الأخبار
أخبار إقليمية
قرار يضع 700 تاجر في مهب الريح



12-18-2015 10:02 PM
منع الباعة الجائلين والفريشة عن العمل بموقف بحري.. للصورة أكثر من وجه

سائقو المركبات والتجار يشيدون، والمتضررون يجأرون بالشكوى

معتمد بحري: لا تصاديق مؤقتة أو موسمية بعد الآن وهذا نظام يجب على الجميع احترامه

تحقيق : عواطف إدريس

وضع القرار الذي أصدره معتمد بحري بمنع الباعة الجائلين والفريشة من عرض بضائعهم في موقف المواصلات بالمحطة الوسطى، فالشاب أحمد كان يخطط لإكمال نصف دينه خواتيم هذا العام، ولا يعرف على وجه الدقة ماذا يفعل لتوفير الأموال التي تكفل له الوفاء بتكلفة الزواج، ويقول إنه ومعه ما يربو على السبعمائة تاجر باتوا في حيرة من أمرهم بعد قرار المحلية الأخير، ويؤكد أن عدداً منهم بدأ رحلة البحث عن أسواق بديلة، فيما اختار آخرون العودة الى الولايات التي نزحوا منها بسبب تردي أوضاعها، بينما لا يزال الكثير منهم ينتظرون إيجاد بديل سريع تضع حدًا لمعاناتهم، وقرار معتمد بحري ورغم أنه لم يضع حلولاً لمصير التجار الذين تضرروا منه بصورة واضحة وقاطعة إلا أنه قوبل باستحسان ورضا من قبل أصحاب المركبات والمواطنين الذين باتت حركهتم أكثر يسرًا مما كانت عليه في الفترة الماضية، كما أن اختفاء الزحام من موقف خطوط مواصلات "شمبات والكدرو" صاحبه اختفاء الكثير من الممارسات التي كانت توصم بالسالبة عن أبرزها التحرش والنشل والسرقات وبيع الأطعمة المشكوك في استيفائها الشروط الصحية اللازمة، ومن يتجول في المحطة الوسطى ببحري يلحظ بوضوح أن المشهد لم يعد كما كان، ولكن مثلما للعملية وجه مشرق يتبدى من يسر الحركة بعد القرار فإن لها وجهاً آخر أكثر قتامة يعبر عن المتأثرين من القرار الذين حصلوا على تصاديق سابقة تسمح لهم بالعمل في ذات موقف المواصلات. وما بين الوجه المشرق والقاتم لقرار معتمد بحري وقفت الصيحة في المنتصف تبحث عن اكتمال الصورة

المحلية السبب

استطلعنا عدداً من سائقي المركبات العامة العاملة في الخطوط المختلفة للموقف باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في الموقف حول رأيهم في قرار المعتمد وإذا ما كان إيجابياً بالنسبة لهم، فأجمعوا على شحن مركباتهم من خارج الموقف في السابق نسبة لانسداده واكتظاظه بالكامل من قبل البائعين والمشترين مما أدى إلى اختناقات مرورية كبيرة وحوادث ومخالفات انبرى لها رجالات المرور بقطع الإيصالات لنا إذا ما عملنا خارج الموقف مما أسقط في أيدينا جراء تكبدهم لهذه الخسائر الفادحة والتي أصبحت يومية بطبيعة الحال.

وقال السائق عبده عبد الرحمن البصيري بخط الشعبية " إن هذا الموقف لم يخصص كسوق وإنما للمواصلات والتي يأتيها العجزة وكبار السن وأطفال ونساء حوامل وغيرهم، ولكن المحلية قامت بتأجيره للباعة (الفريشين) والذين أحدثوا زحمة كبيرة مع المواطنين مما منع الحافلات من الدخول للموقف، وهذا كله من المحلية والتي تقوم باستئجار المتر بمبلغ ألف جنيه للبائع بينما يمنعنا رجال المرور من الشحن من خارج الموقف ويقومون بتغريمنا بمبلغ (90) جنيهاً، وأقترح وضع رجال الشرطة في بداية الموقف ونهايته ووضع لافتة واضحة بمنع الفريشين والباعة الجائلين عدم التواجد بالسوق وتوضيح أن العقوبة هي مصادرة البضاعة وسجن البائع أو تغريمه بمعنى تقنين منع البائعين بالقانون والعقوبات في حال المخالفة، ولكن ما يُتبع حاليًا طريقة غير مجدية والتي تعتمد على المطاردة والمصادرة فيعود البائع مرة أخرى بعد أن تذهب عربة المخالفات وهكذا، وكذلك فيه خطورة على المواطنين بتعرضهم للاصطدام والمخاشنة أثناء المطاردة التي تحدث ونحن لا نريد الفريشين في مساراتنا لأنهم يعيقوننا ويعيقون المواطنين، ويمكن توزيع هؤلاء الباعة في الأسواق المخصصة لمثل هذه البضائع كحل لهذه المشكلة وإخلاء المواقف منهم حتى يسهل للمواطنين والمارة التحرك فيها بحرية وحتى لا نتعرض نحن إلى المخالفات المرورية "

قرار إيجابي

كان هذا رأي سائقي المركبات العامة داخل الموقف فعمدت الى استطلاع التجار في هذه القضية فاتفق عدد من التجار مع السائقين على إيجابية إخلاء الموقف من الباعة الذين يفترشون الأرض أو الباعة الجائلين وغيرهم فقالوا " إن قرار الإزالة والذي اعتمده المعتمد الجديد إيجابي إلى الحد البعيد وقد ساهم في الحد من الفوضى والازدحام الشديد والظواهرالسالبة التي كانوا يعانون منها والمنافسة غير العادلة التي كانت بينهم وبين هؤلاء الباعة والذين يبيعون بضائعهم بأسعار أقل من التجار نسبة لعدم التزامهم بالإيجارات والضرائب وغيرها من الالتزامات المالية ".

فيما أبدى عدد منهم تعاطفهم مع الباعة بحسبانهم يعولون أسرًا وبعضهم طلاب يعملون لإعالة أنفسهم وقالوا " إن منعهم من العمل يساهم في تحويلهم الى عطالى ودعوا إلى البحث لهم عن سبل عيش كريمة تقيهم الفقر والعوز".

كر وفر

كان هذا حديث التجار والسائقين ولكن لابد من استطلاع الباعة الفريشة والجائلين باعتبارهم العنصر الأساسي في هذا التحقيق والذين كانوا في حالة كر وفر مع عمال المحلية فما أن يغيبوا عن أنظارهم حتى يسارعوا الى افتراش بضائعهم ولكن سرعان ما يجمعونها سريعاً ويهرولون بها إلى أماكن أخرى يخبئونها من أعين وأيدي عمال المحلية والذين يراقبونهم من بعيد ثم لا يلبثوا أن يظهروا في سرعة البرق ويجمعون ما تصل أيديهم إليه من بضائع مختلفة وهكذا يمضي النهار سريعاً ما بين كر وفر، وقد قال لي أحد الباعة والذي كان يحمل بضائعه بين يديه وفي عينيه نظرات خوف وترقب " ماذا نفعل وأين نذهب فنحن نريد أن نعمل وقد كنا من قبل ندفع إيصالات مؤقتة للمحلية شهرياً بقيمة (350) جنيهاً وبمبالغ أكبر من تحصيلنا وفي المواسم مثل الأعياد وموسم رمضان والمدارس وغيرها يتم التحصيل بمبالغ أكبر بكثير من الرسوم في الأيام العادية حيث تتراوح مابين (1500-2000) جنيه، وكانوا في الماضى يدعوننا نعمل ونسترزق من عملنا ولكن الآن تغير الحال وأصبحنا مطاردين، فيما لاحظتُ امتثال عدد كبير من الباعة للأوامر الصادرة من المحلية وجلوسهم باستسلام تام في انحاء متفرقة من الموقف، وعندما استطلعت أحدهم قال لي: " هذه قرارات رسمية ونحن نحترمها ولا نستطيع أن نفعل شيئاً سوى الامتثال لها، وقد ترك عدد من الباعة هذا العمل ورجعوا إلى مسقط رأسهم بعد أن ملوا هذه "الكشات" والمطاردات المستمرة من الصباح وحتى منتصف الليل وبحضور المعتمد نفسه بصحبة عمال المحلية وعربات الكشات والتي يلقى بداخلها جميع أنواع البضائع التي تتم مصادرتها من الباعة ".

مخالفة قانونية

هنالك جوانب أخرى لقضية الباعة والجائلين وهو الجانب التشريعي فهل هنالك قوانين تنظم عمل هؤلاء الشريحة من الباعة داخل مواقف المواصلات والأسواق بحيث تلزم المعتمدين التقيد بها وعدم الحياد عنها؟ فقصدت المجلس التشريعي بولاية الخرطوم والتقيت برئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان علي أبو الحسن عبد الله والذي لخص المشكلة الأساسية لهذه القضية في عدم وجود مجالس تشريعية لكل محلية وقال " إن تنظيم الأسواق والمواقف هو من عمل المحليات ونحن نتدخل في حال وجود مخالفة قانونية ومنح التصاديق للفريشة داخل مواقف المواصلات من المخالفات القانونية.

ولكن من المفترض أن وجود مجالس تشريعية محلية والمشكلة الحقيقية التي تواجه المحليات هو عدم وجود هذه المجالس مما ساهم في الربكة الحالية لأن الجهاز التشريعي من المفترض أن يقوم بالرقابة على الجهاز التنفيذى ولذلك نحن نطالب بقيام المجالس التشريعية المحلية وحالياً المعتمد يصدر القوانين وينفذها وهذا لايستقيم لذلك الاختصاصات التشريعية من المفترض أن تقوم بها المجالس التشريعية للمحليات وليس المعتمد بالإضافة الى مراقبة تنفيذها ومحاسبة المخالفين لها ".

وواصل حديثه قائلاً: " غياب المجالس التشريعية يؤثر علينا من حيث الكم التشريعي ونحن نحتاج لها لتنظيم العمل داخل المحليات فنحن نشرع القوانين للولاية والمحليات ولكن بالنسبة للمحليات لا نشرع لها أصالة". وبالنسبة لمنح التصاديق المؤقتة أضاف أبو الحسن أن قانون تنظيم المواعين الإيرادية هو الذي تستعين به المحليات في منح التصاديق المؤقتة أو الموسمية وهي مؤقتة لأن المحليات لا تملك الأرض وإنما وزارة التخطيط العمراني هي من تملكها لذلك تصدر التصاديق المؤقتة والتي تمنح لمواسم معينة مثل المولد والأعياد والمدارس وغيرها، ولكن تأتي المخالفة في أن هذه الأرض المصدقة لها قد لا تكون لهذا الغرض هذا مثل منح تصاديق مؤقتة داخل مواقف المواصلات فهذه مخالفات قانونية والتي تتسبب بمشاكل لا حصر لها مثل المخاطر الأمنية وعكس وجه غير حضاري إضافة للآثار الصحية والبيئية والمضايقات التي يتعرض لها المارة من الجنسين والحوادث المرورية وغيرها من المشاكل، وأشار إلى أن الولاية تسعى لتخطيط أسواق خارجية وتفريغ المواقف منها، فاستفسرته عن الطريقة التي تعالج بها المحلية هذه المخالفات مثل طريقة الكشات والمصادرة فقال بأنها غير مجدية ولا تؤدي إلى حلول جذرية لمشكلة الفريشين والجائلين .

لا تصاديق مؤقتة

تتباين سياسات وقرارات المعتمدين حول القضية الواحدة بصورة تدعو للتعجب والدهشة ففي فترة المعتمد السابق ازدهر عمل الفريشة والجائلين بصورة كبيرة وتمددت الرواكيب والكراتين حتى أغلقت مواقف المواصلات والطرقات المؤدية إليه، وأخرجت الحافلات إلى خارج الموقف بصورة عشوائية لا تمت إلى التمدن والحضارة بصلة، ولكن ما أن تولى المعتمد الجديد وهو اللواء ركن حسن محمد حسن حتى تبدل الحال وألغى جميع التصديقات المؤقتة ومنع الفريشين من العمل داخل مواقف المواصلات وحولها وحتى داخل الشوارع الرئيسية من بداية شارع المعونة وحتى المؤسسة، فكان لابد لي من التحدث معه ومعرفة الأسباب التي دعته إلى ذلك وإذا ما كانت هي حملات مؤقتة أو دائمة وبعدها يعود الحال إلى ما كان عليه، وغيرها من الأسئلة التي طرحتها عليه فكان أن قال لي " هذه ليست حملات وإنما هو نظام دائم وهذا المطلوب، ومن المفترض أن يحدث دائماً وليس عملاً مؤقتاً، وجدت الوضع مشوهاً في الموقف والفوضى التي كانت في الموقف تسببت في أزمة المواصلات لأن المركبات العامة كانت تتوقف خارج الموقف لعدم وجود مكان تقف فيه داخله، والآن أصبحت هنالك سهولة في دخول الموقف والخروج منه، وتنظيم المواقف والأسواق يقلل من الظواهر السالبة التي كانت تحدث من مضايقات وسرقات وغيرها، كما أصبح العاملون أكثر نشاطاً في النظافة لعدم وجود الفريشين".

700 تاجر

فسألته عن مصير الفريشين والباعة الجائلين بعد منعهم من العمل داخل الإستاد، وإذا ما كان لديه أعمال بديلة تقيهم شر العطالة والعوز فقال " أولاً أي فعل له رد فعل والفريشون فئة ضعيفة تسعى لكسب عيشها وفي اللحظة التي قمت فيها بتفعيل النظام وإزالة الفريشين لم يكن هنالك بدائل لهم لتعويضهم في أماكن أخرى ولكن في نفس الوقت كانت لي أولوية في نظافة الأسواق والمواقف ففكرت في خطة ومعالجة فعقدت معهم اجتماعاً وأخبرتهم بأنني أريد أن يصبح "الموقف موقف والسوق سوق"، وقلت لهم لن أطاردكم كل يوم، وبناء على هذا الحديث شكلنا لجنة لحصر الفريشين وشروطها أن يكون حاملاً للرقم الوطني ولديه شهادة سكن مستخرجة قبل شهر بأنه من سكان منطقة بحري وبهذا يكون لديه أولوية في العمل وتم تكوين لجنة برئاسة ضابط إداري بالمحلية وهو مسؤول النظام العام في الموقف ويعرف الفريشين وهم راضون عن هذه اللجنة والإجراءات التي تمت فالمعالجات تتلخص في وجود خطة لأسواق جديدة شمال بحري وسوف تستوعب جزءاً منهم لأن عددهم كبير وبحسب الإحصائيات التي أملكها فإن عددهم إلى الآن (700) شخص وحالياً إلى أن يتم اكتمال العمل في الأسواق الجديدة فأنا لا أطالبهم بتصريح ولا بدفع رسوم ولكن اشترط عليهم فقط عدم الاكتظاظ في المواقف وأن يختاروا المواقع المناسبة لهم دون الإخلال بالنظام ولن تكون هنالك مطاردة لشخص او مصادرة لبضائعه ولكن عند الليل وفي مواعيد النظافة إذا وجدنا أي بضائع معروضة أو عرض فإننا نزيله فورًا وهنا من الممكن أن نطارهم ولكن أثناء النهار لا نقوم بمطاردتهم إلا إذا قاموا بالإخلال بالنظام وإغلاق المواقف والتسبب بالمشاكل للمارة ".

ويواصل اللواء حسن حديثه قائلاً: " ليس لدينا كشات ضد أشخاص وإنما نكافح ونمنع المخالفات ومن الممكن الاستعاضة عن (الرواكيب والكراتين والجوالات) التي يتم وضعها داخل المواقف والطرقات بأن يعمل الفريش واقفاً ويحمل بضائعه بين يديه فهذا لا نمنعه، كما سمحت لهم بالعمل داخل الموقف يوم الجمعة بدون دفع مليم واحد للمحلية لقلة المواطنين داخل المواقف في هذا اليوم بناء على طلبهم مني ذلك، ونحن لا نستخدم العنف والشراسة ضد الفريشين ومبدأنا المحافظة على كرامتهم ومد جسر التواصل والاحترام معهم وإيجاد الحلول واحدة من مسؤولياتي وليس فرض أوضاع لا تتناسب معهم وهنالك منظمات مدنية وشبابية بقيادة منظمة وعد وكلفناهم بأن يعدوا لنا ورقة لإشراكهم معنا في وضع حلول لهذه المشاكل"، ويقول اللواء: " وبعد ذلك سيتم عمل مظلات للركاب داخل الموقف تقيهم من الشمس والأمطار وحالياً همنا الأول فتح أوسع الطرق داخل قلب المدينة لضمان انسياب الحركة وبعد الانتهاء من هذا العمل سنتجه الى مواضيع أخرى مثل النظافة والتجميل وغيرها". واستفسرته كذلك عن التصاديق المؤقتة الموسمية فقال: " لا تصاديق مؤقتة أو موسمية للفريشين وهذه قاعدة ثابتة ولن أتنازل عنها، وحتى ستات الشاي لن نضايقهن أو نصادر ممتلكاتهن أو نسيئ معاملتهن ما لم يجلسن على الطرقات ويتسببن في الإخلال بالنظام العام ومضايقة المارة أو ضرر وقلت لهن تخيرن أماكن مناسبة لكن ولكن أسمح لهن بالإخلال داخل المواقف، وأي عمل صحي مثل الأطعمة والمشروبات داخل الموقف مخالفة صحية ولن أسمح له بالعمل ولن تكون لي أي علاقة تنظيمية معهن.

ولاحظت وجود إصرار من بعض الفريشين على اغتنام عدم تواجد أفراد النظام العام فيعمدون الى افتراش بضائعهم والتكسب قليلاً الى حين عودتهم مرة أخرى ولكن مع الوقت سيتأكد أن ما نقوم به هو نظام عام ودائم وليس حملات مؤقتة ولن يعود الموقف مرة اخرى إلى ما كان عليه سابقاً".

النظام قبل المال

فقلت له ألا يؤثر قرارك هذا على خزينة المحلية فقال: " أحياناً البعض سياستهم تنحصر في تحصيل الأموال وهذه آفة وعندما ترفع تحصيلك على حساب الخدمات سوف تدفع الثمن غالياً في حال اتجهت الى تحصيل موارد سريعة لدعم الخزنة بفرض الرسوم فهذا يخلق وضعاً يخلق لك مشاكل أخرى فمن الأفضل التنازل عن هذه السياسة، وأنا شخصيًا أفضل التنازل عن تحصيل الأموال وأحصل على النظام، وأن أخلق للفريش وضعاً ثابتاً ومقنعاً لعمله لي وله وبهذا أكون حللت المشكلة حلاً دائماً " وواصل حديثه قائلاً: " قبل أن أصبح معتمداً كنت أتجنب المرور بشارع المعونة لازدحامه وضيقه ولاحظت حجم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الجميع سواء كانوا راكبين أو مارين عندما أمر به وكنت أتعجب من منظر الرواكيب والمظاهر السالبة، ومجتمع بحري راقٍ ومتحضر ويتم دعمي من المواطنين، وهو واعٍ ومتجاوب وأتلقى منهم الملاحظات مباشرة واستفدت من نصائحهم وأحاديثهم وقد طبقت الكثير من مشورتهم ونصائحهم ولا يبخلون علي بالنصيحة والشورى".

الصيحة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2570

التعليقات
#1387442 [ابو بكر عباس]
0.00/5 (0 صوت)

12-19-2015 11:48 AM
قرار تاخر تنفيذه.الخرطوم نزح اليها الالاف من كافة الولايات ضف علي ذالك دخول اعداد مهوولة من الاجانب مما ادي الي انتشار الفوضي وترديد الخدمات التي اصلا غير موجودة.
يجب علي الدولة الضرب بيد من حديد وبتر كافة مظاهر الفوضي وعدم احترام القانون وليرجع كل من اتي من الاقاليم لتنميتها وعلي الدولة فرض سيطرتها علي الاجانب اللذين دخلوا بطريقة عشوائية لان العالم كله صارت به اشكاليات وخروقات بسبب المهاجرون وتهديد للامن

تحياتي لمعتمد محلية بحري.


ردود على ابو بكر عباس
[abumohammed] 12-19-2015 05:13 PM
طيب يا عباس انت جاي من وين وبعدين هل الحكومة نفسها تطبق القانون ولا تحترموا - والله هؤلاء الغبش حكومتك كانت في خبر كان كما حكومة نميري ايام كانت العاصمة يقطنها المثقفين لا النفعيين


#1387347 [abumohammed]
0.00/5 (0 صوت)

12-19-2015 06:24 AM
قرار صائب لكن من الصعب تطبيقه اول مظاهرة وبعدها طوالي يفتحوا السوق على مصرعيه بس مع زيادة الرسوم



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة