الأخبار
أخبار إقليمية
منظمة الشفافية تطالب بتقنين حماية المبلغين عن الفساد
منظمة الشفافية تطالب بتقنين حماية المبلغين عن الفساد
منظمة الشفافية تطالب بتقنين حماية المبلغين عن الفساد


08-16-2015 03:18 PM
الخرطوم: عبد الرحمن
طالبت منظمة الشفافية السودانية الحكومة بترجمة إرادتها السياسية إلى أفعال لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، وشددت على ضرورة دعم استقلالية القضاء وفصل النيابات عن الجهاز التنفيذي، وإعداد مسودة قانون حماية المبلغين عن الفساد. وأكد رئيس المنظمة الطيب مختار في تصريحات صحفية أمس، أن فتح الباب أمام الإعلام لكشف القناع عن الفساد خطوة جادة على الطريق الصحيح، وأضاف قائلاً: «إلا أنها تحتاج إلى تأكيد تلك الإرادة السياسية لتنزيلها على أرض الواقع عبر الآليات والإجراءات والتشريعات المطلوبة، ونبه إلى أن غياب وتعطيل المتطلبات أعلاه يجعل جهود الإرادة السياسية الماثلة الآن لا تراوح مكانها.
الانتباهة


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 2116

التعليقات
#1322633 [قنديل جاروف]
0.00/5 (0 صوت)

08-17-2015 05:24 PM
أنا زمن كبير وكنت قايل عوض الجاز زول كويس !


#1322448 [yasser]
0.00/5 (0 صوت)

08-17-2015 12:53 PM
دي حاجه كده زي ديوان المظالم ولا شنو


#1322146 [شفافشوف]
0.00/5 (0 صوت)

08-17-2015 07:27 AM
اول حاجة يحاكموا وبئس المنظمة المدعو الفاسد الطيب محتال والذي لهط اموال سوداتل والأوقاف وتسبب في خسائر. فادحة للمؤسستين وطبعا منظمة الشفافية دي تضم مرافيد الانقاذ من الوزراء والوكلاء والمدراء العاميين المرافيد والذين انتهي دورهم


#1321947 [ابو المصطفى]
0.00/5 (0 صوت)

08-16-2015 06:00 PM
الحمد لله ان جعلنا نفتح ابواب للتصحيح هذا مقال ضمن مقالات نشرتها بصحيفة التيار منذ زمن
بسم الله الرحمن الرحيم
أخطاء تشريعية في القوانين
حول قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م

قال الله تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) 188 سورة البقرة.
عندما خطر ببالي تفنيد بعض القوانين وما بها من أخطاء أو شوائب تحيد عن تفسيرها بالصورة الصحيحة والمقصودة لتحقيق العدالة والتي شرعها لنا الله سبحانه وتعالى وأنزلها بالقرءان الكريم حيث أوردها في كثير من الآيات المحكمات مثل قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، المائدة 45 ) وأيضاً قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، المائدة: 47 وقول الله تعالى (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ) ، سورة المؤمنين 71
كنت أرى بأن هناك أيضاً أخطاء تنتج عن عدم الوعي بالمقصد والمضمون الذي وضعه المشرع والذي يتم إكماله باللوائح التنظيمية والتفسيرية وأيضاً السوابق القضائية التي ترسي المفهوم الصحيح للقصد التشريعي، ولكن حين تبحري في هذا المجال العويص وتقاطعاته الشائكة اتضح لي بأن هناك أخطاء ليست في الصياغة فقط أو الفهم العام، بل تتعداه للتطبيق أو قل إغفال التطبيق للقانون بصورة صحيحة أو إعمال المبدأ الأساسي بالنظر لروح القانون والقواعد العامة في المادة 5 من قانون المعاملات المدني الفقرة (ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً، وفي الكثير من الحالات يحصل إغفال أو تجاهل لنصوص بالقوانين تساند التجريم في حالات الاعتداء خصوصاً على المال العام وكان أوضح مثال ما بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989م.
هذا القانون كان يجب أن يكون امتداداً لقانون المعاملات المدنية 1984 الباب الرابع في المواد من 164 وحتى 166 تحت اسم الإثراء بلا سبب مشروع وعلى الرغم من أنها فقط ثلاث مواد إلا أنها محكمة الصياغة وبالنظر لقانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1989 والذي يحوي على 19 مادة إلا أنه حين التطبيق يفتح الباب على مصرعيه للهروب من التجريم على عكس قانون المعاملات المدنية، فنجد مثلاً في الباب المتعلق بمواد الإثراء بلا سبب والذي استميحكم بأن أورد نصه كاملاً وهو كما ورد بالباب الرابع
الإثراء بلا سبب مشروع - الفصل الأول - الثراء الحرام - تعريف الثراء الحرام.
164ـ (1) دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي على حساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص المثري.
(2) لأغراض البند (1) تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. ( للمصالح الحكومية شخصية اعتبارية ).
بعض أنواع الثراء الحرام.
165ـ (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراء حراماً كل ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عـن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراءً حراماً كل مال تم الحصول عليه:
( أ ) بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو التزوير أو الغش الفاحش في المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم,
(ب) استغلالاً للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شكل هدايا لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم.
(ج) كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلاً حقيقياً أو يكون حقاً مشروعاً, وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالاً لإجارة العقارات أو الأراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة.
(د ) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً.
(2) لأغراض الفقرة (د) تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية.
*******
المال الحرام لا يورث ولا يتملك بالتقادم ولا تسقط الدعوى به.
166ـ (1) ما أعتبر ثراءً حراماً لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكية.
(2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن.
(3) يتولى وزير العدل دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناء على طلب أي مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه. ( هنا نرى بوضوح انسجام الدولة مع المجتمع للحفاظ على حقوق الوطن ).
(4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجد بأن المشرع هنا قام بإحكام الصياغة وأصبح النص واضح في هذه المواد، ولكن حين وضع المشرع قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 في أكتوبر وبدأ العمل به لم يستصحب بأن المال الحرام والمشبوه لا يورثه ولا تسقط الدعوى بالتقادم وعلى الرغم من أنه أتاح الفرصة لكافة المواطنين بحق فتح دعاوي الثراء الحرام، وهذا يعتبر حق دستوري بتكامل جهد المجتمع والدولة في رعاية الحقوق والمال العام، إلا أنه قيَّدها بأن يتم التحقيق بواسطة الإدارة التي أنشأها بوزارة العدل لذلك ومنحها كامل الصلاحية في التحقيق والتسوية على الرغم من وجود نص صريح بالقانون في المادة 8 ـ (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو وزير العدل أو قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات.
(2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند (1) إلى وزير العدل أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة، فيجب عليه أن يحيلها إلى الإدارة، انتهى، هذه المادة جيدة وتمنح كل مواطن وهو الأقدر على معرفة ومراقبة أحوال من حوله وتخوِّل له في حالة الشك أن يبادر بإخطار السلطات حيث أنه في مثل هذه القضايا لا يحتاج المدعي أو الشاكي وغير ملزم بتقديم بينه، بل تأخز بعكس ما جاء بقانون الإثبات وتصبح البينة على المدعى عليه ولكن من دون تقدير للموقف نجد بأن المشرع لم يمنح الشاكي حماية وفق القانون، بل أورد بالمادة 17ـ (1) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث والمادة 107 من القانون الجنائي لسنة 1991 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. هنا جعل المدعي أو المبلغ يتردد خصوصاً عندما يكون المبلغ عنه من ذوي السلطه فيخشى أن يصيبه مكره ما في حالة علم المتهم أو المدعى عليه بمن أبلغ عنه، وذلك على الرغم من أن المشرع أضفى وطالب بأن تكون البلاغات وسير التحري فيها بالسرية التامة والتي هنا نجدها تخدم المدعى عليه أكثر من المبلغ فكان يجب عليه أن ينص صراحاً على حماية المبلغ، بل جعل للإدارة سلطة واسعة في إنهاء الشكوى والدخول في تسوية مباشرة والتي منحها لها وفق المادة 13ـ (1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده. (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل:
أ ) برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء. أو
ب) ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء. بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك .
ومن خلال هذه المادة يمكن للإدارة عدم فتح الدعوى الجنائية، وبذا أصبحت قيِّمة على القانون ونالت صفة القضاء والمحكمة على الرغم من أن لها وضعية التحري وتقديم البيانات والمستندات برفعها للقضاء والذي نرى بأنه من الواجب عليها خصوصاً بعد العلم بالواقعة أن تشرع فوراً في السير في إجراءات الدعوى حتى لا تفقد بفعلها ذلك صفة الحيادية والتي تستوجب السير في الإدعاء كما نص عليه القانون في المواد من 14 وحتى المادة 18 وهي خاصة بالإدانة والأحكام، كما أنها تجعل نفسها ( الإدارة) غير حيادية بتجاهلها لما ورد بالمادة 6 والخاصة بتعريف الثراء الحرام بعد علمها به أي الفعل.
والتي تقرأ كالآتي: يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية:
أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين،أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة، ( من هنا يمكن إحكام غلق الأبواب في وجه أي نوع للفساد).
ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها من الأغراض المشروعة والمصالح العامة.
ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها.
د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات.
تعريف الثراء المشبوه
7 - يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه.
( هذه المواد لا تحتاج للاستناد عليها لأكثر من بينة قرائن الأحوال كما أوردها قانون الإثبات في المادة 48ـ القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناءً على الغالب من الأحوال. )
ومن القواعد العامة النتيجة الراجحة وتعريفها ( يقال عن الشيء إنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .) وهنا أعمل مبدأ التسوية وعدم الشروع في الدعوى تكون نتيجته الراجحة التمادي في المواصله على إعادة نفس الفعل مرة أخرى، حيث تشير معظم المواد السابقة بأن في أغلب الأحيان يكون الثراء الحرام أو المشبوه ناتج عن فعل لموظف عام وتعريف الموظف العام كما أورده القانون هو " موظف عام " ( يعني كل شخص تعيَّنه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواءً كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة ) . كما إن الإدارة تعتبر جزء أصيل من الجهاز التنفيذي ( تكوينها وتبعيتها لوزارة العدل ) على الرغم من أن لها الصفة الرقابية إلا أنها تصبح مثل الأم التي تحب دائماً أن تداري على ابنها فكان من الأوجب أن تمنح تلك الإدارة تبعية للقضاء أو حتى رئاسة الجهاز التشريعي وليس للجهاز التنفيذي المباشر ممثلاً في وزارة العدل حتى تنال صفة الحيادية التامة ونحقق مبدأ أصيل وهو الفصل بين السلطات وذلك على الرغم من أن القانون نص على عدم التدخل أو التأثير على سير التحقيق من أي جهة كانت سوى وزير العدل. ومن هذا نجد هناك قصوراً في إجمال القانون، فمثلاً كيف تجاهل المشرع بإضافة أو بالإشارة للمادة 177 من القانون الجنائي 1991 لإضفاء الثقل النوعي للقانون، حيث أنها في كثير من الأحيان تشابه الفعل الذي تم به الثراء الحرام وتقرأ كالآتي: خيانة الأمانة.
177ـ (1) يعد مرتكب جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أوتحويله إلى منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة, ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.
(2) لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة, يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
يالها من عقوبة وضبط محكم وانظر كيف تلائم الفعل بشكل موضوعي فالموظف العام بالتأكيد مؤتمن كان من الأوجب الإشارة لتلك المادة حتى ولو بسلطة جوازية للمحقق. ونستخلص من كل هذا السرد بأن القانون به ثغرات جمة أوضحها نجده في المادة 13 بأن منح المحقق سلطة السماح للذي أثرى حراماً بأن يتحلل، وكيف يكون ذلك وهو في موضع الاتهام، أي أصبح في أول مراحل خطوات الدعوى، فهنا الجرم بيِّن فلا يجوز التحلل وإنما قصد المشرع - كما ورد بقانون أصول الأحكام القضائية المادة 2 الفقرة ( أ ) - يستصحب القاضى، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلاً لواجب قطعي أو إباحة لمحرَّم بيِّن وأنه يراعي توجيهات الشريعة في الندب والكراهية. أي القصد لمن هو تاب قبل اكتشافه بمنحه فرصة للتحلل والتكفير عن ذنبه قبل اكتشاف الواقعة، لأن ما بالقرءان والذي به خير تشريع ورد به ذلك في قول الله تعالى :(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ ). وقوله تعالى أيضاً (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)) صدق الله العظيم. فهذه إشارات واضحة لنهج رباني يمهد لرفعة ورفاهية وعدالة مجتمعاتنا المسلمة. ونتمنى من الله العزيز الحكيم أن يصلح أحوالنا ويغفر ذلاتنا ويهدينا لطريق الحق والرشاد.


#1321906 [سند]
0.00/5 (0 صوت)

08-16-2015 04:18 PM
يعني الحكومة تحميهم من الحكومة ولا كيف
المنظومة كالها فاسدة من راسها لي ساسها


#1321898 [nagatabuzaid]
0.00/5 (0 صوت)

08-16-2015 04:10 PM
ما فاهمة اى حاجة منظمة الشفافية دى شنو كلمونى فهمونى



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة