الأخبار
أخبار إقليمية
تفاصيل جديدة بشأن قضية وكيل النيابة وضابطي الشرطة
 تفاصيل جديدة بشأن قضية وكيل النيابة وضابطي الشرطة


10-12-2015 03:59 PM
الخرطوم: علي البصير-
كشفت مصادر عليمة بوزارة العدل تفاصيل جديدة حول قضية وكيل النيابة وضابطي الشرطة بعد أن تم تحديد المسارات صوب التحكيم القضائي، وقالت انه بعد الحادثة مباشرة ولحساسية الموضوع تم تعيين قاض بدرجة رفيعة «قاضي استئناف» وذلك بموجب المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية، لمباشرة التحري، وبالفعل سمع كل الأطراف والشهود والمتهمين والأسرة المشكو ضدها وأوصى بأن يحال الملف إلى المحكمة لتوفر بينات تشكل اتهاماً جنائيً.
وبموجب هذه التوصية وحرصاً من وزارة الداخلية على إنفاذ القانون تم رفع حصانة المشكو ضدهما وتم التوجيه بمباشرة الإجراءات الجنائية، وهذا ينفي أن تكون النيابة قد باشرت إجراءاتها في هذه المرحلة، ومعلوم حتى تكتمل الإجراءات لابد من مباشرتها بصورة سليمة ودقيقة مع مراعاة خصوصية اطراف النزاع، وأشارت الى انه وبموجب رفع الحصانة لا يكون النزاع بين مؤسستين كما تتناقله الوسائط وانما بين طرفين في حق خاص.
ولمباشرة إجراءات فتح البلاغ، قررت النيابة ان تتعامل مع الشرطة وفق مستويات رفيعة، والتشاور معها لكيفية تكملة الإجراءات، وذلك احتراماً وتقديراً لها وباعتبار أن الحادثة فردية لا تمس كيان الشرطة، وتم تعيين وكيل نيابة متحري لمباشرة الإجراءات وهو بلا سلطات كاملة وليس له سلطة القبض والحبس ولا حتى تجديد الحبس وذلك لمراعاة منح المتهمين الدرجات الاستئنافية، وحول اختيار وكيل نيابة لهذه المهمة دون الشرطة المفوضة بالتحري في البلاغات الجنائية وتضيف المصادر أنه تم ذلك حتى لا يسبب حرجاً لزملاء الضباط.
تقول المصادر الرفيعة من داخل وزارة العدل ان اللجنة المكلفة بمباشرة الإجراءات عكفت على ان تكون الإجراءات مرنة وبلا تعسف، حيث تمت مخاطبة شرطة محلية ام درمان بخطاب إخطار لتكملة الإجراءات وضرورة التحري معهم ومن ثم تسليمهم لوحداتهم في خطاب واحد، وأكدت المصادر ان شرطة المحلية تعاونت تعاوناً طيباً واتفقنا ان يأتي وكيل النيابة إليهم في القسم الأوسط لأخذ أقوالهم وتسجيل قيد في دفتر الأحوال فقط، وهو ما حدث فعلاً وتم تسليم الضابطين لشرطة محلية أم درمان لحين اعلانهم حيث لم تخرج الأسئلة من الاطار القانوني الذي يحفظ لكل حقه، ووصفت المصادر هذا التحري بالمسألة الإجرائية فقط.
وفيما تناقلته بعض الوسائط بحبس الضباط وإصدار امر قبض قالت مصادر العدل انه لم تصدر النيابة أمراً بالقبض أو الحبس ولم تتطرق لقانون الشرطة وما تم يعتبر احتراماً لسيادة القانون.

الانتباهة


تعليقات 19 | إهداء 0 | زيارات 12584

التعليقات
#1353774 [ابوالشوش]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 11:20 AM
ما قالو رفعو عنه الحصانة يعنو يتحقق معاهو و يتحاكم زيو زي اي مواطن عشان يعرف ان الله حق


#1353768 [محمد احمد]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 11:16 AM
) وانما بين طرفين في حق خاص.


هذا الكلام الوارد في التقرير الصحفى أعلاه غير صحيح تماما هذا ليست بحق خاص هذا حق عام ، كل القانون الجنائى والجرائم التي فيه هي حق عام وخاصة حبس شخص بدون مسوغ قانونى واستغلال السلطات الممنوحة للشرطةواستعمالها بصورة غير قانونية وأيضا حرق منزل بودن اى سند قانونى ، كما ان حبس افراد العائلة بعد ان قرر وكيل النيابة الافراج عنهم بموجب سلطاته فهو أيضا امر غير قانونى من ضابطى الشرطى

اما اذا تم التصرف من وزارة العدل بالكيفية التي قال بها التقرير فهو ذبح للعدالة ومبدأ المساواة امام القانون والحديث عن الحساسيات والرتب هذا فيه ذر الرماد للعيون ، فهل اذا سرق الكبير عاملوه بأفضلية واذا سرق الضعيف عاملوه وفق القانون بعنف اى عدالة هذه


#1353762 [الواثق]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 11:08 AM
دغمســـــة


#1353739 [wed Alsroor]
0.00/5 (0 صوت)

10-13-2015 10:49 AM
يا ناس هوى الموضوع اتحلا بين العدل والشرطة والمو ع ما بيخصكم اطلعو منها البلد بلدنا وانحن اهلا وبنستهلا ما تحرقو دمكم ف الفاضى ساكت انسي وسلفنى البنسة ههههههههههههه


#1353687 [سعيد لورد]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 09:48 AM
يتضح لنا جلياً أن قاضي الاستئناف بعد إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة مع جميع الأطراف رسخ في عقيدته أن الضابطين المتهمين ارتكبا مخالفات تشكل تهماً جنائية تتمثل في إساءة استخدام السلطة و مخالفة مقتضيات الوظيفة واستغلال النفوذ
فأوصى بإحالة المتهمين للمحكمة.
و الصحيح أن يوجه بإعداد لائحة اتهام في الحق العام مع الاحتفاظ بذوي الشأن في إقامة دعواهم في الحق الخاص.

و بذلك تكون مرحلة التحري و التحقيقات قد اكتملت لأحالة أوراق القضية مع لائحة الاتهام للمحكمة المختصة لإكمال إجراءات التقاضي و الفصل في القضية.

و لكن الامر المفجع المثير للحسرة
أن وزارة الداخلية حرصاً منها على حماية منسوبيها المجرمين و تأكيداً لخرقها للقانون عمدت على العمل بخلاف ما أوصى به المتحري قاضي الاستئناف
حيث قامت بتعيين وكيل نيابة ليتحرى من جديد في القضية لأن تحريات القاضي افضت إلى توجيه التهم و حتى لا يصل المتحري الجديد إلى نفس النتيجة تم تجريده من كافة الصلاحيات ليكون بلا سلطات.
والأدهى والأمر أن يتم تبرير ذلك بقولهم لمراعاة منح المتهمين الدرجات الاستئنانفية

و لإثبات أن تعيين وكيل النيابة ( المنتوف ) لا قيمة له البتة
فإن مهامه محصورة فقط في تسجيل قيد في دفتر الأحوال فقط.
وعليه قامت وزارة الداخلية بمخاطبة شرطة محلية أمدرمان للتحري معهما وفقا الحيثيات الموصى بها من قبل الوزارة و التي تفضي إلى عدم توجيه التهمة.
وبناءً عليه فقد حرصت شرطة محلية امدرمان أن تكون عند حسن الظن و متعاونة معهم لأقصى درجة


ردود على سعيد لورد
[عبود] 10-13-2015 12:53 PM
يعنى كانو يعينو محاسب او كاتب يسجل ويرفع التقرير مافى داعى يتعبو وكيل نيابه هو اصلا ماعندو صلاحيات ههههههههه غايتو وكيل نيابه دون صلاحيات دى ماسمعت بيها الا هنا فى بلد الفوضى دى


#1353672 [أبو عكــــــاز]
5.00/5 (2 صوت)

10-13-2015 09:40 AM
قامت الدنيا و لم و لن تقعد على اثر مشاحنة بين وكيل نيابة و ضابطين ... وكلاء النيابة لا يكفون عن تعاليهم على المحامين و المواطنين ، و كذا منتسبي الشرطة ، لماذا يرون في موقف واحد إهدار لكرامتهم و هم سادرون في إهدار كرامة الناس .... لكم تشدقتم بعبارات تألهيه في وجه ملتمسي العدالة ... و لكم تعاليتم على زملاء الدراسة لمجرد السلطة المتاحة لكم ... أتمنى أن يكون السعي لحل المشكلة العامة و ليس حصر الأمر في واقعة المشاحنة بين وكيل النيابة و الضابطين .


#1353647 [Kmal]
0.00/5 (0 صوت)

10-13-2015 09:23 AM
منعوله بلد


#1353482 [ابو محمد]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 01:46 AM
شكلها كدا وكيل النيابة حقو راح ويبقى الضباط سادرين فى غيهم وظلمهم لخلق الله


#1353454 [الهلباوي]
5.00/5 (1 صوت)

10-13-2015 12:04 AM
البصير دا مع الشرطة من يوم كتب تقريرو عن القضيه وهسع في كلامو دا قال كشفت مصادر عليمة ،، يعني اجتهاد ساكت ما كلام رسمي وممكن اي صحافي عندو غرض يقول مصادر عليمة .. القضية واضحة محاكمة الضابطين ارتكبا خطا زي اي زول يخطا وتقبضو الشرطة وكمان تضربو


#1353423 [Lila Farah]
5.00/5 (5 صوت)

10-12-2015 10:20 PM
مع مراعاة خصوصية اطراف النزاع .!!!!!!!!
الكلام ده غير دستورى وفيهو تعرصه شديده من الشرطه ووزارة العدل.

المادة (31) من دستور السودان تقول:
الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .


#1353418 [دندرمة في برمة]
5.00/5 (2 صوت)

10-12-2015 10:08 PM
بخت ضابط الشرطة الإسمو باتيستوتا خلاص براءة و طظ في وزير العدل و النيابة و على الشعب السوداني أن يلحس بوت أي عسكري و ياخد كف يشكر عليه العسكري الهلفوت


ردود على دندرمة في برمة
[alwatani] 10-13-2015 09:11 AM
باتيستوتا-دا-قريب-د.فيصل-البطري-كانو-بلد


#1353404 [aboha]
5.00/5 (3 صوت)

10-12-2015 08:54 PM
الجماعة ديل ما شافوا الملك سلمان وقف الامير من ممارسة اى نشاط رياضى على خلفية مداخلة للأمير ممدوح بن عبدالرحمن في أحد القنوات التلفزيونية الحكومية وجه فيها عبارات لإعلامي سعودي وصفت أنها “عنصرية” و”مسيئة”.


#1353396 [صادميم]
5.00/5 (2 صوت)

10-12-2015 08:04 PM
هل يعامل المواطن العادي بمثل هذا الأدب و الذوق في أقسام الشرطة من قبل الشرطة و النيابة ؟


#1353394 [ashshafokhallo]
5.00/5 (3 صوت)

10-12-2015 07:57 PM
دي بلد اذا سرق فيها الضعيف اقامو علي الحد وذا سرق فيه الشريف تركوهو.

احلق شنبي وارجع من الخليج لو عملو اي حاجه للضباط ديل


ردود على ashshafokhallo
[كاره الشيوعيين والكيزان] 10-13-2015 07:33 AM
شكله شنبك إتحلق لكن ما ترجع من الخليج يا ashshafokhallo ، لأن القضية إذا ما كان ناوين يعملوها في الضباط كان الموضوع قتلوه في وقته زي مواضيع كثيرة .


#1353365 [nagatabuzaid]
4.94/5 (6 صوت)

10-12-2015 06:27 PM
ما مفهوم وهناك لف ولولوة ومشروع تغطيس حجر للقضية مع التمليس للشرطة غايتو ده حسب فهمى وعدم ثقتى بالمخلوقات دى


ردود على nagatabuzaid
[جنو منو] 10-13-2015 08:09 AM
زى ما قلت دى دغمسه ساكت ..!!

[محمد همت] 10-12-2015 09:53 PM
يا وزارة عدل دولة الشريعة وينو العدل المفروض انتو تكونوا حراسو ؟! وليه حالكم زى الخايفين وخجلانين من تطبيق القانون على ضابطى شرطة ظلموا ناس واستغلوا السلطة وخرقوا القانون ؟! وليه زى بتحنسوا وتلولو فيهم بدل ما تتعسفوا معاهم زى ما هم اتعسفوا على وكيل النيابة والأسرة وجارهم الجاء يسأل عنهم ؟!
بس دايركم تقروا الامثلة التحت دى لأنى حاسى زى ما قالت الأخت Nagatabuzaid انو ناس شريعة الكيزان ديل حيخشوا بى جاى ويمرقوا بى جاى ويغتغتوا المشكلة ويخارجوا الضابطين ديل وفى النهاية يطلع المرحوم غلطان.
 تذكروا يا ناس دولة الشريعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر وعندما كان ينظم صفوف المقاتلين وكز أحد الصحابة واسمه سواد بن غزية فى بطنه بقدح كان يحمله فى يده وقال له استو يا سواد فتألم الصحابى وقال لقد أوجعتنى يا رسول الله فكشف رسولنا الكريم عن بطنه وقال للصحابى ما معناه اقتص منى فبكى الصحابى وقبّل بطن رسولنا العادل الكريم .. فعل رسول الله ذلك لأنه كان أحرص الناس على تطبيق العدل حتى فى نفسه ، وكفى قسمه الغليظ لو أن بنته سرقت لقطع يدها ..
 وتذكروا قصة أحد أقباط مصر الذى جاء الى عمر بن الخطاب يشتكى إبن عمرو بن العاص والى مصر الذى ضربه بالسوط وقال له أنا إبن الأكرمين .. فبعث عمر بن الخطاب الى والى مصر بالحضور اليه هو وإبنه .. وعندما حضرا أعطى سوطاً للشاكى ( المواطن العاااااادى الما مسلم ) وقال له إضرب إبن الأكرمين .. ثم أمر ( المواطن العاااااادى الما مسلم ) أن يضع السوط على رأس عمرو بن العاص والى مصر وقال قولته المشهورة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا ( وهنا لا فى لولاى ولا فى تحانيس ولا تمليس بس فى قصاااااااص ) .
 وتذكروا أيضاً أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه استدعى إبنه عبدالرحمن من مصر بعد أن علم أنه شرب الخمر رغم أن والى مصر عمرو بن العاص كان قد جلده حداً .. ولكن سيدنا عمر رضى الله عنه جلده مرة أخرى لأنه كان قد أخبر أهل بيته إن من يفعل منهم منكراً فسيضاعف عليه العقوبة حتى يكون عبرة للناس ( وعشان يعرفوا انو فى الشريعة ماااااااافى حصانة لى زول ارتكب جريمة حتى لو كان من بيت الحاكم ).
 ثم تذكروا أن علي بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو أمير المؤمنين وحاكم الأمة اشتكى أحد اليهود عند القاضى متهماً إياه بأنه سرق درعه فسأل القاضى أمير المؤمنين هل معك دليل فأجاب بالنفى فحكم القاضى لصالح اليهودى وقبل سيدنا علي بالحكم .. فتعجب اليهودى كيف يقف مع أمير المؤمنين كتفاً بكتف أمام القاضى ويحكم له وكيف يلجأ أصلاً أمير المؤمنين الى القضاء ( وكان يمكن يرسل شوية عساكر يعتقلو اليهوووووودى ويطقطقو لمن يعرف حاجة ) .. فأسلم اليهودى على الفور وارجع الدرع الى سيدنا علي .. فتدبروا !!!

وتقولوا لى عكفت وزارة العدل على أن تكون الإجراءات مرنة وبلا تعسف وكمان تمشوا تتحروا معاهم فى محلهم ؟!؟! بلا يخمكم يا خيابة يا منافقين.


#1353345 [Subject]
4.75/5 (3 صوت)

10-12-2015 05:47 PM
كلام الطير في الباقير
بس المحاباة قدر ده شنو


#1353329 [زايد]
5.00/5 (1 صوت)

10-12-2015 05:17 PM
زاد غموضا فوق غموض


#1353312 [أنصاري]
5.00/5 (2 صوت)

10-12-2015 04:55 PM
هل في السودان الناس أمام القانون سواء..!!؟؟ أم إذا سرق الشريف تركوه.....


#1353298 [السودان الوطن الواحد]
5.00/5 (3 صوت)

10-12-2015 04:39 PM
وحول اختيار وكيل نيابة لهذه المهمة دون الشرطة المفوضة بالتحري في البلاغات الجنائية وتضيف المصادر أنه تم ذلك حتى لا يسبب حرجاً لزملاء الضباط.


هذه الثقافة للأسف ترسخت فى عهد هذا النظام المحسوبية والتغطيات بسبب المصلحة المشتركة وعلى مستووى قانونى رفيع فى البلاد يتحدث عن الحرج فى تحقيق شرطى مع شرطى متهم ونسى أن هذه دولة المحاباة والتواطؤ والشعور بالحرج تجاه اى قضية مخالف يحاسبه عليها القانون ولو كل مؤسسة تشعر بالحرج تجاه محاسبة منسوبيها هذا يضطرنا لإنشاء مؤسسة قانونية محايدة وما بتكون حصلت إلا فى السودان لأنه لو جاءت نتيجة التحقيق فى صالح وكيل النيابة سوف يشكك فيها من قبل مؤسسة الشرطة لأن المحقق وكيل نيابة واحد الشاكين او المتهمين وكيل نيابة أكيد سوف يخرج نفر من الشرطة ويشكك فى نزاهة التحقيق والعكس واصبح لدينا مشكلة ثقافة تجاه القانون والحقوق يصعب حلها إلا بتربية الأجيال من جديد عبر معاهد التعليم


ردود على السودان الوطن الواحد
[ود يوسف] 10-13-2015 07:17 AM
ما قلت إلا الحق ... فلماذا يكون هناك حرج في مسألة قانونية والإجراءات واضحة ؟؟؟ ولماذا الاعتذار للشرطة علماً بأن التحقيق أصلاً من مهام وكلاء النيابة وتم تفويض الشرطة بالتحقيق لعدم كفاية وكلاء النيابة وتسهيلاً على الشاكين والمتهمين ؟؟؟ فهل قيان وكلاء النيابة بواجبهم الأصلي يتطلب الاعتذار ؟؟؟



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة