الأخبار
أخبار إقليمية
ديون السودان.. مراجعة سياسية أم اقتصادية؟
ديون السودان.. مراجعة سياسية أم اقتصادية؟


02-27-2016 03:21 PM
تقرير: عاصم إسماعيل

كل السبل التي طرقتها حكومة السودان لأجل إعفاء ديونها التي تزيد يوماً بعد يوم، والبالغة إلى الآن أكثر من 45 مليار دولار لم تؤت أكلها رغم أن السودان استوفى كل الشروط المطلوبة للإعفاء وبرغم ذلك يرى كثيرون أن إعفاء الديون مرتبط بأمور سياسية، وليست اقتصادية أو إصلاحية مطلوبة من قبل الدائنين، فمثلاً هنالك ديون على البنك والصندوق الدوليين تبلغ 2 مليار دولار مطلوب من الحكومة إعفاءها أولاً ثم الجلوس بعد ذلك إلى طاولة الحوار، ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة أخرى يمكن أن تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة المميت للإعفاء بعد استيفائه لكل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون". وأوضح الوزير أن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقاً مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.

ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين ابراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماماً حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك وقلل من إمكانية لعب البنك دورا في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على أن البنك يتكون من شقين، شق فني والآخر حاكم "إدارة" مما يعني أن أمريكا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه عاد أو استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دور على المدى الطويل لجهة أن الضغط المستمر يؤدي الى نتائج جيدة، مشيرا الى عدم ايفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص بإعفاء الديون، وقال إن هذه الديون والبالغة أكثر من 45 مليار دولار هي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء وتوقع في حال استطاع البنك الدولي من إعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله للأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينات بفوائد جزائية وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير قادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة أن هنالك دول تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها، وأرجع السبب الى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عن وقفة جميع مندوب أمريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والإحالة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن إضافة الى المنظمات الاقتصادية العالمية.

أما الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي اعتبر مطالب وزارة المالية هو حق من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار أن السودان مستوفٍ للشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي أجملها في اتباع حكومة السودان سياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة الى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما أسماه بالصدمات العالمية من الأزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ للإعفاء وفقاً لجميع المعايير. يقول أستاذ الاقتصاد الجامعي بروفسير عصام الدين بوب أنه مع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات التي تأتي من الخارج إضافة إلى تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الأساسية مثل فتح خطابات الاعتماد واصفاً ما اسماه بكثير من الإشاعات عن رفع الحظر الاقتصادي وفك الحصار الاقتصادي على البلاد بغير الصحيح ولا توجد أدلة عليه واعتبر أن حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية لافتاً الى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في "الحضيض" أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعورا معادياً للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائماً يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفا إياها بالمشاريع المحدودة إضافة الى أن قيمتها النقدية قليلة إلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي.
الصيحة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1654

التعليقات
#1421780 [معجبون]
0.00/5 (0 صوت)

02-29-2016 01:27 PM
الكاردينال بدفعها ليكم ياناس الحكومة لو ماقدرتو عليها


#1420975 [Rebel]
5.00/5 (2 صوت)

02-27-2016 11:22 PM
* اشهد الله الذى لا إله غيره, ان "كاتب التقرير" و "وزير الدوله بالماليه الأسبق" و "الخبير الإقتصادى", لم يقولوا الحقيقه (عن جهل او قصدا أو نفاقا), فيما يتعلق بأمر "إعفاء ديون السودان"!..السودان لم يستوفى فى يوم من الأيام, "شروط إعفاء الديون" , و فق ما قررته "مبادرة الهيبك", و الكلمه إختصار ل "ديون الدول الفقيره المثقله بالديون", و السودان من بينها طبعا!
*إن اهم شروط مبادرة "الهيبك" التى تهمنا هنا و تهم الشركاء هى:
1. "إصلاح الإقتصاد الكلى", بوضع "ورقة إستراتيجية مكافحة الفقر", مع سياسات و برامج واضحه و صريحه لمحاربة الفقر بالبلاد. و الغرض هنا, هو ضمان ان "الأموال المعفاة", تصل للفقراء, و تستخدم امثل إستخدام لأجل التنميه(و بداهة, إذا ما علمنا ان الحكومه عجزت/تجاهلت "محاربة الفقر" على ايام البترول و "النغنغه"!, فكيف لها بوضع "إستراتيجيه لمكافحة الفقر و بطيخ"!..و كيف يتأتى لها ذلك فى زمن "الإفلاس", و فرض المزيد من الأعباء الضريبيه على الفقراء اصلا, و بنسب تتراوح بين 100%, و 300% !"غاز و مياه و وقود..إلخ")!..هل هذا يعقل!!
2. ان يشارك "المجتمع المدنى" فى وضع إستراتيجية مكافحة الفقر!..(و كلنا يعلم بأن "مجتمعا" كهذا, لا يوجد فى السودان, بالأساس!)
3.إصلاح "النظام المالى و الإدارى و المصرفى"..و هذا طبعا مستحيل فى بيئه سياسيه و إقتصاديه و قانونيه و استثماريه فاسده!
* رغم اننى لا اشك مطلقا فى قدرات و مؤهلات من تناولوا موضوع "الديون" هنا, إلآ اننى اتأسف بشده على غياب المهنيه و الإحترافيه و الحس الوطنى, فى تناول الشأن "القومى"!!..مثلهم فى ذلك, مثل "كرتى" و وزراء الماليه المتعاقبين, و غندور و ابراهيم احمد عمر, و غيرهم كثر من جلاوذة الإسلامويين, الذين ادمنوا "الأسفار", و الكذب و النفاق و التدليس,,



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة