الأخبار
أخبار إقليمية
نزاع الأراضي... صراع الأحياء القديمة والقوانين الحديثة..كبج: الحكومة تلجأ لبيع الأراضي التاريخية لمواقعها المتميزة
نزاع الأراضي... صراع الأحياء القديمة والقوانين الحديثة..كبج: الحكومة تلجأ لبيع الأراضي التاريخية لمواقعها المتميزة


الأراضي: لا اعتراف بما يسمى بالتاريخية وشهادة البحث الإثبات الوحيد
11-23-2015 02:16 PM
المواطنون : توارثنا هذه الأراضي أباً عن جد ولن نتخلى عنها


محامٍ: القوانين كفيلة بإرجاع الحقوق إلى المواطنين وهذا هو الحل


الطيب زين العابدين : إنشاء مفوضية للأراضي يحسم هذه النزاعات

تحقيق:عواطف إدريس

أثارت قضية نزاع الأراضي بين المواطنين والحكومة لغطاً كبيراً فى الآونة الأخيرة وخاصة المناطق التي تعرف بالتاريخية والتي تقطنها مجموعات سكانية قديمة قدم التاريخ، فقد أعملت الحكومة قوانينها القديمة والحديثة فى تخطيط وإعادة تخطيط هذه المناطق والقرى باعتبار أن كل المساحات ملك لها عدا الأراضي المملوكة ملك عين عدا ذلك فلها مطلق الحرية في التصرف في هذه الأراضي وفقاً للخطط الموضوعة، بينما يرى المواطنون أن هذه الأراضي ملك لهم توارثوها منذ القدم ولن يتنازلوا عنها لأحد وليس للحكومة سلطان عليها وهم يرغبون في العيش فيها وتوريثها لأبنائهم بعد ذلك كإرث تاريخي يسعون للحفاظ عليه، وفي هذا الصدد فإن والخرطوم مليئة بالمناطق القديمة والتي يمكن توصيفها بالأراضي التاريخية مثل الحماداب والشجرة ومناطق البراري والحلفايا وغيرها والتي حدثت بها مصادمات ونزاعات خلفت وراءها فوضى وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات النظامية.

اكثر من نموذج

وخلال الفترة الماضية شهدت العاصمة والولايات الكثير من حالات النزاع بين الدولة والمواطنين حول أراض يؤكد كل طرف احقيته في التصرف فيها وامتلاكها، وأسفر هذا التنازع عن وقوع قتلى بعدد من أحياء العاصمة بل حتى إن الأحداث التي شهدتها المنطقة الواقعة الى الجنوب من أم درمان كانت الارض سبباً فيها، ويعتقد مراقبون أن هذه المستجدات تعود بشكل مباشر الى ارتفاع قيمة الأرض بالعاصمة والولايات بالإضافة الى أنها باتت مورداً أساسياً للحكومة توفر من خلال عمليات بيعها أموالاً تبدو الخزانة العامة في أمس الحاجة إليها، فيما يؤكد مواطنين أن الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قبل جهات حكومية تستهدف بشكل مباشر سكان الأحياء القديمة بالعاصمة وتهدف الى إجبارهم على هجر أراضيهم وذلك لموقعها المتميز، ولأن القضية طفت على السطح بصورة واضحة جراء اشتباكات عدد من مواطني الأحياء القديمة بمدن العاصمة المختلفة داخل البرلمان على الخط وذلك حينما أصدر قرارًا قضى بوقف نزع أراضي المواطنين وعرضها للاستثمار بدون تراضٍ أو تعويض أصحابها وهدد بالوقوف ضد مشروع القانون ، واعتبر نزع الأراضي بالقوة هيمنة جديدة أتى بها قانون الاستثمار الجديد الذي أتاح للحكومة نزع ملكيات الأراضي ومنحها للمستثمرين، وللبرلمان رأي واضح في مسألة انتزاع الأراضي من أصحابها دون تراضٍ أو تعويض فقد رفض نائب البرلمان المستقل محمد الصديق دروس بشدة نزع أراضي المواطنين عنوة، وقال إن البرلمان سيقف الى جانب المواطنين وإن الحد الفاصل بين البرلمان والمرسوم والدستور أن يأخذ أي مواطن حقه في أرضه وأشار إلى أن مرسوم رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الاستثمار أبرز ما فيه أن المواطن العادي الموجود في أرضه منذ مئات السنين لا تنزع أرضه ولا تؤخذ منه وإن تم ذلك فيكون وفق رضائه، كما اعتبر أن نزع الأرض بالقوة هيمنة جديدة وهدد بوقوف البرلمان ضد مشروع القانون حال سلب أراضي المواطنين ومنحها للمستثمرين .

من ناحية اقتصادية

ويرى كثيرون ان الدافع الأساسي وراء استراتيجية الدولة الأخيرة خاصة بولاية الخرطوم الرامية الى تسجيل أو نزع اراضٍ بعدد من الأحياء القديمة تعود الى نظرتها الاقتصادية إليها، وفي هذا الصدد يشير الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الذي اعتبر في حديث لـ(الصيحة) أن للمناطق التاريخية قيمة في السياحة ولحفظ تاريخ السودان خاصة فيما يختص بالخرط وطراز الأبنية وشكل توزيع المنزل فمثلاً في الماضي المنزل الواحد كان يضم عشر أسر صغيرة ممتدة من الأسرة الكبيرة، وأضاف: تأتى خطورة مثل هذه الأراضي في من يشتريها لن يحافظ على قيمتها التاريخية وسيبني في مكانها عمارة من البناء المسلح مما يعني استبدال القيمة التاريخية لهذه الأرض والتي لا تقدر بثمن الى قيمة مادية بحتة وهنا لا نكون جنينا شيئاً غير المال، وأنا مثلاً ولدت في أم درمان بالقرب من مستشفى أم درمان وكانت تسمى بـ(البكج) وهو مبني بعد المهدية مباشرة ولا زال قائماً وقيمته لا يمكن تقديرها مادياً باعتبارها أرضاً لها قيمة تاريخية، وبالنسبة لمن يريد أرضاً للسكن والاستثمار يجب أن تخطط له أراضٍ بعيدة عن هذه الأراضي التاريخية، والسبب الثاني في رأيي لبيع مثل هذه الأراضي غير أنها تاريخية هو مواقعها المتميزة والتي تقع داخل العاصمة مما يدر على الحكومة عوائد مادية مميزة وجلب الإيرادات وليت هذه الإيرادات المالية يتم عكسها في الخدمات وإنما تهدر في الاختلاسات والرشاوى وغيرها، ومن المفترض أن الحكومة تحافظ على هذه الأراضي وتعمل على منع الناس من بيعها وليس أن تقوم هي نفسها في التفريط فيها وبيعها وجني الأموال من خلال بيعها وهذا التصرف فيه لا مبالاة من الحكومة.

الأراضي ترد

بالمقابل يقول مدير عام مصلحة الأراضي محمد الشيخ محمد في حديث لـ(الصيحة) أنه لا يوجد ما يسمى بالنزع إلا في الأراضي الزراعية بتغيير غرضها إلى سكنية أو خطط سكنية أو لإقامة مشروعات قومية مثل الكباري والطرق ولكن لا يوجد نزع لمناطق تاريخية، فقلت له إن النزع الذي أقصده تم في مناطق مثل الشجرة والحمداب والحلفايا فقال إن منطقتي الشجرة والحمداب أراض سكنية قائمة منذ عشرات السنين ومخططة وهنالك إعادة تخطيط فقط، ونحن كحكومة لا ننزع الأرض إلا لغرض عام، والمستند الذي يثبت ملكية الأرض لكل شخص هو شهادة البحث، وأضاف: من واقع مسؤوليتي كمدير عام مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم ألتزم لكل شخص يثبت ملكيته لقطعة أرض معينة بشهادة بحث نزعتها منه الدولة لأي غرض بتعويضه تعويضًا عادلاً بحسب قانون نزع الملكية لعام 1930م، وبناء على ذلك فكل شخص لديه ملكية مثبتة بشهادة بحث فهذا على مسؤوليتى المباشرة ، وأنا كمدير للأراضي يحكمني قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وقانون نزع الملكية، ولكن إذا جاءني شخص وقال لي أنا لدي حقوق تاريخية في هذه الأراضي لا أتعامل معه، ويمكن أن يتعامل معه السياسيون والمعتمدون وغيرهم فأنا لا أعترف بمصطلح أراض تاريخية، وقانون التسوية والتسجيل صدر عام 1925م أي قبل استقلال السودان ولذلك الملكيات مسجلة منذ ذلك التاريخ والذي لم يقم بالتسجيل فإن قانون 1970م نص في أحد مواده أن أي أرض غير مسجلة تعتبر ملكاً للحكومة يبقى أي شخص لديه قطعة أرض قام بحيازتها وتسجيلها باسمه قبل هذا القانون فهي ملكه ولو لم يقم بحيازتها فهي ملك للحكومة، وأنا في النهاية يحكمني القانون وليس الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع نص قانوني، وإذا القانون حكم بأن الشخص الذي ليس لديه شهادة بحث لا حق له فلا يمكنني أن اجتهد له في ذلك لأن العقد سينفرط لسبب أن هنالك أشخاصًا يحتالون على ذلك وقد يقسمون بالمصحف أن الأرض تعود ملكيتها له وهو كاذب وبهذا سوف أملكه ما ليس له وأخالف القاعدة العامة التي تقول (لا اجتهاد مع نص)، والحكومة لديها قوانين ولوائح وضوابط ملتزمة بها بعكس ما يروج له البعض .

استرداد الحقوق بالقانون

المحامي بارود صندل يقول إن استرداد الحقوق لا يتم إلا بالقانون ويقول لـ(الصيحة): الأراضي نوعان النوع الأول هو الحكر والدولة هي مالكة للأرض والمواطن لديه حق الإيجار والانتفاع والنوع الثاني ملك حر وهو ملك للمواطن ولا يمكن نزعه إلا برضى المالك وبالقيمة السوقية (قيمة الأرض في السوق) ولكن أحياناً من ناحية موضوعية يكون هنالك تعارض ما بين مصلحة المواطن والمصلحة العامة الدولة تنزع الأرض وتدفع قيمتها بسعر السوق زائداً قيمة إضافية ولكن الحكومة حالياً لا تلتزم بهذه الإضافة، والشيء المهم هو أن النزع أو الإزالة يتم للصالح العام وليس لأشخاص مثل فتح شارع أو إنشاء مؤسسة عامة أو إنشاء كباري وغيرها، أما الملك الحكر المملوك للحكومة فإن الحكومة تنزعه في أي وقت بشرط تعويض صاحب الإيجار أو المنفعة تعويضا فقط وليس قيمة الأرض المنزوعة وهذا هو القانون، وحالياً في السودان فإن الأراضي تسمى أهلية حيث وضع عليها المواطنون أيديهم ولم يؤجروها من الحكومة ولم تقل لهم الحكومة أسكنوا بها مؤقتاً "براهم كده مسكوا الأرض". وفي قانون العام 1970م أي أرض لم تسجل قبل هذا التاريخ تعتبر مسجلة باسم حكومة السودان والحكومة هي المالكة لها ويعتبر المواطنون منتفعين سكناً او إيجاراً وغيرها، والمشاكل الحالية بها مبالغة من المواطنين "يقولوا ليك دي أرضنا والحكومة نزعتها" في حين أنها ملك لها ولكن نسبة لوجود فساد وأعمال خاصة بالبعض ومصالح فإن الحكومة فبدلاً من التقيد بالإجراءات القانونية السليمة والمعروفة بإعلام المواطنين بأن يأتي المواطنون اليهم سواء كانوا حائزين او مستفيدين بأننا نريد تحويل الأرض للإستثمار وخلافه والجلوس معهم والاتفاق على التعويضات ويتناقشون ومن الممكن أن يصبح التعويض جزءاً من الأرض أو تعويضاً مادياً أو أرضاً زراعية او سكناً وغيرها من التعويضات بحيث تصبح التسوية مرضية للطرفين ولكن ما يحدث حالياً من طرد وتكسير غير مقبول فمن غير المنطقي أن تكون الدولة ضد المواطنين، والحل القانوني السليم والذي يضمن عودة الحقوق هو الذهاب الى المحاكم والاحتكام الى القوانين وتوكيل المحامين بدلاً من إضاعة الوقت في الأجاويد والواسطة أو النشر في الصحف ومن الأفضل لهم توكيل المحامين ونحن نعرف كيف نستخرج لهم حقوقهم وقد أرجعنا حقوقا كثيرة للمواطنين انتهت بالتعويضات المجزية والمرضية لهم من الحكومة وإعطائهم بدائل أفضل من التي تم نزعها .

مفوضية الأراضي

سألت أستاذ العلوم السياسية الدكتور الطيب زين العابدين عن اتجاه الحكومة للتصرف في الأراضي القديمة والتي لها خلفيات تاريخية لقاطنيها فقال" الحكومة تستند على قرار أو قانون أصدره الرئيس النميري في العام 1970م جاء فيه أن أي أرض غير مسجلة لأشخاص هي أرض حكومية وبهذه الحجة يمكن للحكومة مصادرة أي أرض وتنزعها، وأضاف: ومن المفترض إنشاء مفوضية للأراضي وهي منصوص عليها في اتفاقية نيفاشا وفي دستور السودان للعام 2005م في المادة (187) تسمى المفوضية القومية للأراضي جاء فيها (دون المساس باختصاصات المحاكم تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية أ " التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام اليها بشأن مراجعات الأراضي"، وقال د. الطيب " أن مصلحة الأراضي تقوم بالأعمال الوظيفية والفنية مثل أعمال المساحة والتخطيط وغيرها، ولكن مفوضية الأراضي للتحكيم في النزاعات حول الأراضي وتستصحب معها الأعراف لأن هنالك مواطنين ينتفعون من الأراضي لسنوات طويلة ويعتبرونها أرضهم ويتوارثونها ويقولون لك هذه أرض أسرة فلان وتكون متعارفا عليها بين الأهالي، وكون الحكومة لم تنشئ مفوضية للأراضي الى الآن فإن هذا خطأ كبيرا من قبل الحكومة وهي المفوضية الوحيدة التي لم تنشأ من بين جميع المفوضيات المنصوص عليها في الدستور " ويواصل حديثه قائلاً " وأنا أعتقد أن هذا التغاضي عن إنشاء المفوضية مقصود حتى تقوم الحكومة بما تريده حتى لا تتولى جهة أخرى غيرها التحكيم في نزاعات الأراضي، والقانون في عهد الإنجليز كان يعطي اعتبارات للعرف والمنفعة ولم يكن يحتكم للقانون فقط لأنهم كانوا يعتبرون أن القانون واحد من المعايير ، والآن للحكومة فرصة في إصدار قوانين جديدة للأراضي تراعي مثل هذه الأعراف وعدم العمل بقانون 1970م "، ويشير الى أن نزع الأراضي والاستثمار فيها من مسؤولية رئيس الجمهورية خاصة، والحل هو عمل جهة تحكيمية محايدة تنظر في هذه النزاعات، لأنه لا يمكن نزع هذه الأراضي من المواطنين بالقوة ومنحها لمستثمرين أجانب بمئات وآلاف الأفدنة، وهذا الحديث كذلك ينطبق على التعدين بمنح الشركات الأراضي وحرمان المواطنين منها بالقوة الجبرية مما يؤدي الى تصادم واحتكاكات بين المواطنين والشرطة فهذا العمل غير مقبول، وإذا كان المقصود من كل ذلك إحداث التنمية فسكان هذه المناطق هم الأولى بها وفرضية الإنسان هي الأساس، ولذلك يجب على الحكومة إعادة النظر في الطريقة المتبعة لأنها غير صحيحة وعليها أن تعيد النظر بسن قوانين جديدة للأراضي تستوعب التطورات الجديدة في البلد والأعراف القديمة التي كانت موجودة والمنافع التي كانت للمواطنين في هذه الأراضي والحقوق التاريخية للمواطنين في مناطقهم، وأشار الى ضرورة إنشاء مفوضية للأراضي تحظى بتمثيل من المواطنين حتى تنال رضاء الناس وكذلك يكون فيها تمثيل من الأجهزة الرسمية للحكومة، وإذا كانت دولة حديثة كدولة جنوب السودان قد أنشأت مفوضية للأراضي فلم لا ننشئ نحن كذلك مثل هذه المفوضية ، وأنا أرى بأن تسرع الحكومة في إنشائها حتى يتم حل مثل هذه النزاعات، ونحن فى جامعة الخرطوم تم نزع (110) ألف متر مربع من مساحة الجامعة وهي تسمى أراضي ( البركس) ومنحها للصندوق القومي لرعاية الطلاب مع أن الصندوق موجود في الجامعة ولم يطلب منه أحد الخروج ولكن من الخطأ أن تحول له لمنفعته خاصة فهي أرض قديمة كان يقيم بها الجيش الإنجليزي وتم منحها لجامعة الخرطوم بعد خروجه وحينما احتج مدير الجامعة حينها مصطفى ادريس على هذا الأمر تم فصله، ومن الغريب أن تنزع الحكومة أراضي جامعة لأنه يجب أن تمنحها، وهذا استغلال خطأ للنزع من قبل الحكومة ، وفي النهاية نزاعات الأراضي المتسببة بها الحكومة وهذا يعود لعدم احترام للدستور ولا يمكن لشخص واحد التحكم بمفرده في الأراضي وهذ خطأ جسيم لأن مثل هذه الأخطاء تتسبب في النزاعات والفوضى لأن الحكومة لا يمكن فرض رأيها على الجميع .


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 3731

التعليقات
#1374847 [alwatani adeel]
0.00/5 (0 صوت)

11-24-2015 08:52 PM
الارض للبصلحا اى الساكنها اوالزارعها واثبات الملكية يصح بالشهود ام لا شهادة بحث
كل احياء المدن العريقة لم تكن لها شهادة بحث بعدين قانون 1976 قانون نميرى هو نميرى زاتوا ناس الولاية مامترفين بية والسبب شنوا الخلاهم يتمسكوا بقوانينه ؟؟؟؟


#1374283 [سكران لط]
5.00/5 (1 صوت)

11-24-2015 04:56 AM
البلاوي دي كلها بسبب قانون سنة سبعين العملوهو الشيوعيين قالو يحاربو الاقطاع حسب فهمم القاصر للاعراف الكانت سايدة في السودان من عهد سلطنة الفونج اصدرو القانون وملكو الدولة لكل الاراضي الغير مسجلة بدون يعملو مسح او تحريات مع علمهم ان الاراضي المسجلة ونظام التسجيل كان في المدن الكبيرة بس وكانت هنالك حيازات جماعية وفردية موجودة ولكنها غير مسجلة ليس بتقصير من الاهالي ولكن لان الدولة نفسها ما كانت معممة مسألة التسجيل ولها مكاتب منتشرية في كل السودان مشكلة دارفور وموضوع الحواكير سببا عدم وجود تسجيل السودان دا كلو ح يولع في بعضو لو الحكومة ما عالجت ثقرة عدم اجرائها لمسح عام قبل ان تقرر ملكيتها لما تحت يد الناس.


ردود على سكران لط
[ميمان] 11-24-2015 08:47 AM
قانون 1970 استند على قانون 1930 ولم يأت به الشيوعيون، لو رايح ليك شيوعي فتشو في حته تانية


#1374157 [عصمتووف]
0.00/5 (0 صوت)

11-23-2015 08:34 PM
الارض لمن عمرها هذا هو القانون الحكومة تبيع للاثرياء الجدد غاسيلي الاموال وبائعي المخدرات ليشيدوا الفلل والابراج والاحفاد يتكدسون ف بيوت الاجداد ك الدجاج تلك الاراضي كان يعمل بها اجدادهم رعيا وزراعة الاولي هم شخصيا من مواليد الخرطوم ابا عن جد نمتلك بيت ورقة ونحن م شاء الله كيف نتزوج ونخلف اطفال ف بيت كله 300 متر ارحم باطن الارض لو الحكومة صممت علي غباؤها انتم كل واحد امتلك شقة ولا فيلا علي شاطئ النيلين والمناطق الاستراتيجية بوسط العاصمة واتيتم من القري والفرقان والكنابي اولاد العاصمة لا يجدون سكنا اي عدل هذا وف النهاية الشعب هو مكون الحكومة لو لا هم م كنتم حكمت دقيقة واحده وان شاء الله الاراضي تجيب خبركم وكل شهيد وجريح واسير نملكة منزلا او شقة من املاكنا المنهوية قسرا ولن تجدو حفره وليس فبرا يلم عظامكم النخره وجثثكم النتنة غير نرميها بعيدا ف المحيطات والاسماك تعافها


#1374135 [ســـــارى الـلــيـــل]
0.00/5 (0 صوت)

11-23-2015 07:48 PM
ليكن مدخلنا الى هذا اراضى كافورى و التى فى الاصل مشروع أستثمارى لاجنبى قادم برفقة الجيش المحتل و طاب له المقام و تفتحت عيناه على خيرات هذا البلد و ما هبانا له الله من اراضى خصبه بور و وفرة المياه و الاراضى مسطحه لا تحتاج الى استصلاح او غيره و كان له السبق فى أن يؤسس لامبراطوريته الممتده بدا من الجزيرة و منتقلا الى شرق الخرطوم بحرى و كان يمتلك نظرة ثاقبه و عقليه تجارية و بدأ بمشروع البان كافورى و استحوز على الاراضى الموازية لخط السكة حديد من شمال نهر النيل الى الخوجلاب بشريط طولى لزراعة البرسيم و الذرة الصفراء عيش الريف او القنقر الذى يعشقه راس النظام و يلتهمه بانتظام قبل أن تنفرج الاسارير و تغرب شمس السوودان وتشرق من غربا و تغيب شرقا ويستولى على الحكم و يأمل الببى يبرقرر و الكلب الحار و قك الزرار و البوبار و من العشه و عنقريب الحبل الى القصر ؟
كانت هناك جناين غناء منقا و ليمون و برتقال و ارينجه و قشطه و نخيل مثمر و جوافه و معمل البان ينتج حليب مبستر و ذبدة وايسكريم و ابقار تمد المعمل باالالبات و منها الفريزر الشهيرة وصادرها المشير نميرى وسلم اداراتها الى المؤسسة العسكرية الاقتصادية و كيف تم اعادتها الى المالك المستثمر الله اعلم ؟
لنسأل اصحاب المصلحه فى هذا الامر و لقد كانت معروضة للطيور المهاجرة بسعر ذهيد و لا تتعدا تسعة الاف ريـــال سعودى لكل قطعة ارض مساحتها تبدأ من 500 م م اليوم كم تسوى قطعة الارض 3 مليار جنيه سودانى يا للعجب ؟
كافورى ارض زراعيه كيف تحولت من زراعيه الى سنيه هذا ه السؤال الذى يفرض نفسه علينا و هل من مجيب ؟
سكان حى كافورى جلهم من النظام الحاكم و لتفرض أن هذه الاراضى تم عرضها الى البيع فى اواخر ايام عهد مايو اين كان هؤلاء الشواطين ؟
اجزم بأن حكومة مايو لم تفرط فى شبر احد من الاراضى و لم تنزع ارض بالقوة من مالكيها و لنا فى مشروع التكامل الزراعى بيين مصر و السودان فى تلك الحقبه لدينا ارض فى الشمالية ملك حر لم يمسها النظام بالرغم من أنها كانت توافق و مشروع التكامل الزراعى من كل الناحى و من حيث المساحه و تقع على النيل و الطريق الرابط بين ام درمان و الشمالية ؟
اراضى ام دوم و الجريفات و مشروع المؤسسة الزراعيه الذى نزع و سلم لاعضاء فى الحزب الحاكم و اراضى البطاحين فى الشرق الممتدة من حطاب الى تخوم كسلا و غيرها من الاراضى التى اجبر اهلها الى تركها و سلمت للغريب ؟
راس النظام يمتلك الحق فى منح اخوان الشواطين الميادين و هى متنفس للاحياء و مكان لاقام الافراح و الاتراح و لكن من يستطيع أن يقف فى امام هؤلاء الشواطين ؟
البلد ملكت الى الغرباء و هم جزء لا يتجزأ من هؤلاء الغرباء استوطنوا تملكوا افضل المواقع و الشع يموت كمد .


ردود على ســـــارى الـلــيـــل
[sasa] 11-24-2015 10:19 AM
في جزئية تمليك الصندوق القومي لخم الطلاب وذلتهم لأراضي البركس التابعة لجامعة الخرطوم اقالوا مدير الجامعة الكوز تبعهم لأنه كشف موقفمخططهم لبيعها مع مستشفى العيون ومباني وزارة التربية والتعليم وسينما النيل الأزرق ودار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والمشترين جاهزين وهم أنفسهم زائد بعض الشركاء الأجانب ،،، والقتال سيتمر حولها لأنها ملك للجامعة ولأنها ارض تاريخية ومبانيها أثرية ،،، والحساب قادم لكل من اذل الشعب وسرقه ولكل من التقم كيكة أرض ،،

[ابو جلمبو] 11-24-2015 08:44 AM
اصلاً الكيزان كلهم كانو فقراء ومقطعين وخاصة ما عندهم سكن وساكنين مع قرايبهم، وكانو حاقدين جداً على ناس المدن، لما مسكو البلد اهم شي فكرو فيه هو امتلاكهم اراضي في احسن المواقع



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
8.00/10 (1 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة