الأخبار
أخبار إقليمية
طلب الى وزير العدل لمراجعة قراره حول التحلل
طلب الى وزير العدل لمراجعة قراره حول التحلل
 طلب الى وزير العدل لمراجعة قراره حول التحلل


10-10-2015 02:33 AM
عبد القادر محمد أحمد المحامى***

من الصعب على رجل القانون تناول المسائل القانونية بمنظور مهني بحت , في دولة سياساتها المعلنة والمطبقة ، تقوم على إستباحة المال العام كوسيلة أساسية لإستمرار إستئثار فئة بالسلطة والتشبث بها وإقصاء شعب بأكمله ، فالإستباحة بطبيعة الحال تقوم على إهدار سيادة حكم القانون أو إعلاء سيادة قانون الإستباحة وذلك بإصدار التشريعات التي تحمي الفساد المؤسسى ، وتقنن لسياسة الإفلات من العقاب في ظل منظومة دولة تتعاون كل مؤسساتها وسلطاتها في ذلك الإتجاه .

رغم ذلك يظل واجبنا هو تنوير الرأي العام ، خاصة في المسائل التي تصبح مثاراً للجدل وتعدد الآراء , ومنها قضية التحلل التي إرتبطت بموظفي مكتب والي ولاية الخرطوم السابق , الذين تم إطلاق سراحهم بناءًعلى قبولهم للتحلل الذي عرضته عليهم لجنة التحقيق .

في البدء لابد من التأمين على صحة ماأشار إليه بعض الإخوة القانونيين ، بوجود غموض يكتنف نصوص قانون الثراء الحرام لسنة 1989، أضف إلى ذلك أنه لاتوجد ممارسة عملية لهذا القانون بما يؤدي إلى إرساء مبادئ قضائية تنير الطريق نحو فهمه ,غير أن ذلك يجب أن لا يحول بيننا والتصدي لتطبيقه بمراعاة *القواعد *العامة في تفسير القوانين التى تفترض تنزيه المشرع عن الخطأ ، وإن كان هذا يفتح باب الإختلاف , لكن لا تثريب ، فالقانون علم نظري يقبل الإختلاف فى وجهات النظر ، في حدود مايمكن أن يستوعبه العقل والوجدان السليم وبشرط إعمال كافة أدوات الفهم والتفسير.

أحمد لأخى مولانا سيف الدولة حمدنا الله تناوله عبر الصحف الإليكترونية ، الكثير من المسائل القانونية التي تشغل الرأي العام فى بلادنا ، بموضوعية وإحاطة بكل تفاصيل ما يجرى فى الداخل ، بما يتيح لكل المهتمين التعليق ، وغالباً ما تكشف التعليقات عن وعي وإدراك يعطي مؤشراً لقراءة الرأي العام , بإستثناء التعليقات التي تتناول الأشخاص بالسب والتجريح *الذى يخرج المسائل عن مسارها الموضوعي ، لتبقى حالة المحنة والأزمة الشاملة التي تعيشها بلادنا .

*
وقائع بلاغ موظفي مكتب الوالي والتي وقفت عليها من خلال حيثيات قرار السيد وزير العدل الحالي ، تتلخص في أن المبلغ وهو رائد بجهاز الأمن أفاد بتوافر معلومات بظهور علامات الثراء على المتهمين ، بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقيق معهم وقامت اللجنة بعرض التحلل عليهم ، ثم قام السيد وزير العدل السابق مولانا دوسه بإلغاء قرار اللجنة القاضي بعرض التحلل ، وكان بعض المشتبه بهم قد تحللوا بالفعل قبل إلغاء قرار التحلل ، و لاحقاً قام الوزير الحالى د. عوض الحسن بإلغاء قرار الوزير السابق .

قرار السيد الوزير الحالي يتلخص في الآتي :-

1/ لجنة التحقيق عرضت التحلل على المشتبه بهم وقد قبلوا ذلك فلا يجوز لأي جهة إلغاء قرار التحلل الصادر من اللجنة ، لأنها تملك سلطات النائب العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل .

2/ قانون الثراء الحرام أورد التحلل وقيده بقبول المشتبه به قبل فتح البلاغ , وحيث تم رد المال فلايجوز فتح بلاغ آخر بعد التحلل عملاً بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن فعل واحد .

3/ عرض التحلل على بقية المشتبه بهم وفقاً للقانون واللآئحة .

4/ تشكيل لجنة للتقصى عن القطع الإستثمارية فى العاصمة والولايات التى تم تخفيض رسومها وإلزام ...بسداد فرق *الرسم وإلا إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم .( لم يوضح القرار من سيتم إلزامهم بالرسم ، المشتبه بهم الذين لم يتحللوا بعد ؟ أم ملاك القطع الحاليين ؟ )

لما كان الموضوع يتعلق بمسألة قانونية تناولها السيد الوزير بالمنظور المهنى ، فإني أطرح سؤالاً عن مدى سلامة قراره بذات المنظور ، وأقول بكل إحترام أن القرار جانبه التوفيق لجملة أسباب :-

أولاُ:- قانون الثراء الحرام أجاز التحلل لكنه لم يورد أي نص يرتب على التحلل إنقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتحللين ، ولم يعطى لجان التحقيق الحق فى عرض التحلل على المشتبه بهم مقابل عدم فتح البلاغ .

ثانياً:- صحيح *قانون الثراء الحرام أعطى لجان التحقيق سلطات وزير العدل (النائب العام ) المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وزارة العدل , وهي تتعلق بالحق في أخذ العلم بالجريمة وإصدار أوامر التكليف والقبض والتفتيش ووزن البينة بتوجيه التهمة أو شطبها ، وعموماً الإشراف على سير الدعوى الجنائية ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم , لكن ليس فى تلك السلطات مايفهم منه الحق فى عرض *التحلل مقابل عدم فتح البلاغ أو حتى بدون مقابل .

ثالثاً:- لجنة التحقيق نفسها لم تقل أنها تملك حق قبول التحلل مقابل عدم فتح البلاغ ، لكنها قالت أن المشتبه بهم في إرتكابهم للجريمة مارسوا حيلاً *ذكية يصعب إثباتها ضدهم أمام المحكمة ، ويفهم من ذلك أن اللجنة مارست حقها فى تقييم البينات وتوصلت إلى أنها غير كافية لفتح البلاغ وتوجيه التهمة ولذلك عرضت وقبلت التحلل , ورغم ما أوردناه من رأي حول التحلل ، نقول هنا إذا كان ماتوصلت له اللجنة ، من تقييم للبينات ، صحيحا وأميناً في جانبه الموضوعي فلا تثريب , لأنه أصلاً لم يكن أمامها من سبيل سوى شطب الإجراءات والإفراج عن المشتبه بهم حتى لو لم يقبلوا التحلل .

غير أن تبرير اللجنة يثير السخرية والإشمئزاز من فرط ما لازمه من عدم سلامة النية وإفتقار للحس المهني الذي يمكنها من التغطية على سوءآتها , فاللجنة قامت بالتحقيق مع المشتبه بهم وإستجوبت الشهود وتحصلت على مستندات وإستجوبت والي الخرطوم السابق بخصوصها ، ومن خلال كل ذلك قامت بضم مشتبه بهم آخرين من خارج مكتب الوالي ووضعت يدها على الأموال موضوع الجريمة من أراض وعربات حكومية , فكيف تعود لتقول أن المشتبه بهم مارسوا أساليباُ وحيلاً ذكية يصعب إثباتها أمام المحاكم .!!

رابعاً:- لتحقيق الثراء الحرام غالباًً مايرتكب الشخص أوالموظف العام تحديداً ، عدة أفعال كل منها يشكل جريمة بذاتها كأن يرتكب جريمة السرقة من المال العام أو يرتكب جريمة تزوير المستندات أو يستخدم مستنداً مزوراً أو يرتكب جريمة خيانة الأمانة ، فيكون معرضاً لعقوبة السجن لمدة أربعة عشرة عاماً أو الإعدام , فمن أين للجنة الحق فى أن تجعل هذه الجرائم محلاً للمساومة !. أم أنها ستقول للمشتبه به تحلل مقابل عدم فتح بلاغ تحت قانون الثراء الحرام وواجه مصيرك فى الجرائم الأخرى ! .

خامساً :- فى ضوء ما أوردنا يبقى ما هو المقصود من التحلل المنصوص عليه فى المادة 13 من قانون الثراء الحرام والمشبوه *! *المادة تنص :- (1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أو أولاده القصر فى أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده . (2) لاغراض البند (1) يتم التحلل ؛- أ- برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التى تم بها الإثراء . ب – بيان الكيفية التى تم بها الإثراء بالنسبة الى الشخص الذى ساعد فى ذلك .

فى فهمى المتواضع أن قانون الثراء الحرام ، وهو يفوم على خلفية دينية ، وقد أنشأ إدارة دائمة لمكافحة الثراء الحرام *، يعطى كل من يشعر بتأنيب الضمير ويريد أن يطهر نفسه من مال حرام ، تعبداً لله وخشيةً من عقابه ، أن يذهب للإدارة ويعلن تحلله ، فالأمر لا علاقة له بوجود مشتبه به أمام لجنة *تحقيق .

*فبالوقوف على النص نلاحظ أنه :- (1) أورد عبارة يجوز لكل شخص ، وليس لكل مشتبه به . (2) أجار للشخص أن يتحلل عن نفسه وزوجته وأطفاله ، وهذا يؤكد أن الموضوع لا علاقة له بمشتبه بهم . (3) أورد أن يكون التحلل قبل فثح البلاغ ، وهذا يؤكد أنه يتحدث عن شخص يذهب من تلقاء نفسه وهو ليس محل إشتباه . (4) إشترط رد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه لتأكيد سلامة التحلل شرعاً. (5) إشترط بيان كيفية الإثراء أو المساعدة فيه لتقف إدارة المكافحة على تلك الأساليب وعلى سلامة نية المتحلل .

سادساً؛- من جانب آخر وأياً كان الفهم ، فإن ما أورده السيد الوزبر من أنه لايحق لأي جهة إلغاء قرار اللجنة ، قول محل نظر ، فكيف يكون للوزير حق إلغاء قرار الوزير ولا يكون للوزير حق إلغاء قرار لجنة تمثل إدارة من إداراته وعضويتها من مرؤوسيه !

سابعاً:- من جانب آخر وأياً كان الفهم بشأن التحلل ، فهو لا يشكل أساساً لإعمال مبدأ عدم محاكمة الشخص عن جرم واحد مرتين ، فالمتهمين لم يقدموا للمحاكمة ولم يصدر فى مواجهتهم حكماً نهائياً بالبراءة أو الإدانة ، كشرط لإعمال المبدأ ، ومعلوم أنه حتى فى حالة تقديم المتهم للمحاكمة وسماع شهود الإتهام وإستجوابه وشطب الدعوى لعدم وجود بينة تؤدى لإدانته ، ليس هناك ما يمنع من إعادة محاكمته إذا توافرت أدلة جديدة ، وهذا هو الفرق الأساسى بين شطب الدعوى دون حاجة لتوجيه تهمهdischarge) *) *وبين توجيه تهمة وسماع بينة الدفاع وإصدار حكم بالبراءة acquittal )*).

ثامناً:- من جانب أخر ، وبإفتراض صحة التحلل على النحو الذى أخذ به السيد الوزير ، فكيف يكون التحلل بفوز المتحلل بالأرض موضوع الثراء الحرام بسداد فرق القيمة ، وقانون المعاملات المدنية السودانى ينص صراحة بأن المال الناتج عن الثراء الحرام لا يورث ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالبيع أو الهبة أو أي من التصرفات الناقلة للملكية ، ومالنا نذهب بعيداً وقانون الثراء الحرام نفسه يوجب التحلل برد ذات المال المكتسب حراماً .!

تاسعاً؛- ثم كيف يكون عمل اللجنة التى شكلها السيد الوزير مقصوراً على إستجداء التحلل بسداد قيمة الأرض ، ولا شك أن اللجنة من خلال ما ستجريه من تقصى وتحريات ستكتشف أن هناك ميادين قد بيعت وأغراض تحولت ومستندات زورت ورشاوى دفعت و سرقات وخيانات أرتكبت بشأن المال العام وأشخاصاً تملكوا أراض بحفنة جنيهات وباعوها بالمليارات !! هل مطلوب من اللجنة أن تغض النظر عن كل هذه الجرائم وتأتى بكشوفات السداد !! أين دور السيد وزير العدل ( النائب العام ) فى تمثيل المجتمع بإقامة الدعوى العمومية وتطبيق سياسة الردع العام !!

إننا نفهم أن يفلت الجانى من العقاب تطبيقاً للعدالة الإنتقالية وخروج بلادنا من أزماتها بسلام ، لكننا لا نفهم الإفلات من العقاب بإسم القانون الذى يوجب العقاب ، وفى وقت نحن أشد ما نكون فى حاجة للتمسك بالردع العام للحد من ظاهرة الفساد الذى *تفشى ولا زال يتفشى مهدداً المجتمع بأسره بالإنهيار .

وبعد ،،

لقد صاحب تعيين د. عوض الحسن وزيراً للعدل ترحيباً كبيراً فى الأوساط الموالية والمعارضة ، لما يتمتع به من سيرة حسنة وعلاقات ممتدة ، نأمل أن يوظفها فى أن يكون له دوره فى الخروج ببلادنا من أزماتها ، من خلال عمله كمستشار قانونى *للحكومة *وكحامى لحقوق وحريات المواطنين .

*ورغم تعقيدات الخروج من الأزمة *، إلا أن الجميع فى ظننا الحسن ، حكاماً ومحكومين ، حريصون على الخروج من هذه الأزمة الخانقة بسلام ، وليس أدل على ذلك من حديث الإصلاح الذى فى إطاره وجد الوزير دعماً معنوياً ومادياً من السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول ، بما أتاح له العمل بعيداً عن بعض مراكز القوى التى فسدت وأفسدت داخل وخارج وزارة العدل ، وبما يتيح له مراجعة قراره حول التحلل ، فالحق قديم والرجوع له فضيلة .

*عبد القادر محمد أحمد *المحامى
[email protected]


تعليقات 22 | إهداء 0 | زيارات 6830

التعليقات
#1353160 [عصام]
0.00/5 (0 صوت)

10-12-2015 01:02 PM
شكراً أستاذ عبد القادر وكما عهدناك أبنت بلغة بسيطة وسلسة وأتمني أن يستقيد السيد الوزير من إستشاراتكم وياحبذا لوتأتي قبل صدور القرارات!
لست بقانوني ولكن ما تفضلت به بخصوص هذه النقطة فيه عدم إلمام بالمعلومة:
::تاسعاً؛- ثم كيف يكون عمل اللجنة التى شكلها السيد الوزير مقصوراً على إستجداء التحلل بسداد قيمة الأرض:: فما تم ولك أن تراجعني فيه بأنً التحلل تم بإسترداد الأراضي مكان النزاع وليس سداد قيمة الأراضي، وأيضاً ومن باب إكمال الأمانة علي الولاية أن ترد الأموال المدفوعة من قبل المتحللين!


ردود على عصام
[عبد القادر] 10-12-2015 06:01 PM
اﻻخ عصام....ارجو مراجعة الفقرة 4 من تلخيصى لقرار السيد الوزير...لك التقدير.


#1352367 [(اغتراب مزمن)]
0.00/5 (0 صوت)

10-11-2015 12:53 PM
منو البعرف لي " العيش" الفي الزاوية الأخيرة على يدك اليسار .. بلقوه وين ولا يمكن بصنعوه ليهم مخصوص ؟؟ مش زي عيشتنا المسكينةالحافية..


ردود على (اغتراب مزمن)
[الباحث عن الحق] 10-12-2015 08:44 AM
دا العيش الفاخر يا ابو الشباب .
هم مش قالوا في نقلة نوعية حدثت في السودان ابان حكم الكيزان ( زي دخول الهوت دوغ والبيتزا واول مرة الناس بقت تسمع عن الجالاكسي وحاجات زي كدا ) .


#1352330 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

10-11-2015 12:10 PM
من الملاحظ ان النظام السوداني ممثلا في حزب المؤتمر الوطني يحاولون جاهدين الهروب من ثورة الشعب السوداني التى اكتملت الحلقه الاولى منها في سبتمبر حيث تاكد المؤتمر الوطني من رغبة الشعب السوداني تماما وهو يعلم ان لسبتمبر بقية آتيه ومتوقعه تحت اي لحظه واخرى فقط الامر يتوقف على من سيشعل الشراره ولربما تشتعل الشراره لاتفه سبب لم يحسب له المؤتمر حساب وهكذا كانت كل الثورات في العالم
اما الفساد الذي ضرب البلاد طولا وعرضا وسنت القوانين لحمايته مثل التحلل والستره تلك القوانين المعيبه والتى لا تخلو من الفهلوه فان الاقتصاديون يقدرون حجم الفساد الذي تم في السودان خلال اكثر من 25 عام بمبلغ 150 مليار دولار من المؤكد ان الشعب السوداني بصدد استرداد الاموال من الفاسدين اولا بتاميم الممتلكات والعقارات التي باسم الفاسدين وزوجاتهم واقاربهم وغيرهم ثم بعد ذلك تتم محاكمة الفاسدين على ما ارتكبوه ويتم الغاء القوانين المعيبه مثل الستره والتحلل وخلافها من معينات الفساد


#1352079 [المصريين قالو بعنا الهواء!نحنه نفزنا البيع!!!]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2015 10:56 PM
رض التحلل على بقية المشتبه بهم وفقاً للقانون واللآئحة!!!! دي طبعا عشان الوالي وجماعتو ماتنفتح عليهم النار!!!!كفاية يدفعوا شوية مليارات ............!!!ويتحللوا وتتحلل مفاصل البلد!!!!!!!!!!!!


#1352048 [أبكرونا]
5.00/5 (1 صوت)

10-10-2015 09:44 PM
" لقد صاحب تعيين د. عوض الحسن وزيراً للعدل ترحيباً كبيراً فى الأوساط الموالية والمعارضة ، لما يتمتع به من سيرة حسنة وعلاقات ممتدة ، نأمل أن يوظفها فى أن يكون له دوره فى الخروج ببلادنا من أزماتها ، من خلال عمله كمستشار قانونى *للحكومة *وكحامى لحقوق وحريات المواطنين ."

أنّى يكون له ذلك فى دولة الا مؤسسات ؟؟ أنّي يكون له وعميد الجيش المنفلت عمر البشير هو الذى يعين الوزير والقاضى ويقصيهم بقرار فى ان واحد؟؟؟
وشكرا .


#1352010 [رحمة]
4.75/5 (3 صوت)

10-10-2015 07:01 PM
شكرًا على الشرح الوافى، الحقيقة يدركها كل القانونيين وعقلاء الناس ، ولكن معالى الوزير حاول التلاعب بالكلمات لتعطى مدلول ان الشخص لا يحاكم مرتين فى نفس القضية وكلنا يدرى وهو يدرى انه لم تتم محاكمتهم. ثم كيف ان تتوقع من وزير يمثل حكومة الموتمر ان يوفر العدل، جىء به فقط لكى يخدعوا الشعب، بحسبان ان الوزير كان خارج الدولة وان ذاكرة الشعب ضعيفة!!!


#1352008 [العجوز]
4.75/5 (3 صوت)

10-10-2015 06:56 PM
حوار فى عين المحاورين ...
ديل ناس مابتعرف رطل الزىت والسكر كم
اتحدى واحد فطر بوش اتحدى واحد اعرف سعر اللحمه كم
دايرين حوار عن قفه الملاح عن العلاج عن المويه القاطعه اقطع
رقابكم .. تاكلوا السم اليقطع مصارينكم ياجزم ياحرامية
لخمه قدر دى نحنا في الضحية ما اكلناها


#1351952 [ودناس]
4.50/5 (2 صوت)

10-10-2015 04:30 PM
ربنا انصرنا على القوم الظالمين


#1351946 [جنقولي]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2015 04:04 PM
لطالما نظرنا الي امورنا بهذه المهنية والشفافية نحمد الله اننا في الطريق الصيح ولن نجتمع علي باطل ابدا. العدل اسم من اسماء الرحمن لن نبلغ مداه لكن كلما اجتهدنا خرجنا بانفسنا وامتنا من الشبهات وتوجهنا الي الحق.
اللهم انر عقولنا وارزقنا الصواب.


#1351926 [سعيد لورد]
5.00/5 (2 صوت)

10-10-2015 03:13 PM
اتفق مع الأستاذ في طرحه الشافي الشفاف.
و تأكيداً على ما تفضل به أقول:
حسب إفادة لجنة التحقيق:
( إن المشتبه بهم في ارتكابهم جريمة الثراء الحرام مارسوا حيلاً ذكية يصعب إثباتها ضدهم أمام القضاء )
فإن كانوا أذكياء كما ادعت اللجنة لما قبلوا بالتحلل في ظل غياب الدليل والفشل الذريع الذي لازم اللجنة لجهة عجزت معها عن توجيه وإسناد التهم إلى المتحللين.
و بما أنَّهم قبلوا التحلل رغم عدم وجود أدلة كافية فهذا يعني إقراراً ضمنياً بارتكابهم للجريمة و هي قرينة تضاهي الإقرار إن لم تكن أقوى منه.
ما يؤكد إن تبرير اللجنة اتى مثيراً للشفقة على مآلات الوطن المنكوب.
وكما تفضل سعادتكم فإن اللجنة:
(وضعت يدها على الأموال موضوع الجريمة من أراض وعربات حكومية , فكيف تعود لتقول أن المشتبه بهم مارسوا أساليباُ وحيلاً ذكية يصعب إثباتها أمام المحاكم )
ما يجعل اللجنة المناط بها لتحقيق متورطة في الفساد ووالغة فيه.
و تكون عرضة لطائلة القانون لتضامنها مع ( المتحللين من الحلال ).
إن تأكيد اللجنة على أن المتهمين مارسوا الحيل الذكية
مناطه ارتكابهم جريمة غسل الأموال :
وهي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة ما اكتسبه خلافاً للشرع أو للقانون وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
إنَّ المتهمين تحصلوا على عقارات عامة و أموال بطرق غير مشروعة و تصرفوا فيها تصرف المالك الحقيقي في ملكه.
ما يستوجب مقاضاتهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الفصل الثامن من وتمويل الإرهاب لعام 2014م
حسب المادة الثالثة تفسيـــــــر من هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : ـ
"المتحصلات"
يقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من ارتكاب الجريمة الأصلية ، وتشمل العائدات أو الفوائد أو المكاسب أو الأرباح الأخرى الناتجة من تلك الأموال، سواء ظلت كما هي أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
جاء في ذات القانون في فصله الثامن
( الجرائم والعقوبات و الجزاءات – جريمة غسل الأموال )
35. (1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ، ويقوم متعمداً بأي من الآتي :-
( أ) تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية،
(ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،
(جـ) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
(2) لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال.
(3)لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات.

و عليه فإن كان سعادة الوزير لا زال مصراً على موقفه ومتمسكاً بقراره ( المعيب ) لأنه قانون الثراء الحرام أورد التحلل وقيده بقبول المشتبه به قبل فتح البلاغ وحيث تم رد المال فلايجوز فتح بلاغ آخر بعد التحلل عملاً بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن فعل واحد .
نطلب من سعادة التوجيه بمحاكمتهم وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2014م.
حيث ثبت لسعادة الوزير أن المذكورين ردوا المتحصلات أي أنهم اكتسبوها بطرق غير مشروعة و الفقرتين (2) و (3) من المادة (35).
هذا إن كان الوزير نزيهاً و لكننا نشك في ذلك حتى يثبت براءته و ذلك بتطبيق القوانين على الجميع دون محاباة ، فهل يحق لنا أن نتعشم في تحقيق ذلك.


#1351923 [ودناس]
4.50/5 (2 صوت)

10-10-2015 03:02 PM
يأكلون الحرام اسألكم بالله أليس هذا هو الإسراف! هل هذا الطعام لشخصين؟ هي لله هي لله لكم يوم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بأذن الله


#1351879 [shawgi badri]
3.00/5 (1 صوت)

10-10-2015 01:00 PM
الناس ديل جنهم لهط . ما بتلموا الا يلهطوا ؟ حمدي في التلفزيون قال انه يكره المفاجئات . وانهم قد لادعوا كل رؤساء التحرير وعزموهم اطلة كدنكلة واعلموهم باتلزيادات . وبعدها بيوم كتب الصحفيون عن المفاجأة . ما اجتمع كوزان والا كان الطعام ثالثهما . وده غير اللهط الكبلير بتاع الملياردات .


#1351871 [Atef]
3.75/5 (3 صوت)

10-10-2015 12:43 PM
وآآآهم من إعتقد سيحاكم اللصوص بقانونهم...
مُصادرة وليس إعادة....!! كل المسروقات وفوائد المسروقات, بالإضافة للعقوبة الرادعة...للفساد, والمال العام , والامانة, واستغلال المنصب, والضرر بالوطن...بالإضافة لحد الشرع...

فالنائب العام منهم.... فراعى الضان في ... يعرف سبب وجوده...!!!
فمن الغباء المجادلة فى حلال ام حرام...ثرائهم
إستعن بكل رجال الاقتصاد في العالم واقنعنا بإمكانية تحقيق كل تلك الثروة (عمر ووداد, ونافع, وكرتي....كلهم)...مع عدم مراعاة البداية كانت من تحت تحت الصفر


#1351854 [د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى]
3.25/5 (3 صوت)

10-10-2015 12:02 PM
السلام عليكم مولانا /عبدالقادر وكل عام وانتم بخير ،ونسال الله الكريم أن يعود علينا العام الهجرى القادم ووطننا الحبيب قد أصبحت مؤسساته يحكمها القانون،ويكون شعبنا الكريم قد قبر الجهوية والقبلية وأن يصبح واعياً يعرف حقوقه من واجباته حتى يتمكن من ملأ الفراغ السياسى والادارى والإقتصادى......الخ والذى كان سائداً منذ الإستقلال وحتى يوم الناس هذا.
أما بخصوص ماخطه يراعك البارع،عن القرار الذى أصدره السيد/وزير العدل والخاص بتحلل الموظفين التابعين لمكتب الوالى السابق ،أقول لك وبكل صدق لن يستطيع مولاناد.عوض من تقديم أى قضية فساد ضد مسئول تابع للمؤتمر الوطنى،للمحكمة وذلك لمقاومة الدولة العميقة كما يقول إخواننا فى شمال الوادى لمثل هذه الإجراءات والتى قطعاً إذا إستمرت تعنى نهاية نظام،فالأن أصبحت التكتلات تكتلات مصالح ،حيث أصبحت المصلحة العامة فى خبر كان،وكذلك إندثرت كريم الخصال التى حث عليها ديننا الحنيف،مثل الأمانة والصدق وقول الحق...والخ.
إذاً:نجاح السيد/الوزير فى محاربته للفساد مرهون،بدعم سياسى كبير من السلطة التنفيذية،بالإضافة للأجهزة العدلية الأخرى ،فهى كما تعلم يامولانا لها دورها الفاعل فى وضع العدالة فى مجراها الصحيح،أضف لذلك لا بد من موقف قوى للقضاء الواقف (النقابة والمجموعات القانونيةالأخرى المعارضة)وذلك لمساندةتوجهات السيد الوزير وخططه من أجل إصلاح القوانين ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة.
وختاماً أسأل الله الكريم أن يوفق الحكومة والمعارضةبشقيها السلمى والمسلح فى التوصل لسلام دائم من أجل قيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،وخاصةً أن الأن ينعقد مؤتمر الحوار بالداخل ،بالرغم من غياب قوى سياسية وحركات مسلحة لها وزنها السياسى والعسكرى،فهذا لا يمنع من ترك باب الحوار مفتوحاً حتى نتمكن من الخروج من الأزمة السياسية والإقتصاديةالتى يعيشها وطننا الحبيب.وليس ذلك على الله بعزيز.


#1351836 [قاسم]
4.88/5 (4 صوت)

10-10-2015 11:28 AM
شوف بالله الدلاديل ديل ، النكرات التي اعتلت ظهورنا ناس الطيب و الخضر ... تاكلوا السم اليقطع مصارينكم ، سويتوها كروش و ، لعنة الله تغشاكم .


#1351834 [ابوعجيلة]
4.00/5 (2 صوت)

10-10-2015 11:25 AM
يسلم فمك


#1351826 [kaka]
4.88/5 (4 صوت)

10-10-2015 11:04 AM
مهنية واحترافية فقدناها في زمن الجعجعة ,,, شكرا يا محترم


#1351819 [الحقاني]
5.00/5 (1 صوت)

10-10-2015 10:43 AM
الحق قديم والرجوع اليه فضيلة وليس له.


ردود على الحقاني
[سيبويه] 10-10-2015 12:17 PM
له .. اليه .. ليهو

كلو عند العرب سابون يا حقاني ..

المهم وصلت الفكرة .. و ليتك تعلق علي جوهر الموضوع !!


#1351816 [aboleen]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2015 10:37 AM
ارحمونا إخواننا القانونيين , انا لست قانوني ولكن أعرف تماما ما بني على باطل فهو باطل , لا تجتهدوا في موضوع من اصله خطأ بل اجتهدوا لتبصير الشعب كيف يجب ان يكون القانون


ردود على aboleen
[ود يوسف] 10-11-2015 07:06 AM
((بل اجتهدوا لتبصير الشعب كيف يجب ان يكون القانون)) ...
وهذا بالضبط ما يفعله الأستاذ عبد القادر والاستاذ سيف الدولة وبقية زملاؤهم الشرفاء ...


#1351781 [Malik]
3.00/5 (1 صوت)

10-10-2015 09:21 AM
شكرا ليك يا استاذ وارجو ان يكون النقاش مهنيا وامل ان نسمع اراء اهل الشان من القانونيين


#1351770 [سوداني]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2015 08:54 AM
اسهم مولانا سيف الدولة في تحييد كثير من المعارضين تجاه عِوَض الحسن النور وأمكن تأييده كمان وفي النهاية خزله 42


#1351740 [غلبان]
4.50/5 (3 صوت)

10-10-2015 05:38 AM
( فالحق قديم .. و الرجوغ له فضيلة )

شكرآ .. شكرآ



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
8.85/10 (7 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة