقيام تنمية متوازنة ، في بلد مترامي الأطراف، غني بالثروات غير المستغلة؛ وقد غضت هذه النخب الطرف - بقصد أو غباء - عن أخطر علة من علل النظام المركزي وهي تصادم نهجه في الإدارة مع طبيعة المجتمع السوداني (الهجين) ؛ لذا لم يتوانَ (الهامش) إلا قليلا، وهب يقاوم بالسلاح محاولات طمس هويته، وإعلاء شأن الهوية العروبية، ويطالب بحقه في السلطة والثروة.

(7)
كان قيام حركات المعارضة المسلحة، وتمرد حركات التغيير الشبابية على الأحزاب السياسية المعروفة، هو الإعلان العملي عن موت المعادلة السياسية التي ضبطت الساحة السودانية طوال الفترة السابقة، أما الانتقال المفاجئ للسودان من مربع الحياد الذي ظل يميز سياسته الخارجية، وتبني سياسة المحاور جهرا، باشتراكه في (عاصفة الحزم) التي تشنها (السعودية) على (اليمن) لأسباب تمس أمنها ، فهذا ليس من شواهد سقوط المعادلة ؛ بل هو أحد أفظع نتائج ذلك السقوط، الذي يعبر بصدق عن مدي الإنتهازية واللا مبدئية التي يتصف بها النظام الإسلاموي الحاكم في السودان.

(8)
من المهم أن يعي الشعب والنخب السياسية، أن سياسة المحاور التي جُرَِّ إليها السودان لن تجلب سوى المزيد من التعقيدات، على الأوضاع الداخلية المأزومة أصلا؛ خاصة وطبيعة سياسة المحاور العربية ليست قائمة على قناعات محددة، بل هي انعكاس بائس لحاجات ذاتية، تفرضها الأوضاع السياسية الداخلية لكل دولة؛ ومن هذا المنطلق ففرض معادلة تبعد السودان عن سياسة المحاور المحفوفة بالمخاطر أمر في غاية الأهمية، وعلى النظام الحاكم أن يفهم بأن لا إنفراج حقيقي سيحدث ويخرجه من عزلته السياسية، وعجزه المالي، إلا بحلحلت الازمات الداخلية وتبني سياسة (الصبر الاستراتيجي والحياد الإيجابي) خارجيا؛ والأزمة اليمنية خير مثال؛ فلو تروي قليلا لحصد بشرف الكثير من المكاسب؛ وفي كل الأحوال السعودية بحاجة لتأمين ظهرها المكشوف على البحر الأحمر وهي تقود (عاصفة الحزم)؛ إن الحكومات الرشيدة تفاضل بين الخيارات، وتختار لشعوبها أكثرها نفعا، أو أقلها ضررا ، ولا تتلقف الفرص المتاحة حين تلوح بانتهازية وعجلة كيفما اتفق.

(9)
لكن كيف يمكن صياغة معادلة وطنية متفق عليها في ظل هذا التنافر السياسي ؟؟ يعود بنا هذا التساؤل مرة أخرى لضرورة تعطيل (الأيدولوجيا مرحليا)، والاهتمام ببناء (كتلة تاريخية) تضمن التوافق على وضع معادلة سياسية جديدة، تساعد على بناء إستراتيجية وطنية رشيدة، ولعل الاتفاق مبدئيا على صياغة مقاربة موحدة لقوى المعارضة إزاء قضية التغيير من حيث طبيعته وأدواته هي الخطوة الأولى الأكثر أهمية للخروج من حالة التيه.

(10)
إن المعادلة السياسية ضرورة لا يمكن تأجيلها، لأن صياغتها وبلورتها لابد أن تتم في معترك الحراك الثوري، ويعتبر إنجازها مؤشر على اقتراب النصر يحفز على السير قدما للامام ، فالقوى السياسية المشاركة إن لم تضمن مصالحها في ظل معادلة سياسية عادلة، يظل يراودها الشك، مما يحدُّ من طاقتها في البذل والتضحية ، وقد يقودها في المراحل الفارقة للنكوص، والتراجع خضوعا لحسابات الربح والخسارة، وقد أثبتت التجارب أن المعادلات السياسية الوطنية التي تنضج في مطبخ الأحداث الثورية، هي الأقدر على البقاء، والأجدر بالاحترام، والتجربة السودانية تؤكد هذا الأمر، فقد وضعت المعادلة السودانية الحالية بعد خروج المستعمر، وكان المفترض أن يتم صياغتها أثناء النضال ، ولكن الانجرار وراء شعار (تحرير لا تعمير) قاد لإهمالها ؛ فوضعت لاحقا في ظرف غير ثوري، ، فأتت غير ثورية معلولة بأمراض الصراع الأيدلوجي، الذي اندلع مباشرة بعد الفراغ من هم إنجاز القضية الوطنية المركزية.
الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون.
تيسير حسن إدريس 02/04/2015م









تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 3181

التعليقات
#1240338 [محمد محجوب]
1.00/5 (1 صوت)

04-04-2015 10:39 AM
(إن المعادلة السياسية ضرورة لا يمكن تأجيلها) خلاصة المقال هي خلاصة الوضع المأزوم في السودان. وهي نتيجة وصل اليها العشرات من الكتاب (والمفكرين) ولكنهم يتوقفون عندها، اي انهم يحددون الأعراض و لا يقدمون العلاج. ما هي هذه المعادلة السياسية؟
هل من مجيب؟


#1240327 [شبتاكا]
3.00/5 (2 صوت)

04-04-2015 10:23 AM
النظام الايرانى دعم حركة الاخوان بالسودان وثبت انقلابهم على السلطة الشرعيه المنتخبة وخبرائهم الامنيون دربو كثيرا من قطاعات الشباب الاخوانى على كيفية احكام التمكين على النمط الايرانى وكثيرا من القيادات الامنية تلقت دورات خاصة بايران او بالداخل وبقياده نافع وتلاميذه انشءت دور بيوت الاشباح ومورست كل الوسائل الخسيسه للتنكيل بالخصوم السياسيين وحط كرامتهم الانسانيه على النمط الايرانى وبذات الكيفيه دمرت الخدمة المدنيه والعسكرية وانشئت المليشيات الموازيه كالدفاع الشعبى والشرطة الشعبيه وانتهى الامر الان بالاحتماء بمرتزقة الجنجويد.....ورغم التناقض الفكرى الصارخ بين حركة الاخوان والشيعه الروافض ولكن بالدافع الانتهازى لكلا الطرفيين تم عقد زواج المتعة لاكثر من ربع قرن بين الطرفيين وكان من ثماره النتائج الكارثيه التى نعايشها الان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واستباحة مجالنا الجوى امام غارات العدو الصهيونى لتعقب الاسلحة الايرانيه المهربة والتى لايملك عبيطنا من حيلة تجاهها سوى الدفاع بالنظر
تورط النظام بامرة اسياده الايرانيين فى مستنقع اليمن ولكن مع التهديدات الخليجيه له الواضحة انصاع اخيرا ورفض فى بادئ الامر رسو السفن الايرانيه الحربيه واغلق المراكز الشيعيه وبدا الان ماراثون الركض وراء العروش الخليجيه لاستحلاب العطايا بانتهازيه غبيه ومقرفة وتنصل عرورهم عن انتمائه لحركة الاخوان بصبيانيه ساذجة وابدى استعداده لدعم جهود السعوديه فى الحد من التمدد الشيعى باليمن وتقلب عرورنا المبتذل يزكرنا بتقلب صنوه دكتاتور اليمن على عبد الله صالح لما تخلت عنه السعوديه بعد احتراق اوراقه ومحاولته الان بالمقايضة بالتخلى عن دعم الحوثيون اعداء الامس واصدقاء اليوم حتى ترضى عنه السعوديه وتعيد اليه امجاده الضائعه
على عبدالله صالح وعمر البشير والطبقة المنتفعة من خلفهم كلاهما وجهان لعملة واحده وهى الارتزاق فى احط معانيه وتقديم خدمة البغاء السياسى لمن يدفع اكثر ولا يراعون ذمة او دين ...يموت اطفال اليمن او جبال النوبه والانقسنا ودارفور تحت قصف الطائرات لا يهمهم فى كثير او قليل
شعبنا الطيب المشاركة فى مسرحية الخج لتنصيب هبنقة من جديد عمل لا يقره شرع او ضمير وتحت اى ذريعة فارغة بان السلطة باقية وعلينا ان نخدم مناطقنا صدقونى مشاركة فى تمزيق اشلاء اطفالنا ضحايا حروب تمكين اخوان الشيطان



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة