في



الأخبار
أخبار السودان
أزمة الصيدلة.. المواطن يدفع الثمن
أزمة الصيدلة.. المواطن يدفع الثمن
أزمة الصيدلة.. المواطن يدفع الثمن


05-06-2015 06:04 PM
وجد القرار الأخير للمجلس القومي للأدوية والسموم والقاضي بإلغاء التفويض الذي منح مسبقا سلطة الترخيص ومراقبة المؤسسات الصيدلانية لإدارة الصيدلة بالولاية ردا على قرار إنشاء مجلس للصيدلة بولاية الخرطوم كثيرا من ردود الأفعال المتضاربة .
فيما يبرر المجلس القومي للأدوية ردة فعله بأن إنشاء مجالس للصيدلة بالولايات من شأنه أن يضعف الرقابة على الأدوية ودخول أدوية متدنية الجودة وقبل ذلك كله تضارب الاختصاصات
في الاتجاه المقابل ترى وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن التدرج في إصدار القرار كان هو الأجدى حتى لا تحدث فجوة في عمليات التفتيش الدوري


تقرير: زينب أحمد


أطلق والي ولاية الخرطوم، صافرة البداية لنزاع قديم متجدد مابين وزارة الصحة ولاية الخرطوم، والمجلس القومي للأدوية والسموم، بقرار تشكيل مجلس الصيدلة بولاية الخرطوم، برئاسة السيد حسن محمد علي وعضوية د. صلاح عبدالرازق مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، ود. هشام الحاج أحمد مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عضواً ومقرراً لذلك المجلس ويشتمل المجلس على تسعة عشر عضواً آخرين ممثلين لشركات الأدوية والجامعات وشرطة مكافحة المخدرات إضافة إلى ممثل المجلس الطبي السوداني .
جاء إصدار هذا المجلس بناءً على توصية السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم، بروف مأمون حميدة وتقوم مهام المجلس واختصاصاته على تطوير شروط الممارسة الصيدلانية الجيدة في قطاع الصيدلة التي يشملها قانون الصيدلة ولاية الخرطوم لسنة 2012م بجانب تطوير العمل المهني للصيدلة وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
تبع ذلك قرارا من المجلس القومي للأدوية والسموم يلغي التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم (الإدارة العامة للصيدلة) بممارسة إصدار الرخص والرقابة على المؤسسات الصيدلانية بالولاية على أن يقوم المجلس بممارسة هذه الاختصاصات وأن تظل الرخص الصادرة قبل القرار سارية ما لم تعدل أو تلغى.
أشار ذات القرار إلى أن المجلس القومي للصيدلة والسموم سيقوم بإصدار الرخص الجديدة بولاية الخرطوم والرقابة على جميع المؤسسات الصيدلانية بالولاية من تاريخ هذا القرار وذلك عملا باحكام المادة ( 6) الفقرة (1) و(2) من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 وامر تفويض السلطات الصادر عن المجلس لسنة 2008 والذي بموجبه فوض المجلس السلطات الصحية بالولايات لإصدار بعض الرخص والرقابة عليها استنادا على المادة (5) من ذات التفويض الذي منحه المجلس لأي سلطة ولائية.
ترحيب
في اليوم الثاني مباشرة لسحب التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم بممارسة إصدار الرخص والرقابة على المؤسسات الصيدلانية باشر وزير الصحة ولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة بالترحيب بأيلولة التصديق والمراقبة والتفتيش لعدد 1800 صيدلة و35 شركة للأدوية إضافة إلى ما يفوق 100 مخزن للدواء للمجلس متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة إضافة لمهامه في تسجيل الأدوية والكشف على الأدوية المغشوشة، وقال إن الوزارة تسعى لتجويد العمل وفق الصلاحيات المخولة لها.
في ذات الوقت الذي أكد فيه أن وزارته لم تتلق اخطارا رسميا بشأن هذا القرار، إلا أنه عاد وقال للمجلس الحق في سحب سلطة ولائية فلا مانع لدينا لنتعامل وفق معطيات القانون قاطع بالتزام وزارته بتطبيق القانون.
المجلس يرد
رفض الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم الدكتور صلاح إبراهيم عبد الرحمن حسب حديثه للزميلة الانتباهة تكوين مجالس ولائية منعا للتضارب في الآراء والمواجهات واللوائح التي تنظم تسجيل وتصنيع واستيراد وتوزيع واستعمال الدواء خوفا من يسهم ذلك في إنتاج رقابة ضعيفة على الأدوية وبالتالي دخول أدوية متدنية الجودة ومغشوشة.
موضحا أن هنالك توصية صادرة من مجلس التنسيق الصحي تشير لمنع إصدار قوانين ومجالس صيدلة بالولايات تفاديا لتضارب الصلاحيات مع المجلس القومي للصيدلة والسموم وأضاف أي قانون ولائي تمت إجازته يتعارض مع أي مادة في قانون الأدوية والسموم لعام 2009 أو أي لائحة صادرة بموجبه تعتبر في حكم الملغية ويسود القانون الاتحادي
مشيرا لتعارض مع المجلس القومي للأدوية والسموم في لائحة الترخيص لمنشآت الصيدلانية كما أن المعمل المرجعي واحد لفحص صلاحية الدواء.
مربط الفرس
حسب حديث الأمين العام للصيدلة والسموم فإن الهدف الأساسي لإنشاء مجلس الأدوية بالولاية هو إلغاء مسافة المائة متر بين الصيدليات التي تنص عليها اللائحة,
وأضاف بقوله سبق وأن خاطب وزير الصحة ولاية الخرطوم مأمون حميدة المجلس الولائي بالسماح لمنح الصيدليات الرخصة الخاصة بمسافة اقل من مائة متر ومعلوم أن هذا مخالف للائحة الترخيص الاتحادية فكان رد المجلس بعد أربعة اجتماعات الإصرار على إبقاء على مسافة مائة متر..
صدر قرار وزاري رقم (36) لتنظيم وتصديق المؤسسات الصيدلانية الخاصة وفيه تم استثناء الصيدليات التي تقع على الجانب الآخر للشارع العام فسارعت إدارة الصيدلة والمجلس الولائي بمناهضة القرار فاتخذ الوزير قرارا بحل مجلس الصيدلة ولاية الخرطوم، بعد حل المجلس تمت زيارة ميدانية للصيدليات أثبت مخالفة (17) صيدلية لشروط الاستيفاء.
بلبلة
الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك قال الغاء التفويض احدث بلبلة الكل في غنى عنها كان من الممكن حل المشكلة دون الغاء المجلس مشيرا الى ضياع الحاكمية في امر الدواء وهو ما قاد لكل هذه الاشكاليات لعدم قيام المجلس بدوره مردفا بقوله لأن الطبيعة لا تحمل الفراغ تمد وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة لملء هذا الفراغ .
ومالم يرجع الدواء لحظيرة وزارة الصحة الاتحادية فان المشاكل تظل بمثابة القنابل الموقوتة هنا وهناك.

التيار






تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 2850

التعليقات
#1261912 [الطريفي]
0.00/5 (0 صوت)

05-07-2015 01:44 PM
سبب هذا الصراع هو رفض ترخيص صيدلية مستشفي الزيتونة لان قانون المائة متر لا يسمح بترخيصها فقرر الغاء قانون المائة متر ووقفت له ادارة الصيدلة بالمرصاد ولجأ مرة اخري لاستثناء الصيدليات بالجهة المقابلة للشارع ووقف له المجلس بالمرصاد وردة فعلة ان قام باعفاء مدير ادارة الصيدلة . والي الان يحاول . سبحان الله هذا الشخص او يمكن تكون ابنته التي تدير المشتفي بكل هذا العناد فماذا يمثل فتح صيدلية لهذا المامون وله ماله من جامعات ومستشفي اقامها علي ارض وقف ويكون استاجرها بملاليم ولمدة طويلة وهذا بالطبع استغلالا لمنصبه كوزير للصحة . الله ينجينا من مثل هؤلاء بشر .


#1261604 [almur]
0.00/5 (0 صوت)

05-07-2015 08:29 AM
معركة لافائدة للمواطن فيها بين (الحركة الشعبية ممثلة فى ابوقردة والمؤتمر الوطنى فى مامون حميدة وكأن الخرطوم الولاية من كوكب اخر لايجرى عليها القانون المركزى ونتخيل كل ولاية ولها قانونها الخاص !!! الخرطوم اغنى ولاية لان كل الشركات مقرها الخرطوم والكل يلهف منها مامون حميدة عايز يقول انا اهم ما~ة مرة من الوزير المركزى بلد اللا قانون


#1261597 [abobatoul]
0.00/5 (0 صوت)

05-07-2015 08:24 AM
والله الرقابه عن الادويه في كل الاعوام السابقه من بدايه التسعينات تكاد تكون معدومه وكل شئ تتوقعه موجود سنه 98 اكتشفت ان هنالك شبكات في سوق ليبيا تمارس كل انواع القش حتي وصله بهم التغيير في تركيبه الاموكسيل من البدره اللي بداخله الي الجلاتين الي العلبه الي الدبياجه من مصنع محلي اللي علي العلبه من مصنع محلي واكتشفت ان هنالم اشخاص لهم نفوذ بيجيبوا البرياكتين من سوريا والادويه المهربه من دول افريقيه من ذلك قررت ان لا اشتغل في السودان لان هذا لعب بأرواح البشر جيت السودان لقيات حاجات جديده الدواء المكسور وهذا انتشر طبعا عاوز شرح تشتري الدواء 7 مثلا وتبيعه بي 5 بتاع الصيدليه بي 10 الربح مائه في المائه والمره الجايه الله يستر ما نلقي اشياء جديده وهنالك الكثير والكثير والحمد لله علي كل حال


#1261392 [المتحير]
0.00/5 (0 صوت)

05-06-2015 11:01 PM
زمن و الحمد لله لا ندرى هذه حكومات ان لجان شعبية لا المجلس قادر على اداء دوره و لا وزارة الصحة الولائية دارية بما تصدر و مع السيد الوزير عاصر كل ازمان الانضباط و فضل الفوضى



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة