الأخبار
أخبار إقليمية
مذكرة للرئاسة حول تراحيل الاطفال ومطالبة بمراجعة (البكور)
مذكرة للرئاسة حول تراحيل الاطفال ومطالبة بمراجعة (البكور)
مذكرة للرئاسة حول تراحيل الاطفال ومطالبة بمراجعة (البكور)


05-24-2015 10:28 AM
الخرطوم: لبنى عبد الله
كشفت الادارة العامة للمرور عن ضبط (50) عربة غير مرخصة على رأس كل (3) ساعات، ومن بينها عربات تعمل في مجال ترحيل اطفال الرياض، في وقت اعلنت الناشطة في مجال حقوق الاطفال نسرين علي مصطفى عن اتجاه لمخاطبة رئاسة الجمهورية لايجاد تراحيل امنة للاطفال.
وقال ممثل الادارة العامة للمرور الملازم اول شرطة محمد الطيب البلولة في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك الذي انعقد بعنوان (ترحيل طلاب المدارس ورياض الاطفال.. رحلة محفوفة بالمخاطر) امس، انهم يضبطون (50) عربة غير مرخصة خلال كل (3) ساعات وانهم بعد ضبط المركبات المخالفة يقدمون لسائقيها النصح خاصة سائقي عربات رياض الاطفال.
ومن جانبها اعلنت الناشطة في مجال حقوق الاطفال نسرين علي مصطفى ان مجموعة من الامهات خاصة من لديهن اطفالاً في الرياض ومرحلة الاساس يتجهن لكتابة مذكرة لمخاطبة رئاسة الجمهورية للكشف عن المعاناة والمشاكل المصاحبة لتراحيل رياض الاطفال ومدارس الاساس، وطالبت الدولة بتنظيم عمل التراحيل، ولفتت الى تكدس الاطفال داخل مركبات التراحيل مما يؤدي الى انتقال الامراض.
ونوهت الناشطة نسرين الى حالات تحرش واغتصاب وان بعض الامهات تقدمن ببلاغات لشرطة حماية الاسرة والطفل، واوضحت ان بعض الامهات يتسترن خوفاً على اطفالهن من الوصمة، ونبهت الى التلفظ بألفاظ غير لائقة من بعض السائقين امام الاطفال، بالاضافة الى صفع الاطفال من قبل بعض المشرفات على التراحيل، ووصفت ذلك السلوك بالمؤلم، وحذرت من ادماج اطفال صغار في السن مع الكبار مما ينتج عنه في بعض الاحيان سرقات وعنف جسدي، وانتقدت عدم وجود احصائيات للعربات العاملة في مجال ترحيل اطفال الرياض، واشارت الى عدد الرياض البالغة اكثر من (4) الاف روضة.
وفي السياق انتقدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، الدولة لضعف الرقابة على المركبات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خاصة في تراحيل رياض الاطفال ومدارس الاساس، وطالبت بتوزيع الرياض ومدارس الاساس داخل الرقعة الجغرافية السكنية لتفادي استخدام التراحيل غير الامنة، ومراجعة البكور التي رأت الجمعية انها ما تزال تتسبب في المشاكل ولها سلبيات، وتمسكت بالابتعاد عن التفاخر بين الاسر في تنسيب ابنائها بالتعليم الخاص، وأعابت عدم تفعيل قانون الطفل لسنة 2010م فيما يخص حماية الاطفال.

الجريدة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 3620

التعليقات
#1273514 [منقول]
0.00/5 (0 صوت)

05-26-2015 03:16 PM
جاء قانون الطفل لسنة 2010 بعد توقيع السيد رئيس الجمهورية عليه في اليوم العاشر من شهر فبراير من العام عشرة وألفين، وبدأ العمل من تاريخه ويقع القانون في 87 مادة تقع فى إثنتى عشر فصلا مشتملا على حقوق الطفل ومسترشدا بالمبادىء والأحكام الواردة فى دستور جمهورية السودان للعام 2005م والإتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان وأهمها إتفاقية حقوق الاطفال لسنـ1990ـة ، وكانت قد بدأت في العام 2006 رحلة كتابة قانون الطفل لسنة 2010م ليأتي مواكباً للتغيرات الكبيرة التي حدثت على المستوى الوطني وفي محيطنا الاقليمي والدولي سكب فيه خيرة الخبراء الوطنيين عصارة فكرهم وجهدهم لنخرج بوثيقة متطورة تحقق أعلى درجات الحماية للأطفال، وأحاط بحقوق الأطفال والأدوار والمسؤوليات والأليات المناط بها التنفيذ، لينعكس واقعا وليسود على ما سواه إذ نص على أنه (تسود احكام هذا القانون على اى حكم فى اى قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض) وهذا لتحقيق الحماية بالوفاء بالحقوق والرفاه للأطفال لبناء المستقبل الآمن المتطور.
ونص قانون الطفل على مجموعة حقوق الأطفال والتي يُعد كل تعدٍ عليها انتهاكاً للقانون يُعاقب مقترفه بالقانون عبر الآليات الخاصة والموجوده بموجب القانون وامتاز قانون الطفل لسنة 2010 والذي يُعنى بما يقارب نصف السكان بأنه نصّ على آليات انفاذه وحدد مهامها واختصاصاتها ليصبح مدعاة للفخر بما حواه وما نتج عنه مما نعايشه من تطور كبير في حماية الأطفال رغما عن الانتهاكات التي تقع إلا أن القانون لم يغفلها وحدد ما يقابلها من عقوبات وتعويض للأطفال الضحايا واعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، خاصة التشدد الرادع في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب والتي شهدت أحكاماً بالإعدام أو بالسجن لأكثر من خمسة عشر سنة.
ويبدو جليا انفاذ القانون واكتمال آلياته المحققة للحماية والعدالة للأطفال بدءا من شرطة حماية الأسرة والطفل والتي تم تعميمها على جميع ولايات البلاد، والتي تعتبر البوابة الأولى لحماية الأطفال الضحايا والجانحين وتقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي والارشاد الأسري وتتلقى البلاغات وتقدم المعلومات عبر خط الهاتف المجاني 9696 ، ويعد الخط المجاني هو واحدة من الآليات الميسره الخاصة بتلقي البلاغات حتى فيما يلي اهدار حق الرعاية للأطفال والتبليغ هو من حق أي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل.
وبموجب قانون الطفل 2010م تم إنشاء نيابات خاصة بالأطفال تختص بالإشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية الأسرة والطفل وهذه النيابات أيضا تتبع نظم صديقة للأطفال بمواصفات محددة، وصولا للمحاكم المختصة بالأطفال والتي تعمل وفق اجراءات خاصة تصل الى حد أن تأخذ شكلاً غير المتبع في إجراءات المحاكمة العادية وتقدم فيها خدمات الدعم النفسي وتتخذ تدابير للإصلاح تستند على المجتمع وتنأى عن الاحتجاز بأقصى ما يكون بإتباع البدائل غير الاحتجازية وأهمهما المراقبة الاجتماعية والتي حققت نتائج كبيرة بلغت 73.3% من حالات الأطفال خلال ستة أشهر هي عمر المنشروع بولاية الخرطوم. وهذه الآليات أصبحت واقعاً مُعاشاً يُفصح عن انفاذ القانون ومعروفة للجميع وتعمل في تناغم كبير وواضح لتدفع بالعدالة الجنائية للأطفال الى الأمام ويحفظ للطفل حقه وكرامته ويعلي من انسانيته وتشبعه بروح المسؤولية في الوقت ذاته وكل هذا في إطار القيم الاسلامية والمجتمعية السليمة تعزيزا للمواءمة بين الفرد ونظامه الاجتماعي.
وإستكمالا لإنفاذ القانون كان لا بد من اصدار اللوائح الاجرائية المفسرة للقانون فكانت لائحة المراقبة الاجتماعية ولائحة الأطفال الضحايا ومواصلة لإكمال صياغة اللوائح تم العمل في كتابة مشروعات اللوائح ومناقشتها عبر لجنة فنية طافت لجميع الولايات لضمان أن تراعي اللوائح كل خصوصيات المجتمعات وتبايناتها، وكانت اللوائح هي:
• لائحة تنظيم سلوك التلاميذ بمرحلة الأساس.
• لائحة تدبير خدمة المجتمع.
• لائحة تنظيم عمل الأطفال.
• لائحة دور التربية ومعاملة الأطفال الجانحين.
• لائحة الإحالة خارج النظام القضائي.
• لائحة الجزاءات المحظورة بالمؤسسات التعليمية
وعبر منهجية المشاركة شارك في المناقشات أكثر من ثلاثمائة خبير ومستشار من خلفيات مختلفة من كل الولايات وكان لهم اسهامهم في العمل لتُعبّر مواد اللوائح عن جميع الولايات ومراعين مواءمتها بالمقاييس الدولية وهذا من خلال مناقشات الخبراء على جميع مستويات العمل، وتم العمل على مسارين رئيسين الأول مع دوائر المحكمة العليا بالولايات في كردفان ودارفور والبحر الأحمر والجزيرة والخرطوم كقطاعات. أما المسار الثاني فكان يشمل قضاة الطفل ومجالس الطفولة وشرطة حماية الأسرة والطفل وشرطة السجون ونيابات الطفل والباحثين الاجتماعيين والمجتمع المدني بجميع الولايات. وكل هذا من شأنه تقوية وتعزيز الإنفاذ والذي سار بيننا وصار ملجأنا لكل قضايا حماية الأطفال.
وبعد ما تحقق خلال خمسة سنوات هي عمر القانون ما زلنا نتدافع ونناصر لرفع نسبة ما تحقق وأسوق خالص ودي وتحياتي للناشطين والزملاء والذين تقاسمنا معهم الفرح والحزن ونحن في سعينا وتواثقنا على سيادة حقوق الأطفال ومراعاة مصالحهم الفضلى واتوج تحياتي لأساتذتنا الأجلاء الذين نهلنا وما بخلوا وصاروا منارات لها كسبها في كل المنابر الوطنية والاقليمية والدولية
عمر البشير عمر محمد
ناشط في حماية الأطفال


#1272878 [بنغالي جوازو رايح]
0.00/5 (0 صوت)

05-25-2015 04:06 PM
يحدث في السودان فقط في ظل الديكتاتوريات ان تنعدم سلسلة الاوامر فيطالب الشعب رئيسه مباشرة للتدخل في امور تنفيذيه. و مثال لذلك هذا الاخبر و آخر معنون بـ (عبر مذكرة للرئاسة ووقفات احتجاجية حراك ابناء الجزيرة يعلن التصعيد لمواجهة قرار تعيين سمساعة).
الاخبار اعلاه تدل علي الآتي:

ان الرئيس الكل في الكل و لا احد يتصرف بدون استشارته.
ان الموظفين تحت الرئيس لا قيمة لسلطاتهم اي انها صفر كبير.
انعدام مبدأ سلسلة او ترتيب الاوامر " " و هو دليل آخر علي سواد الديكتاتوريه و غياب دور المؤسـسات بصوره تااااااااامه.


مواطن يعاني نقص حاد في عنصر الوطن!


ردود على بنغالي جوازو رايح
European Union [بنغالي جوازو رايح] 05-25-2015 04:46 PM
انعدام مبدأ سلسلة او ترتيب الاوامر "Chain of command"



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (1 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة