الأخبار
أخبار إقليمية
الدبلوماسية السودانية والمحكمة الجنائية الدولية
الدبلوماسية السودانية والمحكمة الجنائية الدولية
الدبلوماسية السودانية والمحكمة الجنائية الدولية


09-26-2015 05:53 AM
محجوب محمد صالح

أكد وزير خارجية السودان في تصريحات صحافية أن السودان لا يجري أي حوار مع محكمة الجنايات الدولية حول قضية دارفور التي تنظرها المحكمة والتي أصدرت بشأنها قرارات بتوقيف بعض قادة الحكومة والحركات المسلحة، وفي مقدمة المسؤولين المطلوبين بحسب قرار المحكمة رئيس الجمهورية، وأكد الوزير أنه لا علاقة لهم بالمحكمة، والسودان لم يصدق على ميثاق روما الذي نشأت المحكمة بموجبه، ولذلك ليس لتلك المحكمة أي ولاية عليه، وبالتالي فإن أي حديث عن قرار إيقاف رئيس الجمهورية يتم مباشرة وحصرياً مع الأمم المتحدة.

صحيح أن السودان لم يصدق على اتفاقية روما وهي غير ملزمة له ولا يحق للمحكمة أن تنظر في أي قضية تتعلق بالسودان إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة أن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فتصبح المحكمة ملزمة بنص القانون أن تنظر تلك القضية، لأن الأمم المتحدة أمرتها بذلك، وهذا هو ما حدث بالضبط، إذ إن مجلس الأمن أحال القضية للمحكمة وليس هناك أي طرف يحق له مجرد تأجيل نظر القضية سوى مجلس الأمن الدولي، وميثاق روما يمنح حق طلب التأجيل في هذه الحالة حصرياً لمجلس الأمن الدولي حسب منطق المادة (16) من الميثاق.

الفرصة كانت متاحة للسودان قبل سنوات عندما عرضت مسألة إحالة تقرير لجنة التحقيق في وقائع حرب دارفور إلى مجلس الأمن بموجب مشروع قرار ينص على إحالة التقرير للمحكمة لتشرع في محاكمة المتهمين سواء كانوا من الحكومة أو حملة السلاح في إقليم دارفور-كان متاحاً للحكومة أن تلعب أوراقها الدبلوماسية ببراعة حينذاك وعبر اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة لها لكي تمنع إجازة القرار– وكانت الحكومة تتوقع بحكم علاقتها القوية مع الصين أن تستعمل الصين حق النقض الذي تتمتع به بمجلس الأمن في إسقاط مشروع القرار، ولكن الصين رأت أن مصلحتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية تفرض عليها ألا تناهض القرار لدرجة استعمال حق النقض، فاختارت أن تعارضه دون أن تلجأ لاستعمال (الفيتو)، وبالتالي دخلت القضية أجندة المحكمة الدولية بصورة قانونية ومشروعة، والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه الواقعة أن أي علاقات استراتيجية مع دولة كبرى هي خاضعة بصورة كاملة لمصلحة الدولة الكبرى، ولا يمكن التعويل عليها بصورة مطلقة! وقد باشرت المحكمة النظر في القضية بموجب تلك الشرعية وإذا كانت هناك أي فرصة (لتأجيل) النظر فيها لمدة عام –مثلاً- فهذا يقتضي صدور قرار جديد من مجلس الأمن، ومن حق أي دولة من الدول الخمس الكبيرة أن تستعمل حق النقض لتبطل أي قرار بالتأجيل والسحب، ولذلك فإن احتمال تأجيل أو سحب القضية بات أكثر صعوبة من أمر إحالتها للمحكمة، وسيجد أي قرار بالتجميد أو التأجيل أو حتى سحب القضية معارضة غربية من الدول التي تملك حق النقض مما يستحيل معه إجازة مثل هذا المشروع حتى ولو تبنته الصين وروسيا.

الحراك الدبلوماسي الذي يتحدث عنه وزير خارجية السودان يتم في إطار الاتحاد الإفريقي، إذ إن هناك داخل القارة الإفريقية توجها مناهضا للمحكمة الدولية يتهمها بأنها باتت هيئة مكرسة لمحاكمة الأفارقة واستهدافهم، ولكن هذا التوجه لم يتصاعد لدرجة أن تعلن أي من الدول الإفريقية الموقعة والمصادقة على اتفاق روما انسحابها من المحكمة، وما زالت كلها تحافظ على عضويتها، ولا نحسب أنها ستتخذ موقفاً متشدداً ضد المحكمة في مجلس الأمن، وإنما ستحاول البحث عن حل وسط وربما يتم ربط أي مطلب بسحب أي قضية إفريقية من المحكمة بمشروع تشكيل محكمة جنايات إفريقية، وأن تتولى المحكمة الإفريقية هذه القضايا -أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق حول محكمة جنايات إفريقية فالسبيل الآخر المتاح هو البحث عن حل وسط عبر الاتفاق على إحالة بعض القضايا المعروضة على المحكمة الدولية على محكمة (هجين)– وفي كلا الحالين فإن ملف دارفور سيفتح إن لم يكن في الجنائية الدولية فأمام محكمة هجين أو محكمة إفريقية ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على قرار بإعادته إلى محكمة سودانية، فمثل هذا القرار لا يمكن أن يحظى بقبول جماعي في مجلس الأمن في أي مرحلة ما دامت الدول الغربية ترفض ذلك.
الواضح من تصريحات وزير الخارجية أن السودان يعول كثيراً على النشاط الدبلوماسي لبعض وزراء الخارجية الأفارقة خلال الجولة الحالية لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكننا على قناعة أن اللقاءات القادمة التي قد تفتح ملف الحوار حول هذا الأمر ولن تتوصل إلى قرار نهائي يضع حداً لمشكلة الجنائية الدولية، إذ المطلوب قبل الوصول لمرحلة البحث الجاد حول مآلات قضية الجنائية الدولية إحداث تقدم ملموس في ملفي السلام والتحول الديمقراطي في السودان، وكلا المطلبين في حالة جمود كامل الآن، إن لم يكونا في حالة تراجع واضح!!?

العرب


تعليقات 11 | إهداء 0 | زيارات 5614

التعليقات
#1345415 [عصمتووف]
5.00/5 (1 صوت)

09-26-2015 08:24 PM
اين يذهب قاتل الروح سيبك من الارواح عاجلا ام اجلا العدالة تاخذ مجراها من الارض او السماء وتعويل القتلة علي القتلة الافارقة لن يفيدهم لنهم شبه بعض وكون انها مخصصة للافارقة كذب وافتراء ب الله من هم اكثر القاده لصوصية وسفاحين غير الافارقة والعرب وهل كان جزار شيلي افريقي والصرب عربي مسلم الدول الكبري بالعين الحمراء تجعلهم يلحسون قرارهم ب الانسحاب ومحمكة جنائية افريقية لعب علي الشعوب الافريقية المضطهده لو فكر الغرب ونظر الي المهاجرين الافارقة عبر قوارب الموت الي بلدانهم يجد السبب هؤلاء الرؤساء الافارقة 10 سنوات وتخلوا القارة من شعوبها ب الموت او الرحيل انهم يجدون ف اروبا الحرية والكرامة والحياة المنشوده


#1345398 [River Nile]
5.00/5 (1 صوت)

09-26-2015 06:41 PM
الدبلوماسية السودانيه ؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

ياتو دبلوماسيه ؟


#1345396 [حسن عوض]
3.75/5 (3 صوت)

09-26-2015 06:34 PM
الاستاذ محجوب محمد صالح , لعلك تعلم بأن السودان كان من أوائل الدول التى أقرّت و وافقت على ميثاق روما , حيث ان السودان كان قد وقع فى الثامن من سبتمبر من عام 2000 على إتفاقية نظام روما الاساسى الخاص بإنشاء محكمة الجنايات الدولية و التى كان من المقرر ان يصادق عليها المجلس الوطنى (البرلمان) حتى تصبح نافذة , و لكن البرلمان حتى اليوم لم تُعرض عليه و لم يصادق على هذه الاتفاقية .


#1345374 [حسن عوض]
4.50/5 (3 صوت)

09-26-2015 04:35 PM
شكراً للاستاذ محجوب محمد صالح على هذا المقال التحليلى الرائع علّهم يفقهون .

وزارة الخارجية السودانية يا أستاذ محجوب لا يعرفون الديبلوماسية و لا يشتغلون بها , و هل هم فاضين من كتابة شعر الغزل و التغزل فى النساء ؟؟ و هل هم فاضين من التجارة و إستغلال أصول و إمكانيات الوزارة فى اعمالهم التجارية ؟؟

إنهم شُلة من الفاسدين الفاشلين الذين لم يقدمو أى فائدة للبلاد و شعبها طوال 26 عاماً متواصلة يحصدون الفشل تلو الآخر من دون حياء و كأن الأمر لا يعنيهم فى شيئ ..

الوزير السابق مصطفى عثمان إسماعيل الذى ساقته الاقدار لان يعتلى خارجية حكومته مكثرا من الاسفار وحاصدا للاصفار كان أُس الخراب للدبلوماسية , و فى عهده أصدرت الامم المتحدة كمية مأهولة من القرارات كان أبرزها قرار مجلس الامن رقم 1593 القاضي بإحالة ملف قضية دارفور إلي محكمة الجنايات الدولية .. هذا الوزير ال إبن بطوطة كان مغرماً بالاسفار و المكوث بهوتيلات الخمسة نجوم (طبعاً يدفعها المواطن المغلوب على أمره) من دون أى عائد و نجاح لحكومته البلهاء .
ثم أعقبه تاجر الاسمنت الدباب بتاع الدفاع الشعبى على كرتى و الذى كانت حصيلته مشابهة لسابقه كمية من الفشل و القصور و عدم الدراية ..


#1345333 [المشروع]
4.75/5 (3 صوت)

09-26-2015 11:47 AM
تتزرع الحكومة السودانية بعدم المصادقة على ميثاق روما الذي ادى لتأسيس المحكمة الجنائية ولا ادري ما هو موقف السودان في حالة وجود مطلوب دولي فار من عدالة المحكمة الجنائية الدولية الى السودان فهل سيقوم السودان بتسليمه الى المحكمة الجنائية ام تسليمه الى بلد اخر ليقوم بتسليمه نيابة عن السودان الى القانون الدولي؟ ام سيقوم السودان الحالي بإخفاءه من العدالة الدولية؟

يجب ان لا ننظر الى المحكمة الجنائية الدولية من منظو موقها من الرئيس السوداني فقط وليست المحكمة الجنائية ضد السودان بل ان الاخوان المسلمين حاليا في مصر يطالبون بإيداع احداث رابعة العدوية منضدة الجنائية الدولية .. ولكن الشئ المعروف ان الاخوان المسلمين يريدون ان يستفيدوا فقط من المحكمة ثم يلعنونها ليل نهار لأنه لم يعرف عنهم العدل قط فأن يكن الحق لهم يأتوا اليه مزعنين اما ان كان عليهم فهم اكثر الناس صراخاً...

كما ان دخول دولة فلسلطين إلى المحكمة الجنائية شكل ضغطا كبيرا على اسرائيل وجعلها تفكر مائة الف مرة في الكثير من القضايا وتدفع وتحاول الإفلات منها بشتى السبل..

فلماذا لا يصادق السودان على المحكمة الجنائية الدولية اذا ان الدول التي اعترضت على قانون الجنائية كلها دول تتصف بالظلم و والجور ولها ما تريد ان تخفيه وفي ذات الوقت تريد الأفلات من العقوبة مثل روسيا وامريكا وانجلترا والصين وغيرها من الدول الكبرى بالإضافة الى الدول المتفلتة والتي تمارس التعذيب على مواطنينها مثل ايران وليبيا القذافي لم تنضما الى المحكمة الجنائية خوفاً على انظمتها.. وهل الدول التي انضمت إلى قرار المحكمة الجنائية هي اثمة ولم يكن لديها خبراء قانونين ينصحونها بعدم الانضمام الى المحكمة.. وهل المحكمة كلها شر وانها ضد الافارقة..؟ علماً بأن عدد المنضمين الى الجنائية فاق 140 دولة ولم يتبقى الا 40 دولة فقط (تقرييبا) لم تصادق على ميثاق روما؟ ليس بسبب عدم الاقتناع بفكرة الجنائية ولكن بسبب خوفها ان تطالها يد التحقيق والمسائلة مثل امريكا التي لا تريد لجنودها وسجونها الخارجية ان تكون مثار للحديث الدولي

اذن الدول التي لم تنضم الى المحكمة هي الدولة الخائفةوالتي لديها الكثير مما تخاف ان يخرج الى العلن.

ان المصادقة على قانون المحكمة الدولية لا يعنى اطلاقاً الموافقة على استخدام المحكمة ضد البلد الذي صادق على قانون المحكمة الجنائية والسؤال لماذا صادقت 140 دولة على قانون المحكمة الجنائية ومن بينها بعض الدول العربية والكثير من الدول الافريقية ولا ندري ما هي الدفوع التي قدمها السودان لعدم المصادقة على قانون او ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية؟

المعروف ان الهند لم تصادق على قانون روما وكذلك باكستان وكل الدول النووية لم تصادق عليه لأن استخدام الاسلحة النووية يجعلها تحت طائلة قانون المحكمة الجنائية الدولية كما لا تريد الهند ان يدخل صراعها في كشمير الى حيز المحكمة الجنائية الدولية..

أما الصين فقد كان لمعارضتها اسباب كثيرة وقد اوردتها صراحة منضدة الامم المتحدة ومنها:
1- المحكمة تناقض سيادة الدول الأعضاء
2- حق المقاضاة في جرائم الحرب يغطي كل من الصراعات الداخلية والدولية
3- اختصاص المحكمة يغطي جرائم ضد الإنسانية في زمن السلم
4- تضمين جريمة العدوان يـُضعـِف دور مجلس الأمن في هذا المجال
5- حق الإدعاء في بدء ملاحقات قد يفتح المحكمة للنفوذ السياسي


وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم.

جريمة الإبادة الجماعية:
تعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
** الجرائم ضد الإنسانية؛
هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
1.القتل العمد.
2.الإبادة.
3.الاسترقاق.
4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6.التعذيب.
7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف
8.الاختفاء القسري للأشخاص.
9.جريمة الفصل العنصري.
10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية

لذلك لا يجب ان ننظر الى المحكمة الجنائية من منظور المؤتمر الوطني وخوفه منها فقط بل يجب ان ينظر اليها على انها جماعة دولية تعاهدت على ما فيه خير للأنسانية وقد يشوب المحكمة في الوقت الحاضر العديد من الظلم في الممارسة ولكنها كفكرة فهي فكرة جيدة ضد الحكام الطغاة الذين يعملون على ابادة شعوبهم او ابادة مجموعات اخرى من السكان

ولعله سيأتي اليوم الذي يبحث فيه الاخوان المسلمين عن العدالة عند المحكمة الجنائية الدولية ثم لا يجدونها


ردود على المشروع
[كمال الدين مصطفى محمد] 09-26-2015 01:47 PM
تنوير شامل لم يترك شاردة او واردة الا وسلط الضوء عليها .. ولكن ماذا نفعل مع نظام رفض حتى القبول بمقررات وتوصيات مؤتمر كنانة والذي دعا ورتب جلسات انعقاده بنفسه لمناقشة تداعيات مشكلة الحرب في دارفور على اثر قرارات المحكمة الجنائية الدولية .. ولكنه فجأةتراجع من التزاماته بمقرارات مؤتمر كنانة ودون ابداء اي اسباب واودع نتائج هذا المؤتمر وملفاته اضابير الارشيف ..!!!!


#1345329 [الناهه]
5.00/5 (1 صوت)

09-26-2015 11:19 AM
واقع الامر كما ذكر الاستاذ محجوب ان مجلس الامن اعطى محكمةالجنايات الدوليه اخنصاصا قانونيا بموجب قرار مجلس الامن 1593 تحت الفصل السابع بالتالي فان مصادقه السودان على ميثاق هذه المحكمه او عدمه غير منتج هنا كما ان هذه المحكمة ينعقد لها اختصاص او لاينعقد لا يعدوذلك كونه مغالطات لاتفيد خصوصا وان المحكمه تسعى جاهده لتطبيق امر القبض على المتاح من المطلوبين عند اي تجوال خارجي وهذا من ضمن مقاصد سياسه مجلس الامن واهدافه اذ ان هذه المطاردات هي جزء من العقوبه
عليه يفضل التعاطي مع موضوع لمحكمة الجنائية بمثلما فعل الرئيس الكيني وقبله المتمرد ابوقرده الذي هو وزير ضمن منظومة النظام الحاكم في السودان حاليا بالتالي فان الايجابيه هو الاسلوب الامثل خصوصا في الحاله السودانيه الماثله حيث ينكر المتهمون التهم الموجهه اليهم فماذا يمنعهم من اثبات هذه البراءه امام كائن من كان الامر ليس معقد بالمستوى الذي يتعاطى به النظام السوداني الموضوع


#1345293 [ود النيل]
5.00/5 (1 صوت)

09-26-2015 08:41 AM
والله من زماااان قلنا للبشير اياك وناس الغرب! لكنه ركب راسه واخرتها دخل نفسو في جحر ضب...كدي عيييك وكدي عووووك


ردود على ود النيل
[سودانى غيور] 09-27-2015 08:15 PM
نعم ود النيل هذا المتهور أدخل نفسه ومن معه فى مصيبة لا يعلم به ألا الله, هو يعتقد انه اذا هزم الحركات المسلحة قد نجح ونجا ولكن نسى ان المظلومين الحقيقيون ليسوا الحركات ومن شايعهم,هؤلاء بالضبط مثلهم فى الفساد, ولكن المساكين والمظلومين والمضطهدين, اهل الوجع الحقيقيون هم أنشاء الله فى الدعاء والتضرع الى الله ليل ونهار وباستمرار, وباذن الله مصيبته حتكون مصيبه ودعوة المظلومين باذن الله مجابة ونعتقد ان جهجهة الجنائية والرعب والتوتر النفسى الذى يعيشه البشير وأعوانه واحدة من علامات الاجابة لدعاء المساكين, نعم المجرم المسكين ورط نفسه!

European Union [المات رجاو] 09-27-2015 03:29 AM
الراجل الحمل الحمل طلع بمزرعة وشقة وماعندو ورريث (خطة من زمان ومحكمة )الغرب فيه ترلليوانات بمعنئ الكلمة وين من خطط العصابة والماسؤن وبيجيبهم الترابي هو اول من يتحاكم ورب الناس اذهب الباءس


#1345292 [وحيد]
2.75/5 (3 صوت)

09-26-2015 08:35 AM
الرئيس الكيني راجل ود راجل قرر ان يسلم نفسه للمحكمة و يجنب بلاده المشاكل و يجنب نفسه ذل الخوف و المطاردة و الهروب مثلما يفعل البشير دون حياء ... لماذا يصر المؤتمر الوطني على ان يجعل مجرما مطلوبا للعدالة الدولية رئيسا للجمهورية؟ ثم يجعل كل الوطن اسيرا لخوف الرئيس من القبض عليه و يفضحنا في كل محفل دولي يذهب اليه بالهروب و الزوغان ؟


#1345291 [المات رجاو]
0.00/5 (0 صوت)

09-26-2015 08:34 AM
نحن ما بنسلم الا العصابة لكن رئيسها رئيس السودان بلد المليون ميل مربع


#1345279 [samer]
5.00/5 (1 صوت)

09-26-2015 07:51 AM
بالله ما عيب يرهن السودان لفرد صعلوق عديم اخلاق , يقتل ٣٠٠ الف و يعترف انه قتل ١٠ الف فقط من دارفورها وحدها , ؟؟ بسببه غادر السودان ١٠ مليون مواطن , يفصل الدستور له قدر مقاسه , الا يوجد رجال فى السودان يقتلوا هذا العرور؟ انه وصمة عار فى تاريخ السودان, تفووووووووووووووووو على ما يسمون انفسهم اسلاميين و هم زنادقه


#1345267 [ابراهيم مصطفى عثمان]
0.00/5 (0 صوت)

09-26-2015 07:38 AM
هذا تحليل رائع لاسناذ الاجيال (محجوب) ولذلك خصصت دولة الدكنانورية 450 مليون جنيه للترويج ل(جوار الطرشان) والدعوة لديموقراطية زائفة بكبر كمية من التهريج الاعلامي لتعمية الابصار لما سيجدث في الاجتماهات الاممية القادمة واختيار 10 اكتوبر تم علي هذا الاساس .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
7.75/10 (3 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة